مشخصات کالاهای وارداتی و توسعه اقتصادی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۵۳۵۰۳
تهران- ایرنا- شاید تقسیم کشورها از منظر توسعه به سه دسته توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته، در کنار همه کارکردهایی که دارد، بتواند انگیزه‌ای ایجاد کند برای کشورها تا مسیر توسعه را با سرعت بیشتری ادامه دهند.
مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی در ادامه این یادداشت در روزنامه روزان می نویسد: توسعه دارای جنبه ها و شاخص های کمی و کیفی متعدد در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجربه جهانی نشان می‌دهد به موازات مثبت بودن تراز تجاری(البته در اثر صادرات کالاهای مصرفی و نه خام فروشی) توسعه اقتصادی می‌تواند با شتاب بیشتری راه خود را باز کند و به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، تمرکز محسوسی نسبت به این شاخص دارند و سیاست گذاری های خود را با این معیار محک می‌زنند. نکته مهم درباره مثبت بودن تجارت خارجی این است که برخلاف تصور عامه که صادرات را حائز اهمیت می‌دانند، واردات نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در تنش های ناشی از جهت‌گیری برای توسعه اقتصادی در زمینه تجارت خارجی، تئوری‌های حمایت‌کننده از واردات و صادرات، در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. این در حالی است که واقعیت این‌گونه نیست و صادرات و واردات، پدیده‌هایی در هم تنیده در یکدیگر هستند. از آنجا که کالاهای وارداتی به سه دسته کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی تقسیم می‌شوند، بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای برای کشورهای در حال توسعه به نسبت کالاهای مصرفی می‌تواند نشان دهنده حرکت به سمت توسعه باشد. واردات این کالاها به دلیل اهمیت و جایگاهی که در تولید دارند نه تنها به ضرر کشور وارد کننده نیست، بلکه در صورت برنامه‌ریزی مدیران کشور می‌تواند منجر به کاهش صادرات مواد اولیه و خام، تکمیل زنجیره تولید با ارزش افزوده بالا، افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و افزایش رقابت پذیری کالاهای کشور وارد کننده این کالاها در بازارهای جهانی شده و در نهایت افزایش صادرات را منجر می‌شود که این خود افزایش توسعه اقتصادی را نتیجه می‌دهد.
براساس آمارهای گمرک و همچنین بانک مرکزی، در دهه های اخیر واردات کالاهای واسطه ای بیشترین مقدار واردات و کالاهای سرمایه‌ای پس از آن و در آخر نیز کالاهای مصرفی بوده است که نشان از توجه سیاست گذاران به رونق تولید داخلی دارد. همچنین از سال 1380 جهش زیادی در واردات کالاهای واسطه‌ای وجود داشته است، به طوری که فاصله ارزش واردات آن تا دو دسته دیگر کالایی افزایش چشمگیری داشته است. همه اینها نشان می‌دهد که کاهش واردات این اقلام، قابل ترسیم شدن به عنوان یک رویداد مثبت نیست. در خصوص کالاهای مصرفی نیز توجه به رقابت پذیرشدن بازار داخلی و خروج تولید داخل از حمایت‌های انحصارگرایانه مورد توجه سیاست گذاران است؛ ضمن اینکه بحث تامین نیاز بازار نیز موضوع قابل توجهی است.
*منبع: روزنامه روزان؛ 1396،7،4
**گروه اطلاع رسانی**9117**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۵۳۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریز ارز پرداختی کالاهای اساسی و تجاری/چقدر ارز پرداخت شد؟
از اول فروردین ماه تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۴ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان یک میلیارد و 27 میلیون دلار،برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 میلیارد و 549 میلیون دلار و برای خدمات 121 میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی 747 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
ریزش دلار به‌سمت کانال 50هزار
طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 930 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 97 میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و 27 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل 509 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 249 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 176 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 149 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 201 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 228، 33، 188، 108 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هشتمم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و 266 میلیون دلار ارز نیمایی و 189 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
گفتنی است، در روز نهم اردیبهشت ماه 1403 در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ 44 هزار و 359 تومان، یورو با نرخ 47 هزار و 456 تومان و درهم با نرخ 12 هزار و 78 تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ 41 هزار و 418 تومان، یورور با نرخ 44 هزار و 308 تومان و درهم با نرخ 11 هزار و 278 تومان بود.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور