به نقل از «مهر»

نبودبانک اطلاعات تصادفات شهری/مصوبات فراموش شده کمیسیون ویژه

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۰۷۰۲۸

علی نوذرپور کارشناس مسایل شهری ۵ محور در حوزه ایمنی حمل و نقل را تشریح کرد .

علی نوذر پور، معاون سابق امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات سند آسیب‌شناسی حمل و نقل که سال ۹۴ به تصویب هیأت دولت رسیده بود گفت : در جلسه اخیر کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران بخش هایی از این سند تشریح شد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس حوزه شهری با اشاره به این که یکی از سندهایی که در تاریخ ۱۰ آذر ۹۴ به تصویب هیأت دولت رسید، سند آسیب‌شناسی حمل و نقل بود که در پنج محور تدوین شده بود گفت : محور اول بحث ایمنی، تصادفات و تلفات مصدومان ناشی از تصادفات شهری بود.

محور دوم این سند در مورد تحول یافتن سهم سامانه‌های حمل و نقل عمومی از سفرهای شهری مطابق قانون توسعه حمل و نقل عمومی مصرف سوخت بود. محور سوم درباره آلودگی هوا و نقش سیستم حمل و نقل در آلودگی هوا که آمار و ارقام‌های بیش از ۷۰ درصد برای آلودگی وسایط نقلیه موجود در شهرها است. محور چهارم به موضوع مدیریت نامناسب تقاضای سفر در شهرها و ساماندهی آن مربوط می‌شود. محور پنجم هم از یکسو عدم یا نبود مدیریت یکپارچه حمل و نقل در شهرها و مدیریت شهری و از سوی دیگر عدم مدیریت ملی است . دلیل آن هم وجود دستگاه‌های موازی در حوزه حمل و نقل شهری اعم از بار و مسافر در سطح ملی مانند وزارت کشور، ستاد سوخت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سطح محلی هم وجود اتحادیه‌های مختلف در حوزه حمل و نقل و شهرداری‌ها.

سهم ۲۸ درصدی تصادفات شهری از تصادفات کشور/ ۱۶ هزار نفر سالانه کشته درتصادف ها جان خود را از دست می دهند

نوذر پور با بیان این که از پنج محور این سند، دو محور در نشست اعضای شورا توضیح داده شد گفت : این دو محور، محور ایمنی و حمل و نقل عمومی در سفرهای شهری بود که در بحث ایمنی به آمار تصادفات اشاره شد که سالیانه بیش از ۱۶ هزار نفر کشته در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد، ۲۸ درصد ربوط به تصادفات شهری است. درصد فوت‌شدگان که رقم قابل توجهی بوده، نشان‌دهنده این است که باید در حوزه شهری اتفاقاتی صورت بگیرد.

نبود بانک اطلاعات تصادفات شهری

وی با بیان این که در جلسه کمیسه عمران اشاره‌ای نیز به مغفول ماندن بحث ایمنی و شاخص‌های مرتبط آن توسط مدیریت شهری و فقدان بانک اطلاعات تصادفات شهری شد گفت: دلیل این کمبود همکاری‌های نامناسب یا عدم همکاری فی‌مابین پلیس راهنمایی رانندگی و شهرداری‌ها است. همچنین در این جلسه اشاره‌ای به عدم پایش شاخص‌های ایمنی در مدیریت شهری و آمار تصادفات شهری شد که به دلایل متعدد و آگاهی نداشتن از وضع موجود تصادفات شهری، توسط شهرداری‌ها و استانداری‌ها تحلیل نمی‌شود.

کمبود تجهیزات ایمنی و ترافیکی در شهرها

به گفته وی در این جلسه اشاره‌ای به نبود استانداردهای مصوب در خصوص کمبود تجهیزات ایمنی و ترافیکی شهرها و نقصان در آموزش عوامل انسانی مؤثر یا متأثر از ایمنی ترافیک که منجر به سهم بالای عوامل انسانی در تصادفات می‌شود، شد . همچنین سطح پایین ایمنی خودروها که منجر به بالا بودن شدت تصادفات و آسیب‌های وارده می‌شود و مدیریت نامناسب صحنه تصادفات علی‌الخصوص در مبادی ورودی و خروجی شهرها به دلیل هماهنگی نامناسبی که فی ما بین شهرداری‌ها، اورژانس و نیروی انتظامی وجود دارد، اشاره شد.

این کارشناس شهری با اشاره به عدم توجه به مسائل ایمنی در توسعه و اصلاح زیرساخت‌های شهری گفت : نامناسب بودن استفاده از سیستم‌های هوشمند کنترل ترافیک در مسائل مربوط به ایمنی، عدم توجه مسائل ایمنی در هدایت مسیر عبور خودروها در حین انجام طرح‌های مختلف شهری و عدم الزام کارفرما یا پیمانکار در رعایت استانداردهای موجود، از مسائلی بود که در این حوزه به عنوان مسائل و مشکلات ایمنی شهری مطرح شد.

مکان یابی نادرست مدارس /عدم استفاده از کارشناسان خبره در حوزه ترافیک

وی با بیان این که ناهماهنگی بین شهرداری‌ها و ادارات راه و شهرسازی در ایمن‌سازی ورودی‌ها و خروجی‌های شهرها منجر به افزایش آمار تصادفات در معابر عبوری داخل شهرها و ورودی و خروجی شهرها می‌شود.گفت : در این جلسه اشاره‌ای به مسئله مکان‌یابی ناصحیح مدارس و ساخت آنها در حاشیه معابر پرتردد و با سرعت عبور بالا مانند کمربندی‌ها، بزرگراه‌ها، جاده‌های عبوری در شهرهای شمالی کشور شد. همچنین محل‌های عبور عابران پیاده در معابر شهری ایمن‌سازی نشده‌اند، عملکرد نامناسب شهرداری‌ها، اجرای طرح‌های اصلاح هندسی و ایمن‌سازی معابر و تقاطع‌ها به دلایل متعدد ضعف در بدنه کارشناسی شهرداری‌ها و عدم استفاده از مشاورین ذیصلاح یا هزینه‌های بالای تملک زمین در نظارت اجرای طرح‌ها، از نکات مهم دیگری که به عنوان مسائل در این حوزه مطرح شد.

ابهام در تخصیص اعتبارات جرایم راهنمایی و رانندگی

به گفته نوذرپور مسائلی از قبیل ابهام در نحوه تخصیص اعتبارات جرایم راهنمایی و رانندگی و مشکلاتی که در نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات وجود دارد، جزو مسائل حوزه ایمنی شهری بود که در جلسه با اعضای کمیسیون عمران به آن اشاره شد. در این راستا چند مصوبه مهم در حوزه ایمنی وجود داشت، اول بحث بروزرسانی آئین‌نامه طراحی راه‌های شهری که مربوط به آئین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۴ شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است که بر اساس این مصوبه هیأت دولت در سال ۹۴ می‌بایست وزارت راه‌ و شهرسازی با همکاری وزارت کشور ظرف یک سال این آئین‌نامه را به روز می‌کرد که دو سال از این مسئله گذشته ولی هنوز این آئین‌نامه به روز نشده در حالی که مصوبه هیأت دولت است و در این راستا شورا باید در جریان قرار بگیرد.

پیگیری قوانین فراموش شده در حوزه ایمنی حمل و نقل

وی ادامه داد: در دیدار با اعضای کمیسیون عمران اشاره‌ای هم به مصوبه دولت در مورد تولید برنامه‌های آموزشی در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک و اصلاح رفتارهای پرخطر شهروندان در سفرهای شهری با هدفگذاری مناسب برای رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی، موتورسیکلت‌ها، عابرین پیاده، کودکان و دانش‌آموزان شد که قرار بود این برنامه‌ها را وزارت کشور، راهنمایی و رانندگی و شهرداری‌ها انجام دهند و از سوی شورای شهر تهران پیگیری شود که میزان همکاری شهرداری و وزارت کشور در چه وضعیتی قرار دارد. مصوبه دیگر دولت در این حوزه، تدوین استانداردهای مربوط به مصالح و کیفیت ایمنی تجهیزات راه‌های شهری و ارسال به شورای عالی استاندارد جهت اجرایی شدن است که چنین اقدامی بر عهده سازمان ملی استاندارد و به پیشنهاد وزارت کشور است. زمان در نظر گرفته دولت برای انجام چنین اقدامی دو سال است که دو سال آن پایان یافته و استاندارد چندانی در این مسئله به تصویب نرسیده که این مسئله نیاز به پیگیری دارد.

سرانجام بازنگری قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی چه شد ؟

این کارشناس مسایل شهری با بیان این طراحی، ایجاد و پیاده‌سازی نظام جامع و یکپارچه اطلاعات تصادفات شهری با همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه به منظور جمع‌آوری و پایش آمار و بهره‌برداری شهرداری و سایر ذینفعان بر اساس مصوب دولت باید اجرایی می شود که تاکنون این اتفاق نیفتاد هاست گفت : وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در طول سال چنین اقدامی را انجام می‌داد. البته دستگاه مجری، پلیس است که یک سال آن به پایان رسیده و چنین اقدام مهمی صورت نگرفته است. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قرار بود ظرف یک سال توسط وزارت کشور مورد بازنگری قرار بگیرد و لایحه بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تهیه و به دولت ارائه می‌شد؛ البته با در نظر گرفتن اینکه در بازنگری، محرومیت‌های اجتماعی یا کارهای اجرایی عام‌المنفعه این مسئله مشاهده شود. رانندگانی که مکرراً مرتکب تخلفاتی می‌شوند یا عابرین و موتورسیکلت‌ها، تخلفات ناشی از مصرف الکل و مواد مخدر و جلوگیری از تردد وسایط نقلیه حمل و نقل عمومی فاقد تجهیزات اطفای حریق و سایر موضوعات که باید در این بازنگری مورد توجه قرار می‌گرفت و وزارت کشور باید طی یک سال این لایحه را تقدیم دولت می‌کرد که دو سال آن سپری شده و هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته است.

شناسایی نقاط پرتصادف و اصلاح زیر ساخت های شهری

نوذرپور ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگری شهرداری‌ها مکلف شدند سالانه ۱۰ درصد کاهش تصادفات ناشی از نقص زیرساخت‌های حمل و نقل شهری نسبت به آمار سال قبل داشته باشند با این هدف که اصلاحاتی را در حمل و نقل شهری انجام دهند که منجر به کاهش تصادفات شود که این مسئله هم پیگیری نشد. به این معنا که آنها متولی شهرداری‌های استان هستند و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت که پلیس بر اساس مصوبه دولت ماهانه مکلف شده گزارشی از محل تصادفات مورد اشاره را به شهرداری مربوطه ارائه دهد و شهرداری‌ها بر این اساس زیرساخت‌های خود را اصلاح کنند. این مسئله از مباحثی بود که شهرداری تهران باید تقاضای چنین مسئله‌ای را از پلیس داشته باشد، گزارشی از محل تصادفات بگیرد و در جاهایی که نیاز به اصلاح زیرساخت دارد، این کار را انجام دهد. بحث دیگر درباره ارتقای سامانه‌های هوشمند حمل و نقل ترافیک ITS در مسائل مربوط به ایمنی و مدیریت زمان سفر با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان بوده که قرار بود وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری چنین کاری را انجام دهند که تاکنون اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است.

مصوبات فراموش شده ایمنی حمل و نقل

وی در پاسخ به این پرسش که تمام مصوبات کمیسیون ویژه در حوزه ایمنی حمل و نقل بی سرانجام مانده است گفت : تاکنون هیچ اقدامی در جهت مصوبه دولت در حوزه ایمنی حمل و نقل (سال ۹۴ )، نیفتاده است. البته وزارت کشور سعی بر این داشته که کارهایی را دنبال و پیگیری کند اما واقع بینانه بخواهیم به این مسئله نگاه کنیم، اتفاق خاصی در اجرای سند حمل و نقل شهری صورت نپذیرفته علی‌رغم اینکه مصوبه خوبی است و دولت هم با پیشنهاد وزارت کشور این سند را به تصویب رساند. همچنین این سند می‌توانست در کاهش تلفات و مصدومان ناشی از تصادفات شهری کمک‌کننده باشد ولی در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است.

راستی آزمایی سهم حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری

وی در خصوص واکنش اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل به این گزارش گفت : رییس شورای شهر تهران در جلسه حضور داشت و قرار بر این شد در این رابطه دو طرح تدوین شود . نخست در رابطه با شاخص‌های پایش ایمنی و رصد این مسئله، طرحی تدوین شود و شهرداری مکلف شود چنین شاخص‌هایی را مستمراً پایش و به شورا گزارش کند. در گزارش ارائه شده حوزه حمل و نقل عمومی، صحت اطلاعات سهم ناوگان‌های مختلف در حوزه حمل و نقل شهری مشخص نیست. به طور مثال سهم حمل و نقل عمومی در تهران ۶۸ درصد سفرهای شهری است یعنی در حال حاضر بر اساس آمار سهم تاکسی ۳۰ درصد، اتوبوس حدود ۲۰ درصد و مترو ۱۸ درصد که در مجموع ۶۸ درصد است که مشخص نیست این سهم‌ها به چه صورت محاسبه شده است که در این راستا محسن هاشمی درخواست کرد که شهرداری ملزم شود که مبانی قابل قبول این اطلاعات را ارائه دهد. در نهایت به این مسئله برسیم که حمل و نقل عمومی چقدر در سفرهای شهری مؤثر بوده است؛ در حالی که گفته شده تاکسی، حمل و نقل عمومی تلقی نمی‌شود ولی در قانون تاکسی جزو حمل و نقل عمومی به حساب آمده، این در حالی است که در دنیا حمل و نقل عمومی تلقی نمی‌شود. اگر فرض بر این باشد که تاکسی جزو حمل و نقل عمومی است، طبق قانون سهم تاکسی باید ۲۰ درصد می‌بود، ولی ۱۰درصد بیش از آنچه که در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت است، لحاظ شده، به این معنا که تاکسی در حال حاضر بیش از ظرفیتش سهم‌بری دارد.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۰۷۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا