حقایقی درباره حقوق نجومی مسئولین از جمله رییس دیوان محاسبات
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۶۳۴۴۷
دلیگانی به موضوع حقوقهای نجومی اشاره کرد و گفت: رییس دیوان محاسبات متهم است به عدم انجام وظایف قانونی بعد هم خودش جزو حقوق‌بگیران بالای کشور است.
گروه سیاسی: حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به نامه خود به رئیس جمهور گفت: در باب حقوقهای نجومی در کشور یا دچار یک دور باطلیم یا با جمع ذینفع، متهم و قاضی در یک فرد مواجهیم یعنی شکایت متهم را نزد متهم یا شریک متهم باید ببریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مثلاً یک عده‌ای در دولت (صرف‌نظر از اینکه در کدام دولت باشد) می‌نشینند برای خودشان و یک عده‌ای در دستگاه‌های نظارتی که وظیفه‌ی نظارت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال را دارند، حقوقهای آن‌چنانی وضع می‌کنند وقتی به مصوبه هیأت دولت اعتراض می‌کنیم شما ارجاع می‌دهید هیأت تطبیق.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این سوال که هیأت تطبیق چه کسانی هستند، افزود: همان کسانی که خودشان مشمول مصوبه‌ی دریافت آن حقوق‌ها هستند آن‌ها هم خودشان، ذی‌نفع‌اند و مصوبه را تأیید می‌کنند.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه در پرونده رسیدگی به حقوقهای نجومی اعضای هیأت مدیره‌ی صندوق توسعه‌ی ملی، حقوق ۶۰ میلیونی گرفته بودند، افزود: طبق اساس‌نامه صندوق توسعه‌ی ملی رییس دیوان عضو هیأت نظارت صندوق بوده وظیفه‌اش جلوگیری از این پرداخت‌ها بوده لذا در مرحله‌ی اول خود رییس دیوان متهم است به عدم انجام وظایف قانونی بعد هم خودش جزو حقوق‌بگیران بالای کشور است.
وی تاکید کرد: آیا چنین مرجعی که خودش قصور کرده خودش حقوق آن‌چنانی می‌گیرد می‌تواند به تخلفات و جرایم حقوقهای نجومی رسیدگی کند؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نتیجه این فرایند مریض و ناصواب این می‌شود که در سال ۱۳۹۰ تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که موسوم بوده به پرداخت حقوق مادام العمر به مقامات توسط مجلس حذف می‌شود. چند سال بعد در لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۶ دولت آن را با شرایط بدتر دوباره پیشنهاد می‌دهد. مجلس مصوب می‌کند دوباره حقوق مادام العمر مقامات برقرار می‌شود؛ یعنی روز از نو روزی از نو.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: همچنین در مجلس مصوبه‌ای گذاشته می‌شود ولی آن‌چه که به دولت می‌رود با جابه‌جایی یک ویرگول عده‌ای دوباره چند میلیون تومان به حقوق‌شان مادام العمر اضافه می‌شود.
وی تصریح کرد: موضوع حقوقهای نجومی توسط یک شهروند نه دستگاه‌های نظارتی در کشور فاش می‌شود و یک موج ایجاد می‌کند به گونه‌ای که حضرت آقا می‌فرمایند این پول‌ها نامشروع است و متخلفین علاوه بر عودت پول‌ها به بیت‌المال باید از کار برکنار شوند همه بسیج می‌شوند رییس دیوان قول انفصال خدمت و اخراج متخلفان را می‌دهد اما بعد از چند ماه دیوان محاسبات حکم تبرئه ی عده‌ای از همین حقوق‌بگیران نجومی را صادر و تأسف‌بارتر آن‌که همین عده مدعی طرح شکایت علیه دیوان محاسبات در دیوان عدالت می‌شوند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: مجلس تمام تلاش خود را در قانون برنامه‌ی ششم و مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) معطوف به تعیین سقف حقوق مقامات می‌کند بعد دولت با یک مصوبه به تاریخ ۲۰ / ۵ / ۹۶ کاملاً قانون را دور می‌زند و این محدودیت را برای خودشان حذف می‌کنند دوباره اعتراض می‌کنیم ارجاع به هیأت تطبیق و هیأت تطبیق که ظاهراً ذینفع است مصوبه را تأیید می‌کند.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که به دلیل اینکه مراجع نظارتی از جمله دیوان خودشان در حقوقهای نجومی ذینفع هستند صلاحیت رسیدگی به پرونده حقوقهای نجومی را ندارند. یا هیأت تطبیق در مواردی که خودشان در تأیید را رد یک مصوبه ذینفع هستند نباید صلاحیت رسیدگی داشته باشند. حداقل در مظان اتهامند.
وی با بیان اینکه اینجانب همه این موارد را در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور نوشتم خطاب به وی گفت: آقای رییس جمهور خروجی این همه مصوبه و وعده و وعید به مردم چه می‌شود.
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۶۳۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات مهم دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجهریزی کشور
دیوان محاسبات کشور برخی از موارد پیشنهادی این نهاد نظارتی برای اصلاح ساختار نظام بودجهریزی را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور ببن الملل دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی(اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی)در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان