پاسخ به منتقدان کاهش سود سپرده‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۴۲۱۴
خبرگزاري آريا - ولي‌اله سيف، رئيس کل بانک مرکزي در يادداشت تلگرامي که نيمه شب منتشر کرد به انتقادها از کاهش نرخ سود سپرده‌ها پاسخ داد. متن يادداشت رئيس کل بانک مرکزي به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
نکاتي در باب اقدامات اخير بانک مرکزي در زمينه کاهش نرخ سود بانکي
ضمن تسليت ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني از آنجا که ابلاغ بخشنامه 8 بندي بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، با اظهارنظرهاي متفاوتي همراه بوده است لازم ديدم اقدامات اخير بانک مرکزي در حوزه نرخ سود بانکي را از ابعاد مختلف فني و اجرايي مورد بررسي قرار داده تا به اين وسيله شرايط بهتري براي ارزيابي رويکردهاي سياستي بانک مرکزي فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- رويکرد اخير بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود بانکي و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را بايد به عنوان تکه اي از يک پازل جامع و در عين حال اقدامي عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکي و نهايتا کاهش هزينه تجهيز منابع بانکها تعبير و تفسير نمود. رويکرد مزبور بر اين اصل اساسي مبتني است که با برقراري سقف‌هاي ياد شده در شبکه بانکي، اولاً از تعميق مشکلات ترازنامه‌اي بانکها جلوگيري مي‌شود و ثانياً در ادامه با کاهش هزينه تجهيز منابع در بانکها، زمينه مناسبي براي کاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات فراهم خواهد شد. بررسي‌هاي ميداني و بازرسي بيش از 1500 شعبه بانکي نيز حاکي از آن است که اکنون عزم مناسبي براي پايداري سقف‌هاي ياد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي را در پي خواهد داشت.
- اقدامات بانک مرکزي در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در چارچوب يک برنامه جامع تنظيم و اجرا شد و لذا نبايد آن را صرفاً به ابلاغ اين بخشنامه محدود نمود. در اين خصوص، مي‌توان به اقداماتي نظير ساماندهي موسسات غيرمجاز، هماهنگي‌هاي به عمل آمده براي داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمايه، تبديل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباري، توافق با خودروسازها براي کاهش سود قراردادهاي پيش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزي در بازار بين‌بانکي اشاره نمود که در مجموع پيش زمينه هاي لازم براي موفقيت در زمينه کاهش نرخ سود بانکي را فراهم کرده‌اند.
- انتقادات واردشده به ابلاغيه اخير بانک مرکزي عمدتاً به سازوکار اجرايي آن و به ويژه لحاظ يک دوره يازده روزه ميان تاريخ ابلاغ و اجراي آن معطوف بوده است. به زعم منتقدين، لحاظ فاصله زماني ياد شده و اقدام برخي بانکها در پيشنهاد نرخ‌هاي سود بالاي سپرده به مشتريان خود، علاوه بر افزايش هزينه تجهيز منابع در بانکها، جابجايي منابع از بانکهاي دولتي به سمت برخي بانکهاي خصوصي را تشديد کرده است.
در پاسخ به انتقادات ياد شده و توجيه رويکرد اجرايي بانک مرکزي لازم است به ضرورت‌هاي موجود در خصوص کاهش سياليّت سپرده‌هاي بانکي و حداقل‌سازي اثرپذيري ساير بازارها به ويژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکي توجه کرد. کشيده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکي به جذب سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي (روزشمار) در طول يک سال گذشته باعث شده بود سهم بالايي از سپرده‌هاي بانکي به سپرده‌هاي روزشمار اختصاص يابد و در نتيجه سياليّت منابع بانکي به ميزان زيادي افزايش يابد؛ از اين رو اجراي ناگهاني بخشنامه بانک مرکزي احتمال بروز تلاطم در ساير بازارهاي دارايي را به ميزان زيادي افزايش مي‌داد. ليکن، لحاظ دوره زماني ميان ابلاغ تا اجراي بخشنامه بانک مرکزي در عمل باعث شد بخش قابل توجهي از سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي به سپرده‌هاي با ماندگاري بالاتر تبديل شود و به اين وسيله نه تنها سياليّت منابع بانکها به ميزان زيادي کاهش يافت بلکه آسيب‌هاي احتمالي بازار ارز از سياست بانک مرکزي نيز به خوبي مديريت گرديد. اطلاعات موجود حاکي از اين است که در نتيجه اجراي اين سياست، سهم سپرده‌هاي کوتاه‌مدت عادي از کل سپرده‌هاي بخش غيردولتي شبکه بانکي از 35.9 درصد به 25 درصد کاهش يافته و در مقابل سهم سپرده‌هاي يک ساله و کوتاه‌مدت ويژه به ترتيب از 34.5و 9.5درصد به 44.7و 10.8درصد افزايش يافته است.
- انتقادات مطرح شده در خصوص جريان منابع از بانکهاي دولتي به بانکهاي خصوصي در نتيجه اجراي سياست اتخاذ شده نيز با توجه به وجود جريان قوي و معکوس منابع از بانکهاي خصوصي به بانکهاي دولتي در ماه‌هاي قبل از اجراي سياست (پس از بروز مشکل براي برخي موسسات اعتباري غيرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادي از بانکهاي خصوصي) و نيز طبيعت چرخش منابع در شبکه بانکي از توجيه لازم برخوردار نيست؛ حتي در صورت وجود چنين جرياني نيز بايد پذيرفت که اين منابع در شبکه بانکي حضور دارد و در فرايند واسطه‌گري مالي بانکها به تسهيلات تبديل خواهند شد.
در پايان يادآوري اين نکته ضروري است که سياست هاي اقتصادي داراي آثار مختلفي هستند و ماهيت آثار سياست‌هاي اقتصادي ايجاب مي‌کند که در ارزيابي آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گيرد و داوري در خصوص آنها نيز مجموعا در چارچوب يک تحليل هزينه و فايده حاصل شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۴۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت