تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ‌های سود در تمام بازارها/ بازگشت ثبات به بازار ارز
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۷۹۴۰۶
قائم مقام بانک مرکزی، علایم اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت دانست و گفت: اقتصاد ایران در سال گذشته رشد بی‌نظیری را تجربه کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، اکبر کمیجانی در جلسه با نمایندگان صندوق بین المللی پول (staff visit) و بحث و بررسی برای تهیه گزارش آتی ماده ۴ صندوق بین المللی پول که عصر امروز با حضور مقامات بانک مرکزی، کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد، با اشاره به آخرین تحولات اقتصاد ایران گفت: در شروع کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی ایران با رکود تورمی، بیکاری و کسری بودجه مواجه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: خوشبختانه در پایان دولت یازدهم تصویر اقتصاد کلان نسبت به آغاز دوره کاملاً متحول شده است و اقتصاد با سلامت نسبی بهتر و با عملکرد بسیار رضایت بخش بیشتر متغیرهای اقتصاد کلان به روند بهبود خود ادامه می دهد.
کمیجانی نرخ ارز را نسبتاً مناسب و پایدار ارزیابی کرد و گفت: ثبات نرخ ارز یکی از اصلی ترین مسائل مدنظر بانک مرکزی بوده و در حال حاضر از این نرخ از نوسانات سال های آغاز به کار دولت یازدهم فاصله گرفته است. به گفته وی با آغاز مذاکرات هسته‌ای و نیز شکل گرفتن انتظارات مثبت و به کمک مجموعه ای از سیاست های اقتصادی این نرخ رو به کاهش گذاشته و به سمت ثبات پیش رفته است.
مقام مسئول بانک مرکزی علایم اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت دانست و گفت: رشد اقتصادی سال گذشته در نوع خود در سطح جهانی بالاترین بوده و البته نمی توان از تأثیر و نقش نفت چشم پوشی کرد. در کنار این امر تورم تک رقمی و ثبات نسبی در نرخ ارز، حکایت از پیش بینی پذیری بیشتر اقتصاد و توان بالای آن دارد.
وی اصلاح نظام بانکی را یکی از اصلی ترین و مهم ترین سیاست های کلان بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: اصلاح کیفیت دارایی بانک ها، نظم دادن به بدهی های دولت و شرکت های تابعه آن به نظام بانکی، در زمره مهم ترین سیاست های کلان دولت و بانک مرکزی است. خوشبختانه در این مسیر و به منظور بهبود شرایط اقتصاد ایران، سیاست هایی در پیش گرفته شده است؛ برای مثال، در تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از محل درآمدهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی، این امکان فراهم شد اصلاحاتی برای افزایش توان سرمایه ای بانک ها و ساماندهی بدهی دولت انجام شود و گامی مهم برای اصلاح نظام بانکی در ارتقای کیفیت دارایی ها و بدهی های ترازنامه ای بانک ها برداشته شود.
قائم مقام بانک مرکزی دستیابی به نرخ تک رقمی تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم خواند و گفت: تورم تک رقمی را از ماه های آغازین سال ۹۵ تجربه کردیم که این مهم همچنان ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری تورم از دامنه تک رقمی چندان فاصله نگیرد.
کمیجانی نقش بانک مرکزی را در هدایت نرخ سود بانکی موثر ارزیابی کرد و گفت: از یازدهم شهریور ماه و با ارایه بسته جامع و دقیق برای اصلاح نرخ سود بانکی اکنون شاهد اجرای این بسته سیاست پولی هستیم و براساس بازرسی های اولیه به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، بانک ها به نرخ های مصوب شورای پول واعتبار پایبند بوده اند.
وی با اشاره به سایر سیاست های بانک مرکزی همسو با سیاست های کاهش نرخ سود بانکی، اظهار کرد: در راستای کاهش نرخ سود بانکی، ساماندهی نرخ های سود برای اوراق بدهی، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تعمیق بازار بین بانکی برای تأمین نیازهای کوتاه مدت بانک ها و نیز ساماندهی نرخ سود مشارکت پیش فروش خودروها، در دستور کار قرار گرفته است.
تقدیر نمایندگان صندوق بین المللی پول از ساماندهی فعالیت غیرمجازها
همچنین کاترینا پرفیلد، رییس هیأت صندوق بین المللی پول، با اشاره به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی ایران در سال گذشته و بازسازی شرایط رو به جلو اقتصاد ایران گفت: این نرخ رشد یکی از بالاترین نرخ های رشد اقتصادی در جهان است، اما همچنان نیاز است بخش غیرنفتی بهبود یابد. هدف ما از تهیه گزارش ماده ۴ ارایه نظرهای کارشناسی به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب اقتصادی و تحقق رشد و توسعه برای همگان است.
به گفته وی، در گزارش سال گذشته تمرکز بر پایداری شاخصه های مهم اقتصادی مانند تورم، بسیار حایز اهمیت بود. نرخ تورم ایران نیز در سال گذشته ۹درصد بود که کمترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه برای بهبود رشد اقتصادی، ثبات و پایداری در شاخص های اقتصادی ضروری است، گفت: همگام با ثبات در شاخص های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز، باید اصلاحاتی در حوزه های بانکی و مالی، بازار کار و قوانین انجام شود.
نماینده صندوق بین المللی پول با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: خوشبختانه امروز شاهد اقدامات خوبی درباره ساماندهی این موسسات هستیم، نباید اجازه داد این موسسات به رقبای بانک ها تبدیل شوند، امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.
اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی، ارایه راهکارها وشیوه هایی برای یکسان سازی نرخ ارز، ساماندهی مطالبات غیرجاری و نکاتی درباره رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، از جمله موضوعات طرح شده در این جلسه بود.
گفتنی است همه ساله هیأتی از صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو سفر می کند و مسایل اقتصادی و بازارهای مالی را در سطح کلان مورد ارزیابی قرار می دهد. این هیات سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی را که بانک مرکزی و دولت در دستور کار دارند، ارزیابی می کند. در نهایت نتایج این بررسی ها در قالب گزارش موسوم به گزارش ماده ۴ صندوق بین المللی پول ۴ ارایه می شود. دیدار امروز با هدف به روز رسانی و کسب اطلاع از آخرین شرایط اقتصاد ایران و سیاست های اقتصادی و نیز جهت گیری های اقتصادی و پولی و بانکی در دولت جدید انجام شد.
این گزارش در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر می شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۷۹۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین تلاش‌های دلار تلگرامی برای حفظ حمایت ۶۰
امتداد - نرخ دلار تلگرامی که از اواخر فروردین‌ماه روند نزولی به خود گرفته، حالا در کف کانال ۶۰ و در آستانه نفوذ به دامنه ۵۰ قرار دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، نرخ دلار غیررسمی کانال‌های تلگرامی که از ابتدای امسال روند صعودی داشت و اواسط فروردین‌ماه به مرز ۷۰ هزار تومان هم رسیده بود، در روندی کاملاً نزولی هم اینک در حال مبارزه برای حفظ کانال ۶۰ هزار تومان و جلوگیری از سقوط به دامنه ۵۰ هزار تومان است.
کانال‌های تلگرامی که معمولاً وظیفه نرخ‌سازی را بر عهده دارند و معمولاً نرخ هر روز را بالاتر از قیمت کف بازار اعلام می‌کنند، از صبح امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ قیمت‌ها را به نیمه پایین کانال قیمتی ۶۰ هزار تومان کاهش داده‌اند. البته برخی از این کانال‌ها مظنه خرید ۵۹ هزار را هم اعلام می‌کنند، اما برخی دیگر در حال مقاومت در برابر حمایت روانی ۶۰ هزار تومان هستند.
البته در بازار آزاد تهران وضعیت متفاوت است و جو سنگین فروش و جا زدن خریداران که از مدتی قبل شروع شده، عملاً حمایت ۶۰ را واگذار کرده و وارد کانال ۵۹ هزار تومان شده است؛ اگر چه خریدار دلار ۵۹ هزار تومانی به‌سختی پیدا می‌شود.
دلار از روز‌های پایانی سال قبل روند صعودی و البته مشکوکی را شروع کرده بود که اوج آن دلار ۷۰ هزار تومانی در نیمه دوم فروردین ماه و هم‌زمان با حمله اسرائیل به ایران و لحظه‌شماری برای پاسخ ایران بود. با این حال پاسخ قاطع و تاریخی ایران در شامگاه ۲۵ فروردین همچون آب سردی بر پیکر بازار ارز بود و با روشن شدن ناتوانی صهیونیست‌ها در پاسخ مجدد، روند ریزشی دلار آزاد عملاً از اواخر فروردین‌ماه کلید خورد.
حالا با گذشت کمتر از سه هفته از این تحولات، نرخ دلار در ریزشی مستمر از ۷۰ به ۶۰ هزار تومان رسیده و یکی پس از دیگری در حال از دست دادن حمایت‌های قیمتی است.
البته به موازات تحولات سیاسی، اتفاقات دیگری هم افتاد که بازار ارز به خوبی آن را دریافت و در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرد. خبر‌هایی که پس از سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی ایران به عربستان درباره گشایش‌های ارزی جدید منتشر شد، برای فعالان بازار معنای خاصی داشت.
کریمی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی هفته گذشته درباره سفر فرزین به ریاض گفت: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می‌شود.
او همچنین گفت: بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی‌های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تأمین کرد که این باعث شد فرصت‌های جدیدی برای تأمین مالی‌های جدید این بانک صورت پذیرد، چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملاً تأمین مالی جدیدی صورت نمی‌گرفت.
معاون بین‌الملل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: توانستیم پرداخت حج عمره امسال را از محل منابع مسدودی خودمان به بانک‌های عربستانی منتقل کنیم، اما هدف اصلی در این سفر این بود که این پرداخت‌ها را تبدیل به یک رابطه پولی و بانکی با بانک‌های ذی‌ربط در عربستان کنیم که بتواند برای پرداخت‌های عربستان به صورت پایدار درآید.
گفتنی است تسهیل و افزایش دسترسی ایران به منابع ارزی خود در خارج، بهبود درآمدهای نفتی و فروکش کردن التهابات سیاسی در کنار کنترل تورم، نقدینگی و پایه پولی در یک سال اخیر، روند کاهش انتظارات تورمی در کل اقتصاد به‌ویژه در بازار ارز را بهبود داده است که می‌تواند با ریزش بیشتر نرخ دلار هم بینجامد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟