لبخند مونالیزا به علی مطهری!/ روزنامه اصلاح طلب: نباید موضوع خودرو و تبلت اعضای شورای شهر رسانه‌ای می‌شد/ قانون به کارگیری بازنشستگان و جوانانی که ژن خوب نیستند!
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۴۸۰۶۶
سوالی که در افکار عمومی شکل گرفت این بود که با توجه به مشکلات داخل کشور آیا هزینه کرد برای چنین سفری می‌تواند از اولویت‌های اصلی با توجه به وقفه طولانی مدت در کار مجلس شورای اسلامی باشد یا خیر.
سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*******
لبخند مونالیزا به علی مطهری!
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «لبخند مونالیزا به علی مطهری» نوشت:«اندر حکایت سفر تنی چند از نمایندگان]فراکسیون امید[ مجلس به سرگروهی نایب المجلس جناب دکتر مطهری به بلاد فرنگ(فرانسه) سخن بسیار و به قولی گمانه زنی ها به وفور یافت می شود. چنانکه برخی می گویند در این آشفته بازار اوضاع مالی، وکیل ملت را چه به سفر فرنگ؟ برخی می گویند اگر به سفر رفته اند قرارداد تجاری ببندند اینها وکیل اند یا تاجر؟ برخی می گویند برای تحقیق و تفحص رفته اند/ برخی به طنز می گویند برای تحقیق و تفحص از آثار تاریخی و موزه لوور و بازدید شاهکارهایی مثل تابلوی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی یا تصویر شاه قجری فتحعلی شاه رفته اند. البته ارزش دارد وکیل ملت هزینه دولتی کند برود فرنگ ببیند تابلوهای ایرانی سالم مانده یا خیر؟! از طرفی با توجه به حضور وی در موزه لوور و قطعا تماشای تابلوی لبخند مرموز مونالیزا، برخی جراید طنزنویس داخلی و فرانسوی به طنز نگاشته اند: لبخند مونالیزا به علی مطهری!».
گفتنی است سفر اخیر اعضای فراکسیون امید مجلس به فرانسه بازتاب زیادی در افکار عمومی داشت.
سوالی که در افکار عمومی شکل گرفت این بود که با توجه به مشکلات داخل کشور و اخباری که درخصوص بعضی از معضلات اقتصادی و اجتماعی به گوش می‌رسد، آیا هزینه کرد برای چنین سفری می‌تواند از اولویت‌های اصلی با توجه به وقفه طولانی مدت در کار مجلس شورای اسلامی باشد یا خیر...بهتر است مشخص شود که نتیجه این رایزنی‌های فرهنگی چه بوده است و یادداشت‌های تفاهم و همکاری امضا شده میان طرفین چه دستاوردی به ارمغان خواهد آورد و به طور مشخص نتیجه این سفر چه خروجی ملموسی خواهد داشت؛ پرسشی که به قوت خود باقی است و شفاف سازی بیشتری را مطالبه می‌کند.
فراکسیون امید مجلس دهم، از آغاز فعالیت خود تاکنون در چندین نوبت جلسه اضطراری و فوق‌العاده برگزار کرده است. اما نکته مهم علت برگزاری این جلسات است. برای نمونه یکی از این جلسات پس از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد با اعتراض به وزیر کشور صورت گرفت.یکی دیگر از جلسات اضطراری نیز پس از دستور دادستانی برای بازداشت محمود صادقی-عضو فراکسیون امید- برگزار شد.نکته قابل تأمل اینجاست که این جلسات «اضطراری» و«فوری» هیچگاه برای مشکلات معیشتی مردم و پیگیری مطالبات عموم جامعه برگزار نشد!
روزنامه اصلاح طلب: نباید موضوع خودرو و تبلت اعضای شورای شهر رسانه ای می شد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«بحث شورای شهر پنجم و شهرداری این روزها نقل محافل است و بحث خرید ۲۱ خودرو و تبلت برای اعضای شورا در رسانه‌ها دست به دست می‌شود. حال اگر از وجوب این خریدها بگذریم باید بدین موضوع پرداخت که سند این خریدها چگونه از شورا بیرون رفته که اکنون رسانه‌های رقیب آن را تیتر یک خبرهای خود کرده‌اند؟».
گفتنی است معاونت امور مالی و اجرایی شورای شهر تهران اقدام به خرید ۲۱ عدد تبلت ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومانی و ۲۱ دستگاه پژو پارس ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی برای اعضای شورای شهر تهران کرده است. هزینه‌ای که برای این موضوع صرف شده حدود یک میلیارد تومان است.
انتشار اسناد این خریدها و واکنش‌های انتقادآمیز به آن در فضای مجازی، برخی اعضای شورای شهر را مجبور به پاسخ‌گویی کرد
روزنامه های زنجیره ای در روزهای اخیر با دفاع ناشیانه از این موضوع تاکید کردند که «خرید تبلت برای اعضا] شورای شهر پنجم تهران [دارای دو شاخصه خوب است؛ اول آنکه کاغذ کمتری مصرف شده و درختان کمتری از بین می‌روند. دومین ویژگی اتوماسیون اداری این است که اعضا می‌توانند در هر زمانی به مسئولیتی که بر عهده آنهاست، رسیدگی کرده و به مستنداتی که نیاز دارند دست پیدا کنند».
عصبانیت روزنامه اصلاح طلب از رسانه ای شدن این اتفاق در حالی است که این روزنامه ها در ماه های گذشته مدعی بودند که باید شورای شهر و شهرداری، شیشه ای باشد و همه امور به صوت شفاف انجام شود و مردم در جریان همه امور قرار بگیرند.
چرا از برگزاری دادگاه سران فتنه وحشت دارید؟!
روزنامه بهار در گزارشی با عنوان «لبخندهای بی ثمر» نوشت:«رئیس اسبق سازمان صداوسیما(لاریجانی) که چند سالی است بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده است...در مراسمی در کنار سیدمحمد خاتمی می‌نشیند و بر اساس تصاویر منتشر شده ظاهرا جوّی صمیمانه بین این دو چهره سیاسی در آن لحظات وجود داشته است.]اما[تندروها...«دلواپس» شده‌اند و تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا با تکرار روایت‌های ناقص از وقایع88 به اصطلاح خودشان مانع فراموشی اتفاقات آن سال‌ها به دلیل اقدامات "خواص بی بصیرت" شوند».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«آیا می‌توان پذیرفت که چند تصویر از همنشینی رییس دولت اصلاحات با رییس مجلس به معنای حرکت به سمت خط پایان این پرونده پیچیده و چند بعدی است؟ به نظر می‌رسد این نگاه به دنیای سیاست مشحون از خوشبینی و کاملا غیر واقعی است. واقعیت ماجرا آن است که مسئولان ارشد قوه قضاییه همانطور که بارها اعلام کرده‌اند به محض رفع حصر دادگاهی را تشکیل خواهند داد که با توجه به پرونده‌های مشابه می‌توان نتیجه آن را حدس زد».
این روزنامه اصلاح طلب تلاش کرده است تا بر خیانت بزرگ و نابخشودنی سران فتنه در سال 88 و به آشوب کشاندن ۸ ماهه کشور که ناشی از شهوت قدرت بود، سرپوش بگذارد و نکته قابل توجه این است که از بازخوانی وقایع سال 88 بسیار عصبانی است.
در حالیکه هنوز دادگاه سران فتنه برگزار نشده، این روزنامه زنجیره ای به صورت تلویحی، روند قانونی دادگاه را زیر سوال برده است! البته مدعیان اصلاحات اگر قانون را قبول داشتند که تحریک به شورش و نپذیرفتن رأی اکثریت (دموکراسی) نمی‌کردند.
اولین شرط محاکمه سران فتنه و نشانه صداقت آنها و احزاب بازیگردان پشت سر آنان، این است که با صدای بلند به مردم بگویند در سال ۸۸ اولاً به مردم درباره تقلب ۱۳ میلیونی دروغ گفته‌اند (چنان که خاتمی و تاج زاده و ... در پستو اذعان کرده‌اند) و ثانیاً از عدم تمکین به قانون پشیمانند و حکم بعدی قانون درباره قانون شکنی بزرگ خود را - هر حکمی که باشد- می‌پذیرند. وگرنه دبّه کردن این طیف کاملاً بدیهی و قابل پیش بینی است.
قانون به کارگیری بازنشستگان و جوانانی که ژن خوب! نیستند!
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «جوانمرگی یک قانون» نوشت:«روز گذشته خبری منتشر شد که در آن نمایندگان مجلس با تصویب استفساریه‌ای تصویب کردند که بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری می‌شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنا هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشته‌اند، ملاک نیست».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی،تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تایید شورای نگهبان رسید... این قانون حواشی مختلفی را در برداشت. برخی به آن انتقاد کردند و عده‌ای نیز از آن تقدیر به‌عمل آوردند. این قانون یک سال بیشتر دوام نیاورد و نمایندگان در نشست علنی (یکشنبه، ۲۵ تیرامسال) مجلس شورای اسلامی، با طرح یک فوریت، اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ۱۳۰ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند».
قانون در پایان نوشت:«امیدواریم مسئولان که تا این حد به فکر بازنشستگان مختلف در مراکز گوناگون هستند، اندکی نیز برای اشتغال نخبگان جوان برنامه و طرح پیشنهاد کنند زیرا همه از ژن خوب نیستند و نیاز به تدابیر مسئولان برای گذران زندگی دارند و اگر در آینده با توجه به مشکلات معیشتی که جوانان دارند، سن جامعه رو به پیری برود، بحران به وجود خواهد آمد».
روزنامه ابتکار نیز در گزارشی با عنوان «» نوشت:« یکی از اصلی‌ترین دغدغه های این روزهای مردم و فعالان سیاسی، جوانان هستند. چراکه در طول انتخابات بارها در خصوص ایجاد بسترهای مناسب برای به‌کارگیری جوانان در دولت و مناصب کشور وعده داده شد و این نشان‌دهنده حساسیت و اهمیت این موضوع است. البته مساله استفاده از جوانان و تخصص آنها و به نوعی ایجاد اشتغال برای آنها یکی از مهم ترین مسائل کشوربوده است چراکه نیمی از جمعیت کشوررا جوانان تشکیل میدهند...اما روند پیگیری این مطالبه که همواره از دغدغه های مهم مردم بوده است به کندی پیش می‌رود ضمن اینکه مجلس هم اخیرا طی یک استفساریه در خصوصبه کارگیری دوباره نیروهای بازنشسته به کند شدن روند جوان سازی سیستم مدیریتی، دامن زده است. در طی پیگیری مطالبه اشتغال جوانان و استفاده از آنها در سیستم مدیریتی همواره مسائلی پیش می‌آید که باعث ناامیدی و یا نگرانی عموم جامعه نسبت به بهبود وضع موجود می‌شود.مصوبه اخیر مجلس در خصوص به کارگیری نیروهای بازنشسته هم از این دست مسائل است».
سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام، 14 میلیارد دلار؟!
روزنامه اعتماد در گزارشی به نقل از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نوشت:«در دوران پسا برجام حدود 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور جذب شده است».
گفتنی است آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است در اوایل امسال در گزارشی اعلام کرد که ایران از سال ۹۲ تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ به منفی ۵۱ درصد رسیده است. درحالی‌که رئیس‌جمهور وعده جذب ۳۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام را داده بود و برای سال ۹۵ نیز حدود ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده بود، آمارهای رسمی نشان می‌دهد تنها ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته جذب شده است!
ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۴۸۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه‌ها به شرح زیر است:
۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.
همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
مهم‌ترین یافته‌ها و پیشنهاد‌های حاصل از تحلیل جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه‌های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه‌های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های اجرایی.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد