بی‌توجهی به نقض حقوق مسلمانان میانمار به تشویق افراطی‌گری در منطقه می‌انجامد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۵۴۹۷۵
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: حوادث میانمار جنایت علیه بشریت و حمایت از قربانیان آن وظیفه جامعه بین‌المللی است.
محمود عباسی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه حوادث میانمار و روهینجا نسل کشی و جنایت علیه بشریت است و حمایت از قربانیان آن وظیفه جامعه بین المللی است، گفت: دکترین مداخله بشر دوستانه ایجاب می کند شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از قربانیان میانمار و نسل کشی و جنایت علیه بشریت در این کشور وارد عمل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره مسوولیت سازمان های بین المللی و کشورها در بحران میانمار گفت: دکترین مداخله بشر دوستانه یا مسئولیت داشتن در حمایت که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه، می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه ۹۰ میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسید و با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین الملل در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، وارد ادبیات حقوقی شد.
عباسی ادامه داد: این ایده در مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ به صورت سند نهایی تدوین و در این خصوص اعلام شد که «این بر عهده هر دولت است تا مردمان را از نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی نژادی و جنایت علیه بشریت حفظ نماید.» این سند همچنین پیش‌بینی می‌کند که در صورت لزوم وسایل دیپلماتیک بشردوستانه و سایر وسایل مسالمت‌آمیز مناسب به منظور حمایت از مردمان به کار گرفته شود. همان سند در عین حال می‌افزاید که رؤسای دولت‌ها و حکومت‌ها «آماده‌اند که در مواقع خواسته شده، یعنی هنگامی که وسایل مسالمت‌آمیز کافی به نظر نرسند یا مقامات ملی به وضوح از حمایت از جمیعت خود ناتوان باشند، یک اقدام جمعی قاطعانه را با محوریت شورای امنیت و در انطباق با منشور به عمل آورند.» این دکترین در حقوق بین الملل در طی سال های اخیر بسیار مورد توجه کشورها و سازمان های بین‌المللی قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بشر در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد.
وی افزود: آنچه مسلم است مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان بر عهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به عللی از جمله اختلافات نژادی، قومی و مذهبی، دولتی از انجام وظایف ابتدایی خود در برقراری آرامش و تضمین حقوق بنیادین مردم کشورش اظهار ناتوانی کند و یا رغبتی به آن نشان ندهد، این مسئولیت به جامعه بین المللی واگذار خواهد شد. با اتفاقاتی که درخاور میانه، برخی کشور های عربی و اخیرا در میانمار حادث شد، این مفهوم کاربرد مجدد پیدا کرده است. با فجایعی که در برخی کشورها نظیر میانمار اتفاق افتاده است مداخله بشر دوستانه ضرورت پیدا کرده و نقش شورای امنیت به عنوان بازوی سازمان ملل که وظیفه حفظ صلح و شناسایی متجاوز را بر عهده دارد پر رنگ تر شده است.
عباسی درباره اینکه کشورها و سازمان های اسلامی چه نقشی می توانند در متوقف کردن این جنایات داشته باشند؟ گفت: به محض اینکه که یک جنایت بین‌المللی رخ دهد این مهم نیست که در داخل خاک آن دولت صورت می‌گیرد یا نه. این عمل حتی در داخل خاک یک کشور مستقل روی دهد جنبه بین‌المللی پیدا می کند و صرف اینکه این عمل در خاک یک کشور رخ می‌دهد مانع از این نمی‌شود که جامعه بین المللی به آن واکنش نشان ندهد. مسلما بی‌توجهی به نقض حقوق اولیه مسلمانان میانمار به تشویق افراطی‌گری در منطقه می‌انجامد و می‌تواند کل منطقه را بی‌ثبات سازد.
وی تاکید کرد: دولت های اسلامی و سازمان همکاری اسلامی باید همه اقدامات متصور را معمول دارند تا دولت میانمار فورا به خشونت علیه مسلمانان خاتمه دهد و عاملین این جنایات را به دست عدالت بسپارد. در عین حال انتظار می رود سازمان همکاری اسلامی از اهرم های خود جهت اطلاع رسانی هر چه بیشتر در خصوص وضعیت مسلمانان میانمار و مشارکت در بسیج کمک های بشردوستانه و همچنین یافتن راه حلی پایدار و صلح آمیز برای بحران استفاده نماید، راه حلی که احترام کامل به حقوق بشر، شأن و کرامت انسانی و امنیت مسلمانان روهینجا در میانمار را تضمین نماید. سازمان همکاری اسلامی همچنین مسئولیتی مهم در جلب حمایت برای جمعیت مسلمان روهینجا دارد که در آسیب پذیرترین وضعیت ها قرار گرفته اند.
عباسی ادامه داد: در رابطه با مداخله نظامی باید این نکته را مورد توجه قرار داد که این موضوع بسیار چالشی است و اگر شورای امنیت قطعنامه صادر نکند و مجوز این عمل را ندهد، مساله پیچیده می شود و در صورت تصمیم گیری یک سازمان منطقه ای باید سراغ فصل هشتم منشور سازمان ملل رفت. از طرف دیگر پیشبرد این مکانیزم نیازمند وجود اراده کافی در بین کشورهای اسلامی است اما به نظر می رسد کشورهای اسلامی بدون تصویب شورای امنیت تصمیمی اتخاذ نمی‌کنند زیرا اولین و تنها نهاد بین المللی که در اینجا صالح می باشد شورای امنیت سازمان ملل است. ارسال کمک های بشر دوستانه و تحریم میانمار می تواند از اقدامات موثر کشور ها و سازمان های اسلامی در مقابله با جنایات علیه مسلمانان باشد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری درباره نقش دیوان کیفری بین الملل در بحران میانمار گفت: سازمان عفو بین الملل گزارش داده که یک پاکسازی قومی در میانمار در حال روی دادن است و این مساله هم می‌تواند مصداق نسل کشی و هم جنایات علیه بشریت باشد و در نهایت رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. از آنجایی که میانمار عضو دیوان کیفری بین المللی نیست، دیوان کیفری بین الملل نمی تواند به طور مستقیم ورود پیدا کند. اما راهکار دومی وجود دارد و آن دخالت شورای امنیت سازمان ملل است که در موارد استثنایی می‌تواند از دیوان تقاضای رسیدگی کند. این راهکار باید پروسه شورای امنیت را طی کند و به همین دلیل با مشکلاتی از جمله عدم تصویب قطعنامه و یا وتو قطعنامه روبرو است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۵۴۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ پیشنهاد ایران در اجلاس امنیتی سن‌پترزبورگ
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.
به گزارش ایسنا، علی‌اکبر احمدیان امروز (چهارشنبه) در اجلاس دبیران شورای امنیت کشورهای عضو بریکس در سن‌پترزبورگ که در حال برگزاری است با قدردانی از دولت روسیه برای برگزاری این نشست، عملیات تروریستی مسکو را محکوم کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام بر می‌دارد که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی دارد. اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.
احمدیان ادامه داد: همین امر سبب شده، اکنون، اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کند و یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.
وی افزود: سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هست، اما من با یک «نظریه محوری» و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب کنم که از آن به «تهدید نرم» و «تهدید نیمه سخت» تعبیر می‌کنم.
به گفته وی، امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.
احمدیان آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات را این گونه عنوان کرد: انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنترهای جهانی و بزرگ و سکوها (مانند گوگل و NSA به آمریکا).
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ داده است: سوءاستفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها؛ شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزوهای افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین‌المللی؛ ایجاد امکان برای برخی کشورهای خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشورها که بعنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار آمریکاست و از این طریق زیرساخت‌های همه کشورها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرزهای سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها؛ ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسان‌ها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه‌های خود و گسست و شکاف نسلی و پیوندهای اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسان‌ها به لذت جویی و کسب سود فردی.
وی تصریح کرد: در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با طرح این سؤال که کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید؟ افزود: سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است، اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد.
احمدیان ادامه داد: همان گونه که ملاحظه می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشورها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکارهای جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علائق و اقناع انسان‌ها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.
وی افزود: فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکوهای اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ کند.به گزارش فارس، احمدیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که سال‌ها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.
احمدیان خطاب به حاضران با بیان اینکه شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید، گفت: با توجه به اینکه اکثر سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل‌های رایانه‌ها و گوشی تلفن‌های هوشمند متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، این کشور از این ابزار سوءاستفاده می‌کند.احمدیان ادامه داد: متاسفانه در عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی‌ها از بسترهای مذکور استفاده شده است.
وی به برخی از کشورها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت افزارها و نرم افزارهای رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار داد که رژیمی که با نسل کشی فلسطینی‌ها و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و افزود: کشورها باید مطمئن باشند که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.به گفته احمدیان، مشکل بزرگتر در بقا و ثبات این کشورها خواهد بود.
وی ادامه داد: در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس باید تلاش کنند تا در عرصه امنیت اطلاعات همکاری‌های خود را گسترش داده و ابزارها، نهادها و ساختارهای جدید را خلق کنند تا در برابر این دو نوع تهدید بی دفاع نباشند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفت: جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص شامل این موارد به این نشست ارائه می‌کند:
۱- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات
۲- چندجانبه کردن نهادها و ساختارهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب
۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا در فضای سایبر
۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکوهای غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر
۵- تقسیم کار بین کشورهای مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنترها و سکوهای مستقل.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: ایران، امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است که می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین‌المللی فراهم کند.وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در عرصه تامین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشورها در سطح جهان و منطقه همکاری کند.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد