هر سال 500 هزار نفر به متقاضیان کار افزوده می‌شود

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه با مساله ناهمخوانی تحولات اشتغال با تحولات رشد اقتصادی از سال‌های 84 و 85 مواجه شده‌ایم، عنوان کرد: از سال 75 تا 84 تعداد شاغلین ما افزایش یافته و هر سال 500 هزار نفر به تعداد متقاضیان کار افزوده شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر مهران به‌نیا امروز در آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در خصوص سیاست‌گذاری اشتغال در ایران، اظهار کرد: شناخت کلی در خصوص وضعیت بازار کار ایران که بر اساس آن سیاست‌های اقتصادی تنظیم می‌شود، شامل اشتغال، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و عدم تطابق تحصیلی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: همچنین چارچوب کلی سیاست‌های بازار کار با هدف رفع مسائل اصلی بازار کار ایران نیز شامل سیاست‌های محرک رشد و اشتغال، اصلاح نهادی بازار کار و سیاست‌های مستقیم، اشتغال‌زایی در سیاست‌های فعال بازار کار است.

به‌نیا افزود: از سال 84 تا 91 تعداد شاغلان ثابت بوده که این تعداد در دو سال اخیر 20 میلیون و 600 هزار نفر بوده است. در این دوره خالص افزایش اشتغال صفر بوده ولی از سال 92 به بعد تقاضای اشتغال رشد زیادی داشته است.

وی با اشاره به اینکه منظور از بنگاه‌های خرد بنگاه‌هایی است که بین یک تا 9 نفر در آن فعالیت دارند، گفت: منظور از بنگاه‌های کوچک نیز مجموعه‌هایی با کمتر 50 نفر نیروی کار است. اگر اشتغال بنگاه‌های خرد و کوچک را ملاحظه کنیم، می‌بینیم که حدود 74 درصد اشتغال ما در این بنگاه‌ها یعنی همان مجموعه‌های کمتر از 50 نفر است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: اما اگر ارزش افزوده را ملاحظه کنیم، شاهد آن هستیم که 74 درصد اشتغال در بنگاه‌های بزرگ و متوسط قرار گرفته است. عمدتا بنگاه‌های بزرگ بالای 400 نفر نیروی کار دارند.

به‌نیا با بیان اینکه ارزش افزوده در یک خانوار از بنگاه‌های بزرگ و متوسط تشکیل می‌شود، اظهار کرد: رشد اشتغال ما در خانواده‌ای دیگر از بنگاه‌ها به وجود می‌آید که بنگاه‌های آن عمدتا خرد و کوچک است. همچنین نسبت سرمایه به نیروی کار در سال 84 تقریبا روند ثابتی را طی کرده اما با توجه به ارزان شدن سرمایه و کاهش نرخ سود این نسبت بسیار افزایش پیدا کرده است اما در سال 91 و 92 نرخ سود از نرخ تورم بالاتر رفت که مجددا این نسبت نیز کاهش پیدا کرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در خصوص نرخ بیکاری عنوان کرد: نرخ بیکاری در چند سال در دامنه 11 و 12 درصد نوسان داشته است اما در سال 89 این نرخ افزایش پیدا کرده است. اگر به این نرخ به تفکیک زنان و مردان نگاه کنیم، گپ زیادی را شاهد هستیم و می‌بینیم نرخ بیکاری زنان افزایش پیدا کرده به طوری که نرخ بیکاری آنان از آقایان بیشتر است. همچنین بررسی نرخ بیکاری به تفکیک گروه‌های سنی حاکی از این است که نرخ بیکاری افراد زیر 30 سال 20 تا 25 درصد و افراد بالای 30 سال خیلی پایین و حدود 5 درصد است.

وی با اشاره به اینکه بازار کار به سمتی پیش می‌رود که نرخ بیکاری زنان تغییر کرده و با مشکلات بیشتری مواجه است، تصریح کرد: به مرور زمان این مشکلات بیشتر شده و نرخ بیکاری کل ما همان 11 درصد است اما در بخشی از استان نیز نرخ بیکاری تا 17 درصد نیز می‌رسد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: حجم جمعیت شاغلان غیرفعال شده از کل شاغلین در زنان روستایی 51.1، در مردان روستایی 9.7، در زنان شهری 43.9 و مردان شهری 9.4 است.

وی در خصوص سیاست‌های محرک رشد و اشتغال گفت: سیاست‌گذاری در بازار کار برای ایجاد اشتغال را ابتدا می‌توان در ارتباط آن با تولید و رشد اقتصادی مورد توجه قرار داد چراکه اساسا نیروی کار به عنوان یکی از نهادهای تولید مطرح است و لذا سیاست‌هایی که سطوح بالاتر تولید و افزایش رشد آن را هدف‌گذاری می‌کند، می‌‍تواند سطوح بالاتر اشتغال را نیز همراه خود داشته باشد. از آن جمله می‌توان به موضوع ثبات اقتصاد کلان از طریق تعیین و اجرای چارچوب‌های مشخص سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و اعتباری با هدف کاهش تورم، ثبات در بازار ارز در عین حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و پیش‌بینی پذیری دولت و تامین زیرساخت‌ها و نیز دسترسی به تامین مالی کم‌هزینه و در نهایت امکان برآورد نسبتا دقیقی از آینده برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استفاده کرد.

به‌نیا اضافه کرد: همچنین اصطلاح محیط کسب وکار، مقررات زدائی، برون‌گرایی و تسهیل ورود و خروج بنگاه‌های اقتصادی به بازار، عامل کلیدی دیگری در افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و تقویت بنگاه‌های کارا و خروج بنگاه‌های ناکارا از چرخه تولید است. بنابراین در چارچوب این دست از سیاست‌گذاری‌ها افزایش تولید و رشد اقتصادی مترادف با تقاضای بیشتر برای نیروی کار و سیاست‌گذاری برای افزایش تولید و اشتغال به صورت توام صورت می‌گیرد. قابل ذکر است سیاست‌های نام برده شرط لازم اجرایی سایر سیاست‌های بازار کار است و بدون محیط اقتصاد کلان با ثبات و پیش‌بینی پذیر با وجود تورم، قواعد و قوانین دست و پاگیر، احتمال موفقیت سایر سیاست‌های اشتغال‌زایی برای ایجاد شغل‌های پایدار بسیار پایین است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: بعد دیگر سیاست‌گذاری برای افزایش اشتغال، ایجاد اشتغال برای گروه‌های خاص مانند زنان، جوانان تحصیل‌کرده، نخبگان و نیروی کار ساده است. همچنین ممکن است ویژگی‌ های مورد نیاز طرف تقاضای نیروی کار به گونه‌ای باشد که با آموزش‌های طرف عرضه نیروی کار تطابق درستی نداشته باشد، بنابراین امکان اتصال فرد و بنگاه مناسب در سمت عرضه و تقاضای نیروی کار کاهش می‌یابد.

به‌نیا با اشاره به اینکه ضعف گردش اطلاعات در بازار کار می‌تواند از دلایل دیگر این عدم تطابق و ناکارآیی در جفت شدن کارگر و کارفرما باشد، اظهار کرد: دیگر سیاست‌های بازار کار می‌تواند معطوف به ایجاد شرایط اشتغال برای گروه‌های خاص و برداشتن موانع برای افزایش کارایی و هماهنگ شدن در بازار کار شود. این سیاست‌ها در ادبیات به عنوان سیاست‌های فعال بازار کار شناخته می‌شود که می‌تواند طیف وسیعی از سیاست‌های آموزشی و تحصیلی چه در زمینه تحصیلات عمومی و تخصصی دانشگاهی و چه در زمینه آموزش مهارت و تخصصی‌های فنی و عملی را ذیل این چارچوب‌ها طبقه‌بندی کند.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه از سوی دیگر شواهد آماری از بازار کار و صنعت ایران نشان می‌دهد که بیش از 75 درصد اشتغال ایران چه در قالب صنعتی و چه غیرصنعتی در بنگاه‌های خرد اقتصادی دارای یک تا 9 نفر کارگر متمرکز است، تصریح کرد: در مقابل بیش از 70 درصد ارزش افزوده در بنگاه‌های متوسط و بزرگ تولید می‌شود، لذا در سطح بنگاه ایجاد اشتغال و تولید در دو طیف جداگانه از بنگاهای اقتصادی شکل می‌گیرد. بر این اساس سیاست‌گذاری برای افزایش تولید می‌تواند از جنس سیاست‌گذاری برای افزایش اشتغال باشد.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۷۶۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح نهضت ملی مسکن از اولویت های بانک مسکن در سیاست های اعتباری سال جاری است

امتداد - بانک مسکن تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تامین مالی طرح های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان این مطلب به تشریح سیاست های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت های بانک مسکن در سال جاری برشمرد.

وی با بیان این مطلب که یکی از محوری ترین و اصلی ترین شعار دولت محترم طرح نهضت ملی مسکن است گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تامین مالی ساخت واحد های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سالها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح عظیم متمرکز کرده است.

دکتر فاضلیان همچنین تعیین تکلیف مابقی پروژه های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه ها به متقاضیان،پرداخت تسهیلات در بخش های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تامین مالی پروژه های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

وی با بیان این مطلب که فعالیتهای بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه میشود افزود: سپرده های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش ها اقداماتی از جمله؛ ارایه طرح های جدید برای جذب سپرده های مشتریان، ارایه طرح های مختلف همانند بخشودگی جرائم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شده است که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

وی علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان؛بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

دکتر فاضلیان با قدردانی از تلاش کارکنان بانک در صف، از نقش برجسته آنها در جذب منابع سخن گفت و یادآور شد: همکاران شعب می توانند با تعامل با مشتریان و بازاریابی هدفمند گام های موثر و بزرگی در جهت جذب منابع و در نهایت ایجاد تعادل در منابع و مصارف بانک بردارند.ضمن اینکه با افزایش حدود اختیارات مدیریت های شعب سعی کردیم تا اهداف بانک بیش از گذشته در راستای اجرای سیاست های اعتباری سال جاری محقق شود.

عضو هیات مدیره بانک مسکن برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی و ….، حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی در ادامه یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب؛ پروژه های صنعتی سازی، خانه های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قرارداهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و … ایجاد کرده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.