بررسی چرایی سکوت کشورهای تاثیر گذار بر بحران مسلمانان میانمار
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۴۹۳۲۵
با آغاز دور جدید کشتار مسلمانان روهینگیا در استان غربی راخین در میانمار ، باردیگر توجهات جهانی به مظلومیت مسلمانان روهینگیا جلب شده است
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ،به رغم فشارهای بین المللی و منطقه ای ، جنایات ضد مسلمانان روهینگیا در میانمار همچنان ادامه دارد و از جمله پیامدهای آن ،تشدید میزان آوارگی آنان و گسترش ابعاد پنهان آن همچون مبتلا شدن به انواع بیماری های واگیر دار و سو تغذیه و از بین رفتن کودکان و زنان براثر آواره و سرگردان شدن در جنگلها و دریا است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علل تداوم کشتار مسلمانان
در مورد علل تداوم کشتار مسلمانان روهینگیا در میانمار دو موضوع قابل توجه است .موضوع اول شامل دو بخش است که عمدتا تحت تاثیر امیال و جاه طلبی های ژنرالها و فرماندهان نظامی میانمار قرار دارند . بخش اول جنایات آنان از دهه شصت میلادی است که با تسلط بر این کشور آغاز شد و نظامیان با هدف دست اندازی به زمین های حاصلخیز و بکر استان راخین، تلاش برای بیرون راندن مسلمانان روهینگیا از سرزمین آبا و اجدادیشان را آغاز کردند .مرحله دوم از سال 1982 آغاز میشود که دولت نظامی میانمار در شناسایی حقوق شهروندی اقوام 135 گانه این کشور ،چهار قوم از جمله بزرگترین قوم میانمار یعنی مسلمانان روهینگیا را از حقوق شهروندی محروم کردند.براساس دستورالعملی که نظامیان صادر کردند فعالیتهای شهروندی مسلمانان روهینگیا به عنوان مهاجران بنگالی به شدت محدود شد و بهانه مناسبی را به نظامیان تندرو داد تا حملات خود را ضد آنان شدت بخشند.موضوع دوم در مورد علل تداوم کشتارمسلمانان روهینگیا ، آغاز روند اصلاحات اقتصادی است .هر چند انتخابات اخیر چند حزبی تحت تاثیر اصلاحات سیاسی برگزار شد اما دولت میانمار پس از لغو تحریم های غرب و خروج از انزوا از سال 2011 اصلاحات اقتصادی را با هدف حل مشکلات اقتصادی با جذب سرمایه گذاری های خارجی آغاز کرد. این اصلاحات شامل بخشهای مختلفی همچون توسعه صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز ،ایجاد مناطق اقتصادی آزاد ،جاده سازی ،هتل سازی برای رونق گردشگری و تقویت کشاورزی و بنادر است .از اینرو بسیاری براین اعتقادند که مسلمانان روهینگیا از سال 2011 قربانیان اصلی روند اصلاحات اقتصادی در میانمار هستند که بخش مهمی از آن شامل اجرای طرح های مختلف اقتصادی ، تجاری و همچنین کشاورزی ،انرژی و بنادر می شود که در استان غربی راخین اجرا می شود و مسلمانان روهینگیا اکثریت جمعیت آنرا تشکیل می دهند. .این موضوع از چند جهت تاثیرات قابل توجه داشته است .اول اینکه موجب سکوت کشورهایی شده است که درصدد کسب امتیازات بیشتر اقتصادی در میانمار هستند.دوم انکه به گونه ای دولت میانمار را برای هموار کردن اجرای روند اصلاحات یاری می کنند و سومین تاثیر آن همکاری سه بخش دولتی ،نظامی و راهبان بودایی تندرو برای کسب امتیازات اقتصادی است .
"ماسکیاساسن" استاد جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا در این باره معتقد است اصلاحات اقتصادی در میانمار موجب شده است بسیاری از خورده مالکان زمین، قربانی سرمایه داران و طمع ورزی آنان شوند.
سه کشور تاثیر گذار
در اینجا سعی داریم رفتار سه کشور تاثیر گذار در بحران میانمار یعنی عربستان ،چین و هندوستان را که در روند اجرای اصلاحات اقتصادی میانمار نقش مهمی را ایفا می کنند بررسی کنیم که به رغم اعتراضهای جهانی دربرابر جنایات دولت میانمار ضد مسلمانان روهینگیا سکوت کرده اند.
به رغم آنکه اکثر کشورهای جهان بخصوص کشورهای اسلامی جنایات دولت میانمار ضد مسلمانان روهینگیا را محکوم کرده و خواهان توقف آن شده اند دولت عربستان همچنان در برابر این جنایات سکوت کرده ،به گونه ای که انتقاد بسیاری از محافل را برانگیخته است .در واقع سکوت معنا دار و در عین حال ابهام برانگیز عربستان ،اندیشکده ها و محافل سیاسی را برآن داشته است تا رفتار و عملکرد عربستان در برخورد با بحران میانمار و آوارگان مسلمان روهینگیا را بررسی کنند.
تحلیلگران ،سیاست عربستان در میانمار را الگو برداری از سیاستهای اقتصادی امارات مبنی بر تمرکز بر برنامه های اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین تابع سیاست شرکتهای نفتی آمریکا و حضور خزنده در میانمار تلقی می کنند که تحت تاثیر برنامه و اهداف نسل جدید شاهزادگان عربستان با عنوان "برنامه توسعه 2030 " برای سرمایه گذاری در مناطق نفتی ، حاصلخیز و روبه رشد قرار دارد.عربستان از حدود یک دهه گذشته با پذیرش مسلمانان آواره روهینگیا به شکل چراغ خاموش تلاش برای نفوذ درمیانمار را با خرید زمینهای حاصلخیز در استان غربی راخین و ایجاد بنگاههای اقتصادی آغاز کرد.نظامیان حاکم در این کشور که به دنبال کشورهایی برای پذیرش آوارگان مسلمان روهینگیا بودند ازطرح دولت عربستان برای پذیرش آنان استقبال کرد و براساس گزارش منابع خبری بیش از دویست و پنجاه هزار تن از مسلمانان روهینگیا به اطراف مکه و مدینه منتقل شدند .برخی رسانه ها این نظر را که بخشی از این افراد شامل کسانی هستند که عربستان زمینها و مراکز تجاری آنان را در استان غربی راخین خریداری کرده است رد نمی کنند.
مسلمانان آواره روهینگیا در عربستان با زندگی در محله های فقیر نشین مکه از طریق نظافت خیابانها ،فروش سبزیجات و کارهای بسیار پست امرار معاش می کنند و کارفرمایان سعودی و شرکتهای خارجی مستقر در عربستان از مسلمانان روهینگیا به عنوان کارگران ارزان قیمت استفاده می کنند.گفته می شود تعداد زیادی از آنان در زندانهای عربستان محبوس هستند که هیچ نهادی از حقوق آنان دفاع نمی کند.در این مرحله این انتقاد جدی به عربستان وارد است که به عنوان یک کشور اسلامی به جای فشار بر دولت نظامی میانمار برای شناسایی حقوق شهروندی مسلمانان روهنگیا با پذیرش آنان و خرید زمینهایشان دولت این کشور را برای آزار و اذیت مسلمانان روهینگیا جهت اخراج از سرزمینشان تشویق کرده است .با آغاز روند اصلاحات در میانماردر سال 2011 حضور عربستان به همراه شرکت نفتی آمریکا "آرامکو" برای سرمایه گذاری در زیر ساختهای نفتی و گازی میانمار از جمله در استان غربی راخین آغاز شد .گزارشهای خبری از همکاری عربستان با چین در زمینه ساخت مراکز صنعتی و تولیدی و با امارات در اجرای پروژه های مشترک همچون جاده سازی و هتل سازی برای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری میانمار حکایت دارند. عربستان و امارات در حالی فعالیتهای مختلف خود را در میانمار توسعه می دهند که تقریبا این کشور با کشورهای اسلامی رابطه محکمی ندارد وحتی مالزی و اندونزی که به همراه میانمار کشورهای ده گانه عضو اتحادیه کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا آ.سه آن محسوب می شوند همواره از سیاستهای دولت نظامی و کشتار مسلمانان روهینگیا به شدت انتقاد کرده اند." آنه گیلمان "عضو دپارتمان تجارت بین الملل آمریکا معتقد است رژیم آل سعود قصد دارد با انتقال مسلمانان روهینگیا به عربستان ،استان غربی راخین میانمار را به منطقه ای امن برای تامین مواد غذایی عربستان تبدیل کند که اظهار نظرها در مورد تلاش این کشور برای تصرف و حاکمیت بر اراضی مسلمانان روهینگیا را تایید می کند.در این حال ،حمله اخیر یک گروه مسلح ناشناس به چندین پاسگاه ارتش میانمار که گفته می شود خود را گروه مسلح موسوم به ارتش رستگاری روهینگیای اراکان (آرسام )معرفی کرد توجهات را به سمت عربستان جلب.زیرا سرکرده این گروه شخصی به نام عطاا... عمار جونونی نام دارد که اصالتا روهینگیایی ،متولد پاکستان اما در عربستان بزرگ شده است .اگر چه دو نشریه مهم عربستان به نامهای "عکاظ " و "شرق الاوسط "این حمله را تروریستی عنوان کرده اند اما برخی از محافل رسانه ای براین اعتقادند که حمله این گروه به چندین پاسگاه ارتش میانمار که واکنش تند و خونین آنرا به دنبال داشت بهانه لازم را برای آغاز دور جدید نسل کشی و ایجاد زمین سوخته برای دولت و ارتش میانمار فراهم کرد.اما از آنجا که ارتش میانمار ده روز قبل از این حمله به بهانه تامین امنیت در استان راخین مستقر شد و نیروهای خود را افزایش داد ظن سازماندهی شده بودن حمله گروه مسلح ناشناس به مسلمانان روهینگیا که ارتش رستگاری روهینگیای اراکان (آرسام ) معرفی شده است تقویت می کند.کارشناسان متهم کردن آوارگان مسلمان روهینگیا به ارتکاب اعمال تروریستی از سوی دولت میانمار را زمینه ساز سرکوب آنان می دانند .این در حالی است که به اذعان سازمان ملل مسلمانان روهینگیا مظلوم ترین اقلیت جهان هستند.
تحلیلگران براین اعتقادند تشدید سرکوب مسلمانان روهینگیا تحت هر عنوانی نه تنها به حل ان کمک نمی کند بلکه با تشکیل هسته های مقاومت در برابر ظلم و ستم دولت میانمار می تواند غرب این کشور را به وضعیت ناامنی مانند جنوب تایلند و یا جنوب فیلیپین تبدیل کند که دولتهای این کشورها بعد از سالها سیاست سرکوب ،نتوانسته اند اوضاع را آرام کنند. بنابراین سکوت ابهام برانگیز عربستان دربرابر کشتارمسلمانان روهینگیا بیش از پیش وجهه این کشور را دربرابر مسلمانان مخدوش می کند.
دیدگاه کشورهای اثر گذار
اگر چه در میان کشورهای اسلامی عربستان از قدرت تاثیر گذاری بر رفتار دولت میانمار برخوردار است در میان کشورهای منطقه نیز چین به دلیل روابط راهبردی با دولت میانمار از چنین امتیازی برخوردار می باشد .چین مهمترین شریک تجاری و اقتصادی میانمار در دوران تحریم و انزوای بین المللی حکومت نظامی این کشور بوده است .در حال حاضر نیز مهمترین تکیه گاه دولت میانمار دربرابر فشارهای بین المللی به خاطر کشتار مسلمانان روهینگیا ،چین و روسیه به عنوان دو عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل هستند.این دو کشور همواره از انتشار بیانیه شورای امنیت ضد دولت میانمار در مورد مسلمانان روهینگیا جلوگیری و یا انرا تعدیل کرده اند و شعار چین حمایت از آنچه تلاشهای دولت میانمار برای حفظ ثبات در این کشور می داند ،می باشد .این در حالی است که مهمترین هدف چین از حمایت از دولت میانمار تضمین ارسال سوخت به چین ،تضمین آزادی آبراه راهبردی مالاکا و ممانعت از تقویت نفوذ آمریکا در میانمار است.چین بیش از 14 میلیارد دلار در میانمار سرمایه گذاری کرده است که نشان می دهد این کشور از موقعیت برتری در سیاست منطقه ای چین در مقایسه با سایر کشورهای منطقه برخوردار است .علاوه براین، چین علاقمند است درگیری با مسلمانان به مناطق غربی میانمار و جنوب فیلیپین و تایلند محدود و از سرایت آن به مناطق مسلمان نشین خود بخصوص سین کیانگ جلوگیری نماید . به همین دلیل چین به رغم اعتراضهای بین المللی دربرابر جنایات دولت میانمار ضد مسلمانان روهینگیا سکوت کرده است . هند نیز در رقابت با چین ،در سالهای اخیر تلاش خود را برای افزایش حضور خود درمیانمار شدت بخشیده است .البته تمایل دولت میانمار برای ایجاد موازنه در روابط این کشور با قدرتهای منطقه ای و بین المللی همچون چین و امریکا باعث شده است تا دولت میانمار از توسعه روابط با هند نیز استقبال کند.دیدگاه بسیار منفی هندوها در مورد بوداییان که باعث بودایی زدایی از هند شد باعث شده است از درگیری آنان با مسلمانان به گونه ای استقبال کند. هند به خوبی می داند در گیر شدن دهلی نو با سیل آوارگان مسلمان روهینگیا موجب خرسندی چین می شود. با این حال هندوستان نه تنها در برابر برنامه سرکوب مسلمانان روهینگیا از سوی دولت میانمار سکوت اختیار کرده بلکه درصدد است با اخراج آنها فشارهای خود را بر مسلمانان بخصوص بنگلادش افزایش دهد.در حالی که دولت میانمار تحت فشارهای شدید بین المللی و منطقه ای برای توقف کشتار مسلمانان روهینگیا قرار دارد نارندرا مودی نخست وزیر هند در سفر اخیر خود به میانمار از دولت این کشور حمایت کرد تا در گرفتن امتیازات اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری از چین و کشورهای غربی بخصوص امریکا عقب نماند.
در هر حال ،مجموعه تحولات منطقه جنوب شرق و شرق آسیا نشان می دهد که سیاستهای حمایتی از ستمکاران نه تنها به تامین امنیت منطقه و تضمین منافع کشورهای حمایت کننده منجر نشده بلکه در بلند مدت آنها را نیز گرفتار کرده است
==================
نویسنده : مجید وقاری - کارشناس سیاست در آسیا.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۴۹۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه میشود.
«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سالهای اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سالهای گذشته نشده است».
بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.
مجوز به دولت برای برداشت از بودجه
مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»
سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهمترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.
از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.
فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه
روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.
بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث میشود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.
البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی میشود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».
جداول بودجه برای اولین بار در صحن
همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».
وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».
از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی میشود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.
خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟
همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».
با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه میشود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.
کد خبر 6091679
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت