به نقل از «ایسکانیوز»

در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۵۶۷۱۰

به گزارش ایسکانیوز ، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد.

جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها نمی توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد.

جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضاییه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده هایی مثل بابک زنجانی نیستیم، اگر چه وجود پرونده های دیگر نیز امری ناپسند است که باید با جدیت آنها را دنبال کنیم.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو بند از 24 بند این سیاست ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: در یکی از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف سازی و سلامت نظام اداری تأکید شده و در بندی دیگر موضوع امنیت سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبری نیز زمانی که در ابتدای سال جاری بر موضوع تولید و اشتغال تاکید کردند، امنیت سرمایه گذاری را از الزامات اساسی آن برشمردند.

وی افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقبت و دقت کافی انجام شود تا بخش خصوصی خوشنام و سالم کشور که در واقع موتور اصلی حرکت اقتصاد است، با مشکل مواجه نشود و امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بعنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه گانه باشد.

جهانگیری اضافه کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان عده ای نیز که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتی می کنند که حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: لازم است هماهنگی دقیقی میان قوای سه گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشد به گونه ای که به بهانه مبارزه با فساد امنیت سرمایه گذاری سلب نشود و بخش خصوصی واقعی برای فعالیت اقتصادی دچار تردید نگردد و شجاعت تصمیم گیی و ریسک پذیری مدیران آسیب نبیند.

جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارشات ارائه شده در جلسه مبنی بر فعالیت برخی مؤسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده به جمع آوری پول از مردم می پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از اینگونه اقدامات تأکید کرد و افزود: لازم است از طریق رسانه ملی نیز به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم فریب اینگونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم مبارزه همه جانبه با تخلفات و برخورد توأمان با سوء استفاده‌گران و نیز جریانات سوئی که با متخلفین همراهی داشته اند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت کافی انجام شود و نباید اجازه دهیم که مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: امیدواریم با همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه گانه و با تقویت فعالیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای مناسبی در کشور فراهم شود تا متخلفین جرأت ورود به مسیرهای ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند که در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت.

جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی در هر رده ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشته اند و فرموده اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه هم در این جلسه با تأکید بر اینکه ورود به پرونده ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت اندیشی صورت گیرد، بر لزوم تدوین راهکارهایی برای مدیریت اموال، دارایی ها و بنگاه های اقتصادی متخلفین که اموال آنها مصادره می شود تأکید کرد و گفت: برخورد با متخلفین باید به گونه ای باشد که کارخانه ها و بخصوص کارگران آنها دچار آسیب نشوند.

در این نشست پزشکیان نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت یکپارچه شدن سیستم داده ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور تأکید کرد و افزود: اگر عزم خود را جزم و این برنامه را عملیاتی کنیم تخلفات و موارد سوءاستفاده تا 90 درصد قابل مدیریت و پیشگیری خواهد بود و جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد.

در این جلسه که وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، رئیس کل بانک مرکزی با قدردانی از اقدامات دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: حمایت و پشتیبانی ستاد از بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی بتواند بدون واهمه از تهدیدها، با مؤسسات اعتباری غیرمجاز برخورد و آنها را ساماندهی کند.

سیف افزود: اگر امروز برنامه یکسان سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می رود بدین خاطر است که مؤسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی توانند به صورت علنی فعالیت و اقدام کنند و اقدامات صورت گرفته، منجر به موفقیت برنامه یکسان سازی نرخ سود بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است.

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش چشمگیر معوقات بانکی خبر داد و افزود: از زمان تاسیس بانک مرکزی تا سال 92 تعداد پرونده های تخلف شبکه بانکی که به هیأت انتظامی ارائه می شد انگشت شمار بود اما در چهار سال دولت یازدهم تعداد این پرونده ها به حدود 30 پرونده رسید که از تعمیق نظارت بانک مرکزی در رسیدگی به تخلفات شبکه بانکی حکایت دارد.

کاظم پالیزدار رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این دبیرخانه در دولت یازدهم، گفت: در طول چهار سال گذشته 36 جلسه ستاد با حضور مسئولین رده بالای قوای سه گانه برگزار وتصمیمات مهمی درخصوص پیشگیری ومبارزه با مفاسد اقتصادی واداری اخذ وبه دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.

وی افزود: از جمله اقدامات ستاد درحوزه پیشگیری، تصویب وابلاغ آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه از سوی هیات دولت و اقدامات اجرایی آن در قالب سامانه رصد و نظارت با هدف شناسایی گلوگاه های مفسده خیز دستگاه های دولتی توسط خود دستگاه‌ها و ارائه طرح های اصلاحی مبارزه با آنها بوده است. در این خصوص 40 دستگاه اجرایی در فاز اول فعال شده‌اند و پس از شناسایی گلوگاه‌های فساد و تخلف کلان در دستگاه‌های دولتی 7 طرح مبارزه با فساد در قوه مجریه در6 وزارتخانه و سازمان در حال اجراء و رصد بوده و 13 طرح دیگر در 10 وزارتخانه و سازمان در حال تصویب برای اجراء می‌باشد؛ دبیرخانه ستاد درنظر دارد فاز 2 آیین نامه را در سال جدید در سامانه فعال نماید.

پالیزدار تصریح کرد: از دیگر اقدامات ستاد طرح جامع پیشگیری از مطالبات معوق بانکی، طرح های سامانه‌های نه گانه نظارتی بانک مرکزی در راستای شفافیت و پیشگیری از مشکلات نظام بانکی بود که پس از تصویب توسط بانک مرکزی وسایر نهادهای مسوول در حال اجرا می باشد. برای نظارت بر خرید های دولتی طرح سامانه تدارک کالای الکترونیکی (ستاد) با هوشمندسازی فرایند مزایده و مناقصات در سطح دولت به دنبال پیشگیری از تحقق مفاسد احتمالی در تمامی وزارتخانه ها و سازمان‌ها می‌باشد. با تلاش ستاد وکمک مجلس محترم شورای اسلامی و تصویب ماده 50 قانون احکام دائمی بودجه کشور و همچنین ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ در نظر است اقدامات اساسی در راستای اجرایی نمودن احکام قانون در ارتباط با سامانه ستاد و نظارت بر آن به‌عمل آید.

وی افزود: درحوزه مبارزه با زمین خواری وحفظ وصیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، ستاد با بررسی وآسیب شناسی جامع موضوع و اخذ نظرات و دیدگاههای سایر دستگاههای ذیربط در قوای سه گانه ، به منظور ایجاد هم افزایی وبهره گیری از ظرفیت همه دستگاههای متولی حوزه زمین نسبت به ایجاد کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری اقدام نمود.کارگروه مذکور وکمیته های تخصصی ذیل آن در طی دولت یازدهم با برگزاری جلسات مستمر نسبت به ایجاد سامانه جامع زمین اقدام نمود که پس از تصویب در ستاد مراحل اجرایی آن از سوی ستاد در حال پیگیری می باشد.

رییس دبیرخانه ستاد در ادامه به پیگیری های ستاد در خصوص تکمیل اجرای طرح جامع مالیاتی ؛ساماندهی مقررات مربوط به ترانزیت ارز و ارز همراه مسافر ، طرح آسیب شناسی بدهی های کلان بانکی ، طرح های حوزه زمین خواری و صیانت از اراضی ملی و دولتی، طرح های کنترلی و مراقبتی در برخی واگذاری ها در راستای اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد که قرار است با هماهنگی ستاد واقدام موثر قوای سه گانه به نتیجه برسد.

وی در ادامه با اشاره به تصمیماتی که در پی وقوع مشکلات موسسات اعتباری در بازار غیر متشکل پولی بااین موضوع برگزار شد، خاطرنشان کرد: مقرر شد نهادهای ذیربط ضمن هماهنگی اقدامات لازم را در خصوص ساماندهی این موسسات وتعیین تکلیف سپرده گذاران بعمل آورند.

پالیزدار گفت: از جمله اقدامات شایان ذکر تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها از نیمه دوم 1393 تاکنون با تشکیل 69 جلسه هفتگی بود که پس از سالها نسبت به بررسی عملکرد 17 بانک و پرونده مطالبات غیرجاری 44 مشتری بدحساب دارای بدهی غیرجاری کلان، با حضور مسوولین امر اقدام و تصمیمات اجرایی برای تسریع در رسیدگی‌های قضایی و اجرای وثایق و ...؛ اتخاذ و اجرای آن‌ها ادامه دارد.

وی ادامه داد: از جمله پرونده های شاخص مطرح رسیدگی در ستاد پرونده بابک زنجانی و مطالبات دولت از وی می باشد که با همکاری دستگاه قضایی مورد اقدام قرار گرفت و اقدامات و پیگیری ها درخصوص بازگشت وجوه به بیت المال همچنان ادامه دارد.

رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده های دیگری از جمله رسیدگی به پرونده پرداخت‌های غیرمتعارف، واگذاری و فروش اراضی و املاک شهرداری تهران به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری عدم ورود برخی محموله های نهاده های دامی آلوده به داخل کشور، درراستای حفظ و صیانت از سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مسیر روشن مبارزه با فساد در که در دولت یازدهم شروع شده است با مساعی سایر قوا با قوت ادامه خواهد یافت .

اسحاق جهانگیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۵۶۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران /سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده مشخص نشده /ناکارآمدی دولت مقابل الیگارشی قدرت و ثروت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.

مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟

مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.

گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.

اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.

* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.

* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.

در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.

عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.

* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟

هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.

متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.

باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.

* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟

دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.

در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.

* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟

معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900042