سازمان بازرسی مخالف اجرای ۴۴ نیست/ فساد باعث بی‌اعتمادی به همه ارکان می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۷۵۰۴۲
رویداد۲۴-معاون سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تاکید کرد: از مجموع واگذاری‌هایی که از ابتدا تا الآن صورت گرفته، ۲۱ درصد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در راستای رد دیون بوده است، ۲۱ درصد دیگر در راستای سهام عدالت واگذارشده و از ۵۸ درصد بقیه، چون این بنگاه‌ها به‌صورت بلوکی واگذارشده است، عمدتاً دستگاه‌های شبه‌دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی این بنگاه‌های اقتصادی را تملک کردند و چیزی کمتر از ۱۸ درصد به بخش خصوصی واگذار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: الحمدالله دولت نیز اهتمام خوبی در این زمینه پیدا کرده و با توجه به جلسات متعددی که تشکیل‌شده و ما نیز جلسات آنان را رصد می‌کنیم، قرار است که این سیاست‌ها به برنامه‌ها و اقدامات اجرایی تبدیل شود تا ان‌شاءالله بتوانیم با سرعت نسبت به حل مشکلات موجود اقدام شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین راهبردهای سازمان در سال جاری و همچنین سال آینده پیگیری و پایش اقدامات اجرایی دولت و مسئولان اجرایی در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است
شاهرخیان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین راهبردهای سازمان در سال جاری و همچنین سال آینده پیگیری و پایش اقدامات اجرایی دولت و مسئولان اجرایی در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: یکی از اولویت‌های سازمان در سال جاری و همچنین سال آینده این است که اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این سیاست‌ها و عملیاتی کردن آن‌ها رصد کنیم.
وی افزود: امروزه راه مبارزه با فساد، شفاف‌سازی و ایجاد ساختارها و سیستم‌ها و شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد است که در بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این امر توجه ویژه شده و درعین‌حال بحث نظارت و بازرسی و برخورد را نیز ذکر کرده است.
اجرای بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد مطالبه جدی سازمان بازرسی خواهد بود
دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کشور با تأکید بر اینکه یکی دیگر از اقداماتی که سازمان بازرسی در سال جاری و همچنین در سال آینده به‌طورجدی مطالبه و پیگیری خواهد کرد، اجرای بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است»، تصریح کرد: این بند در اقدامات اجرایی دستگاه‌ها کمتر موردتوجه قرار گرفته و این موضوع مورد مطالبه سازمان است تا نسبت به آن اقدامات جدی صورت پذیرد.
شاهرخیان با اشاره به اهمیت برخورد جدی با فساد ابراز داشت: در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در حوزه‌های اقتصادی موفق هستند در کنار ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه، برخورد جدی با فساد را نیز هم‌زمان و توأمان پیگیری می‌کنند. سرمایه‌گذار واقعی وقتی سرمایه‌گذاری می‌کند که فضا امن، سالم و شفاف باشد. در فضایی که همراه با رانت و سودجویی باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذار واقعی رغبتی به سرمایه‌گذاری در آن حوزه نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: از جمله مواردی که ممکن است عدم نظارت انحرافات جدی در اجرا به دنبال داشته باشد، همین اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ است. این قانون قرار بود مشارکت بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش داده و به یک معنا سفره دولت را جمع‌تر و سفره بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را گسترده‌تر کند و بهره‌وری را افزایش دهد؛ اما در عمل چه اتفاقی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ افتاده است؟!
در بسیاری از واگذاری‌های به بخش خصوصی، سرمایه‌گذار واقعی و اهلیت‌دار ورود پیدا نکرده است
معاون سازمان بازرسی کل کشور به آمار واگذاری بنگاه‌های اقتصادی ذیل اصل ۴۴ اشاره کرد و بیان کرد: از مجموع واگذاری‌هایی که از ابتدا تا الآن طی ۱۵ سال گذشته صورت گرفته، ۲۱ درصد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در راستای رد دیون بوده است، ۲۱ درصد دیگر در راستای سهام عدالت واگذار شده و از ۵۸ درصد بقیه، چون این بنگاه‌ها به‌صورت بلوکی واگذار شده است، عمدتاً دستگاه‌های شبه‌دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی این بنگاه‌های اقتصادی را تملک کردند و چیزی کمتر از ۱۸ درصد به بخش خصوصی واگذارشده است.
شاهرخیان اضافه کرد: اگرچه به نظر می‌رسد در همین واگذاری به بخش خصوصی نیز در خیلی از موارد، سرمایه‌گذار واقعی و اهلیت‌دار ورود پیدا نکرده و بسیاری از واگذاری‌ها به بخش خصوصی، به سمت تعطیلی بنگاه‌ها، فروش زمین‌ها و ماشین‌آلات رفته و به یک معنا سودجویی و رانتی که اتفاقی افتاده این بنگاه‌ها را از بین برده است؛ بنابراین این واگذاری‌ها نه‌تنها باعث افزایش بهره‌وری نشده، نه‌تنها باعث رونق اقتصادی نشده، بلکه اثرات به‌مراتب منفی‌تری را نیز به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه بنگاه‌هایی که به نهادهای عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی یا صندوق‌ها واگذارشده‌اند، وضعیتی مطلوب‌تر از آن‌ها ندارند، یادآور شد: این واگذاری‌ها باعث شده است که نظارت‌ها تضعیف شود. اگر قبلاً این بنگاه‌ها در اختیار دولت بود و احکام و قوانین آمره بر آن‌ها نظارت می‌کرد و دستگاه‌های نظارتی محکم می‌توانستند بر این بنگاه‌ها نظارت کنند، با واگذار شدن این‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باعث تضعیف این نظارت‌شده و عملکردها نشان‌دهنده این است که واگذاری‌ها با آن انتظاراتی که در ابتدا قرار بود از اجرای این قانون حاصل شود، فاصله زیادی دارد.
سازمان بازرسی از ورود سرمایه‌گذار واقعی و دارای اهلیت، استقبال می‌کند
معاون سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی با اجرای اصل ۴۴ مخالفتی ندارد، بیان کرد: بعضاً گفته می‌شود که سازمان بازرسی یا دستگاه‌های نظارتی مخالف اجرای اصل ۴۴ هستند یا در این امر اخلال می‌کنند درحالی‌که سازمان بازرسی مانند سایر دستگاه‌های نظارتی از اینکه سرمایه‌گذار واقعی و کسی که اهلیت سرمایه‌گذاری دارد متولی بنگاه‌های اقتصادی شود، استقبال می‌کند.
شاهرخیان تاکید کرد: ما با آن دسته از واگذاری‌هایی مخالف هستیم که با ایجاد رانت و انگیزه سودجویی می‌آید و بنگاه را تملک می‌کند. الآن عملکرد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که در راستای اصل ۴۴ واگذارشده نه‌تنها متعلق به این دولت بلکه از سنوات گذشته در دولت‌های قبلی هم بوده و حاکی از عدم موفقیت در واگذاری‌ها می‌باشد.
وی با اشاره به برخی بی‌تدبیری‌ها و تأکید بر جدیت بیشتر دستگاه‌های نظارتی گفت: چند وقت قبل بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی خطاب به بانک‌ها صادرشده است، این دستورالعمل از مدت‌ها قبل تصویب‌شده بود ولی بانک مرکزی یک فرصتی را به همه بانک‌ها اعلام کرد. بررسی‌ها حاکی از این است که در همین فرصت محدود چند روزه، چندین هزار میلیارد تومان از سپرده‌گذاری‌های بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی سرازیر شده است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: در زمانی که بنگاه‌های ما به‌شدت نیاز به تأمین منابع مالی دارد و بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اهرم‌های تأمین این منابع مالی هستند، این بی‌تدبیری و عدم نظارت درست باعث می‌شود که چندین هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی سرازیر شود.
شاهرخیان با اشاره به بحث تضاد منافع اظهار داشت: بحث تضاد منافع در کشور ما خیلی نوپا است. در دنیا این موضوع از مدت‌ها پیش مطرح‌شده و از چندین دهه ساز کار و راهکارهای متناسب با آن نیز در نظر گرفته‌شده است. بحث تضاد منافع می‌گوید جابجایی مدیران از بخش‌های حاکمیتی و دولتی به بخش خصوصی و بالعکس یک امر قابل‌قبول در همه دنیا است. از ثمرات آن‌هم انتقال تجربیات و دانشی است که مدیران بخش‌های دولتی می‌توانند به بخش‌های خصوصی انتقال بدهند یا بالعکس از بخش خصوصی به بخش دولتی بیاورند؛ اما مخاطراتی را نیز به دنبال دارد.
وی با اشاره به تجارب دیگر کشورها تصریح کرد: در دنیا به مخاطرات انتقال مدیر بخش خصوصی به بخش دولتی فکر کردند؛ مانند رانت‌جویی اطلاعاتی؛ فساد در واگذاری‌ها و انجام پروژه‌ها، اخلال در رقابت که ممکن است با اعمال‌نفوذ مدیری که به بخش دولتی آمده، صورت بگیرد و که در نتیجه کاهش اعتماد عمومی را به دنبال دارد. به خاطر همین در دنیا، سازوکار و قوانین و مقررات محکمی را در این خصوص ایجاد کرده است. از جمله اینکه در برخی موارد، مدیری که در بخش دولتی مسئولیت دارد تا سال‌ها و بعضاً مادام‌العمر حق اشتغال در بخش خصوصی در آن حوزه را ندارد.
معاون سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: متأسفانه ممنوعیت تملک یا حفظ منافع شخصی در بخش خصوصی هنگام خدمت در بخش دولتی یا محدود کردن بنگاه‌های خصوصی برای استخدام کارمندان سابق دولتی شاغل در همان بخش و همچنین ممنوعیت تصدی هم‌زمان بخش دولتی و خصوصی که در کشور ما به‌صورت نیم‌بند اجرایی می‌شود، در دنیا به‌صورت کامل رعایت می‌شود.
شاهرخیان با بیان اینکه تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد جابجایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و عمومی در نظام مالی، بانکی، بیمه، بهداشت و درمان، حوزه انرژی نفت و گاز، صنایع و حقوقی بیش از سایر حوزه‌ها است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل محدودیت‌ها و الزامات سخت‌گیرانه‌ای به‌منظور کنترل و مدیریت این جابجایی‌ها به تصویب و اجرا درآمده است. شواهد فراوانی وجود دارد که ریشه بخش قابل‌توجهی از تصمیمات نادرست و ناکارآمد مدیران، در سطوح تنظیم‌گری در بخش عمومی و ذینفع بودن شخصیت حقیقی تصمیم گیران در تصمیمات است.
وی تاکید کرد: در کشور ما کمتر به این امر توجه کردیم که یک بخش آن به خاطر آن است که قوانین و مقررات دقیقی در این زمینه نداریم. البته لایحه‌ای در دولت در دست بررسی است و در مجلس و سازمان بازرسی نیز اقداماتی دارد شکل می‌گیرد که امیدواریم این لایحه به‌سرعت تدوین شود چون یکی از گلوگاه‌های فساد همین بحث تضاد منافع است.
این مقام قضایی با بیان اینکه برخی مدیران ما متأسفانه شرکت‌های متعددی دارند، ابراز داشت: تا زمانی که مورد رصد واقع نشوند نه‌تنها، وجود این شرکت‌ها را اعلام نمی‌کنند بلکه به عضویت خودشان نیز در این شرکت‌ها ادامه می‌دهند و وقتی به آنان مراجعه می‌شود و اعلام می‌کنیم که شما در فلان شرکت و فلان شرکت عضو هستید، آن موقع تازه خارج می‌شوند ولی در همان خارج شدنشان نیز بحث است و در برخی واگذاری‌ها به نظر می‌رسد خروج آقایان به‌صورت صوری و شکلی انجام‌گرفته و کماکان دارای منافعی از شرکت‌ها هستند.
شاهرخیان افزود: مدیری که در بخش خصوصی دارای منافعی است و بعداً به بخش دولتی منتقل می‌شود و می‌خواهد در همان حوزه تصمیم‌گیری کند، طبیعی است که حداقل برای افکار عمومی و کسانی که در آن حوزه فعالیت دارند این شائبه ایجاد شود که ایشان برای منافع و شرکت و اطرافیان خود تصمیم می‌گیرد که این نکته‌ای است که باید به آن توجه جدی شود.
تا مجاری فساد را برطرف نکنیم، انتظار مبارزه جدی و قاطع با فساد، انتظار منطقی نیست
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور بحث مبارزه جدی با فساد است، عنوان کرد: فساد باعث بی‌اعتمادی به همه ارکان می‌شود. امروزه در برخی از حوزه‌ها فساد گسترش پیداکرده است و برخورد با این پدیده به یک عزم جدی، همدلی و وفاق بین همه ارکان حکومت نیاز دارد. الحمدالله این اتفاق افتاده است و همه مسئولان در قوای سه‌گانه در مبارزه با فساد پای‌کار آمده‌اند.
معاون سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه امروزه برخورد با مصادیق فساد چاره‌ساز نیست، یادآور شد: همان‌طور که در بحث درمان گفته می‌شود که درمان اگر دنبالش پیشگیری نباشد، فایده‌ای ندارد؛ بنابراین اول باید پیشگیری کرد و زمینه ظهور و بروز بیماری را از بین برد. در حوزه اقتصاد هم وضع به همین شکل است. برخورد با سوء جریانات یا مصادیق فساد در کوتاه‌مدت ممکن است اثری بگذارد ولی در میان‌مدت و طویل مدت اثرات معکوس می‌گذارد. به خاطر اینکه تا مانتوانیم گلوگاه فساد را شناسایی و رفع کنیم تا مجاری فساد را برطرف نکنیم، انتظار مبارزه جدی و قاطع با فساد، انتظار منطقی نیست.
معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه امروزه بخشی از فسادی که در حوزه‌های مختلف وجود دارد به دلیل ناکارآمدی قوانین و مقررات آن حوزه است، بیان کرد: برخی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، بعضاً خودشان آسیب‌زا و باعث تولید فساد هستند؛ بنابراین اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم ابتدا باید این مجاری فساد را اصلاح کنیم که این برخورد با گلوگاه‌های فساد، ابتدا باید در حوزه‌های تقنین و اصلاح ساختارها و ایجاد دولت الکترونیک صورت بگیرد.
شاهرخیان با بان اینکه تا جایی که امکان دارد باید خدمات را به بسترهای دولت الکترونیک برد، گفت: حتی‌المقدور باید ارتباط مستقیم ارباب‌رجوع با مستخدم را قطع کنیم و باید تصمیمات مدیرانمان را در اتاق‌های شیشه‌ای قرار بدهیم. باید تصمیمات به شکلی باشد که این تصمیمات در حوزه‌های اجرایی ثبت شود و امکان رصد و ماندگاری‌اش وجود داشته باشد تا من مدیر حواسم باشد که تصمیم امروز من، شش ماه بعد، یک سال بعد کنترل و رصد می‌شود.
وی اضافه کرد: اینکه ما ارباب‌رجوع را از حقوقش کاملاً مطلع کنیم، خود مانع فساد است. متأسفانه در خیلی از موارد ارباب‌رجوع از حقوق خود و فرآیند کار در آن اداره اطلاعی ندارد؛ بنابراین یکی از راه‌های مبارزه با فساد مطلع کردن و آگاهی بخشی به ارباب‌رجوع در خصوص حقوق و فرآیند کار است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های صفری، مهرپرور را به‌عنوان بازرس کل استان خراسان شمالی معرفی کرد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۷۵۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ۳۱ پروژه با مشارکت سرمایه‌گذاران/ پیشرفت ۵۵ درصدی پروژه مشارکتی میخک
مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان گفت: تمایل حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های مشارکتی، موجب شده ۳۱ پروژه در این منطقه باکاربری های مختلف اجرا شود که در حال حاضر بالاترین تعداد پروژه‌های مشارکتی را بین مناطق برخوردار است.
حسن محمدحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اهمیت ورود بخش خصوصی برای پروژه‌های شهری اظهار کرد: سالیانی است که شهرداری اصفهان تجربه همکاری با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های خود را داشته و دلایل مختلفی موجب ادامه این روند در مدیریت‌های مختلف شهری بوده است.
وی افزود: کاهش هزینه یکی از راهکارهای بخش خصوصی است که از طرفی دیگر به‌دلیل نبود موانع پیش روی شرکت‌های خصوصی، سرعت اجرای پروژه بالا رفته، با تورم کمتری روبه‌رو شده و مقرون به صرفه است، ارتقای کیفی و به کار بردن خلاقیت‌ها و ایده‌های به روز پروژه‌ها از راهکارهای دیگری است که منافع عمومی را در پروژه‌ها به همراه خواهد داشت؛ همین موضوع موجب شده مدیران شهری پروژه‌های خود را با مشارکت بخش خصوصی همراه سازند.
مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان با اشاره به تعداد پروژه‌های مشارکتی تصریح کرد: در این منطقه ۳۱ پروژه مشارکتی با کاربری‌های تجاری، اداری، پارکینگ و مسکونی در دست اقدام دارد به‌صورتی که ۱۲ پروژه فعال، ۱۲ پروژه در مرحله اتمام، ۲ پروژه در مرحله صدور پروانه ساختمانی و ۵ پروژه در مرحله انعقاد قرارداد در دست دارد.
محمدحسینی ادامه داد: سال جاری ۶ پروژه مشارکتی با کاربری مسکونی در نظر گرفته شده که آماده معرفی به سرمایه‌گذاران است و با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران در این منطقه، روند جذب سرمایه‌گذار به سرعت انجام و پروژه‌ها عملیاتی خواهد شد.
وی با اشاره به پروژه مشارکتی میخک گفت: این پروژه در محله خانه اصفهان خیابان شهید دوران واقع شده و در زمینی به مساحت ۹۰۲ با زیربنای ۳۸۷۹ مترمربع در حال احداث است.
مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: با طراحی خوب این پروژه ۲۱ واحد مسکونی در نظر گرفته شده که پیشرفت ۵۵ درصدی داشته است.
کد خبر 748300
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است