بودجه نهاد رياست جمهوري در سال 95 کمتر از سال 91 / کاهش چشمگير هزينه هاي خدماتي /تعديل 1400 نيروي مازاد بر نياز / گسترش چرخه الکترونيک اداري و شفافيت مالي
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۴۹۴۱۰
خبرگزاري آريا - معاونت پشتيباني و تحول اداري نهاد رياست جمهوري اعلام کرد که در دولت يازدهم، بودجه مصرفي نهاد از رقم 385 ميليارد تومان در سال 1391 به 370 ميليارد تومان در سال 1395 تقليل داده شد و اين در حالي است که براساس روال متعارف ، بايد به 682 ميليارد تومان افزايش مي‌يافت.
به گزارش خبرگزاري آريا،در گزارش عملکرد معاونت پشتيباني و تحول اداري نهاد رياست جمهوري ، تصريح شده که با اعمال نگاه پيشگيرانه در هرزروي منابع و تأکيد بر استفاده بهينه از آن و اصلاح روند بودجه مصرفي نهاد، در حقيقت در اين بخش طي دوره 4 ساله دولت يازدهم، ساليانه عملا 312 ميليارد تومان صرفه‌جويي شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هزينه کرد انجام امور خدماتي (در قالب شرکت)، از 42 ميليارد تومان در سال 1392 به 34 ميليارد تومان در سال 1396 تقليل يافته در حالي که انتظار مي رفت به بيش از 100 ميليارد تومان افزايش يابد .در چارچوب اين اقدام نيز ساليانه 66 ميليارد تومان از هزينه هاي نهاد کاسته شده است.
معاونت پشتيباني و تحول اداري نهاد رياست جمهوري در بخش ديگري از گزارش عملکرد چهار ساله خود در دولت يازدهم ، به تعديل حدود 1400 نفر نيروي انساني مازاد بر نياز، افزايش قابل توجه پايه حقوق کارکنان (فارغ از افزايشات سنواتي) به رغم کاهش حدوداً 50 درصدي بودجه مصرفي، افزايش کمي و کيفي امور رفاهي و درماني کارکنان به حدوداً 2 برابر، گسترش همه جانبه اتوماسيون و دبيرخانه الکترونيک با بهره‌مندي از ساز و کارهاي مختلف و جايگزين نمودن تشريفات استعلام و مناقصه به جاي ترک تشريفات مناقصه ، پرداخته و اثرات اين اقدامات را بر استفاده بهينه از منابع تشريح کرده است.
متمرکز نمودن سرويس پذيرايي (اعم از هيأت‌هاي رسمي) در باشگاه نهاد به جاي پيمانکارهاي خصوصي و کاهش قيمت هر پرس غذا (منوي باز) از 320 هزار تومان در سال 1391 به 60 هزار تومان در سال 1396، تقويت نظام اماني کاري (با توجه به ضرورت بکارگيري نيروهاي نهاد در کارهاي اجرايي) و حذف پيمانکارهاي جزء و بزرگ و صرفه‌جويي ساليانه ده‌ها ميليارد تومان در اين زمينه، تغيير روش در تأمين کمک هزينه‌هاي رفاهي از سبد کالا به پرداخت سرانه و ممانعت از استفاده‌هاي سوء و محدود نمودن پرداخت‌هاي صندوق قرض‌الحسنه به کارکنان نهاد و نتيجتاً پرداخت حدود 5200 مورد وام طي 4 سال، از ديگر اقدامات معاونت پشتيباني و تحول اداري نهاد رياست جمهوري ذکر شده است.
معاونت پشتيباني و تحول اداري نهاد رياست جمهوري همچنين در عين تداوم اقدامات گسترده خود براي اصلاح روند بودجه مصرفي نهاد و استفاده بهينه از اين منابع ، در اين دوره زماني موفق شده است بيمه معوقه حدود 800 نفر از کارکنان با سوابق خدمتي تا 12 سال را پرداخت کند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۴۹۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.
وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد