مدیریت منابع آب برمبنای توسعه پایدار
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۶۶۱۱۱
اقتصاد > اقتصاد ایران - عباس جنگی‌مرنی :
مناطق وسیعی از کشور ایران، با محدودیت شدید منابع آب مواجه است.
بخش قابل‌توجهي از مراكز جمعيتي، صنعتي و كشاورزي نيز در حوضه‌هاي آبريزي مستقر شده‌اند كه داراي محدوديت آب هستند و عدم‌تعادل بين منابع و مصارف آب در آنها، روزبه‌روز در حال افزايش است. بر اين اساس، تقاضا براي استفاده از آب در بخش‌هاي مختلف مصرف و رقابت براي كسب آب در بين بخش‌هاي شرب، كشاورزي، صنعت و محيط‌زيست و نيز بين استان‌ها و شهرستان‌ها مدام گسترش مي‌يابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مديريت منابع آب در كشورهايي نظير ايران، يك پديده پيچيده و چندوجهي شده است، چون تحت‌تأثير عوامل مختلف و پوياي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. اين عوامل در كنار رشد فزاينده جمعيت و توسعه مراكز جمعيتي، صنعتي و كشاورزي، افزايش تقاضا براي آب و محدوديت منابع آب شيرين، مديريت بهينه منابع آب را در كشور با چالش‌هاي جديد و مهم روبه‌رو كرده است. منابع آب به‌عنوان يكي از عناصر كليدي در توسعه اجتماعي و اقتصادي به‌شمار مي‌آيد و تقاضا براي آب و رقابت براي دسترسي به آن، از سوي بخش‌هاي مختلف مصرف، به‌طور فزاينده رو به افزايش است. اكنون، محدوديت منابع آب در ايران، به مسئله و چالشي جدي تبديل شده و توسعه پايدار و محيط‌زيست كشور را تحت‌تأثير خود قرار داده است.
علاوه بر مشكلات فوق، ساختار اجرايي مديريت منابع آب نيز بر مبناي تقسيمات استاني و شهرستاني است و اين تقسيمات بر مرز طبيعي حوضه‌هاي آبريز منطبق نيستند و استان‌ها و حتي شهرستان‌ها، در اغلب حوضه‌هاي آبريز فرعي و محدوده‌هاي مطالعاتي منافعي متضاد با هم دارند. اين وضعيت، عدم‌يكپارچگي مديريت منابع آب حوضه‌هاي آبريز كشور را تشديد كرده و باعث افزايش مناقشات و تنش‌هاي سياسي و اجتماعي ناشي از رقابت بر سر مصرف آب و كسب سهم بيشتر از منابع آب حوضه، در بالادست و پايين‌دست حوضه‌هاي آبريز شده است.
با توجه به ارتباط هيدرولوژيكي منابع آب سطحي و زيرزميني در بالادست، مياني و پايين‌دست حوضه آبريز و تأثيرپذيري از يكديگر، افزايش رقابت بخش‌هاي شرب، صنعت و كشاورزي براي كسب سهم بيشتر از منابع آب و افزايش اين مصارف در دهه‌هاي اخير بدون توجه به اصل اقتصادي مزيت نسبي فعاليت‌ها، كم‌توجهي به زيست‌بوم‌هاي طبيعي انتهاي حوضه‌هاي آبريز و نهايتاً كاهش پتانسيل منابع آب در اغلب حوضه‌هاي آبريز و محدوده‌هاي مطالعاتي كشور، باعث شده تا در سال‌هاي اخير پياده‌سازي و استقرار مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز ضرورتي اجتناب‌ناپذير باشد.
مديريت به هم‌پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز، مستلزم نگاه يكپارچه به كليه مصرف‌كنندگان آب، اعم از شرب، صنعت، كشاورزي و محيط‌زيست، برقرار نمودن توازن بين منابع و مصارف آب، برقراري عدالت در برداشت آب در كل حوضه آبريز و توجه به اولويت‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و زيست‌محيطي عرضه و تقاضاي آب است. رويكرد مديريت به‌هم پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز مبتني بر مشاركت، تعامل و همكاري جمعي كليه ذينفعان و دست‌اندركاران منابع آب حوضه آبريز است.
با توسعه و گسترش تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي يكپارچه و مشاركتي براي مديريت، بهره‌برداري و حفاظت از منابع آب در حوضه‌هاي آبريز مشترك بين استان‌ها و شهرستان‌ها و كاهش عادلانه و منطقي تعارض‌ها و منازعات، پيرامون منابع آب محدود در ايران، مشاركت ذينفعان و دست‌اندركاران در فرايندهاي تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي، بهره‌برداري و حفاظت از منابع آب مشترك با تأكيد بر اصل توسعه پايدار و همدلي و همكاري آنها، مي‌توان در مسير توسعه پايدار مناطق مختلف كشور گام برداشت.
در چارچوب مشاركت جمعي و تعامل و همكاري‌هاي مشترك، هر برنامه توسعه‌اي بايستي در چارچوب ملاحظات و مقرراتي باشد كه در قالب فرايند يادشده و با مشاركت كليه ذينفعان و دست‌اندركاران حوضه آبريز و مبتني بر مديريت به‌هم پيوسته منابع آب حوضه، سياستگذاري شده باشد و پس از آن توسط نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط اجرايي گردد.
لازم است خط‌مشي مشخصي در برداشت و مصرف آب در مواقع خشكسالي و كمبود آب در حوضه‌هاي آبريز و محدوده‌هاي مطالعاتي، برنامه‌ريزي شده و به مورد اجرا گذاشته شود. با توجه به ارتباط هيدرولوژيكي بالادست، مياني و پايين‌دست حوضه آبريز و تأثيرپذيري مستقيم و غيرمستقيم آنها از يكديگر،
محدود بودن بارش‌ها و ظرفيت پايين منابع آب در اغلب مناطق كشور، توزيع ناهمگون مراكز جمعيتي و صنعتي در سطح حوضه‌هاي آبريز و مصارف رو به رشد آنها، مصارف بي‌ضابطه كشاورزي و آبزي‌پروري و توسعه آنها در دهه‌هاي اخير بدون توجه به اصل اقتصادي مزيت نسبي فعاليت‌ها، اِعمال مديريت مستقل بر منابع آب زيرزميني به‌صورت تفكيك‌شده از منابع آب سطحي و تمركز اكثر واحدهاي شهرستاني مديريت منابع آب بر مسائل آب‌هاي زيرزميني و كم‌توجهي به منابع آب سطحي اقتصاد آب ايران با چالش‌هاي جدي مواجه است همچنين با توجه به عدم‌وجود سند رسمي و قانوني براي آمايش سرزمين با رويكرد ملي،
كم‌توجهي به زيست‌بوم‌هاي طبيعي انتهاي حوضه‌هاي آبريز، افزايش آلودگي منابع آب سطحي و زيرزميني، ذينفع بودن چندين استان و شهرستان در يك حوضه آبريز و محدوده مطالعاتي و رقابت آنها براي كسب سهم آب بيشتر از منابع آب حوضه‌هاي مشترك لزوم پياده‌سازي مديريت به‌هم‌پيوسته منابع آب در حوضه‌هاي آبريز ايران را آشكار ساخته و ضروري است مورد توجه سياستگذاران و برنامه‌ريزان كلان در كشور قرار گيرد.
كارشناس ارشد اقتصاد آب در همین زمینه: وقتی باران‌های سیل‌آسا مثل زلزله می‌آیند وزارت محیط‌زیست، منابع طبیعی و آب؛ کدام بهتر است؟ صادرات هندوانه رکورد شکست | تاراج آبمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۶۶۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه طرح‌های توسعه بنادر کشور پیوست پدافند غیرعامل دارند
به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب چهارشنبه شب در آئین رونمایی از طرح جامع مطالعات تفصیلی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بندر بوشهر و بنادر تابعه اظهار کرد: در این استان با وجود ۱۱ بندر تجاری و ۲۷ بندر صیادی ارتزاق ۷۰ درصد ساحل نشینان به دریا وابسته است که چنین شرایطی در این حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی ویژه ای می‌طلبد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: با مطالعه انجام شده پیرامون مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بندر بوشهر و بنادر تابعه، دارایی‌های حساس و حیاتی و نقش بنادر در پاسخگویی به نیاز صادرات و واردات کشور بخوبی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بالای ۹۰ درصد صادرات و واردات کشور به لحاظ وزنی و بالا ۷۵ درصد آن به لحاظ ارزشی بر بستر دریا انجام می‌شود که این آمار نشان از اهمیت انکار ناپذیر بنادر به عنوان پل ارتباطی بین خشکی و دریا هستند.
شکیبی نسب اظهار کرد: آسیب به چنین نقاط حساسی می‌تواند آسیب به کل پیکره کشور باشد که مطالعات پدافند غیرعامل در این حوزه کمک می‌کند تهدیدها در بخش‌های مختلف شناسایی و تصمیم گیری لازم در این حوزه اعمال شود.
وی گفت: در هر حال حاضر تمامی طرح‌های توسعه بنادر کشور به طور قطع پیوست پدافند غیرعامل دارند که این نشان از حساسیت و اهمیت پدافند غیرعامل است.
شکیبی نسب اظهار کرد: هوشمندی، تدبیر و درایت تیم مدیریت HSE و مدیریت بحران سازمان بنادر و دریانوردی با حضور جعفری نویدبخش آینده‌ای بسیار خوب و منسجم در مدیریت بنادر به لحاظ ریسک‌ها و تهدیدها است.
وی اضافه کرد: طرح تفصیلی مطالعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بندر بوشهر و بنادر تابعه در هشت فصل و ظرف مدت ۲ سال برای بنادر بوشهر، کنگان، گناوه، دیر، دیلم و عسلویه انجام شده و این مهم برای جزیره خارگ نیز در دستور کار قرار دارد.
شکیبی نسب افزود: مطالعات انجام شده در ۶ بندر استان و در هشت فصل شامل «مفاهیم و شناخت فیزیکی بندر»، «بررسی و شناسایی فرایندهای اصلی بندر و تعیین اهمیت در هر یک از آنها»، «تهدید شناسی با رویکرد تهدیدات انسان ساخت و مخاطرات طبیعی بندر» و «تحلیل و آنالیز خطرپذیری المان‌های مختلف بندر» است.
وی عنوان کرد: از دیگر فصل‌های مطالعات انجام شده در بنادر استان می‌توان به «ارزیابی ریسک کمی و کیفی هر کدام از المان‌ها در زنجیره عملکرد اصلی بندر»، ارائه راهکار و روش‌های بهسازی المان‌های بندر و تعیین اولویت‌های انجام آن- طرح‌های عملیاتی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل»، «مدیریت ریسک بنادر تابعه بوشهر» و «تهیه اسناد مناقصه برای انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مطالعات فاز یک و دو برای سه اولویت اول و اجرا دوره آموزشی تخصصی» است.
در این آئین عبدالله جعفری، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی لوح تقدیر اهدایی محمد حسن نامی رئیس سازمان و دبیر شورای عالی مدیریت بحران کشور را به محمد شکیبی نسب مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اهدا کرد.
این لوح تقدیر به واسطه عملکرد موفق اداره کل در عرصه‌های مدیریت بحران، امدادرسانی، بخصوص حوادث و سیلاب اخیر کشور و کاهش خطرپذیری و اقدامات پیشگیرانه در مخاطرات طبیعی به مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اهدا شد.
کد خبر 6100969
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد