به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نباید اجازه دهیم مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود/ در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۵۶۴۴۹

معاون اول رییس جمهور با اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: در دولت دوازدهم نیز مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش‌های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه‌های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می‌شد.

جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش‌های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه‌های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی و آزادی رسانه‌ها نمی‌توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد.

جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضاییه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده هایی مثل بابک زنجانی نیستیم، اگر چه وجود پرونده‌های دیگر نیز امری ناپسند است که باید با جدیت آن‌ها را دنبال کنیم.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو بند از ۲۴ بند این سیاست‌ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: در یکی از بند‌ها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف سازی و سلامت نظام اداری تأکید شده و در بندی دیگر موضوع امنیت سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبری نیز زمانی که در ابتدای سال جاری بر موضوع تولید و اشتغال تاکید کردند، امنیت سرمایه گذاری را از الزامات اساسی آن برشمردند.

وی افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقبت و دقت کافی انجام شود تا بخش خصوصی خوشنام و سالم کشور که در واقع موتور اصلی حرکت اقتصاد است، با مشکل مواجه نشود و امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بعنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه گانه باشد.

جهانگیری اضافه کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان عده‌ای نیز که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتی می‌کنند که حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آن‌ها برخورد شود.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: لازم است هماهنگی دقیقی میان قوای سه گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشد به گونه‌ای که به بهانه مبارزه با فساد امنیت سرمایه گذاری سلب نشود و بخش خصوصی واقعی برای فعالیت اقتصادی دچار تردید نگردد و شجاعت تصمیم گیی و ریسک پذیری مدیران آسیب نبیند.

جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارشات ارائه شده در جلسه مبنی بر فعالیت برخی مؤسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده به جمع آوری پول از مردم می‌پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از اینگونه اقدامات تأکید کرد و افزود: لازم است از طریق رسانه ملی نیز به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم فریب اینگونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم مبارزه همه جانبه با تخلفات و برخورد توأمان با سوء استفاده‌گران و نیز جریانات سوئی که با متخلفین همراهی داشته اند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت کافی انجام شود و نباید اجازه دهیم که مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: امیدواریم با همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه گانه و با تقویت فعالیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای مناسبی در کشور فراهم شود تا متخلفین جرأت ورود به مسیرهای ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند که در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعی با آن‌ها صورت خواهد گرفت.

جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی در هر رده‌ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشته اند و فرمود: ه اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه هم در این جلسه با تأکید بر اینکه ورود به پرونده‌ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت اندیشی صورت گیرد، بر لزوم تدوین راهکارهایی برای مدیریت اموال، دارایی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متخلفین که اموال آن‌ها مصادره می‌شود تأکید کرد و گفت: برخورد با متخلفین باید به گونه‌ای باشد که کارخانه‌ها و بخصوص کارگران آن‌ها دچار آسیب نشوند.

در این نشست پزشکیان نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت یکپارچه شدن سیستم داده‌ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور تأکید کرد و افزود: اگر عزم خود را جزم و این برنامه را عملیاتی کنیم تخلفات و موارد سوءاستفاده تا ۹۰ درصد قابل مدیریت و پیشگیری خواهد بود و جلوی بسیاری از فساد‌ها گرفته خواهد شد.

در این جلسه که وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، رئیس کل بانک مرکزی با قدردانی از اقدامات دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: حمایت و پشتیبانی ستاد از بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی بتواند بدون واهمه از تهدیدها، با مؤسسات اعتباری غیرمجاز برخورد و آن‌ها را ساماندهی کند.

سیف افزود: اگر امروز برنامه یکسان سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می‌رود بدین خاطر است که مؤسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی‌توانند به صورت علنی فعالیت و اقدام کنند و اقدامات صورت گرفته، منجر به موفقیت برنامه یکسان سازی نرخ سود بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است.

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش چشمگیر معوقات بانکی خبر داد و افزود: از زمان تاسیس بانک مرکزی تا سال ۹۲ تعداد پرونده‌های تخلف شبکه بانکی که به هیأت انتظامی ارائه می‌شد انگشت شمار بود، اما در چهار سال دولت یازدهم تعداد این پرونده‌ها به حدود ۳۰ پرونده رسید که از تعمیق نظارت بانک مرکزی در رسیدگی به تخلفات شبکه بانکی حکایت دارد.

کاظم پالیزدار رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این دبیرخانه در دولت یازدهم، گفت: در طول چهار سال گذشته ۳۶ جلسه ستاد با حضور مسئولین رده بالای قوای سه گانه برگزار وتصمیمات مهمی درخصوص پیشگیری ومبارزه با مفاسد اقتصادی واداری اخذ وبه دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.

وی افزود: از جمله اقدامات ستاد درحوزه پیشگیری، تصویب وابلاغ آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه از سوی هیات دولت و اقدامات اجرایی آن در قالب سامانه رصد و نظارت با هدف شناسایی گلوگاه‌های مفسده خیز دستگاه‌های دولتی توسط خود دستگاه‌ها و ارائه طرح‌های اصلاحی مبارزه با آن‌ها بوده است. در این خصوص ۴۰ دستگاه اجرایی در فاز اول فعال شده‌اند و پس از شناسایی گلوگاه‌های فساد و تخلف کلان در دستگاه‌های دولتی ۷ طرح مبارزه با فساد در قوه مجریه در ۶ وزارتخانه و سازمان در حال اجراء و رصد بوده و ۱۳ طرح دیگر در ۱۰ وزارتخانه و سازمان در حال تصویب برای اجراء می‌باشد؛ دبیرخانه ستاد درنظر دارد فاز ۲ آیین نامه را در سال جدید در سامانه فعال نماید.

پالیزدار تصریح کرد: از دیگر اقدامات ستاد طرح جامع پیشگیری از مطالبات معوق بانکی، طرح‌های سامانه‌های نه گانه نظارتی بانک مرکزی در راستای شفافیت و پیشگیری از مشکلات نظام بانکی بود که پس از تصویب توسط بانک مرکزی وسایر نهادهای مسوول در حال اجرا می‌باشد. برای نظارت بر خرید‌های دولتی طرح سامانه تدارک کالای الکترونیکی (ستاد) با هوشمندسازی فرایند مزایده و مناقصات در سطح دولت به دنبال پیشگیری از تحقق مفاسد احتمالی در تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها می‌باشد. با تلاش ستاد وکمک مجلس محترم شورای اسلامی و تصویب ماده ۵۰ قانون احکام دائمی بودجه کشور و همچنین ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ در نظر است اقدامات اساسی در راستای اجرایی نمودن احکام قانون در ارتباط با سامانه ستاد و نظارت بر آن به‌عمل آید.

وی افزود: درحوزه مبارزه با زمین خواری وحفظ وصیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، ستاد با بررسی وآسیب شناسی جامع موضوع و اخذ نظرات و دیدگاههای سایر دستگاههای ذیربط در قوای سه گانه، به منظور ایجاد هم افزایی وبهره گیری از ظرفیت همه دستگاههای متولی حوزه زمین نسبت به ایجاد کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری اقدام نمود. کارگروه مذکور وکمیته‌های تخصصی ذیل آن در طی دولت یازدهم با برگزاری جلسات مستمر نسبت به ایجاد سامانه جامع زمین اقدام نمود که پس از تصویب در ستاد مراحل اجرایی آن از سوی ستاد در حال پیگیری می‌باشد.

رییس دبیرخانه ستاد در ادامه به پیگیری‌های ستاد در خصوص تکمیل اجرای طرح جامع مالیاتی؛ ساماندهی مقررات مربوط به ترانزیت ارز و ارز همراه مسافر، طرح آسیب شناسی بدهی‌های کلان بانکی، طرح‌های حوزه زمین خواری و صیانت از اراضی ملی و دولتی، طرح‌های کنترلی و مراقبتی در برخی واگذاری‌ها در راستای اجرای بند ج. اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که قرار است با هماهنگی ستاد واقدام موثر قوای سه گانه به نتیجه برسد.

وی در ادامه با اشاره به تصمیماتی که در پی وقوع مشکلات موسسات اعتباری در بازار غیر متشکل پولی بااین موضوع برگزار شد، خاطرنشان کرد: مقرر شد نهادهای ذیربط ضمن هماهنگی اقدامات لازم را در خصوص ساماندهی این موسسات وتعیین تکلیف سپرده گذاران بعمل آورند.

پالیزدار گفت: از جمله اقدامات شایان ذکر تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها از نیمه دوم ۱۳۹۳ تاکنون با تشکیل ۶۹ جلسه هفتگی بود که پس از سال‌ها نسبت به بررسی عملکرد ۱۷ بانک و پرونده مطالبات غیرجاری ۴۴ مشتری بدحساب دارای بدهی غیرجاری کلان، با حضور مسوولین امر اقدام و تصمیمات اجرایی برای تسریع در رسیدگی‌های قضایی و اجرای وثایق و ...؛ اتخاذ و اجرای آن‌ها ادامه دارد.

وی ادامه داد: از جمله پرونده‌های شاخص مطرح رسیدگی در ستاد پرونده بابک زنجانی و مطالبات دولت از وی می‌باشد که با همکاری دستگاه قضایی مورد اقدام قرار گرفت و اقدامات و پیگیری‌ها درخصوص بازگشت وجوه به بیت المال همچنان ادامه دارد.

رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده‌های دیگری از جمله رسیدگی به پرونده پرداخت‌های غیرمتعارف، واگذاری و فروش اراضی و املاک شهرداری تهران به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری عدم ورود برخی محموله‌های نهاده‌های دامی آلوده به داخل کشور، درراستای حفظ و صیانت از سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مسیر روشن مبارزه با فساد در که در دولت یازدهم شروع شده است با مساعی سایر قوا با قوت ادامه خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۵۶۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر فساد از بالا خشک نشود، جواب گرفتن سخت است

به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت نیوز، سید مصطفی هاشمی‌طبا، معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز درباره وضعیت فساد در نظام داری در شرایط امروز کشور و راه‌های مقابله با آن گفت: مساله فساد و شیوع آن در کشور ما یک حرکت تدریجی و ازدیادی داشته است. ابتدای انقلاب در دولت آقای موسوی شرایط فساد در کشور به‌هیچ‌وجه این‌گونه نبود و رخدادها و روابط فسادآلود بسیار کم بود، البته در همان زمان هم خود من به دلیل مسئولیت‌هایی که داشتم، در برخی از کنترل‌ها می‌توانستم عوامل منجر به فساد را شناسایی کنم اما باز هم وضعیت به شکل امروز نبود.

رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت سید محمدخاتمی درباره شرایط فساد در نظام اداری پیش از انقلاب اسلامی نیز توضیح داد: قبل از انقلاب هم موضوع فساد در نظام اداری و اجرایی بود اما در رده‌های بسیار بالا بود، مثلاً در سطوح بالای ارتش یا سطوحی با مسئولیت خریدهای خارجی، اما حالا این مساله بسیار گسترده شده و شعاع آن از سطوح بالا بزرگ‌تر شده است.

او در این باره گفت: در شرایط و زمان فعلی در همین شهرداری تا زمانی که هزینه‌ای از جانب مراجعه‌کننده پرداخت نشود کار پیش نمی‌رود و عجیب اینکه این پرداخت‌های غیررسمی به اندازه‌ای معمول شده که همه آن را قبول کرده‌اند.

«توصیه‌ها» یکی از ریشه‌های ازدیاد فساد در نظام اداری است

هاشمی‌طبا با بیان این جمله که «به نظر می‌آید یکی از دلایل ازدیاد فساد در کشور توصیه‌های افراد مختلف است» تصریح کرد: در هر سیستم و اداره‌ای و در هر سطحی توصیه حرف اول را می‌زند، رابطه‌های نزدیک آدم‌ها باعث شده در داخل سیستم کارهای غیرقانونی انجام شود و به دلیل این توصیه‌ها، حرمت قانون ریخته شده و قبح کار غیرقانونیِ منجر به فساد از بین رفته است و هر کسی ساز خود را می‌زند.

او خاطرنشان کرد: من تصور می‌کنم رابطه‌ها و توصیه‌های غیرقانونی که فلانی به فلان‌جا وابسته یا فامیل فلانی است تبدیل به یک الگو شده و حرف و تفکری را در مردم ایجاد کرده است که وقتی بالاسری می‌دزدد، ما هم باید بدزدیم!
 
وقتی برای پرونده‌های کلان فساد مجازات و شفاف‌سازی در کار نیست، فساد الگوی سطوح پایین‌تر می‌شود

هاشمی‌طبا با تاکید بر اینکه «مردم احساس می‌کنند چون در بالا سوءاستفاده می‌شود، پس ما هم حق این کار را داریم» گفت: در شرایطی که هر سال یک پرونده جدید مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود و می‌بینیم که پیگیری و مجازاتی برای عاملان آن در کار نیست، طبیعی است رفتارها و الگوهای منجر به فساد در سطح پایین الگوبرداری می‌شود.

 او همچنین اضافه کرد: علاوه بر این مورد، سطوح پایین از حقوق و دستمزد برای گذران زندگی پاسخ نمی‌گیرند و می‌گویند باید زندگی‌مان را تامین کنیم و این شرایط پیچیدگی خاصی ایجاد کرده است، به قول حضرت سعدی، «سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل».

موضوع چای دبش را بدون مشخص شدن اصل داستان رفع و رجوع کردند

معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه «وقتی در موارد کوچک تسامح شد و به موارد بزرگ رسید، برای کل جامعه الگو می‌شود» گفت: در همین موضوع چای دبش به‌واقع مساله فساد مورد اغماض واقع شد و داستان را جمع‌وجور کردند، حتی آقای وزیر اقتصاد گفت پول ارز را داده است! مگر هر کسی برود ارز بگیرد کار قانونی انجام داده است؟!

او ادامه داد: بسیاری از مسائل را بدون مشخص شدن اصل داستان و مجازات شفاف مفسدان، جمع‌وجور کردند، علاوه بر داستان چای دبش در همین وزارت کشاورزی در مورد خوراک دام هم تخلفات گسترده‌ای شد و مجموع این موارد به برکناری وزیر انجامید اما هنوز معلوم نیست اصل ماجرا چه بود و چه شد.

روش‌های اقتدارگرایانه برای برخورد با فساد در سطوح پایین پاسخگو نیست

هاشمی‌طبا در پاسخ به این سوال که آیا دولت اقتدارگرا و توسعه آمرانه می‌تواند فساد سیستماتیک را رفع کند گفت: من تصور نمی‌کنم که تنها با روی کار آمدن یک دولت با روحیه اقتدارگرا یا پیگیری توسعه آمرانه، مسائل قابل رفع و رجوع باشد، روش‌های سوءاستفاده و فساد در کشور ما پیچیده و پنهان است، به خصوص در سطوح پایین و در این سطوح با روش‌های اقتدارگرایانه نمی‌توان مسائل را حل کرد.

او ادامه داد: وقتی فرهنگ فساد در جامعه و بدنه اداری کشور باب شود، باید با آن فرهنگ مبارزه کرد چراکه بازرسی‌های مکرر و برخوردهای قهری جوابگو نیست، زمانی از آقای موسوی اردبیلی پرسیدم چرا برای موضوع فرش در گمرک بازرس نمی‌گذارید، گفت باید برای خود بازرس، بازرسی دیگری بگذارم و برای بازرسِ بازرس هم بازرس دیگری و این شیوه جواب نمی‌دهد.

پیاده‌سازی واقعی و تثبیت دولت الکترونیکی می‌تواند سطح فساد را کاهش دهد

هاشمی‌طبا در پاسخ به سوال دیگری درباره راهکار انقلاب اداری برای مبارزه با فساد نیز گفت: من تصور نمی‌کنم این روش‌ها و ایده‌ها جواب بدهد، ممکن است با روش‌های مدرن و دولت الکترونیکی بتوانیم راه به جایی ببریم، البته نباید فراموش کرد همه این موارد در شرایطی جوابگو خواهد بود که دولت خودش هم قانون‌مدار باشد نه اینکه دنبال سوراخ برای فرار از قانون بگردد.

او افزود: راهکار اصلی و واقعی برای ریشه‌کن کردن و تحدید فساد در کشور این است که سطوح بالا تمیز از فساد باشند، از موارد فساد که رخ می‌دهد، به‌راحتی عبور نکنند و به جای توجیه، پاسخگو باشند.

اگر ریشه فساد از بالا خشک نشود، جواب گرفتن واقعاً سخت است

هاشمی‌طبا همچنین گفت: همین روزها درباره مرحوم امامی کاشانی که انسان به‌واقع وارسته‌ای هم بودند صحبت‌هایی درباره گرفتن معدن سنگ بزرگی برای موسسه‌شان شده و شایعات در مورد پسر و داماد ایشان زیاد است اما هیچ‌کس پاسخگو نیست.

معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات خاطرنشان کرد: وقتی در این سطوح چنین مسائلی مطرح می‌شود و شفاف‌سازی و توضیحی هم به مردم ارائه نمی‌شود، برای فساد در سطوح پایین نمی‌توان کاری کرد، اگر ریشه فساد از بالا خشک نشود، جواب گرفتن واقعاً سخت است.