به نقل از «ایسنا»

پرونده فرش، گلیم و گبه 13 هزارنفر مالباخته دارد

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۸۳۴۱۷

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: پرونده فرش، گلیم و گبه بیش از 13 هزارنفر مالباخته دارد.

به گزارش ایسنا، محمدحسین صادقی در نشست با وکلای معاضدتی پرونده "فرش، گلیم و گبه " اظهار کرد: پیگیری جدی این پرونده بدون تردید یک اولویت اساسی برای دادگستری استان است.

صادقی گفت: این پرونده بیش از 13 هزارنفر مالباخته دارد که در بستر ضعف مفرط نظارت مستمر و ساختارمند از سوی دستگاه های مرتبط، تبلیغات گسترده واغواءکننده محیطی ورسانه ای ازسوی متهم، وضعیت خاص اقتصادی و معیشتی مردم استان و خلاء ناشی ازفراهم نبودن زمینه برای سرمایه گذاری مطمئن و عدم اهتمام به جذب نقدینگی دراختیار مردم شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صادقی افزود: اگر مداخله ریس کل دادگستری استان نبود، یا متهم در فرصت مقتضی پس از انتقال وجوه گردآوری شده موفق به خروج از کشور می شد و یا فراوانی کمی مالباختگان به عددی بسیار بزرگ تر از تعداد کنونی می رسید.

وی با بیان اینکه روند مراجعه شکات برای ثبت اظهارات و تعیین وکیل رایگان مطابق برنامه زمان بندی درحال انجام است و روند رضایت بخشی دارد، گفت: همزمان پرونده آماده ارسال به دادگاه‌ می شود و فرایند بازاریابی و فروش اموال در معرض تضییع نیز دنبال می شود.

وی با بیان اینکه شکات پرونده اغلب این سئوال را مطرح می کنند که بالاخره به پول خود می رسند، افزود: دادگستری با وصف آنکه درشکل گیری وایجاد این پرونده همانند سایر پرونده های قضایی نقشی نداشته، اما از هیچ کوششی برای استیفاء حقوق شکات فروگذار نخواهد کرد. بی شک دستگاه قضایی از همه ظرفیت های قانونی پیش روی برای استیفای حقوق مالباختگان استفاده خواهد کرد.

صادقی از مالباختگان این پرونده نیز خواست به شایعات توجه نکرده و اخبار را از مراجع رسمی دریافت کنند.

دادستان کرمانشاه در ادامه یکی از رویکردهای جدید دستگاه قضایی را پیگیری مطالبات عمومی درحوزه های مختلف عنوان کرد و افزود: پیگیری ها ی دادسرا منحصر به رسیدگی به شکایات کیفری مردم یا گزارش های ضابطین نیست.

وی با بیان اینکه بسیاری از پرونده هایی که در دستگاه قضایی تشکیل می شود به دلیل ضعف آگاهی حقوقی مردم وعدم مشورت آنان با کارشناسان مرتبط قبل از اقدام است، افزود: وکلاء می توانند با وقوف واحاطه ای که بر قواعد الزام آور، قوانین موضوعه و دامنه حقوق و تکالیف اشخاص و دستگاه های دولتی دارند، در جهت دهی مطالبه گری عمومی و هدایت آن درمسیر صحیح نقش سازنده ای ایفا کنند.

مدعی العموم کرمانشاه گفت: آموزش های حقوقی وکلا برای ارتقاء سطح دانش حقوقی جامعه خصوصا با بهره مندی ازبستر رسانه ها و ‌فضای مجازی بعنوان یک راهبرد اساسی وتکلیف صنفی باید مورد توجه باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۸۳۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند