دستگاه‌هایی که سد راه یارانه‌ها شدند

به گزارش جماران؛ قانون هدفمندی یارانه‌ها با تمام حواشی‌ای که در طول این سال‌ها به همراه داشته، به‌عنوان یکی از چالشی‌ترین و بحث‌برانگیز‌ترین اقدامات دولت همواره با مشکلات متعددی مواجه بوده است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ناتوانی دولت در شناسایی و حذف یارانه خانوارهای پردرآمد و نیز ناتوانی دستگاه‌ها در تامین منابع مورد نیاز هدفمندی اشاره داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشکلاتی که پیرامون تامین منابع یارانه‌های نقدی و اختصاص آنها به نیازمندان به وجود آمده، کار را بیش از پیش برای دولت دشوار ساخته و با وجود اینکه بسیاری از مردم و مسوولان نسبت به گمانه‌زنی‌ها در مورد حذف یارانه‌های نقدی واکنش‌های تندی نشان خواهند داد اما برخی دولتمردان و کارشناسان اقتصادی، آرزوی برداشته شدن یارانه‌های نقدی را دارند و آن را راهکاری برای رهایی از مصیبت عظمای کنونی قوه مجریه می‌دانند.در این میان مشکلات داخلی برخی دستگاه‌های اجرایی که وظیفه تامین منابع هدفمندی را برعهده دارند، باعث شده مبالغ مورد نیاز در موعد مقرر به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز نشود و دولت نیز که چاره‌ای جز واریز مبلغ 45 هزار و 500 تومانی به حساب تک‌تک یارانه‌بگیران در انتهای هر ماه ندارد، تنها می‌تواند به حساب خزانه کشور متوسل شود و دست به اضافه‌برداشت برای جبران کسری منابع بزند.

این امر به ویژه در نیمه نخست سال‌جاری با معضلات و واکنش‌های بسیاری مواجه شده است و در حالی که مطابق قانون بودجه، دولت می‌تواند ظرف یک‌سال به‌ منظور تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها ۱۱ هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت کند اما براساس اظهارات مجلس و اعضای دولت در پنج ماه اول امسال حدود ١٢ هزار میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت‌های نقدی یارانه توسط دولت برداشت شده است.

در نتیجه این اقدامات منجر به واکنش بسیاری از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است و آن را زنگ خطری جدی برای دولت می‌توان تلقی کرد که منجر به نابسامانی‌های پولی و مالی در آینده خواهد شد.

ضعف داخلی دستگاه‌ها

در همین حال سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از دلایل برداشت هنگفت دولت از خزانه رمزگشایی کرده و مسبب آن را دستگاه‌های تامین‌کننده منابع هدفمندی یارانه‌ها می‌داند به گونه‌ای که عمل نکردن به تکالیف و وظایف و همچنین مشکلات داخلی، دلیلی بوده تا این سازمان‌ها نتوانند در زمان مقرر مبلغ تعیین‌شده را به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز کنند.گفتنی است این نماینده مجلس در اظهارات خود اعلام کرده گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد ممکن است تا پایان سال رقم برداشتی پیش‌بینی‌شده از خزانه توسط دولت بیشتر شود و این موضوع باعث ورود سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به قضیه شده است.

در این راستا محمدمهدی مفتح اظهار کرده است: طبق گزارش‌های واصله، دستگاه‌ها به‌ دلایلی نتوانسته‌اند مبلغ تعیین‌شده را به‌ حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز کنند.

وی با اشاره به بررسی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره عملکرد منابع و مصارف شش‌ماهه سال‌جاری تبصره «۱۴» قانون بودجه در رابطه با موضوع هدفمندی یارانه‌ها بود، گفت: این موضوع به‌ صورت مفصل با حضور افرادی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه برای هدفمندی یارانه‌ها چند منبع وجود دارد که منابع هدفمندی یارانه‌ها را تامین می‌کند، به خبرگزاری خانه ملت گفت: یکی از آنها برداشت از خزانه است. در قانون بودجه پیش‌بینی شده تا از خزانه به‌ منظور تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها ۱۱ هزار میلیارد تومان برداشت شود.

وی ادامه داد: گزارش‌های دریافتی نشان می‌داد که ممکن است تا پایان سال رقم برداشتی بیشتر شود زیرا دستگاه‌های تامین‌کننده دیگر برای تامین منابع مورد نیاز هدفمندی یارانه‌ها دچار مشکل شده‌اند.این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کمیسیون این موضوع ثابت شد که دستگاه‌ها به‌ دلایل داخلی خود نتوانسته‌اند مبلغ تعیین‌شده را به‌ حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز کنند، تصریح کرد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌ همین دلیل مجبور به استفاده و برداشت بیشتر از خزانه کل کشور شده است.مفتح با تاکید بر اینکه این موضوع تذکر داده شد تا این افزایش برداشت تا پایان سال جبران شود به نحوی که از بودجه تخطی صورت نگیرد، گفت: دستگاه‌های تامین‌کننده منابع هدفمندی یارانه‌ها به‌ تکالیف خود در این زمینه توجه بیشتری داشته باشند.

مقصر اصلی کیست

این در حالی است که سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی گاز را مقصر می‌داند و اعلام می‌کند: این شرکت‌ها حدود شش هزار میلیارد تومان از سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند.

محمدباقر نوبخت در این رابطه گفت: منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین مجوز برداشت از خزانه تامین می‌شود که طی چند سال اخیر حدود ۴٨ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که آنچه طی سال‌های اخیر از درآمد این بخش به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده حدود ٣٢ هزار میلیارد تومان است.او با بیان اینکه سالانه منابع یارانه‌ها از خزانه برداشت می‌شود که این رقم حدود ۴٢ هزار میلیاردتومان است، عنوان کرد: با توجه به اینکه از سال ١٣٩٢ تنها یکبار افزایش قیمت حامل انرژی را داشتیم عملا منابع و مصارف در ۴٢ هزار میلیارد تومان بوده این در حالی است که اگر قرار باشد منابع تا ۴٨ هزار میلیارد تومان مجوز قانون بودجه پیش برود باید قیمت حامل‌های انرژی به طور قابل توجهی افزایش یابد.

نوبخت ادامه داد: طبق اعلام مجلس، دولت در پنج ماه اول امسال حدود ١٢ هزار میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت‌های نقدی یارانه داشته است که از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها هر ماه بخشی به سازمان هدفمندی و بخشی هم به‌عنوان سهم و هزینه سازمان‌های مربوطه واریز می‌شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: شرکت پالایش و پخش و گاز حدود شش هزار میلیارد تومان از سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است.

نوبخت افزود: حساب این شرکت به دلیل بدهی مالیاتی بسته شد و نتوانست با وجود اینکه منابع در اختیار داشت آن را به ما پرداخت کند. در این حالت با توجه به اهمیت پرداخت یارانه نقدی در زمان مقرر ما این شش هزار میلیارد را از خزانه برداشت کردیم.

چاره‌اندیشی برای آینده

لازم به توضیح است که برای فراهم شدن منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها، چهار شرکت به شرح زیر فعالیت می‌کنند:

یک: شرکت ملی پالایش و پخش؛ این شرکت از محل فروش انواع بنزین، نفت‌گاز و... در سال ۱۳۹۵، ۳۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند که همه این درآمدها به حساب شماره ۱۲۷۱ نزد خزانه واریز می‌شود. سپس هزینه‌های قانونی خود را همان‌طور که در بند «الف» گزارش دیوان محاسبات آمده است به مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال کسر می‌کند و بقیه آن را که مبلغ ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است طبق قانون به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه واریز می‌کند.

دو: شرکت ملی گاز؛ این شرکت نیز در سال ۱۳۹۵ از محل فروش گاز طبیعی جمعا ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب و به حساب شماره ۱۷۰ نزد خزانه واریز می‌کند. سپس هزینه‌‌های قانونی انجام شده را به روشی که در بند «ب» گزارش دیوان محاسبات مشخص شده است به مبلغ پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کسر و بقیه را که ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌کند.

سه: شرکت توانیر؛ این شرکت برق را هر کیلووات ساعت ۶۷/۶ تومان به مشترکین می‌فروشد و کلیه وجوه را به حساب شماره ۲۲۸ نزد خزانه واریز می‌کند ولی چون قیمت تمام شده برق هر کیلووات ساعت ۸۳/۳ تومان است، قانونا موظف به پرداخت هیچ مبلغی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیست ولی براساس توافق و آیین‌نامه‌ اجرایی تبصره «۱۴» قانون بودجه ۱۳۹۵، مبلغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندسازی واریز می‌کند.

چهار: شرکت‌های آبفا؛ این شرکت‌ها نیز، زیر قیمت تمام شده، آب را به مشترکین عرضه می‌کنند و منابع حاصل از فروش آب به ازای هر مترمکعب ۴۷۰ تومان را وصول و به حساب شماره ۱۳۸۲ نزد خزانه واریز می‌کنند ولی چون قیمت تمام شده هر متر مکعب آب، ۱۱۰۰ تومان است بنابراین وجهی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نمی‌کنند.

در همین رابطه شرکت‌های یادشده موظفند مبالغ مورد نظر سازمان هدفمندی یارانه‌ها را هر ماه مقدم بر همه پرداخت‌های خود مطابق قوانین به حساب مربوطه در خزانه واریز کنند در غیر این صورت سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به واریز وجوه به حساب سازمان است.

با این حال باید توجه داشت که اگر در هر برهه زمانی هر یک از این دستگاه‌ها با مشکلاتی مواجه شوند و توانایی پرداخت منابع را نداشته باشند، فشار بسیاری بر دولت و خزانه برای تامین منابع وارد خواهد شد و در صورتی که این اتفاق تداوم یابد منجر به بزرگ شدن میزان برداشت و بدهی‌های دولت به خزانه می‌شود که می‌تواند اثرات سوئی بر جامعه اقتصادی کشور داشته باشد. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد از طریق اصلاح قانون و اندیشیده شدن، برای وصول مطالبات دولت از دستگاه‌های تامین‌کننده منابع هدفمندی، جلوی ناکارآمدی‌ها و تخلف‌های احتمالی در آینده گرفته شود.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۸۰۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حق‌آبۀ لرستان فدای بازی‌ سیاسی شد/ کشاورزان ‌مهاجرت کرده‌اند

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با بیان اینکه حقابۀ لرستان فدای بازی‌های سیاسی شده‌ است، گفت: رودخانۀ کشکان با آب‌آورد ۶ میلیارد مترمکعب ظرفیت ساخت سد را دارد، اما جوانان با وجود اراضی کشاورزی به حاشیۀ شهرها کوچ کرده‌اند. - اخبار استانها -

کامران ساروقی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خرم‌آباد با اشاره به خسارت سیل 1398 در لرستان اظهار داشت: این سیل خسارت بسیار بالایی به ابنیه، راه‌ها، اراضی کشاورزی و باغات این استان به‌ویژه در خرم‌آباد، کوهدشت، نورآباد، چگنی و پلدختر وارد کرد و اگر سد گاوشمار(معشوره) در لرستان ساخته می‌شد شاهد حجم ویرانگر سیل نبودیم، بنابراین اگر نمایندگان از احداث این سد دفاع می‌کردند خسارت 10 هزار میلیارد تومانی به پلدختر در سیل 1398 تحمیل نمی‌شد.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با بیان اینکه 160میلی‌متر بارندگی در فروردین سال 1398 در دلفان داشتیم ‌و تمام بستر رودخانه، باغات و اراضی حاشیۀ رودخانه را از بین برد، افزود: ‌مسئولان بعد از وقوع حوادث تازه به فکر چاره‌جویی می‌افتند و برنامه‌ای بلندمدت برای جلوگیری از حوادثی مانند سیل وجود ندارد.

‌وی با بیان اینکه 12میلیارد مترمکعب آب در لرستان سالانه تولید می‌شود که این حجم عظیم از آب به‌صورت روان‌آب از این استان خارج می‌شود، ابراز کرد: عدم اجرای درست روش‌های آبخوان‌داری و آبخیزداری سبب بروز سیل در لرستان می‌شود.

ساروقی با اشاره به قطع بی‌رویۀ درختان در لرستان‌ یادآور شد: ساخت جاده‌های بدون مطالعه، تجاوز در حریم رودخانه‌ها، تغییرات در محیط‌زیست و بودجۀ ناچیز منابع طبیعی بر تکرار سیل در این استان افزوده‌ است.

او با گریزی به قانون توزیع عادلانۀ آب در 52 ماده، خاطرنشان کرد: ما در لرستان با وجود این قانون از حجم عظیم استفاده از تولید آب غافل مانده‌ایم و کشاورزان لرستان به‌دلیل عدم حق برداشت آب‌های تولیدی به شهرهای دیگر مهاجرت کرده‌اند.

ساروقی با تذکّر اینکه حقابۀ لرستان فدای بازی‌های سیاسی شده‌ است، بیان کرد: رودخانۀ کشکان با آب‌آورد 6 میلیارد مترمکعب ظرفیت ساخت سد را دارد، اما جوانان با وجود اراضی کشاورزی به حاشیۀ شهرها کوچ کرده‌اند.

او بیان کرد: قانون توزیع عادلانۀ آب در  لرستان اجرا نمی‌شود و از نمایندگان جدید درخواست می‌کنم از حقابۀ این استان در مجلس دفاع کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با طرح این پرسش که چرا باید برنج در جنوب کشور با آب این استان کشت شود، اما کشاورزان خودمان از آب محروم باشند، اعتراض کرد که کشاورزان لرستان چرا حق کاشت یونجه و ذرت علوفه‌ای را ندارند؟!

ساروقی با اعلام اینکه مدیریت منابع آب لرستان با عملکرد ضعیف خود جفایی عظیم را در حق کشاورزان روا داشته‌است، توضیح داد: حدود 40سال است که حقابۀ این استان به‌دلیل عدم مدیریت و کوتاهی نمایندگان ضایع شده‌است.

او با طرح این سئوال که چرا ساخت سد گاوشمار با دستور مستقیم رئیس‌جمهور هنوز اجرایی نشده‌ است، از مسئولان خواست که درصد پیشرفت فیزیکی این سد را از زمان صدور این دستور اعلام کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان بیان کرد: خلأ روش‌های علمی و نوین در مدیریت رواناب‌ها، عدم اقدام به‌موقع و اقدامات پیشگیرانه سبب می‌شود که شاهد خسارت هرسالۀ بارندگی در این استان باشیم.

انتهای پیام/ 644/.