بررسی میزان دستمزد کارگران کشاورزی درسال های اخیر + نمودار

خبرگزاری میزان- آمارهای رسمی نشان می دهد که بیشترین اختلاف دستمزد در سال ۱۳۹۵ مربوط به کارگر میوه چین و کمترین اختلاف دستمزد در مشاغل منتخب بخش کشاورزی مربوط به کارگر نشاکار است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، وجود آمار و اطلاعات به‌هنگام از فعالیت‌های مختلف بخش کشاورزی، ابزار اساسی برنامه ریزی پیشرفت فعالیت‌ها و اقدام های انجام شده به حساب می‌آید و در این میان اطلاعات مربوط به قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی نقش اساسی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر محصول کشاورزی هنگام گذر از مرحله تولید تا مصرف نهایی به علت تأثیر عوامل متعدد قیمت‌های متفاوتی پیدا می کند که در اصطلاح قیمت سرخرمن، قیمت عمده فروشی و قیمت خرده فروشی نامیده می‌شود.

در این میان دستمزد کارگران کشاورزی شامل وجه نقد می شود، با این حال در مواردی که به جای تمام یا قسمتی از این وجه نقد، سهمی از محصول به کشاورز داده شود، ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت، برآورد و به وجه نقد اضافه خواهد شد.

بر اساس مطالعات انجام شده از سوی کارشناسان مرکز آمار و اطلاعات راهبری وزارت کار، هفت شغل در بخش کشاورزی به عنوان مشاغل منتخب در این حوزه شناخته می‌شوند که شامل کارگر میوه چین، وجین کار و تنک کار، دروگر غلات، نشاکار، نهرکش و مرزبند، بیل زن زمین زراعی و بیل زن باغی است.

بررسی دستمزد کارگران مشاغل منتخب کشاورزی در سال ۹۵ حاکی از آن است که بیشترین متوسط دستمزد روزانه در میان مردان با رقم حدود ۶۵ هزار و ۱۰۲ تومان به کارگر نشاکار و کمترین متوسط روزانه به کارگر بیل زن زمین زراعی با رقم حدود ۴۵ هزار و ۵۹۸ تومان پرداخت شده است.

در بین کارگران زن نیز کارگران نشاکار بیشترین دستمزد روزانه را دریافت کرده اند که بالغ بر ۶۸ هزار و ۲۰۷ تومان در روز بوده است و از طرفی کمترین دستمزد روزانه به کارگر میوه چین با رقم حدود ۳۴ هزار و ۱۱۱ تومان پرداخت شده است.

لازم به ذکر است که بالاترین دستمزد برای زنان در بین استان‌های کشور، مربوط به کارگر میوه چین در استان اردبیل با رقم ۷۷ هزار و ۷۷۷ تومان بوده و پایین ترین دستمزد ، مربوط به کارگر وجین‌کار و تنک‌کار در استان خراسان جنوبی با ۲۰رقم هزار تومان در روز بوده است.

آمارهای ثبت شده نشان می دهد که بیشترین اختلاف دستمزد در سال ۱۳۹۵ به کارگر میوه چین و کمترین اختلاف دستمزد در مشاغل منتخب بخش کشاورزی به کارگر نشاکار مربوط می شود.

همچنین درصد تغییرات متوسط دستمزد روزانه مردان کارگر در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که متوسط دستمزد روزانه کارگر نهرکش و مرزبند، بیشترین و متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار کمترین تغییر را داشته‌اند، این درحالی است که بیشترین تغییر در متوسط دستمزد روزانه کارگران زن مربوط به متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار بوده است.

در بهار 1396 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور 45 هزار و 22 تومان بوده است که سطح این دستمزد نسبت به بهار 95 معادل 3/1 درصد کاهش داشته است.

همچنین دستمزد روزانه یک کارگر میوه‌چین زن در بهار 1396 در کل کشور برابر 35 هزار و 606 تومان بوده است که این دستمزد نسبت به بهار 95 معادل 8/6 درصد افزایش داشته است.

لازم به ذکر است که دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در بهار 1396 در کل کشور 558213 ریال بوده است که به‌طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به بهار 95 معادل 4/2 درصد افزایش داشته است.

در مدت ذکر شده مبلغ دستمزد یک کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور 530377 ریال بوده است که متوسط سطح این دستمزد نسبت به بهار 95 معادل 6/7 درصد افزایش یافته است.

همچنین در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور برابر 588103 ریال بوده است که این دستمزد نسبت به بهار 95 به‌طور مستقیم 8/19 درصد افزایش یافته بود.

دستمزدکارگران کشاورزی در فصل بهار طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۶۷۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319