به نقل از «خبرگزاری میزان»

جایزه ملّی تعالی سازمانی، ساز و کاری مهم در رشد اقتصادی کشور

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۴۶۳۹۹

خبرگزاری میزان- جایزه ملّی تعالی سازمانی از سال ۱۳۸۲، در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور و با هدف ارتقای بهره‌وری و توسعه نظام‌های مدیریت در شرکت‌ها و سازمان‌های کشورمان، معرفی شد.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، جایزه ملّی تعالی سازمانی از سال ۱۳۸۲، در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور و با هدف ارتقای بهره‌وری و توسعه نظام‌های مدیریت در شرکت‌ها و سازمان‌های کشورمان، معرفی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی در سال جاری نیز در پانزدهمین دوره اقدام به اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی به شرکت‌ها و سازمان‌های سرآمد کشور نموده است.

بنا به این گزارش محمدعلی محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ۳ مهرماه در نشست خبری پانزدهمین همایش تعالی سازمانی اظهار کرد: اقتصاددانان بر این امر توافق نظر دارند که رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و یا ایجاد ارزش افزوده در هریک از بخش‌های اقتصادی از طریق افزایش نهاده‌ها (شامل سرمایه و نیروی کار) و دیگری بهبود عملیات و ساختار‌ها (شامل مدیریت بهینه، ارتقای فناوری‌های تولید و مهارت و کیفیت نیروی انسانی) حاصل می‌شود.

وی افزود: در شرایط کنونی که تزریق سرمایه و نیروی کار به سهولت امکان پذیر نیست باید تلاش ملی به سمت و سوی بهبود عملیات و ساختار‌ها هدایت شود. به عبارت روشن‌تر، به جای‌اینکه سرمایه‌گذاری جدید صورت پذیرد و یا تعداد نیروی انسانی افزایش یابد، می‌توان با اجرای طرح‌های بهبود، بهره‌وری عوامل تولید را افزایش داد. این امر از طریق ارتقای سطح مهارت مدیران و کارکنان و بکارگیری فناوری‌های مناسب میسر است؛ بنابراین در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق استفاده بهینه از منابع و تبدیل آن‌ها به قابلیت‌های سازمانی از مهمترین اهداف اقتصادی کشور‌ها به شمار می‌آید و جایزه ملّی تعالی سازمانی بدنبال ارزیابی و معرفی سازمان‌هایی است که در تحقق این امر در کشورمان می‌کوشند.

محمدی خاطر نشان کرد: ارزیابی سازمان‌ها در این جایزه بر اساس الگوی تعالی سازمانی صورت می‌گیرد که در آن ویژگی‌های یک سازمان سرآمد تشریح شده است. متقاضیان در ابتدا اظهارنامه تعالی خود را ارسال می‌نمایند و پس از تشکیل تیم‌های ارزیابی و بازدید از محل متقاضیان امتیاز آنان مشخص شده و در سطوح مختلف تعالی قرار می‌گیرند.

وی یادآور شد: کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی در ۵ بخش ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و بخش عمومی، در صورت انجام خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی و به اجرا گذاردن برنامه‌های بهبود می‌توانند متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی باشند. در دوازده سال گذشته بیش از ۱۲۰۰ سازمان ایرانی از نزدیک و توسط ارزیابان تعالی سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفته اند و نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود نظام‌های مدیریتی آن‌ها شناسایی شده و بهبود یافته است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: در ۵ سال اخیر (۹۱-۹۵) برگزاری جایزه ملی تعالی سازمانی تعداد سازمان‌های حاضر در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی از لحاظ نوع مالکیت ۶۸ درصد از بخش خصوصی و ۳۲ درصد از بخش دولتی می‌باشند.

وی تاکید کرد: از لحاظ ابعاد سازمانی ۶۸ درصد سازمان‌های بزرگ (بالای ۱۵۰ نفر)، ۲۲ درصد سازمان‌های با ابعاد متوسط (بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر) و ۱۰ درصد سازمان‌های کوچک (زیر ۵۰ نفر) بوده اند.

محمدی افزود: با توجه به بخش بندی‌های جایزه ملی تعالی سازمانی در حوزه ساخت و تولید ۳۸ درصد و در حوزه خدمات ۵۸ درصد و ۴ درصد مجموعا در حوزه‌های آموزش و سلامت و بخش عمومی در فرایند جایزه ملی حاضر بودند.
در سال ۱۳۹۶ نیز حدود ۷۰ سازمان و شرکت بزرگ و معتبر کشور در جایزه ملّی تعالی سازمانی حضور یافته‌اند.

امسال در پانزدهمین همایش تعالی سازمانی که در اسفندماه برگزار می‌شود، ضمن معرفی و تقدیر از سازمان‌های سرآمد کشور، تجربیات موفق مدیریتی آن‌ها ارائه می‌شود و مدیرانی از شرکت‌های بین‌المللی به ایراد سخنرانی می‌پردازند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۴۶۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.

وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.

وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟

رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟

وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.

وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.

وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.

کد خبر 6095212