به نقل از «ایسنا»

حضور ضابطین در مرحله تحقیق نزد مقام قضایی خلاف فرآیند دادرسی عادلانه است

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۵۳۵۷۴

یک حقوقدان گفت: اگر دادرسی عادلانه و منصفانه از همان ابتدا توسط ضابطین عام و خاص و دادسرا رعایت نشود، این امر نهادینه شده و چه بسا بسیاری از افرادی که امروز بازجو یا قاضی هستند فردا خودشان در مظان اتهام قرار بگیرند.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با حیطه وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری اظهار کرد: از روزگاران قدیم تا به امروز برای اجرای عدالت قضایی به ویژه بعد کیفری مسئولیت قضایی از حضور افرادی استفاده می‌کردند که بسترهای لازم برای گذر از سکانس‌های مختلف مربوط به فرآیند قضایی را تسهیل کنند و در واقع این افراد تحت عنوان شرطه، محتسب، مأمور یا پلیس افرادی بودند که به عنوان ابزار معین مورد استفاده دستگاه قضایی قرار داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به تدریج که ماموریت و مسئولیت این افراد متنوع شد تفکیک و تقسیمی در تخصص‌های مختلف در خصوص سازمان‌های آنها انجام گرفت.

وی افزود: مثلاً قبل از انقلاب در کشور ما بین مأمورین شهربانی و ژاندارمری تفاوت وظیفه وجود داشت و ضمن اینکه این تقسیم در اکثر کشورها لحاظ می‌شد در رابطه با انجام وظایف داخلی هم با توجه به طبیعت وظایف یک نوع تقسیم کار انجام می‌شد که ما این تقسیم کار را عمدتاً در دو عنوان پلیس اداری و پلیس قضایی می‌شناسیم.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قبل از انقلاب ما نهادی به نام پلیس قضایی نداشتیم، خاطرنشان کرد: این نهاد که بعد از انقلاب ایجاد شد و متأسفانه بعد از مدتی نیز از بین رفت وظیفه مربوط به ضابطین را انجام می‌داد. با منحل شدن سازمان پلیس قضایی سعی شد که از نیروهای موجود به عنوان ضابطین عام یا ضابطین خاص استفاده شود.

نجفی‌توانا درباره تقسیم ضابطین به دو نوع عام و خاص، تصریح کرد: ضابطین بر اساس قانون موضوعه به عنوان ضابطین دادگستری، افرادی هستند که در کشف جرم،‌ حفظ آثار و علایم جرم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی بزهکار و جلوگیری از فرار و مخفی شدن وی، انجام تحقیقات مقدماتی و ابلاغ اوراق و تصمیمات قضایی به موجب قانون تحت نظارت و تعلیمات دادستان و مسئولین قضایی انجام وظیفه می‌کنند. این ضابطین همانطور که گفته شد به عنوان ضابطین عام و خاص قابل تقسیم هستند.

این وکیل دادگستری با اشاره به حیطه اختیارات ضابطین عام و خاص بیان کرد: ضابطین عام همان مأموران نیروهای انتظامی، افسران، فرماندهان و درجه‌داران هستند که باید آموزش مربوط به انجام وظایف خود را دیده باشند. در واقع باید بین پلیس قضایی و پلیس پیشگیری قائل به تفکیک باشیم. مثلاً به پلیس قضایی ضابط عام گفته می‌شود که قانون وظایف مشخص را به آنها محول کرده است و باید در این زمینه آموزش‌های لازم را هم ببینند. اما در مورد ضابطین خاص معمولاً قبل از انقلاب برخی مأمورین مشغول در نهادهای مختلف مثل هواپیمایی، جنگل‌ها و مراتع، راه‌آهن و ... به عنوان پلیس خاص محسوب می‌شدند که وظایف ضابط خاص را بر عهده داشتند. بعد از انقلاب این وظایف وسیع‌تر شد و نهادهای مختلفی به عنوان ضابط خاص به ضابطین سنتی اضافه شدند.

نجفی توانا درباره حیطه اختیارات ضابطین خاص نیز گفت: قانون ضابطین خاص را شامل تمام طبقات مأمورینی می‌داند که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده به عنوان ضابط شناخته می‌شوند. روسا، معاونین، مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسدران و سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطین به آنها واگذار شده، ضابط خاص محسوب می‌شوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: قانون در واقع با اضافه کردن بخشی از نیروها به ضابطین خاص، در موارد خاص محدودیت مربوط به ضابطین عام را به آنها واگذار کرده به ویژه امروز سیستم قضایی تمایل و علاقه موکدی دارد که در جرایم علیه امنیت، جرایم سیاسی و جرایم اقتصادی کلان از ضابطین خاص استفاده کند. در نتیجه این ضابطین چه عام و چه خاص به عنوان ابزار معین دستگاه عدالت قضایی مشغول انجام وظیفه خواهند بود.

این وکیل دادگستری همچنین درباره حیطه اختیارات ضابطین دادگستری در قبال متهم نیز اظهار کرد: این مسائل در قوانین مختلف از جمله ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده و نکته قابل توجه این است که این وظایف در صورتی به ضابطین محول می‌شود که کلاً در محدوده‌ای که ابتدا اشاره کردیم تحت نظر مقامات قضایی تمام یا بخشی از آن را انجام دهند.

وی همچنین در ادامه درباره وظایف ضابطین قضایی یادآرو شد: این وظایف باید بر حسب ارجاع مسئولین قضایی و مقامات قضایی انجام شود و به همین جهت قانون پیش‌بینی کرده که باید دستور مقامات قضایی به ضابطین به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت انجام شود، البته در موارد فوری گفته‌اند که دستور کتبی ضرورت ندارد، ولی باید در همان محدوده‌ای که دستور صادر شده این وظایف انجام شود. اصولاً هم این وظایف باید تحت نظارت دادستان باشد و دادستان در تمام موارد حق نظارت دارد. خود ضابطین هم موظف هستند که در آن چارچوب گزارش لازم را مرتب به مقام قضایی ارائه دهند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه ضابطین دادگستری مبسوط‌الید نیستند، خاطرنشان کرد: در صورتی گزارش آنها معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال قضیه نبوده و در واقع مطابق مقررات انجام شود و خلاف قانون نباشد. نکته دیگر اینکه جایی ممکن است مقام قضایی امکان صدور دستور کتبی نداشته باشد، ضابطین به ویژه ضابطین خاص مستقیم به شخص مراجعه می‌کنند.

نجفی توانا اظهار کرد: در قانون جدید مواردی پیش‌بینی شده که این امکان را برای ضابطین فراهم می‌کند که ضمن انجام وظایف نوعی آگاه‌سازی و اطلاع دادن برای استفاده از مشاور و وکیل هم برای متهمین باشد. ضابطین در واقع امین مأمورین، امین مراجعه‌کنندگان و مسئولان قضایی تلقی می‌شوند، به این ترتیب تمام اطلاعات در نزد آنها محرمانه است. قانون پیش بینی کرده که باید برای بازجویی و تحقیقات از اطفال و در واقع زنان از ضابطین آموزش دیده زن با رعایت موازین شرعی استفاده کنیم.

این وکیل دادگستری با اشاره به مشهود بودن جرم، تصریح کرد: با توجه به اینکه ضابطین موظف هستند طبق دستور مقامات قضایی عمل کنند ولی در صورتی که اطلاع پیدا کنند جرمی واقع شده یا اثری در حال وقوع است و منابع موثق داشته باشند، می‌توانند تحقیقات را انجام دهند و یا اینکه اگر جرم مشهود باشد یعنی در نزد مأمورین و در دید آنها انجام شود و یا آثار و علائم جرم در نزد کسی پیدا شود یا زمانی که متهم خود را معرفی می‌کند، قانون این را به عنوان جرم مشهود پیش‌بینی کرده و پلیس می‌تواند وارد شود و تحقیقات را انجام دهد و از فرار متهم جلوگیری کند و به جمع ‌آوری ادله بپردازد و سریعاً به دادستان و مقام قضایی اطلاع دهد. در جرم غیرمشهود حتماً باید دستور قضایی باشد که در این صورت تمام اقدامات لازم را می‌تواند انجام دهد و اما به محض انجام وظایف باید حتماً ضمن ارائه توضیحات مراتب را به مقام قضایی اطلاع دهد.

نجفی توانا درباره وظایف ضابط دادگستری در قبال متهم بیان کرد: اصولاً وظیفه ضابطین دادگستری جمع‌آوری دلایل، انجام تحقیقات و بازجویی‌ها، دفاع از بزه دیده و جلب متهم است. اما در عین حال اینگونه نیست که ضابط دادگستری حق قضاوت یا حق انجام اقداماتی داشته باشد که جز در یک محدوده سالب آزادی متهم باشد. بنابراین ضابط دادگستری حق گرفتن تأمین از متهم را ندارد و حتی اگر قبلاً مراجع قضایی در این مورد دستور می‌دادند طبق قانون جدید به ویژه ماده 41 حتی مقامات قضایی نمی‌توانند حق تأمین را به آنها محول کنند و حق تأمین با مقام قضایی است.

وی افزود: در قانون جدید ضابط قضایی ضمن اینکه باید مواظب باشد متهم خطایی انجام ندهد و متواری نشود، حفظ جان متهم را نیز بر عهده دارد و همانطور که از شاکی حمایت می‌کند باید از متهم هم حمایت کند و به نوعی باید به او تفهیم کند که می‌تواند از وکیل و مشاور استفاده کرده و حق ضرب و جرح متهم را نیز ندارد و زمانی که متهم تحت نظر یا بازداشت قرار می‌گیرد حداکثر 24 ساعت است که در آن صورت هم باید فوراً تا یک ساعت بعد مراتب را به قاضی کشیک اطلاع دهد. در قانون امکان داشتن وکیل به ویژه از همان ابتدا برای متهم پیش‌بینی شده و همچنین می‌تواند به وسیله تلفن به افراد خانواده تحت نظر بودن خود را اطلاع دهد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: با تمام این احوال یک نوع قیدهایی در قانون پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال این عبارت "اگر ضرورتی وجود داشته باشد متهم از چنین حقی استفاده نکند"، می‌تواند با استفاده از کسب دستور مقام قضایی این حق تلفن زدن یا اطلاع دادن از متهم سلب شود. با این حال در قانون پیش‌بینی شده که به محض اینکه متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطین موظف هستند که تمامی حقوق وی را به وی تفهیم کنند و کتباً هم در صورت‌جلسه بنویسند و حتماً موظف هستند که علت تحت نظر بودن، تاریخ، ساعت آغاز بازجویی و حتی مدت استراحت بین بازجویی را به اطلاع مقام قضایی برسانند تا این حقوق رعایت شده باشد.

نجفی توانا یادآور شد:‌ ضابط دادگستری بعد از تکمیل گزارش دیگر نمی‌تواند دخالت کند؛ نه در دادگاه بدوی و نه در دادگاه تجدید نظر حق حضور ندارد. دیده شده که برخی ضابطین دادگستری بعد از اینکه بازجویی‌ها را انجام دادند در نزد بازپرس و دادگاه حاضر می‌شوند و با حضورشان رعب و وحشتی در متهم ایجاد می‌کنند. حضور ضابطین در مرحله تحقیق در نزد مقام قضایی خلاف فرآیند دادرسی عادلانه و منصفانه است.

وی بیان کرد: استفاده از کلمات توهین‌آمیز، طرح سوالات اغفال کننده و خارج از موضوع اتهام توسط ضابطین عام و خاص ممنوع است و متهم هیچ نوع اجباری را نباید احساس کند؛ چرا که متهم در مقابل دستگاه قضا و در مقابل جامعه تنها است و لذا زمانی که احساس می‌کند هیچ یار و یاوری ندارد انجام تحقیقات به صورت فنی و علمی و اجبار چه مادی چه معنوی، چه فیزیکی و ... ممنوع است.

این حقوقدان در پایان اظهار کرد: عدالت زمانی عام و فراگیر خواهد بود که همه مطیع قانون باشیم و در اجرای قانون تبعیض قائل نشویم و از موقعیت‌های موقت و مقطعی خودمان سوء‌استفاده نکنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۵۳۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است

به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.

بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.

وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.

 

 

وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.