قانونی برای آچمز شیطان بزرگ/ وظایف تفکیکی هر دستگاه در قانون مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۰۶۵۶۷
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسن روحانی عصر روز دوشنبه ۳ مهر، «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» را جهت اجرا به وزارت امور خارجه، ابلاغ کرد. این قانون ۱۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور، لازم الاجراست.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جریان نشست خبری روز شنبه ۱ مهر درباره مصوبه «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» که اخیرا از سوی مجلس شورای اسلامی برای تائید به این شورا ارسال شده بود، گفت: اعضای شورای نگهبان پیرامون این مصوبه مشغول به بررسی بودند، اما از آن جهت که نتوانستند در مهلت قانونی نظر خود را در رابطه با این مصوبه اعلام کنند بنابراین حسب قانون مصوبه مجلس ناظر بر مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا لازم الاجرا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روز سه‌شنبه ۲۷ تیر ۹۶ بود که مجلس شورای اسلامی، یک‌فوریت طرح «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» را با اکثریت آراء به تصویب رساند.
شنبه هفتم مردادماه یعنی سه روز پس از تصویب قطعی طرح تحریم‌های جامع ایران در کنگره آمریکا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصمیم گرفت علیرغم تعطیلی تابستانی بهارستان، در جلسه فوق‌العاده‌ای، طرح «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا» را که یک فوریت آن در صحن علنی به تصویب رسیده بود، مورد بررسی بیشتر قرار دهد.
دو روز بعد یعنی در ۹ مرداد، هیئت نظارت بر اجرای برجام با حضور تمامی اعضا به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. در این جلسه پس از استماع گزارش‌های وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، آخرین وضعیت قانون تحریمی جدید آمریکا و تبعات آن مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
اعضای هیئت نظارت در این جلسه بر نقض تعهدات آمریکا در برجام بخصوص مفاد بند‌های ۲۶ و ۲۸ و ۲۹ تأکید داشته و بر ضرورت پاسخ مقتدرانه، متناسب و هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران به موضع‌گیری‌های دولت آمریکا تاکید کردند.
هیئت نظارت در همان جلسه ۹ مرداد، ضمن استقبال و حمایت از پیش‌نویس طرح قانون «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» که در مجلس در دست بررسی بود، تصمیماتی را در ۱۶ بند برای واکنش متناسب به تحریکات آمریکا اتخاذ کرد.
روز چهارشنبه ۱۸ مرداد، نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شد و در جریان آن، طرح «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» نهایی و به تصویب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسید.
نهایتا روز یکشنبه ۲۲ مرداد ۹۶، در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم با ۲۲۸ رای موافق، جزئیات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا را به تصویب رساندند.
علی لاریجانی بعد از تصویب این طرح گفت که «آمریکایی‌ها بدانند این گام اول بود که مجلس برداشت. ضمن اینکه با احتیاط در بعضی امور گام برداشتیم، ولی ۱۶ اقدام دیگر در شورای هسته‌ای تصویب شد که به اجرا در خواهد آمد».
دستگاه‌هایی که به موجب قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» تکالیفی برای آنها درنظر گرفته شده عبارتند از: دولت، قوه قضائیه، وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه، ارتش، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، اقتصاد، بانک مرکزی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس.
در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع و اطلاعات، و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظف هستند ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون و پس از آن به صورت سالانه، نسبت به تهیه و ارائه گزارش جامع پیرامون مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های ایذایی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام کنند.
دولتدر ماده ۹ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» چنین آمده که «دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام بویژه بند ۳ آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام و نتیجه آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید».
اختصاص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به ستاد کل نیروهای مسلح به منظور گسترش فعالیت‌های موشکی، موردی است که ماده ۱۰ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» بر دولت تکلیف کرده است.
همچنین اختصاص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به سپاه پاسداران به منظور مبارزه با تروریسم، موردی است که ماده ۱۱ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» بر دولت تکلیف کرده است.
طبق ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر، دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه‌ای یا جهانی توسط آمریکا یا با حمایت این کشور، بویژه در خصوص مواردی از قبل جنایت علیه بشریت در یمن و ... با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
حمایت از اتباع فلسطینی و لبنانی و شهروندان سایر کشور‌ها که قربانی اقدامات نامشروع آمریکا هستند، جهت تسهیل فرآیند دادخواهی در مراجع ذیصلاح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، تکلیف دیگری است که در ماده ۱۵ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» بر دوش دولت گذاشته شده است.
قوه قضائیهدر تبصره ۲ ماده ۳ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» تصریح شده که قوه قضائیه شعبه یا شعبی از دادسرا‌ها و دادگاه‌های کیفری صالح را برای رسیدگی به جرائمی که توسط افراد و سازمان‌های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا علیه ایران به وقوع پیوسته، اختصاص دهد.
ایجاد شعبه یا شعباتی ویژه به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه صدمه و یا خسارت دیده و یا می‌بینند، مورد دیگری است که ماده ۲۲ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» برای قوه قضائیه درنظر گرفته است؛ همچنین به موجب این ماده قانونی وزارت دادگستری هم موظف است گزارش فعالیت‌های صورت گرفته در این رابطه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش دهد.
وزارت امور خارجهطبق تبصره ۱ ماده ۳ این قانون، وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری نیروی قدس سپاه و وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص تسهیل کننده حمایت آمریکا از تروریسم اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می‌شود.
همچنین مطابق با تبصره ۱ ماده ۴ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نسبت به شناسایی اشخاصی که در نقض حقوق بشر توسط آمریکا مشارکت دارند اقدام کرده و نام آنها را در فهرست تحریم، ثبت و منتشر نماید.
در ماده ۲۱ این قانون تصریح شده که وزارت امور خارجه باید با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشور‌ها به بهانه نقض تحریم‌های فوق‌الذکر تحت تعقیب قرار داشته‌اند یا تقاضای استرداد آنها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امینت ملی ارائه نمایند.
وزارت امور خارجه وفق ماده ۲۳ این قانون موظف شده است با همکاری دستگاه‌های ذیربط از ظرفیت قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراطی مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌بینند، استفاده نماید.
ماده ۲۵ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» وزارت امور خارجه را موظف کرده است تا گزارش اقدامات اجرای این قانون را در هر دوره ۶ ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.
وزارت اقتصاد و امور داراییمطابق با ماده ۷ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد ۳ و ۴ این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حساب‌های بانکی آنها را مسدود نماید.
وزارت اقتصاد به موجب ماده ۱۷ قانون مزبور مکلف شده تا به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم‌های خصمانه آمریکا، ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه ایران، راهکار‌های پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی‌سازی هر چه دقیق‌تر و موثرتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون امور اقتصادی مجلس ارائه نماید و پس از آن هر ۶ ماه یک بار اقدامات خود را به کمیسیون مذکور گزارش کند.
در ماده ۱۸ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» وزارتخانه‌های اقتصاد و خارجه مشترکا موظف شده‌اند تمهیدات اقتصادی، سیاسی و حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی را که به تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب ماده ۱۹ قانون مزبور موظف شده است با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشور‌ها و شرکت‌های خارجی از حیث تبعیت از تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را رصد کرده و در تنظیم برنامه‌ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌هایی اولویت دهند که از اینگونه تحریم‌ها تبعیت نمی‌کنند.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحماده ۱۲ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» به افزایش ظرفیت دفاعی و بازدارندگی کشور تاکید می‌کند و تصریح دارد که «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت‌های این امر به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید».
در ماده ۲۰ این قانون آمده که «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشور‌ها بهره گیرد و کشور‌های همکاری‌کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شوند».
وزارت اطلاعاتطبق ماده ۲۴ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا با کشور‌های مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه در رایزنی و مشورت مدام بوده و تبادل اطلاعات کنند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسطبق ماده ۸ این قانون، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز موظف شده است تا مستمرا تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.
همانطور که مشاهده می‌شود، در «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» وظایف و مسئولیت‌های همه دستگاه‌های ذیربط مشخص شده است؛ قطعا این قانون از حیث تفکیک وظایف و مقوله بندی و جامعه هدف و رویکرد معطوف به نتیجه در زمره بهترین قوانین و مقرراتی است که قانونگذران کشور برای مقابله با استکبار جهانی تدوین کرده‌اند؛ تلفیق ۲۶ ماده این قانون با ۱۶ بندی که در هیئت عالی نظارت بر برجام ترسیم شده، قطعا درس خوبی برای آمریکایی‌های گستاخ و سبک مغز خواهد بود.
۱۶ بندحجتالاسلام مجتبی ذوالنور گفت: تاکنون هیئت نظارت بر برجام موارد تصمیمات خود در ۱۶ بند را اعلام نکرده است؛ بنابراین تا زمانی که این هیئت خود اقدام به اعلام این موارد نکند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نمی‌تواند این موارد را بازگو کند. در حال حاضر ما از محتوای این موارد اطلاع داریم، اما نمی‌توانیم آن موارد را بیان کنیم.
رئیس «کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا تصمیمات اخیر هئیت نظارت بر برجام در حال حاضر اجرایی می‌شود و یا خیر؟ تصریح کرد: معتقدم زمینه‌سازی‌های لازم در این رابطه انجام گرفته است که عندالزوم اگر نظام قصد تصمیمی در این رابطه داشت، بستر این تصمیمات آماده باشد.
باید منتظر ماند و دید قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» که فرایند طولانی داشته است، با چه کیفتی اجرا خواهد شد.
منبع:میزان
انتهای پیام/
مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۰۶۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صحبت‌های اژه‌ای در رابطه با عفاف و حجاب
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۳ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح ابعاد و جوانب مختلف مقوله‌ی بسیار مهمِ آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: در مقوله‌ی عفاف و حجاب، قوانینِ مدوّن و مشخصی از جمله «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «قانون مجازات اسلامی»، «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» و ... وجود دارد؛ در این قوانین برای هر سه قوه و دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش‌وپرورش، آموزش‌عالی، ارشاد اسلامی و همچنین نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی همچون سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات، مأموریت‌ها و وظایفی تعریف شده است؛ به تبع این امر، برای فراجا نیز در قوانین، وظایف و مسئولیت‌هایی در حوزه عفاف و حجاب مقرر شده است.
بیشتر بخوانید: قانون حجاب برای همه مردم لازم‌الاجرا شدرئیس قوه قضاییه بیان داشت: قدر مسلم، چنانچه دستگاهی به وظایف قانونی خود در هر حوزه‌ای از جمله عفاف و حجاب، عمل نکرد و یا کم عمل کرد، این امر، رافعِ مسئولیت و وظایف دستگاه‌های دیگر نیست؛ فی‌المثل، پلیس نمی‌تواند بگوید، چون سایر دستگاه‌های مسئول در امر اقتصادی و معیشتی و فرهنگی به وظایف خود عمل نکرده‌اند، پس من هم در مقابله با جرمِ سرقت، به مسئولیت خود عمل نمی‌کنم!
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: علاوه بر وظایف ذاتی و قانونی که فراجا در حوزه عفاف و حجاب، به موجب قوانین مختلف و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دارد، در ستاد عفاف و حجاب نیز مأموریت‌هایی برعهده این نهاد گذاشته شده است؛ علاوه بر آنها، به موجب اتفاقات سال ۱۴۰۱ و بعد از آن که در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی و حوزه عفاف و حجاب رخ داد و مشخص شد که برخی از این موارد، با پشتیبانی دشمن است، مردم متدیّن و غیور و عَفیف ایران اسلامی، ناراحت و مکدّر شدند؛ فلذا از فراجا خواسته شد که طبق وظایف ذاتی و قانونی خود، در این عرصه ورود داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: در اواخر سال گذشته، در جلسه مشترک بنده با رئیس‌جمهور تاکید شد که نمی‌شود مقوله عفاف و حجاب را رها کرد؛ فلذا در بهمن و اسفند ۱۴۰۲، جلساتی برگزار شد و از فراجا و برخی نهادهای دیگر و چندین وزارتخانه دعوت کردیم؛ در آن مباحث و جلسات، تاکید شد که دشمن در حال تحریکات و تحرکات و پشتیبانی‌هایی در قضیه ترویج ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب است لذا باید سازوکاری منسجم و مدوّن برای شناسایی و برخورد با عوامل دشمن در این قضیه تدوین و تمهید شود؛ همچنین تاکید شد که در این راستا، افرادی نیز هستند که عامل دشمن نیستند و ممکن است حتی از نیّات و اغراض دشمن نیز بی‌خبر و ناآگاه باشند، اما به هر ترتیب عملی که مرتکب می‌شوند خلاف شرع و قانون و مغایر با سنت مردم غیور و عفیف ایران اسلامی است.
رئیس قوه قضاییه افزود: در آن جلسات و مباحث، تاکید شد که همه دستگاه‌های ذیربط در قضیه عفاف و حجاب از جمله دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی، حوزه‌ها و مروّجین و مبلّغین دینی، دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش و ... فعال شوند. در همین راستا از فراجا نیز خواسته شد و خطاب به او تاکید شد که در این قضیه به میدان بیاید؛ خُب آیا اکنون می‌توان خود را کنار بکشیم و اصطلاحاً به تعبیر عامیانه بگوییم «کی بود کی بود؛ من نبودم»؟!
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: البته بدیهی است که در جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، موکداً و مستمراً توصیه و تاکید می‌شود که نیروهای فراجا که در قضیه عفاف و حجاب مسئولیت دارند، بسیار در نحوه برخوردها مراقبت کنند و صبر و حوصله به خرج دهند و صفوف افراد فریب‌خورده یا غافل یا ضعیف در قیودات را از عناصر سازمان‌یافته‌ی دشمن جدا کنند. البته با همه این توصیفات و تفاسیر، ممکن است در صحنه و در میدان، اشتباه در تشخیص مصداق نیز پیش بیاید و نیروی فراجا نتواند عنصر سازمان‌یافته‌ی دشمن را از فرد غافل و فریب‌خورده، متمایز کند و یا ممکن است خدای‌ناکرده مأموری نیز مرتکب تخلف شود؛ خُب، مگر در سایر دستگاه‌ها، تخلف صورت نمی‌گیرد؟ چاره کار آن است که این تخلف و متخلف را اصلاح کنیم؛ البته عیبی ندارد که خیرخواهانه و دلسوزانه تذکر دهیم و انتقاد کنیم و بگوییم فلان اتفاق، رخ داده و باید رفع شود؛ اما نباید کاری کنیم که فراجا احساس کند کار خطایی کرده که در قضیه عفاف و حجاب وارد میدان شده و گویی از او خواسته نشده که وارد میدان شود. نباید نیروی حاضر در صحنه احساس کند که در میدان، او را رها کرده‌ایم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: البته در اینجا باید توجه شود که اگر قانون مرتبط با عفاف و حجاب نیز که اکنون در مجلس است، نهایی شود، باز هم در بخشی از این قانون، پلیس باید ورود داشته باشد.
وی تصریح کرد: همه ما باید به فراجا در کلیه مأموریت‌هایش از جمله این طرحی که به آن ورود پیدا کرده، کمک کنیم؛ مسئولان قضایی ذیصلاح و دادستان‌های ما نیز طبق ضوابط و قانون در این عرصه عمل کنند؛ البته هر جا ایراد و اشکالی وجود داشت حتماً باید در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم؛ فرماندهی انتظامی نیز در این راستا توصیه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای نیروهای خود دارند و علاوه بر آن، حفاظت فراجا نیز پیگیری می‌کند و اگر خطایی رخ دهد، دنبال می‌کند و اولین بخشی که خطای رخ داده را دنبال می‌کند، خودِ مجموعه فراجا هستند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: ما امروز همه نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی مسئولیت داریم و باید در این عرصه به وظایف خود عمل کنیم؛ علی‌الاصول دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در راستای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی مصوباتی داشته است، بررسی کرده که کدامیک از دستگاه‌ها در این حوزه به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدامیک از دستگاه‌ها به وظایف‌شان عمل نکرده و یا کم عمل کرده‌اند؛ اگر تشخیص دادند که دستگاهی به وظایف خود در این عرصه عمل نکرده، آن را معرفی کنند و مشخص شود که چرا این امر رخ داده و اگر نیاز است قانون اصلاح شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، با اشاره به روز ملی کارآفرینی، اظهار داشت: در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردمی» باید دست به دست هم دهیم تا بر افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بیفزاییم؛ قطعاً افزایش قدرت اقتصادی و بهبود معیشت مردم سبب آرامش روان آنها نیز می‌شود و به تبع آن از میزان بسیاری از آسیب‌ها و تنش‌ها و جرائم اجتماعی کاسته می‌شود. در قضیه تحقق شعار سال، شاید دستگاه قضایی نتواند نقش اول را ایفا کند، اما در حدی که می‌توانیم باید نقش‌آفرین باشیم و به دولت کمک کنیم. دولت نیز در این عرصه باید خلاقیت و ابتکار به خرج دهد و از نیروهای متخصص و صاحبنظر بهره بگیرد و همپوشانی و همکاری بیشتر میان قوا وجود داشته باشد. قطعاً اگر دنیا بفهمد که ما همچون مبحث امنیت در قضیه اقتصاد نیز قوی هستیم، به نحو دیگری با ما تعامل می‌کند و اگر احساس کند در این زمینه لَنگ هستیم، جور دیگری برنامه‌ریزی می‌کند و حتی ممکن است در صدد ضربه به ما برآید.
وی در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز با اشاره به عملیات وعده صادق در تنبیه رژیم جنایتکار و متجاوز صهیونیستی گفت: عملیات «وعده صادق» باعث غرور ملی و افزایش وحدت و انسجام داخلی شد و همه سلایق از این عملیات حمایت کردند؛ به طور کلی عملیات‌های وعده صادق و طوفان‌الاقصی به مبداء تاریخی تبدیل شدند و نگرش‌ها و راهبردها و سیاست‌ها را در سطح منطقه و جهان تغییر دادند.
رئیس قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با حکمت و دوراندیشی امام راحل، سپاه پاسداران در فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب، تأسیس شد و امروز سپاه در عرصه‌های مختلف، مشغول خدمت‌رسانی و تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی است؛ لازم است در اینجا از کلیه نیروهای مسلح کشور از جمله ارتش و سپاه و بسیج و فراجا که امنیت‌آفرین و وحدت‌بخش هستند و تحت فرماندهی فرماندهی معظم کل قوا، رو به تعالی و پیشرفت هستند، قدردانی داشته باشم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: امروز سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف خدمات زیادی را به اسلام و نظام و کشور کرده است؛ در دفاع از انسانیت و دفع شر داعش و تروریست‌های دیگر، سپاه پیشگام بوده است. سپاه توانسته از نهضت‌های اسلامی و مظلومین و مستضعفین جهان دفاع نماید و در تحقق اهداف عالی نظام، نقش سپاه برجسته است.
بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: امام راحل فرمودند که اگر سپاه نبود، کشور نبود؛ این خیلی کلام بزرگی است که از لسان شخصیتی همچون امام (ره) مطرح شد. امنیتی که امروز به آن اذعان داریم و به آن افتخار می‌کنیم در نتیجه مجاهدت‌های سپاه و سایر نیروهای مسلح است که برای کشور تولید قدرت می‌کنند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228054 برچسب‌ها حجاب
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !