به نقل از «صدای ایران»

آخرین اخبار درباره موسسه کاسپین

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۰۸۸۰۲

موسسه کاسپین با تمام حواشی که طی ماه‌های گذشته پشت سر گذاشت اکنون مدتی است که در سکوت قرار گرفته و از جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی‌های زیرمجموعه‌های آن و پرداختی‌های مربوطه خبری نیست، اما ظاهرا قرار است در جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار موضوع کاسپین و سپرده‌گذاران آن به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش صدای ایران از ایسنا، حدود ۹ ماه از آغاز درگیری‌ها در موسسه کاسپین و پیش آمدن مسائل مختلفی که موجب بهم ریختگی شرایط عادی آن شد، می‌گذرد. کاسپینی که با هشت تعاونی منحل شده گرد آمده و مجوز رسمی بانک مرکزی برای فعالیت را در پایان سال ۱۳۹۴ دریافت کرده و قرار بود پنجمین موسسه مجاز بازار پول باشد، با سرانجام خوبی مواجه نشد و طولی نکشید که به پرحاشیه‌ترین مسائل بانکی دولت و بانک مرکزی تبدیل شد.

"عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدو توس، امید جلین، پیوند و فرشتگان" هشت تعاونی بودند که بعد از انحلال در مجموعه کاسپین قرار گرفتند و قرار شده بود تا هیات مدیره کاسپین بر اساس ضوابطی که از سوی بانک مرکزی تعیین شد، نسبت به تعیین وضعیت این تعاونی‌ها اقدام کنند.

به هر حال با رخ دادن مسائلی همچون قصور هیات مدیره کاسپین در ساماندهی تعاونی‌ها، اعلام دادستان تهران در رابطه با بدهی چهار هزار میلیاردی فرشتگان و ناهماهنگی تعاونی زیرمجموعه شرایط را به سمتی پیش برد که توان بازپرداخت منابع برای سپرده گذارانی که نگران سرانجام سرمایه خود در تعاونی‌های این موسسه بودند، از دست داد و از آن زمان اعتراض‌های پی در پی برای رسیدگی به وضعیت کاسپین از سرگرفته شد. در این بین تعاونی فرشتگان به عنوان بزرگ ترین زیرمجموعه کاسپین با حدود ۵۰۰ هزار سپرده گذار در راس اختلافات موسسه قرار گرفت و عمده حواشی آن به این تعاونی باز می‌گردد.

تخلفات عمده مالی در فرشتگان، سرمایه گذاری وجوه دریافتی در محل‌های غیرقانونی و خرید املاک با قیمت‌های قابل توجه از سوی مدیران فرشتگان از جمله مواردی بود که مانع از وجود نقدینگی کافی برای پاسخگویی به نیاز سپرده ‌گذاران شد. در عین حال که در این بین کار ارزیابی و انتقال دارایی‌های این تعاونی و البته سایر تعاونی‌های زیرمجموعه کاسپین تکمیل نشده و خود عاملی شد برای جاماندن از پرداختی‌ها و مشخص شدن وضعیت اموال و املاک این تعاونی ها.

به هر حال با تصمیم مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط قرار بر این شد تا با طی شدن فرآیند تصفیه در تعاونی‌های کاسپین به ویژه فرشتگان تعیین تکلیف سپرده گذاران آنها به طور مرحله‌ای در دستور کار قرار گیرد. براین اساس از اواخر اردیبهشت ماه فرآیند تعیین تکلیف حساب ها و پرداخت وجوه فرشتگان در موسسه کاسپین آغاز و از سه میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان در اواخر مردادماه پیش رفت، اما زمانی متوقف و دیگر پرداختی‌ انجام نشد.

دلایل متفاوتی برای عدم ادامه پرداخت سپرده‌های فرشتگان از سوی منابع مختلفی اعلام شد. از جمله مسدود شدن حساب‌های موسسه کاسپین از سوی قوه قضاییه که همچنان عمده حساب‌ها مسدود است و این خود عاملی برای کند شدن پرداختی‌ها به شمار می‌رود، ولی موارد دیگری نیز وجود دارد از جمله توقف اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی برای کاسپین، چرا که در تعیین تکلیف سپرده گذاران باید املاک و دارایی‌های تعاونی فرشتگان باید در وثیقه بانک مرکزی قرار گرفته تا براساس آن خط اعتباری در اختیار کاسپین قرار داده و پرداخت‌ها انجام شود.

طی آخرین آمار اعلامی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری از سمت بانک مرکزی برای کاسپین اختصاص پیدا کرد، اما از توافقات جدید خبری نیست.

دلیل دیگر توقف تعیین تکلیف سپرده گذاران فرشتگان به تصویب ماده ۲۳۶ مجلس اختصاص داشت. براساس این ماده از آیین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. بر این اساس کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

اما چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند. همچنین در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

با این وجود رییس کل بانک مرکزی هیچ یک از دلایل را چندان مورد تایید قرار نداده است. سیف تاکید دارد که اقدامات بانک مرکزی در رابطه با این تعاونی‌ها مربوط به بررسی و ارزیابی کامل‌تر دارایی‌های تعاونی‌ها و میزان و حجم این منابع و دارایی‌هاست که در نتیجه آن مسیر مشخص شده و می‌توانند در مورد اینکه چه اقدامی انجام دهند تصمیم گیری کنند. وی البته گفته که بانک مرکزی و مرجع قضایی اقدامات لازم را انجام داده و در حال پیگیری هستند و به زودی به نتایج مورد نظر رسیده و می توان روند را پیش برد. با این حال هنوز قوه قضاییه در رابطه با ماده ۲۳۶ و سرانجام کاسپین نظر خود را اعلام نکرده و سپرده گذاران تعاونی‌های کاسپین منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی در این رابطه هستند.

اما در رابطه با سایر تعاونی‌های زیرمجموعه در اوایل شهریورماه موسسه کاسپین در اطلاعیه‌هایی اعلام کرد که کار نقل و انتقال حساب‌ها در حال پیشرفت بوده و حتی در مواردی به پایان رسیده از این رو دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه در رابطه با زمان ورود به تعیین تکلیف سپرده گذاران و پرداخت منابع آنها تصمیم گیری کنند. با این حال حتی در مواردی پرداخت‌های شعبه‌ای انجام شد از جمله تعاونی بدر توس که در شعبه ابهر قرار بود این پرداخت‌ها انجام شوند به دلایلی توقف ایجاد شد که اخیرا کاسپین اعلام کرد مسائل مربوطه از جمله مسدودیت حساب‌ها برطرف شده‌اند و پرداخت‌ها دوباره از سر گرفته خواهد شد.

با این حال تازه ترین گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار در نظر دارد در جلسه این هفته خود در روز سه‌شنبه موضوع سپرده گذاران کاسپین و فرشتگان را بررسی کرده و در مورد آن تصمیم گیری کنند. در این شرایط سپرده گذاران کاسپین باید در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار در هفته آینده باشد.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۰۸۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.