به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بخشنامه بودجه سال آینده نرخ دلار را واقعی می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۲۹۸۰

بخشنامه بودجه ۱۳۹۷، مسیر رفتاری دولت را ترسیم کرد. این بخشنامه در بسیاری از زوایا با بخشنامه سال ۱۳۹۶ مشابهت دارد و فقط در برخی نسبت‌ها بازنگری صورت گرفته است.

برای مثال، ضریب افزایش حقوق کارمندان ۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم برای سال‌جاری ۱۰ درصد بود. علاوه‌بر این خبرها از انقباض درآمدی در بخش غیر‌نفتی و نفتی حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفته می‌شود، با توجه به تحولات جهانی، پیش‌بینی شده قیمت نفت پایین‌تر از سال‌جاری باشد. همچنین با توجه به محدودیت نظام سهمیه‌بندی اوپک، افزایش صادرات نیز در مقایسه با سال‌جاری جهشی نخواهد بود. در بخش غیرنفتی، با توجه به عملکرد درآمدهای مالیاتی، رقم افزایش یافته کمتر از پیش‌بینی برنامه ششم توسعه است. به‌نظر می‌رسد با توجه به تنگناهای درآمدی در بخش نفتی و غیرنفتی، کلیدی‌ترین متغیر در بودجه ۱۳۹۷ نرخ دلار باشد. به گزارش دنیای اقتصاد، تغییر سالانه ۵/ ۳ درصد نرخ ارز یکی از فروض برنامه ششم است. اما شرایط کنونی، دو دیدگاه را درخصوص این متغیر شکل داده است؛ دیدگاه اول معتقد به واقعی‌سازی نرخ ارز متناسب با شرایط بازار بوده، اما دیدگاه دوم بر تعدیل با شیب ملایم تاکید دارد. گرچه درخصوص نسبت واقعی‌سازی، مذاکرات ادامه دارد، اما به‌نظر می‌رسد تعدیل نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۷، بیش از رقم ۵/ ۳ درصد مقرر در برنامه ششم صورت می‌گیرد.

اعداد کلیدی اقتصاد 97

با بررسی بخشنامه سال 1397، می‌توان پیش‌بینی‌های دولت از اعداد کلیدی اقتصاد را رمزگشایی کرد. نکته نخست این است که با توجه به محدود بودن نوسانات بهای نفت و کاهش رشد صادرات نفتی، متغیر کلیدی در رشد درآمدهای نفتی، نرخ ارز خواهد بود. بر این اساس، به نظر می‌رسد رشد نرخ ارز در بودجه سال 1397 نسبت به سال‌های قبل، بیشتر خواهد بود، تا شکاف میان نرخ ارز بودجه و قیمت تعادلی آن کاهش یابد. مطابق بررسی‌ها، میزان رشد افزایش ضریب حقوق کارکنان 5 درصد خواهد بود که نشان می‌دهد در سال آینده نیز دولت هدف‌گذاری کاهش نرخ تورم به سطوح پایین‌تر را در دستور کار قرار داده است. دولت بخشنامه بودجه سال 1397 کل کشور را به همراه جهت‌گیری‌های کلان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. سازمان برنامه و بودجه این بخشنامه را با 6 پیوست روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داده است. بر اساس این بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب خط مشی‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی، دستورالعمل‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و شرکت‌های دولتی، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمان‌بندی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. رویکرد اصلی بودجه سال 1397، «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضد فقر» معرفی شده است.

زمان تقدیم لایحه به مجلس

سازمان برنامه و بودجه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1397 را به تصویر کشیده است. بر اساس این برنامه دستگاه‌های اجرایی باید تا تاریخ 15 مهرماه برنامه سالانه پیشنهادی خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. همچنین تاریخ ارائه بودجه پیشنهادی بر اساس هزینه‌یابی فعالیت دستگاه‌های اجرایی در تاریخ 4 آبان سال جاری خواهد بود. نکته قابل توجه این موضوع است که دولت بر اساس بند «پ» ماده 7 برنامه ششم توسعه موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات 20 درصد دستگاه‌های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به‌صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند. با توجه به این بند باید 40 درصد از دستگاه‌های اجرایی، عملکرد خود را به شکل کمی و قیمت تمام‌شده به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره (6) نام دستگاه‌های اجرایی مشمول این بند را منتشر کرده است. در این جدول، نام نهادهایی نظیر وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو، سازمان انرژی اتمی، سازمان هواشناسی، ثبت احوال، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، گمرک، وزارت جهاد، وزارت علوم، صدا و سیما و برخی دانشگاه‌های دولتی مشاهده می‌شود. بنابراین با توجه به تاریخ اعلام‌شده، 40 درصد دستگاه‌های اجرایی باید هزینه‌های خود را به شکل کمی در فاصله زمانی کوتاه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند، تا منابع لازم بر اساس عملکرد دستگاه‌ها تخصیص یابد. اما به‌نظر نمی‌رسد کم کردن هزینه‌های این دستگاه‌ها در این زمان محدود، با دشواری‌هایی روبه‌رو شود.

بر اساس این زمان‌بندی مقرر شده تا تاریخ 22 آبان سال جاری «گزارش مبانی بودجه کل کشور» تکمیل شود و پس از آن این گزارش برای بررسی به شورای اقتصاد و هیات وزیران فرستاده شود. قرار است کلیات لایحه بودجه در تاریخ 6 آذر ماه در هیات‌وزیران بررسی و تصویب شود.در نهایت در بخش برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه مقرر شد که بودجه در تاریخ 12 آذر سال 1396 (2 ماه و 2 روز دیگر) به مجلس تقدیم شود. همچنین لایحه بودجه سال 1396 در تاریخ 14 آذر سال 1395 از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم شد، بنابراین در صورتی که مطابق با زمان‌بندی امسال لایحه بودجه به مجلس ارائه شود، نسبت به سال قبل، یک روز و یک هفته جلوتر خواهد بود.

عبور از سقف‌گذاری در تخصیص اعتبار

در پیوست 2، این بخشنامه ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1397 منتشر شده است. این ضوابط در حقیقت چارچوب اقتصاد کلان را تشکیل می‌دهد. تا سال 1395، میزان امور بودجه به 4 و فصول بودجه به 22 فصل می‌رسید که پس از آن میزان امور به 10 و فصول بودجه به 49 فصل افزایش یافته است. در بودجه تقسیمات اساسی عملیات دولت از کل به جزء شامل «امور»، «فصل»، «برنامه»، «طرح» یا «فعالیت» است. امور مجموع چند فصل از وظایف عمومی دولت است و فصول نیز تقسیم‌بندی اصلی از فعالیت‌های سازمان‌یافته دولت است که خدمات مشخصی را به جامعه عرضه می‌کند. نکته قابل توجه این موضوع است که سقف‌گذاری برای فصول در بودجه 1397 حذف شده است، این در حالی است که در بودجه 1396، این سقف‌گذاری صورت می‌گرفته است. این موضوع باعث می‌شود که قدرت چانه‌زنی نهادها برای دریافت اعتبار بیشتر از طریق بودجه افزایش یابد. در نتیجه فشار برای رشد هزینه‌ها رشد کند و در شرایطی که پیش‌بینی از درآمدها محقق نشود، شکاف کسری بودجه بیشتر خواهد بود.

سقف اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت در سال‌های اجرای قانون برنامه در یک جدول در ماده 7 برنامه ششم توسعه مشخص شده است. در این جدول میزان هدف‌گذاری درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده‌ای از آن منابع حاصل از صادرات نفت است، مصارف و اعتبارات عمرانی مشخص شده است. به‌عنوان مثال مقرر شده که در سال 1396، میزان درآمدهای مالیاتی به حدود 160 هزار میلیارد تومان برسد. رشد متوسط درآمدهای مالیاتی معادل 25 درصد در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد با توجه به کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری، کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. بنابر این حصول درآمدهای غیرنفتی دولت با چالش روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در سال 1397، حدود 107 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که رشد متوسط این جزء نیز در برنامه بودجه معادل 2/ 12 درصد بوده است. از سوی دیگر، میزان هزینه‌های جاری در سال 1397 معادل 290 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

رشد 5 درصدی ضریب حقوق کارمندان

در بخش بودجه هزینه‌ای ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 1397، افزایش رشد ضریب حقوق را 5 درصد اعلام کرده‌اند. این در حالی است که در سال 1396 این رقم معادل 10 درصد پیش‌بینی شده بود. این افزایش 5 درصدی از محل صرفه جویی و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به‌عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی می‌شود. البته در این بخشنامه اشاره شد که مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. البته این رقم به ضریب حقوقی اضافه خواهد شد که بر اساس امتیازات به‌دست آمده برای هر فرد حقوق بگیر متفاوت است. این ضریب حقوقی با توجه به نرخ تورم توسط دولت اعلام می‌شود. این ضریب در امتیازات کارکنان ضرب شده و مبلغ دریافتی برای هر فرد محاسبه می‌شود. در این بخشنامه مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه سال 1397 معادل 932 هزار تومان پیش‌بینی شده است، این در حالی است که رقم عیدی در بودجه سال 1396 معادل 847 هزار تومان بوده است، بنابراین در صورت تصویب این میزان عیدی در هیات وزیران؛ رشد عیدی کارکنان معادل 10 درصد خواهد بود. دیگر تغییر مهم در این بخش، در سال 1396، اعتبارات ماموریت‌های خارجی را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال 1395، پیش‌بینی کردند، این در حالی است که در سال 1397، اعتبارات ماموریت داخلی نیز به این موضوع اضافه شده است.

هدف‌گذاری برای ارز بودجه در سال 1397

علاوه بر شکل کلی بودجه و ضوابط مالی و چارچوب‌های موجود در آن، می‌توان پیش‌بینی‌هایی از قیمت نفت بودجه ارائه کرد. بر اساس پیش‌بینی‌ها متوسط رشد درآمدهای نفتی، در برنامه ششم توسعه در هر سال 12 درصد در نظر گرفته شده است. این افزایش درآمدها، به سه عامل بهای نفت در بازار جهانی، صادرات نفت و قیمت ارز وابسته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت معیار نفت در بودجه سال 1397 بر اساس عملکرد سال جاری بوده است، آمارها نشان می‌دهد که میانگین بهای نفت در بودجه کمتر از 50 دلار بوده است.این در حالی است که معیار محاسبه‌های قیمت نفت، در برنامه ششم توسعه بالای 55 دلار در نظر گرفته شده است. علاوه بر این به نظر می‌رسد که میزان صادرات نفتی ایران با توجه به میزان اضافه عرضه اوپک و توافقات صورت گرفته محدود شود. این موضوع باعث خواهد شد که ایران نیز ملاحظاتی درخصوص صادرات نفت خود در سال‌های آینده داشته باشد. با توجه به محدود بودن تغییرات در بهای جهانی قیمت نفت و صادرات نفتی و همچنین محدود بودن رشد درآمدهای غیرنفتی، تنها عاملی که می‌تواند پیش‌بینی درآمدها را محقق کند، تغییر نرخ ارز در بودجه است. مطابق گزارش ها، مقرر شده است که نرخ ارز در هر سال نسبت به سال قبل 5/ 3 درصد رشد کند. با توجه به نرخ 3 هزار و 300 تومانی برای ارز بودجه سال 1396، نرخ ارز در بودجه سال 1397 معادل 3 هزار و 415 تومان خواهد بود. اما گزارش‌ها حاکی از این است که نرخ پیشنهادی در بودجه سال 1397 بیشتر از این مقدار خواهد بود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود این رقم حدود 3 هزار و 500 تومان تعیین شود. افزایش نرخ ارز در بودجه، یک حرکت رو به جلو برای واقعی کردن نرخ ارز در بازار ارز خواهد بود. در سال‌های گذشته، حرکت صعودی نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش تدریجی نرخ ارز در بودجه باعث شده) که شکاف نرخ ارز و بهای تعادلی آن افزایش یابد. این شکاف در شرایط کنونی به حدود 600 تومان افزایش یافته است. این در حالی است که مجموعه دولت و بانک مرکزی قصد دارد که در فاصله زمانی کوتاه، مقدمات یکسان‌سازی ارزی را فراهم کند. کاهش شکاف نرخ ارز بودجه با نرخ تعادلی بازار می‌تواند یک گام رو به جلو برای یکسان‌سازی ارزی محسوب شود.

دولت در این بخشنامه به صراحت جهت‌گیری خاصی درخصوص رقم نرخ تورم در سال 1397 مشخص نکرده است. اما با توجه به افزایش 5 درصدی برای رشد ضریب حقوق کارکنان، می‌توان پیش‌بینی کرد که هدف‌گذاری دولت، کاهش نرخ تورم به این محدوده است. این پیش‌بینی با توجه به افزایش نرخ 10 درصدی ضریب حقوق در سال 1396، محتمل به نظر می‌رسد، به همین دلیل مطابق پیش‌بینی‌ها نرخ تورم تا پایان سال جاری نیز در محدوده 10 تا 11 درصد باقی خواهد ماند. البته کاهش نرخ تورم به سطح 5 درصد در یک سال، بسیار دشوار است، اما به نظر می‌رسد که تاکید دولت تداوم تورم تک رقمی در سطح تک رقمی برای سال 1397 باشد.

جهت‌گیری‌های اقتصاد کلان

دولت در این بخشنامه رسالت بودجه دولت را در سال ١٣٩٧ حفظ ثبات اقتصادی کشور، کاهش فقر، کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار با استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت‌های بلا استفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی شامل (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به ویژه در بافت‌های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده)، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین‌المللی کشور عنوان کرده است.

توسعه بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد از طریق کاهش هزینه تامین سرمایه، اجرای صحیح قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رقابت پذیر کردن اقتصاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن حضور بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی تنها در حوزه‌ها و فعالیت‌هایی که بخش خصوصی و تعاونی تمایلی به ورود ندارند، استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تشویق سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی، حمایت از تولید داخلی به‌ویژه از طریق مبارزه سازمان یافته با قاچاق کالا و ارز از اولویت دولت است.

کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار از اهداف محوری بودجه در سال ١٣٩٧ خواهد بود که از طریق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، هدفمند کردن اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال، تولید و کاهش شدت انرژی پیگیری خواهد شد. همچنین با هدف بهبود نظام تامین اجتماعی و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات حمایتی دولت، باز تعریف ماموریت نهادهای حمایتی، تعیین حوزه فعالیت و حوزه جغرافیایی تحت پوشش و تجمیع اطلاعات اقشار نیازمند و آسیب پذیر در دستور کار دولت خواهد بود. اقدامات مذکور در کنار ادامه افزایش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و برنامه‌های دولت برای توانمند‌سازی روستاییان، اصلاح ساختار سهام عدالت و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بیانگر عزم دولت برای ارتقای سطح رفاه خانوارهای با درآمد پایین و کاهش فقر در بودجه سال ١٣٩٧ است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۲۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر آرمان ذاکری، جامعه شناس، ضمن اشاره به پیامد خصوصی سازی بر ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، گفت: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد هزاران میلیارد دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد. اما به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت‌ ها و اقتصاددان‌ ها در ایران جدی گرفته نشد؛ چرا که اقتصاددان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی است و نه تاریخی.

به گزارش جماران، دکتر آرمان ذاکری جامعه شناس و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس که در نشست « بررسی خصوصی‌سازی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی» که از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شده بود سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: آنچه که با عنوان خصوصی‌ سازی در ایران و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر از طرف هیچ یک از پارادایم های مختلف اقتصادی که در دانشگاه نظریه پردازی می‌کنند، مورد قبول نیست.

وی گفت: حتی پارادایم بازار آزاد به رغم نقشی که خودش چه در دولت هاشمی و چه در دولت خاتمی در نگارش برنامه‌های توسعه، در برنامه‌ریزی و ریل گذاری سیاست ها داشته، امروز از این صحبت می‌کند که این مدل خصوصی‌ سازی که در ایران انجام شده، مورد قبول ما نیست. پارادایم های دیگر هم که اساسا به انجام آن نقد داشته‌اند.

 

نمایندگان فکری بازار آزاد در ایران، همچنان خصوصی سازی را توصیه می کنند

این جامعه شناس با بیان اینکه عوارض خصوصی‌سازی تا حد زیادی روشن است و مباحث زیادی در رابطه با آن مطرح شده است و اکنون دیگر با فقر مطالعات تجربی که یک دهه گذشته داشتیم روبرو نیستیم، اظهار داشت: با این حال در برخی از پارادایم‌ های فکری، به طور مشخص پارادایم اقتصاد بازار آزاد که اساتیدی مانند دکتر مسعود نیلی، دکتر غنی نژاد آن را نمایندگی می‌کنند، همچنان به مثابه مسیری برای آینده کشور توصیه می‌شود، آن هم نه به شکلی که تا به امروز اجرا شده بلکه آنچه که اجرای واقعی‌اش و یا اجرا در شرایط دیگر نامیده می‌ شود.

 

مجریان سیاست خصوصی سازی، هم وضعیت امروز را گردن نمی گیرند

ذاکری ادامه داد: در نتیجه اهمیت برای بحث برای ما در دو مسئله است؛ یکی اینکه با ابعاد واقعی نقش این سیاست‌ ها آشنا شویم و بخش دوم اینکه با توجه به انباشت داده‌ ای که ایجاد شده، درباره آینده بحث کنیم و به آن اهمیت دهیم. قرار است تصمیم بگیریم کشور با چه ترتیباتی اداره شود و چه برنامه‌ای را اجرا کنیم؛ چرا که به رغم نقشی که اقتصاددان‌ های بازار آزاد، مکرر در مکرر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشته‌اند، امروز هم این وضعیت را گردن نمی‌گیرند و مدام از این حرف می‌زنند که همواره چپ گرایانی در دولت‌ ها بوده‌ اند و هیچ گاه نمی‌گذاشته‌ اند حامیان بازار آزاد اهدافشان را محقق کنند و در دولت آقای هاشمی، خاتمی و روحانی مانع می‌شدند.

 

همچنان در جست و جوی اتوپیای شکست خورده گروه‌ های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست‌ های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند

این جامعه شناس ادامه داد: این مسائل از حیث مرور کارنامه سیاست گذاری اقتصادی کشور و بررسی اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، مهم است. در واقع اکنون گروه‌ های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست‌ های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند و سپس آن را پیش می‌برند و با دادن وعده ای اتوپیایی، این گونه ادعا می کنند که گویا سیاست‌ ها یک شکل درست اجرا دارد و اگر آن شکل درست اجرا، اتفاق بیفتد مسائل حل می‌شود.

ذاکری ضمن تشریح تجربه جامعه جهانی و سرنوشت سیاست خصوصی‌ سازی در جامعه آمریکا تصریح کرد: بررسی سرنوشت آنچه که در آمریکا به عنوان مهد و یکی از پایه‌گذاران این سیاست‌ ها اجرا شده قابل توجه است.

 

خصوصی سازی رانتی چگونه شکل گرفت؟

این پژوهشگر مسائل اجتماعی یادآور شد: زمانی که این سیاست‌ ها بعد از پایان جنگ اجرا شد، مهمترین نکته‌ ای که به گواه کسانی که این سیاست‌ ها را اجرا می‌ کردند و به گفته مجریان آن از جمله آقایان نیلی و روغنی زنجانی مورد توجه قرار داشت، این بود که در آن مقطع هیچ بخش خصوصی صنعتی مدرنی وجود نداشت که آمادگی پذیرش تملک این مجموعه‌ ها را داشته باشد. در فقدان آمادگی، چه از حیث توانایی مالی و چه از جهت انسانی، این واگذاری‌ ها نمی‌توانست جز از مسیر رانت اتفاق بیفتد. در واقع مبنای کسانی که این برنامه را  در دوره آقای هاشمی اجرا کردند این بود که بخش خصوصی بسازند.

 

فجایعی که خصوصی سازی رانتی بر سر ایران آورد

ذاکری به اجرای برنامه‌هایی از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان دولت در آن مقطع اشاره کرد و ضمن تشریح گزارش‌ های انتقادی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌ های مجلس در دهه ۷۰ مبنی بر انتقاد به نحوه واگذاری ها، اظهارداشت: طی سه دهه این انتقادها تکرار شده است و گزارش‌ ها تاکید می‌ کردند این واگذاری‌ ها به اهلش داده نشده و رانتی بوده است. پولی پرداخت نشده و چون پول نداشته‌اند و ضعیف بوده اند، وام گرفته‌اند و حتی بعدها بر سر پرداخت اقساط وامها کلی ماجرا پیش آمده و وام‌ها را هم پرداخت نکرده‌اند.

این جامعه شناس با بیان اینکه بخش بزرگی از واگذاری ها هم با وام انجام شده است، تصریح کرد: مکرر گفته شد واگذاری‌ها فاسد بوده، تعارض منافع وجود داشته و به قیمت واگذار نشده است. مساله اداره واحدها هم با مشکل مواجه شد و حتی ادوات تکنولوژیک برخی واحدها به فروش رفت. اما با این حال، در کنار این انتقادها مسئله نحوه اجرای سیاست‌ها را مورد تاکید همه می‌دانستند و می‌گفتند ما خوب اجرا نمی‌کنیم.

 

بحران در صندوق ذخیره ارزی در پی وامهای بی ضابطه به بخش خصوصی

ذاکری با بیان اینکه بعد از سال ۸۴ ، اجرای این سیاستها وارد فاز جدیدی شد، توضیح داد: قانونی تصویب شد که به دولت اجازه داد از محل صندوق ذخیره ارزی کشور برای تقویت بخش خصوصی وام تخصیص داده شود. در گزارشی که سال ۹۲ مرکز پژوهش‌ های مجلس منتشر کرد، سرنوشت وام‌ های داده شده به بخش خصوصی در دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفت، از مجموع ۲۴ میلیارد دلار وام داده شده، حدود 9 میلیارد دلار بیشتر برنگشته بود! مرکز پژوهش ها می گوید به دلیل عدم اخذ تعهدات کافی، امیدی به بازگشت آنها نیست و برای 1.6 میلیارد دلار هم سندی در بانک مرکزی موجود نیست و هیچ روشن نیست پول‌ها به چه کسی داده شده است. بخش بدهکار هم دنبال این است که مجددا وقت بگیرد یا به قیمتی زمانی که وام را گرفته است تسویه کند.

وی خاطرنشان کرد: تاثیر این فرایندها بر افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز قدرت در دست یک اقلیت، کاهش ظرفیت‌ های دولت برای اداره کشور و به ویژه کاهش ظرفیت‌ های بخش بالنسبه دموکراتیک‌تر دولت در این دوره به طور جدی خود را نشان داد. عمدتا واگذاری دارایی ها مربوط به دارایی های قوه مجریه بوده است که محصول انتخابات در ساختار سیاسی ایران است.

 

اختصاص تنها 18درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی

ذاکری گفت: بررسی آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۴ انجام شد، بنا به گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی که سال 95 منتشر شده ، نشان می دهد ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی و ۴۶ درصد به دست چیزی با عنوان «سایر» که شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و غیره است رسیده و ۲۱ درصد به سهام عدالت و 14 درصد هم رد دیون بوده.

 

سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست

وی تصریح کرد: بخشی از اموال تا زمانی که در دست دولت بود امکان نظارت و کنترل دموکراتیک داشتند، اما بعد از آن سرمایه‌ هایی که متعلق به عموم مردم است، در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست. اکنون هم فاز جدیدی با عنوان مولدسازی پیش می‌رود و دولت رئیسی می‌گوید ما به اندازه ۵۸ درصد خصوصی‌سازی‌ های صورت گرفته، فقط در این سه سال خصوصی کرده‌ایم.

 

هدف دولت در بخشی از خصوصی‌ سازی‌ ها، کسب درآمد است

این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه در بسیاری از خصوصی‌ سازی‌ ها مطلقا دغدغه ناکارآمدی و زیان ده بودن مطرح نبوده و هدف دولت در این خصوصی‌ سازی‌ ها کسب درآمد است، اظهار داشت: سال گذشته بخشی از پتروشیمی خلیج فارس را واگذار کردند، صرف نظر از اینکه بخشی که این پتروشیمی را از آن خود کرد، وابسته به چه بخشی بوده، باید گفت این خصوصی سازی‌ ها بیشتر در ارتباط با بخش‌ هایی انجام می‌شود که عملکرد خوبی دارند و زیان ده نیستند. حتی بعضی از کارشناسان، این پتروشیمی را گل دارایی های دولت عنوان می کردند.

 

فاصله اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است

ذاکری با تاکید بر اینکه فاصله یک اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است و سهم این مسئله در دامن زدن به نابرابری‌ های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا است، به تشریح وضعیت جهانی و اثر اجرای این سیاست‌ ها در اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: سال ۲۰۰۸ با بحرانی که ایجاد شد، اتفاق بسیار مهمی در ساختار اقتصاد جهان افتاد که به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت‌ ها و اقتصاددان‌ ها در ایران جدی گرفته نشده است. البته یک علت آن این است که اقتصاد دان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی تا تاریخی است.

 

بحران مالی 2008، آغاز چرخش از پارادایم نئولیبرالی

وی عنوان کرد: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد میلیاردها و تریلیاردها دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد.

ذاکری به اظهارات متعدد مسئولان و مقام‌های کشورهای غربی مبنی بر اینکه بحران ۲۰۰۸ سنت‌ های اقتصادی را زیر سوال برد و نشان داد در جهان جدید تاریخ اجماع واشنگتنی به سر آمده‌اند، گفت: آنها تاکید کردند ما باور داریم که بازارها کار نمی‌ کنند. از بعد از این دوره شاهد چرخش در پارادایم‌ ها بودیم. در طول سه دهه‌ای که این سیاست‌ ها در آمریکا اجرا شده بود، طبقه متوسط قدیمی به آرامی از میدان به در شد و شاهد تضعیف دموکراسی و برابری‌ ها بودند. بعد از بحران ۲۰۰۸ در جریان همه‌ گیری کرونا هم وقتی ساختار بهداشتی که به بخش خصوصی واگذار شده بود، کار نکرد مجددا ناکارآمدی پارادایم نئولیبرال خود را نشان داد و بر این فرضیه صحه گذاشت که ایدئولوژی نئولیبرال کار نمی‌کند.

 

تاکید سازمان ملل بر ضرورت دوری کشورهای درحال توسعه از منطق نئولیبرالی

این جامعه شناس ادامه داد: مارس 2009، در گزارش 65 صفحه ای که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با عنوان «بحران اقتصادی جهانی، ورشکستگی های نظام مند و راه های چاره چند جانبه» داده شد، سه دستور اصلی در جمعبندی گزارش آمده که عبارتند از : برقراری مجدد مقررات گذاری جامع بر نظام جهانی، همکاری بخش خصوصی و دولتی برای تحریک رشد اقتصادی و دیگر اینکه کشورهای در حال توسعه نباید در معرض این منطق نئولیبرالی قرار گیرند که خود مسبب وضع موجود است.

 

اقتصاددانان بازار آزاد در ایران بی توجه به نتایج بحران مالی 2008 جهانی

ذاکری تاکید کرد: بحران 2008 سرآغاز چرخش پارادایمی در اقتصاد جهانی بود که به نظر می رسد هنوز مورد توجه اقتصاددانان بازار آزادی در ایران قرار نگرفته است؛ چرا که بخشی از آنها با گزاره های اقتصادی به مثابه دین روبرو می شوند. در حالی که داده های علمی برآمده از شرایط و مطالعات است و با تغییر شرایط باید دیدگاه ها را عوض کرد. در غرب بر مبنای وضعیت های تجربه شده، در سیاست ها تجدید نظر می کنند و روش های جدیدی را رقم می زنند.

 

به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم

وی گفت: آنچه که امروز اقتصاددان‌ های نئولیبرال به عنوان اتوپیا تبلیغ آن را ادامه می دهند و می‌ گویند اگر سیاست‌های نئولیبرال به مثابه یک مجموعه با ترتیبات مشخص اداره شود، موفق خواهند شد در واقع برگرفته از آن گذشته شکست خورده غرب است. در حالی که باید به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم و از توهم اینکه ما باید آرزوی غرب شدن را داشته باشیم و غرب هیچگاه شکست نخورده، خارج شویم.

ذاکری با بیان اینکه امروز مطبوعات درباره دولت بایدن می‌نویسند که او پایان نئولیبرالیسم را رقم زده و رفاهی که ارائه داده با رفاه دوره روزولت قابل مقایسه است، گفت: تعداد صحبت کردن درباره پایان پارادایم نئولیبرالیسم در رسانه‌ها و فضای عمومی بیشتر شده که نشان می‌دهد این دیدگاه تا چه اندازه ترک برداشته است.

 

اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست

وی ضمن تشریح دیدگاه‌های «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در خصوص ضرورت توجه به چالش‌ هایی که نظام نئولیبرال ایجاد کرده است، اهمیت تغییر پارادایم را مورد توجه قرار داد و گفت: اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست. ضمن اینکه رشد اقتصادی بحران محیط زیست ایجاد کرده است. در حالی که توجه به مسئله محیط زیست برای ایران بسیار اساسی است و ایران در خصوص مسئله محیط زیست بحران‌های جدی‌تری نسبت به آن کشورها دارد.

ذاکری یادآور شد: آنها معتقدند مجموعه سیاست‌ های نئولیبرال با دامن زدن به نابرابری و ضعیف کردن طبقه متوسط آمریکا شرایطی فراهم کرده که دموکراسی در معرض تهدید قرار گرفته و حتی از درون این بستر ترامپ بیرون آمده است. هر چند که هنوز معلوم نیست پارادایم ۲۰۰۸ به بعد چه پارادایمی خواهد بود، اما جهان دوره آنومی و بحران را تجربه می‌کند.

 

میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌ سازی تفکیک قائل شویم

در پایان، این جامعه شناس با تاکید بر اینکه باید میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌ سازی تفکیک قائل شد، توضیح داد: بخش خصوصی در همه سرمایه‌داری‌ ها وجود داشته است؛ اما پروژه خصوصی‌ سازی‌ ها فقط در دوره معینی حضور داشت و توازنی که در دوره دولت  - رفاه میان دولت و بخش خصوصی وجود داشت و مجموعه‌ ای از تنظیم گری‌ هایی که توسط دولت انجام می‌شد را بر هم زد. در نتیجه باید توجه داشت مخالفت با پروژه خصوصی سازی ضرورتا به معنای مخالفت با بخش خصوصی نیست و به معنای مخالفت با تهی کردن ظرفیت‌ های دولت برای مداخله در عرصه‌های اجتماعی و تضعیف دموکراسی است که از طریق خالی کردن ظرفیت دولت‌ ها اتفاق می‌افتد.

ذاکری گفت: ایجاد دولت تنظیمگر بخش خصوصی، به معنای فقدان بخش خصوصی نیست، بلکه به معنای این است که پروژه خصوصی سازی که مداخلات دولت را از بین ببرد، مقررات زدایی کند و  دخالت دولت را در تامین سلامت، بهداشت، آموزش و حفظ محیط زیست از بین ببرد، باید متوقف شود.