به نقل از «تسنیم»

رئیس دفتر مرکل وزیر دارایی موقت می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۸۹۳۹۳۶

در حالی که انتظار مذاکرات طولانی مدتی برای تشکیل دولت ائتلافی در آلمان می‌رود، رئیس دفتر صدر اعظم آلمان قرار است با توجه به نامزدی وزیر دارایی برای پست ریاست پارلمان جدید موقتا جانشین وی شود.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از روزنامه اتریشی استاندارد در ادامه روند جابجایی مهره های قدرت در آلمان بعد از انتخابات فدرال این کشور پیتر آلتمایر، رئیس دفتر صدر اعظم آلمان موقتا جانشین وولفگانگ شایبله ، وزیر دارایی آلمان که باید از 24 اکتبر (دوم آبان ماه) رئیس پارلمان آلمان این کشور شود می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهبری احزاب متحد مسیحی، وولفگانگ شایبله، وزیر دارایی فعلی دولت آلمان را به عنوان رئیس پارلمان جدید این کشور پیشنهاد داده اند. وی از کهنه کارترین نمایندگان پارلمان آلمان بوده و حدود 45 سال است که در این نهاد حضور دارد.

این سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی به عنوان یکی از محبوبترین سیاستمداران آلمانی است. بزرگترین فراکسیون پارلمان آلمان که در حال حاضر فراکسیون احزاب متحد مسیحی است حق پیشنهاد دادن ریاست آن را دارد.

ظاهرا حزب سوسیال دموکرات هم سیگنال های مثبتی را به این پیشنهاد اتحادیه احزاب متحد مسیحی ارسال کرده است. کارستن اشنایدر، از مقامات بلند پایه این حزب، شایبله را یک شخصیت قابل احترام نامیده است. وی از موافقت حزبش با این پیشنهاد اتحادیه احزاب متحد مسیحی خبر داده است. فراکسیون حزب لیبرال دموکرات آلمان هم با این پیشنهاد موافقت کرده است.

رئیس حزب لیبرال دموکرات، شایبله را یک شخصیت برجسته نامید که از یک اقتدار طبیعی برای ریاست بر پارلمان آلمان در این دوره قانونگذاری ویژه و مهم برخوردار است.

احزاب متحد مسیحی، سوسیال دموکرات و لیبرال دموکرات، جمعا بالغ بر 479 کرسی پارلمان جدید آلمان را در اختیار دارند که 124 تا بیشتر از رای اکثریت مطلق است که برای انتخاب رئیس پارلمان لازم است.

شایبله در 17 اکتبر( 25 مهرماه) رسما از طرف فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی که بزرگترین فراکسیون در این اتحادیه است برای مسئولیت رئیس پارلمان آلمان نامزد می شود. وی رسما در تاریخ 24 اکتبر به مقام ریاست پارلمان آلمان نائل می آید.

مرکل برای تشکیل دولت ائتلافی جدید در آستانه مذاکرات پیچیده ای قرار دارد. حزب سوسیال دموکرات آلمان بعد از شکست تلخ خود در انتخابات پارلمانی اعلام کرده است که دیگر نمی خواهد در دولت ائتلافی بزرگ شرکت کند و می خواهد به صف اپوزیسیون بپیوندد.

بنابراین تشکیل ائتلاف جامائیکا ( ائتلاف حزب سبز، لیبرال دموکرات ها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی) تنها گزینه پیش روی مرکل برای تشکیل دولت ائتلافی است.

در آستانه شروع مذاکرات دولت ائتلافی، احزاب لیبرال دموکرات و حزب سوسیال مسیحی شروط سختی را جهت شرکت در دولت ائتلافی قرار داده اند. تعیین سقف برای پذیرش پناهندگان از مهم ترین شروط حزب سوسیال مسیحی برای شرکت در دولت ائتلافی است که سبزها و حزب دمکرات مسیحی به شدت با آن مخالفند. حزب لیبرال دموکرات هم خواستار تغییرات گسترده اجتماعی و اقتصادی در کشور است. با وجود این اختلاف نظرهای اساسی در بین احزاب انتظار مذاکرات طولانی مدتی می رود.

حزب سوسیال دموکرات: اگر مرکل برود تشکیل ائتلاف بزرگ قابل تصور است

در این شرایط توماس اوپرمن، رئیس فراکسیون برکنار شده حزب سوسیال دموکرات آلمان با تاکید مجدد براینکه حزبش می خواهد به اپوزیسیون بپیوندد، در عین حال گفت که تشکیل ائتلاف بزرگ در صورت کناره گیری آنگلا مرکل قابل تصور است. وی در عین حال بر این باور است که ائتلاف جامائیکا تشکیل خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد که انتخاب کنندگان آلمانی ائتلاف بزرگ را شدیدا تنبیه کرده اند.

دفتر صدر اعظم آلمان: مذاکرت ائتلافی احتمالا به سال آینده کشیده می شود

در چنین شرایطی پیتر آلتمایر، رئیس دفتر صدر اعظم آلمان اینکه مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی جدید تا سال آینده طول بکشد را رد نمی کند. وی همچنین به همه احزاب هشدار داد قبل از شروع مذاکرات دولت ئتلافی از خط قرمز عبور نکنند. همه احزاب نباید هیچ گونه مذاکرات ائتلافی پیش از موعدی را داشته باشند.

بر اساس نتایج رسمی موقتی انتخابات پارلمانی آلمان که روز یکشنبه برگزار شد بعد از شمارش همه آراء 299 حوزه احزاب متحد مسیحی آلمان (حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی) با ریزش آراء شدید نسبت به دور قبلی انتخابات 33 درصد آراء، حزب سوسیال دموکرات، 20.5 درصد آراء و حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم با کسب 12.6 درصد آراء سومین حزب قدرتمند آلمان شد.

به این ترتیب اتحادیه احزاب متحد مسیحی بعد از شمارش آراء همه حوزه‌های اخذ رأی با وجود ریزش آراء قابل توجهی که نسبت به دور قبلی انتخابات پارلمانی داشت قدرتمندین حزب در انتخابات پارلمانی سال 2017 شد.

حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم با کسب 12.6 درصد آراء برای اولین بار به پارلمان آلمان راه یافت.

حزب لیبرال دموکرات آلمان هم بعد از شکست در دور قبلی انتخابات پارلمانی و عبور نکردن از مانع 5درصدی برای ورود به پارلمان، این بار با کسب 10.7 درصد آراء دوباره به پارلمان راه یافت. حزب چپ هم 9.2 درصد آراء و سبزها نیز 8.9 درصد آراء شهروندان را در این دور انتخابات کسب کردند.

مشارکت شهروندان در این دور انتخابات 75 درصد و بالاتر از دور قبلی انتخابات پارلمانی در سال 2013 بود.

انتهای پیام/

R31356/P36447/S8,89/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۸۹۳۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استانداردهای دوگانه آلمان در قبال پوتین و نتانیاهو

یک رسانه آلمانی در مطلبی به استانداردهای دوگانه آلمان در قبال رهبری روسیه و رژیم صهیونیستی پرداخته و این سوال را مطرح کرد که اگر دیوان بین‌المللی لاهه حکمی ضد اسرائیلی دهد آیا آلمان آن را هم لازم الاجرا می‌داند؟ - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "برلینر سایتونگ" در مطلبی نوشت: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به اتهام جنایات جنگی در اوکرین توسط دیوان کیفری بین‌المللی تحت تعقیب است. آلمان اگر پوتین وارد این کشور شود او را دستگیر می کند. اما حالا این پرسش مطرح است که آیا این مسئله در مورد نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز صدق می کند؟

مقامات ارشد رژیم صهیونیستی هم از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به جرم و جنایات جنگی در نوار غزه متهم شدند. رسانه های صهیونیستی گزارش می دهند که کریم خان، دادستان ارشد این دادگاه ممکن است حکم بازداشت بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، جوآو گالانت، وزیر جنگ و هرزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش این رژیم را این هفته امضا کند.

دادگاه بین‌المللی لاهه از سال 2021 تحقیقاتی را به اتهام جنایات جنگی در نوار غزه آغاز کرده است. همچنین تحقیقات در مورد خشونت های انجام شده توسط شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری ادامه دارد. در این گزارش ها آمده است: نتانیاهو به شدت نگران دستگیری های احتمالی است که به معنای وخامت چشمگیر اعتبار بین‌المللی این رژیم اشغالگر است.

از نظر حقوقی، حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو و سایر شهروندان اسرائیلی به این معناست که کشورهای امضاکننده دادگاه کیفری موظف به دستگیری این افراد و انتقال آنها به لاهه به شرطی که آن ها وارد خاک این کشورها شوند هستند.

کریم خان، دادستان کل لاهه پیش از این چهار حکم بازداشت بین‌المللی را علیه مقامات بلندپایه روسیه به اتهام جنایات جنگی مشکوک، از جمله علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه صادر کرده است.

دولت فدرال آلمان می‌خواهد به‌طور مداوم این حکم‌های بازداشت را در لاهه اجرا کند. مارکو بوشمان، وزیر دادگستری فدرال در مارس 2023 گفت: آلمان پس از آن موظف است رئیس جمهور پوتین را در صورت ورود به خاک آلمان بازداشت و به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد.

اما آیا این مسئله در مورد حکم بازداشت نتانیاهو نیز صدق می کند؟ دولت فدرال آلمان در این مورد سکوت کرده است. استفن هبستریت، سخنگوی دولت آلمان تنها در کنفرانس مطبوعاتی دولت در روز دوشنبه گفت که باید دید که آیا این شایعات به حقیقت می پیوندند یا خیر. تا آن زمان، دولت فدرال آلمان موضع علنی در مورد این رویدادها اتخاذ نخواهد کرد. در پاسخ به درخواست روزنامه برلینر سایتونگ، وزارت خارجه آلمان هم نخواست اطلاعاتی در این باره ارائه کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شدت نگران چنین حکمی علیه مقام های این رژیم از طرف دادگاه لاهه است و در اظهارات مختلفی نگرانی خود در این باره را نشان داده است.

نتانیاهو در این باره گفته است که چنین تصمیمی از سوی دادگاه کیفری بر اقدامات اسرائیل تأثیری نخواهد گذاشت، اما سابقه خطرناکی را ایجاد خواهد کرد که سربازان و نمایندگان به توصیف وی همه دموکراسی‌ها را که در حال مبارزه با تروریسم وحشیانه و تجاوزات هستند، تهدید می‌کند.

چندین رسانه صهیونیستی گزارش می دهند که ایالات متحده آمریکا که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را امضا نکرده است، در تلاش است تا از محکومیت این رژیم اشغالگر جلوگیری کند. نتانیاهو در تماس دائمی با دولت آمریکا برای جلوگیری از چنین حکمی است. به گزارش شبکه تلویزیونی اسرائیل کانال 12، نتانیاهو از دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا و آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان خواسته تا در این باره مداخله کنند.

گفته می شود که گروه کشورهای G7 نیز در روند لاهه دخالت کرده است. بلومبرگ گزارش داد که نمایندگان بزرگترین کشورهای صنعتی غربی به قضات دادگاه بین المللی کیفری هشدار داده‌اند که محکومیت رهبری رژیم صهیونیستی چشم انداز آتش بس در غزه را بسیار دور می کند.

دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه افراد مشکوک به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی را تحت تعقیب قرار می دهد. اسرائیل این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد.

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که مقر آن نیز در لاهه است، معمولا مناقشات بین دولت ها را حل و فصل می کند. انتظار می رود روز سه شنبه در دادگاه نیکاراگوئه که آلمان را به همدستی در نسل کشی غزه متهم می کند، حکمی صادر شود.

اگر حزب الله نبود اسرائیل به اکثر مناطق لبنان تجاوز می‌کردفیدان: مشتاقانه منتظر محاکمه مقامات اسرائیل هستیم

انتهای پیام/