به نقل از «اتاق خبر»

در دولت دوازدهم پرچم مبارزه با فساد را برافراشته نگه خواهیم داشت

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۵۶۹۳۰

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد.

جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها نمی توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد.

دکتر جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضاییه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده هایی مثل بابک زنجانی نیستیم، اگر چه وجود پرونده های دیگر نیز امری ناپسند است که باید با جدیت آنها را دنبال کنیم.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو بند از 24 بند این سیاست ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: در یکی از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف سازی و سلامت نظام اداری تأکید شده و در بندی دیگر موضوع امنیت سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبری نیز زمانی که در ابتدای سال جاری بر موضوع تولید و اشتغال تاکید کردند، امنیت سرمایه گذاری را از الزامات اساسی آن برشمردند.

وی افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقبت و دقت کافی انجام شود تا بخش خصوصی خوشنام و سالم کشور که در واقع موتور اصلی حرکت اقتصاد است، با مشکل مواجه نشود و امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بعنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه گانه باشد.

جهانگیری اضافه کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان عده ای نیز که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتی می کنند که حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: لازم است هماهنگی دقیقی میان قوای سه گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشد به گونه ای که به بهانه مبارزه با فساد امنیت سرمایه گذاری سلب نشود و بخش خصوصی واقعی برای فعالیت اقتصادی دچار تردید نگردد و شجاعت تصمیم گیی و ریسک پذیری مدیران آسیب نبیند.

جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارشات ارائه شده در جلسه مبنی بر فعالیت برخی مؤسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده به جمع آوری پول از مردم می پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از اینگونه اقدامات تأکید کرد و افزود: لازم است از طریق رسانه ملی نیز به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم فریب اینگونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم مبارزه همه جانبه با تخلفات و برخورد توأمان با سوء استفاده‌گران و نیز جریانات سوئی که با متخلفین همراهی داشته اند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت کافی انجام شود و نباید اجازه دهیم که مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: امیدواریم با همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه گانه و با تقویت فعالیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای مناسبی در کشور فراهم شود تا متخلفین جرأت ورود به مسیرهای ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند که در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت.

جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی در هر رده ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشته اند و فرموده اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه هم در این جلسه با تأکید بر اینکه ورود به پرونده ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت اندیشی صورت گیرد، بر لزوم تدوین راهکارهایی برای مدیریت اموال، دارایی ها و بنگاه های اقتصادی متخلفین که اموال آنها مصادره می شود تأکید کرد و گفت: برخورد با متخلفین باید به گونه ای باشد که کارخانه ها و بخصوص کارگران آنها دچار آسیب نشوند.

در این نشست دکتر پزشکیان نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت یکپارچه شدن سیستم داده ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور تأکید کرد و افزود: اگر عزم خود را جزم و این برنامه را عملیاتی کنیم تخلفات و موارد سوءاستفاده تا 90 درصد قابل مدیریت و پیشگیری خواهد بود و جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد.

در این جلسه که وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، رئیس کل بانک مرکزی با قدردانی از اقدامات دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: حمایت و پشتیبانی ستاد از بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی بتواند بدون واهمه از تهدیدها، با مؤسسات اعتباری غیرمجاز برخورد و آنها را ساماندهی کند.

دکتر سیف افزود: اگر امروز برنامه یکسان سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می رود بدین خاطر است که مؤسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی توانند به صورت علنی فعالیت و اقدام کنند و اقدامات صورت گرفته، منجر به موفقیت برنامه یکسان سازی نرخ سود بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است.

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش چشمگیر معوقات بانکی خبر داد و افزود: از زمان تاسیس بانک مرکزی تا سال 92 تعداد پرونده های تخلف شبکه بانکی که به هیأت انتظامی ارائه می شد انگشت شمار بود اما در چهار سال دولت یازدهم تعداد این پرونده ها به حدود 30 پرونده رسید که از تعمیق نظارت بانک مرکزی در رسیدگی به تخلفات شبکه بانکی حکایت دارد.

کاظم پالیزدار رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این دبیرخانه در دولت یازدهم، گفت: در طول چهار سال گذشته 36 جلسه ستاد با حضور مسئولین رده بالای قوای سه گانه برگزار وتصمیمات مهمی درخصوص پیشگیری ومبارزه با مفاسد اقتصادی واداری اخذ وبه دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.

وی افزود: از جمله اقدامات ستاد درحوزه پیشگیری، تصویب وابلاغ آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه از سوی هیات دولت و اقدامات اجرایی آن در قالب سامانه رصد و نظارت با هدف شناسایی گلوگاه های مفسده خیز دستگاه های دولتی توسط خود دستگاه‌ها و ارائه طرح های اصلاحی مبارزه با آنها بوده است. در این خصوص 40 دستگاه اجرایی در فاز اول فعال شده‌اند و پس از شناسایی گلوگاه‌های فساد و تخلف کلان در دستگاه‌های دولتی 7 طرح مبارزه با فساد در قوه مجریه در 6 وزارتخانه و سازمان در حال اجراء و رصد بوده و 13 طرح دیگر در 10 وزارتخانه و سازمان در حال تصویب برای اجراء می‌باشد؛ دبیرخانه ستاد درنظر دارد فاز 2 آیین نامه را در سال جدید در سامانه فعال نماید.

پالیزدار تصریح کرد: از دیگر اقدامات ستاد طرح جامع پیشگیری از مطالبات معوق بانکی، طرح های سامانه‌های نه گانه نظارتی بانک مرکزی در راستای شفافیت و پیشگیری از مشکلات نظام بانکی بود که پس از تصویب توسط بانک مرکزی وسایر نهادهای مسوول در حال اجرا می باشد. برای نظارت بر خرید های دولتی طرح سامانه تدارک کالای الکترونیکی (ستاد) با هوشمندسازی فرایند مزایده و مناقصات در سطح دولت به دنبال پیشگیری از تحقق مفاسد احتمالی در تمامی وزارتخانه ها و سازمان‌ها می‌باشد. با تلاش ستاد وکمک مجلس محترم شورای اسلامی و تصویب ماده 50 قانون احکام دائمی بودجه کشور و همچنین ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ در نظر است اقدامات اساسی در راستای اجرایی نمودن احکام قانون در ارتباط با سامانه ستاد و نظارت بر آن به‌عمل آید.

وی افزود: درحوزه مبارزه با زمین خواری وحفظ وصیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، ستاد با بررسی وآسیب شناسی جامع موضوع و اخذ نظرات و دیدگاههای سایر دستگاههای ذیربط در قوای سه گانه، به منظور ایجاد هم افزایی وبهره گیری از ظرفیت همه دستگاههای متولی حوزه زمین نسبت به ایجاد کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری اقدام نمود. کارگروه مذکور وکمیته های تخصصی ذیل آن در طی دولت یازدهم با برگزاری جلسات مستمر نسبت به ایجاد سامانه جامع زمین اقدام نمود که پس از تصویب در ستاد مراحل اجرایی آن از سوی ستاد در حال پیگیری می باشد.

رییس دبیرخانه ستاد در ادامه به پیگیری های ستاد در خصوص تکمیل اجرای طرح جامع مالیاتی؛ ساماندهی مقررات مربوط به ترانزیت ارز و ارز همراه مسافر، طرح آسیب شناسی بدهی های کلان بانکی، طرح های حوزه زمین خواری و صیانت از اراضی ملی و دولتی، طرح های کنترلی و مراقبتی در برخی واگذاری ها در راستای اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد که قرار است با هماهنگی ستاد واقدام موثر قوای سه گانه به نتیجه برسد.

وی در ادامه با اشاره به تصمیماتی که در پی وقوع مشکلات موسسات اعتباری در بازار غیر متشکل پولی بااین موضوع برگزار شد، خاطرنشان کرد: مقرر شد نهادهای ذیربط ضمن هماهنگی اقدامات لازم را در خصوص ساماندهی این موسسات وتعیین تکلیف سپرده گذاران بعمل آورند.

پالیزدار گفت: از جمله اقدامات شایان ذکر تشکیل کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها از نیمه دوم 1393 تاکنون با تشکیل 69 جلسه هفتگی بود که پس از سالها نسبت به بررسی عملکرد 17 بانک و پرونده مطالبات غیرجاری 44 مشتری بدحساب دارای بدهی غیرجاری کلان، با حضور مسوولین امر اقدام و تصمیمات اجرایی برای تسریع در رسیدگی‌های قضایی و اجرای وثایق و ...؛ اتخاذ و اجرای آن‌ها ادامه دارد.
وی ادامه داد: از جمله پرونده های شاخص مطرح رسیدگی در ستاد پرونده بابک زنجانی و مطالبات دولت از وی می باشد که با همکاری دستگاه قضایی مورد اقدام قرار گرفت و اقدامات و پیگیری ها درخصوص بازگشت وجوه به بیت المال همچنان ادامه دارد.

رییس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده های دیگری از جمله رسیدگی به پرونده پرداخت‌های غیرمتعارف، واگذاری و فروش اراضی و املاک شهرداری تهران به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و پیگیری عدم ورود برخی محموله های نهاده های دامی آلوده به داخل کشور، درراستای حفظ و صیانت از سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مسیر روشن مبارزه با فساد در که در دولت یازدهم شروع شده است با مساعی سایر قوا با قوت ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۵۶۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس دوازدهم شورای اسلامی و ششم خبرگان رهبری اوایل خرداد آغاز می‌شوند

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: با اجرای دقیق برنامه های زمان بندی از جمله برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس، ان‌شاءالله ملت شریف ایران شاهد برگزاری اجلاسیه مجلس دوازدهم شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روزهای اول و هفتم خرداد ماه آینده خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، «محسن اسلامی» روز یکشنبه درگفت‌وگویی اظهار کرد: فعالیت ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز ۲۱ اردیبهشت ماه به صورت منسجم و هماهنگ با ۱۵ استان کشور شدت گرفته است.

زمان برگزاری انتخابات

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری مطلوب انتخابات در ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ عنوان کرد: عطف به ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هر داوطلبی باید یک پنجم آرای صحیح را کسب کند تا در مرحله اول منتخب آرای ملت برای حضور در مجلس شورای اسلامی باشد و براین اساس و بر پایه شمارش آرای مأخوذه در انتخابات ۱۱ اسفند پارسال نظر به اینکه در ۲۲ حوزه انتخابی نامزدان نتوانستند حد نصاب آرای مأخوذه را کسب کنند، ۹۰ نفر از آنان برای ۴۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی و بنا بر قانون در مرحله دوم به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به برخی مناسبت‌ها از جمله عید فطر و برگزاری کنکور سراسری گفت: زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم با هماهنگی وزارت کشور و شورای محترم نگهبان مشخص شد که بنا بر هماهنگی‌های انجام شده روز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ به طور رسمی برای اخذ آرا از مردم اعلام شده است.

حوزه‌های انتخاباتی مرحله دوم

سخنگوی ستاد انتخابات کشور ۲۲ حوزه انتخابیه را برای مرحله دوم انتخابات مجلس به شرح زیر اعلام کرد: «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان»، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «مشهد و کلات»، «بیرجند، درمیان، خوسف»، «آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی» و «ملایر» که در ۱۵ استان کشور قرار دارند.

وی افزود: در مرحله نخست انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در ۱۱ اسفند برگزار شد با هماهنگی شورای نگهبان در چهار حوزه اخذ رأی به صورت الکترونیکی انجام شد. در مرحله دوم از شورای نگهبان درخواست شد که درحوزه های انتخابی که بیش از یک نماینده ازآن حوزه برای مرحله دوم باقی مانده‌اند و دارای تعدد کرسی است؛ انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود.

اسلامی تصریح کرد با موافقت شورای نگهبان و براساس این شاخص شاهد برگزاری انتخابات ۲۱ اردیبهشت ماه جاری در تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم آباد، قائم شهر و ملایر به صورت الکترونیکی خواهیم بود.

لازم به ذکر است در دو حوزه آبادان و ملایر در مرحله اول نیز انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شد.

سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور تصریح کرد: با روند موفق انتخابات الکترونیک می‌توان این انتظار را داشت که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز به صورت الکترونیکی در کشور برگزار شود.

در شعب الکترونیکی تعرفه دستی وجود ندارد

دبیر ستاد انتخابات کشور در ادامه این گفت وگو در رابطه با شعب دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از آنجا که تعیین شعب براساس قانون برعهده هیئت‌های اجرایی است، طبق مکاتباتی که در این مورد با هیئت‌های اجرایی و فرمانداران انجام شده، هیئت‌های اجرایی به این نظر رسیدند که در برخی از حوزه‌ها شاهد کاهش شعب اخذ رأی باشیم که در مجموع کمتر از دوهزار شعبه نسبت به دور قبل از شعب انتخاباتی کاسته شد.

اسلامی افزود: براین اساس ۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه درمرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۵ استان و ۲۲ حوزه انتخابیه وجود خواهند داشت. لازم به ذکر است کاهش شعب اخذ رأی در تمامی انتخابات گذشته که شاهد دور دوم بودند، معمول بوده است.

وی تصریح کرد: در شعبی که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود رأی گیری با تعرفه دستی انجام نخواهد شدو صندوق الکترونیکی درحکم تعرفه خواهد بود. با این وجود در راستای پیش بینی موارد غیرمترقبه تعرفه‌های دستی درتمامی شعب از جمله شعب اخذ رأی الکترونیکی بارگذاری می‌شوند. همچنین ارسال ملزومات شعب تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد رسید.

زمان برگزاری انتخابات

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: براساس قانون، مرحله اول و دوم انتخابات تفاوتی درساعات برگزاری ندارد. اخذ رأی راس ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه جاری شروع می‌شود و به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت. زمان اخذ رأی با تشخیص ستاد انتخابات و وزیر محترم کشور قابل تمدید است که دراین صورت توسط ستاد انتخابات کشور اطلاع رسانی خواهد شد.

چهار مؤلفه راهبردی انتخابات

محسن اسلامی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۲ درباره چهار مؤلفه راهبردی انتخابات (امنیت - رقابت - سلامت و مشارکت) عنوان کرد: هم ستاد انتخابات و هم وزارت کشور به طور کلی یک برنامه ریزی اصولی در تحقق این چهار راهبرد داشته‌اند و باید عنوان کرد مجموعه ارکان کشور در تحقق این چهار راهبرد به وزارت کشور کمک کردند. وزارت کشور به عنوان متولی و برگزار کننده انتخابات توانست در تمامی شاخص‌های چهارگانه کارنامه مطلوبی را برجای بگذارد.

وی افزود: در بحث امنیت رسانه‌های داخلی و بین المللی شاهد بودند که هیچ گونه چالش امنیتی را در دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شاهد نبودیم. این امر نشان دهنده همکاری مجموعه ارکان امنیتی کل کشور با وزارت کشور بود.

اسلامی گفت: ناظران شورای نگهبان صحت انتخابات را درحوزه های مختلف مورد تایید قرار دادند و روند بسیار سالم و سلامت انتخابات مورد تایید قرار گرفت. در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از ۷۰ درصد داوطلبان توسط شورای محترم نگهبان تایید شدند که توانست فضای رقابتی را برای حضور تمامی گروه‌ها و سلایق سیاسی پدید آورد. این امر در خروجی انتخابات یعنی نمایندگان منتخب مردم نیز قابل مشاهده است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهارداشت: در مورد مشارکت هم می‌توان عنوان کرد با توجه به حضور بیش از ۲۵ میلیون نفر از واجدین شرایط که رقمی بیش از مشارکت کنندگان سال ۱۳۹۸ بود نمره قابل قبولی را باید برای مولفه مشارکت در انتخابات مرحله اول در سراسر کشور در نظر گرفت. بنابراین ما شاهد بودیم با توفیق الهی هر چهار مولفه تحقق یافته است و امیدواریم که در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز این مولفه ها محقق شوند.

اعلام نتایج انتخابات

اسلامی با اشاره به تجربه مرحله اول انتخابات درحوزه های انتخاباتی الکترونیکی اظهار کرد: حدود یک ساعت پس از اتمام رای گیری ما قادر به اعلام نتایج خواهیم بود. در تهران نیز با توجه به رقابت ۳۲ نامزد، انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و خروجی صندوق‌های الکترونیکی سریع خواهد بود. خروجی این صندوق‌ها در اختیار نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت (تایید ناظر و مجری) قرار می‌گیرد و وارد دستگاه احراز می‌شود و پس از آن داده‌های دستگاه در ستاد انتخابات کشور قابل رویت است. از این رو فرایندهای انتخابات و اخذ رای طولانی نخواهد بود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: قابل پیش بینی است که تا ابتدای روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه پس از پایان اخذ رای گیری، نتایج انتخابات مرحله دوم مجلس در ۱۵ استان با تایید هیئت نظارت برسد و به طور رسمی اعلام شود.

تبلیغات

دبیر ستاد انتخابات کشور عنوان کرد نامزدان باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیز شامل قوانین تبلیغات انتخاباتی خواهند بود.

اسلامی افزود: بر این اساس مانند مرحله پیشین سامانه شفافیت برقرار است و منابع دریافتی و هزینه‌های نامزدان باید در سامانه ثبت شوند. بر همین اساس پیامک‌هایی از ستاد انتخابات کشور برای ۹۰ نامزد انتخاباتی دور دوم ارسال شده است. همچنین بر اساس مذاکراتی که با صدا و سیما انجام شده مناظره‌های انتخاباتی در استان‌های مختلف پوشش داده می‌شود.

وی تصریح کرد: بازه تبلیغات از ساعت صفر بامداد ۱۳ اردیبهشت ماه جاری شروع می‌شود و تا ۸ صبح روز ۲۰ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

واجدین شرایط

محسن اسلامی در مورد واجدین شرایط شرکت در مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: واجدین شرایطی که درحوزه انتخاباتی که به مرحله دوم کشیده شده است؛ اگر درمرحله اول انتخابات شرکت کرده باشند فقط می‌توانند در همان حوزه رای دهند. اما افرادی که در مرحله اول انتخابات رای نداده‌اند می‌توانند درهر کدام از حوزه‌های ۲۲ گانه شرکت نمایند.

وی افزود: بازه سنی برای شرکت در انتخابات ۱۸ سال است و بنابراین افراد متولد پیش ۱۳۸۵/۲/۲۱ می‌توانند در انتخابات روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه شرکت نمایند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: تشخیص اینکه افراد در مرحله اول در چه حوزه‌ای رای داده‌اند از طریق دستگاه احراز هویت و سیستم‌های موجود در شعب اخذ رای انجام می‌گیرد.

اجلاسیه‌های مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری

دبیر ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اجرای دقیق زمان بندی مراحل مختلف انتخابات، تاکید کرد: وزارت کشور اهتمام ویژه دارد تا انشا الله ملت شریف ایران اسلامی شاهد برگزاری اجلاسیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز اول خرداد ماه و برگزاری اجلاسیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز هفتم خرداد ماه امسال باشند.

کد خبر 748789