پاسخ سیف به منتقدان کاهش نرخ سود بانکی
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۵۸۹۹
به گزارش بولتن نیوز، ولی الله سیف طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ سود در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپردههای کوتاهمدت عادی به سپردههای با ماندگاری بالاتر تبدیل شود، نوشت: به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیبهای احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن کامل این یادداشت به این شرح است:
ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از آنجا که ابلاغ بخشنامه ۸ بندی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، با اظهارنظرهای متفاوتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان پولی و بانکی همراه بوده است لازم دیدم اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی را از ابعاد مختلف فنی و اجرایی مورد بررسی قرار داده تا به این وسیله شرایط بهتری برای ارزیابی رویکردهای سیاستی بانک مرکزی فراهم شود.
- رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپردهها را باید به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها تعبیر و تفسیر نمود. رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقفهای یاد شده در شبکه بانکی، اولاً از تعمیق مشکلات ترازنامهای بانکها جلوگیری میشود و ثانیاً در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد.
بررسیهای میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی نیز حاکی از این آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقفهای یاد شده وجود دارد که متعاقباً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.
- اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفاً به ابلاغ این بخشنامه محدود نمود. در این خصوص، میتوان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، هماهنگیهای به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانکها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای مشارکتی پیشفروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بینبانکی اشاره نمود که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کردهاند.
- انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی عمدتاً به سازوکار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانکها در پیشنهاد نرخهای سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانکها، جابجایی منابع میان بانکها به ویژه از بانکهای دولتی به سمت برخی بانکهای خصوصی را تشدید کرده است.
در پاسخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی در این زمینه لازم است به ضرورتهای موجود در خصوص کاهش سیالیّت سپردههای بانکی و حداقلسازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپردههای کوتاهمدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپردههای بانکی به سپردههای روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش میداد.
لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپردههای کوتاهمدت عادی به سپردههای با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیبهای احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید.
اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپردههای کوتاهمدت عادی از کل سپردههای بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپردههای یک ساله و کوتاهمدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد افزایش یافته است.
- انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانکهای خصوصی به بانکهای دولتی در ماههای قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانکهای خصوصی) و نیز طبعیت چرخش منابع در شبکه بانکی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرایند واسطهگری مالی بانکها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.
- در پایان یادآوری این نکته ضروری است که سیاست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاستهای اقتصادی ایجاب میکند که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه فایده حاصل شود.
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۵۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمارهای رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی میگویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست میآید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن میشود؛ راهکاری که کارشناسان میگویند نشان از این دارد که هنوز دستاندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکردهاند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بینالمللی پول، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمارها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسبوکار، پیشبینیپذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بیثباتی سیاستها و قوانین و رویههای اجرایی ناظر بر فضای کسبوکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیرهکننده و کمنظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در ششماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روزها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخصهای اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمتها در برخی بازارها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان میگوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارزهای معتبر که شاخص اصلی ارزش پولهای ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمتها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازارها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط میکند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانکها است. کاری که مدتها قبل باید انجام میشد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره میگوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرتالله اماموردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیتها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددانها است، اما اکثر اقتصاددانها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد میشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازیها هر لحظه بیشتر هم میشود یکی از این ناترازیها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد میشود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانکها به بانک مرکزی است که ناترازی بانکها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور میشود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریهها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد میشود، عدم کنترل تورم در کشور بهشدت خلق پول برمیگردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
اماموردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدیگریاش هم کاسته شود و بتواند هزینههای خود را کاهش دهد میتواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار میآید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونهای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود میآورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگیهایی در سیاستهای پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت میشود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی میبرد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول میکند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاستگذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چارهای جز هماهنگ شدن با سیاستهای دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمیگردد که به دلیل اینکه بخشهای مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایهگذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایهگذاریها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمتها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص میشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکتهای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمیگردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانکها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانکها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی میشوند و چارهای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
اماموردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانکها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابهجایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سالهای آینده خود را با تورم بیشتر نشان میدهد.