به نقل از «جهان نيوز»

جوابیه بانک مرکزی در مورد وام ۸ میلیاردی بیانیه سیاسی بود

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۵۹۳۵

جوابیه بانک مرکزی در مورد وام ۸ میلیارد یورویی در واقع جوابیه نبود، بلکه یک بیانیه سیاسی بود. جای تعجب است که تشکیلات حرفه‌ای مانند بانک مرکزی چنین برخوردهایی را انجام می‌دهد. به گزارش جهان نيوز به نقل از دانشجو، دکتر عبدالله صوفی، استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا از اساتید علم اقتصاد است که از سال 1342 به آمریکا رفته بود و دوران تحصیلاتش را بطور کاملا در آمریکا گذراند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی هم اکنون دکترای اقتصاد دارد و در دانشگاه ویسکانسین مشغول تدریس می‌باشد. از این‌رو طی گفتگویی تفصیلی از وی در مورد وام 8 میلیارد یورویی ایران از کره جنوبی و اثرات آن بر کشور پرسید.

بانک مرکزی ایران در پاسخ به منتقدان جوابیه‌ای را در سایتش منتشر نمود. نظر شما در مورد این جوابیه چیست؟

جوابیه بانک مرکزی در مورد وام 8 میلیارد یورویی در واقع جوابیه نبود، بلکه یک بیانیه سیاسی بود. جای تعجب است که تشکیلات حرفه‌ای مانند بانک مرکزی چنین برخوردهایی را انجام می‌دهد. جای اینکه شبهات را پاسخ بدهند و بررسی علمی صورت بگیرد، گمانه‌زنی‌ها و فرضیاتی را نسبت به نیات منتقدین مطرح می‌کنند و آن‌ها را به دروغگویی و پیگیری اهداف سیاسی متهم می کنند.

مسئولین بانک مرکزی معتقدند در تمام دنیا جزئیات اینگونه قراردادها محرمانه می‌ماند. آیا اینطور است؟

بانک مرکزی مدعیست این قراردادها سری بوده و کسی نباید از آن مطلع شود، اما در عین حال مدعی هستند که کلیه این خدمات می تواند توسط بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. چرا باید یک فرد در بخش خصوصی از این قراردادها خبر داشته باشد اما سایرین محروم باشند. لذا از این برخورد غیراصولی بسیار متاسفم.
در هیچ جای دنیا دولت وام‌ها را تضمین نمی‌کند. مگر اینکه کشوری در حال بحران مالی عجیبی باشد. این اتفاقات بخصوص در کشورهای سرمایه‌داری و پیشرفته صورت نمی‌گیرد.
در هیچ جای دنیا دولت وام‌ها را تضمین نمی‌کند. مگر اینکه کشوری در حال بحران مالی عجیبی باشد. این اتفاقات بخصوص در کشورهای سرمایه‌داری و پیشرفته صورت نمی‌گیرد. من تا حالا هیچ وقت ندیده‌ام بانک مرکزی آمریکا از بانک‌های خارجی قرض بگیرد یا به قول آقایان فاینانس بگیرد، بعد بگوید این مسئله سری است و هیچکس حق ندارد در مورد ان صحبت کند. لذا اینکه می‌گویند در هیچ کجای دنیا کسی این اطلاعات را در اختیار کسی نمی‌گذارد علتش آن است که این اتفاق در هیچ جای دنیا نمی‌افتد. مشخص نیست با چه معیار اقتصادی بانک مرکزی می‌خواهد این پول را به بخش خصوصی بدهد، بخش خصوصی که سابقه نشان می‌دهد دیون خود را پرداخت می‌کند. بخش خصوصی که معلوم نیست چه مشکل اقتصادی را می‌خواهد حل کند؟ چه تضمینی وجود دارد که مدیران این شرکت‌های بخش خصوصی با مسئولین بخش دولتی روابط نامشروعی نداشته باشند؟ لذا گفتن اینکه این مسئله سری است و کسی حق اظهارنظر در مورد آن ندارد، چیزی جز سیاه‌کاری نیست.

فاینانس سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود یا استقراض؟

فاینانس در واقع همان وام است. در ایران ممکن است برخی دید دیگری نسبت به فاینانس داشته باشند. نکته تامل برانگیز دیگر آن است که دولت مدعیست این فاینانس را خودش تضمین کرده است. حال سوال اینجاست که چطور دولت یا بانک مرکزی تضمین مالی برای مصارف فاینانس برای شرکت‌های خصوصی می‌دهد؟

امروز بانک‌های ایران مبالغ هنگفتی به بنگاه‌ها وام داده‌اند و نتوانسته‌اند آن را از بنگاه‌ها دریافت کنند. حال این وام‌های خارجی خود دلیل دیگری می‌شود برای وابستگی به سرمایه خارجی که این در نهایت ابزاری برای تحریم‌گران خارجی می‌شود.
فاینانس در واقع همان وام است. فاینانس سرمایه‌گذاری مستقیم محسوب نمی‌شوند مگر اینکه کشورهای خارجی بیایند در ایران کارخانه‌ای باز کنند یا خود دست به فعالیت اقتصادی بزنند.
این پول‌هایی که بانک‌‎های ایران تسهیلات داده‌اند و برنگشته است، کسب و کار را افزایش نداده است بلکه به رکود انجامیده است. این‌ها یا در بخش‌های نظیر خرید و فروش ساختمان هزینه شده است یا در بازار سهام سرمایه‌گذاری شده است. این‌ها خاصیت سوداگرانه دارد و به کسب و کار کمکی نمی‌کند.

اما آنچه امروز دیده می‌شود، وام است و نمی‌شود نام آن را سرمایه‌گذاری گذاشت.

حال که سیاست بر ورود چنین پول‌هایی به کشور است، این پول‌ها باید چطور خرج شود؟

در سایر کشورها که دولت به بنگاه‌ها وام می‌دهد، در قبال آن از بنگاه‌ها می‌خواهد در راستای سیاست‌های آن دولت و آن کشور عمل کند. اما آنچه در ایران رخ داده، دولت ایران مطلقا همچین برنامه‌ای ندارد. من نیز بارها تاکید کرده‌ام که ایران نیاز به اتخاذ سیاست صنعتی دارد. سیاست صنعتی‌ای که بر مبنای اقتصاد مقاومتی رقم خورده باشد. از سوی دیگر معتقدم بدون اتخاذ سیاست صنعتی، اجرای اقتصاد مقاومتی غیرممکن است. چون مادامی که ایران از نظر فناوری وابسته است به کشورهای خارجی، نمی‌تواند استقلال داشته باشد.

لذا بعنوان نتیجه عرض می کنم وقتی بخش دولتی می‌آید تضمین وام برای بخش خصوصی انجام می‌دهد که در قبال آن سیاست‌های خاصی را از آن‌ها بخواهد. اما من آنچه در این موضوع دیدم، دولت ایران چنین خواسته‌هایی را از بخش خصوصی نداشته است.

ماجرای تایلند و اتفاق مشابهی که برای آن کشور رخ داد چیست؟کمی این موضوع را باز کنید.

در اواخر دهه 1990 سرمایه وسیعی از ژاپن و آلمان به سمت کشورهای خاور دور، بخصوص تایلند سرازیر شد. روند انتقال سرمایه نیز بدین ترتیب بود که این افراد شرکت‌های مالی را در تایلند بوجود می‎‌آوردند. این افراد با مسئولین پایه بالای تایلند ارتباط داشتند و از این طریق انتقال سرمایه داشتند. در واقع این‌ها افرادی با ژن خوب در آن کشور محسوب می‌شدند. این شرکت‌های خصوصی که بوجود آمده بود، از کشورهای دیگر قرض می‌گرفتند و آن پول‌ها را از طریق بانک مرکزی به پول ملی تایلند تبدیل می‌کردند و این پول‌ها را به نزدیکان و وابستگان خودشان می‌دادند. آن نزدیکان نیز با آن پول‌ها ساختمان می‌ساختند، مرکز خرید می‌ساختند. باعث بوجود آمدن یک بحران ارزی در تایلند شد لذا بانک مرکزی آن کشور مجبور شد بهره‌های بانکی را 60% بالا ببرد تا از سقوط عمودی پول ملی‌شان جلوگیری کند. این عمل ورشکستگی‌های بزرگی را در پی داشت. سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم به خروج سرمایه‌های‌شان کردند و این وضع را بدتر کرد.
استقراض از بانک‌های خارجی باعث بوجود آمدن یک بحران ارزی در تایلند شد لذا بانک مرکزی آن کشور مجبور شد بهره‌های بانکی را 60% بالا ببرد تا از سقوط عمودی پول ملی‌شان جلوگیری کند. این عمل ورشکستگی‌های بزرگی را در پی داشت. سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم به خروج سرمایه‌های‌شان کردند و این وضع را بدتر کرد.
این جریان بسیار رشد کرد و شرایط خوب اقتصادی را در پیش داشت. اما از آنجایی که بخش خصوصی نمی‌توانست ساختمان‌هایی که ساخته بودند را بفروشند، یک بحران مالی بوجود آمد. در نتیجه بانک‌های خارجی که متوجه این موضوع شدند، از دادن تسهیلات به بنگاه‌های تایلندی خودداری نمود. این باعث بوجود آمدن یک بحران ارزی در تایلند شد لذا بانک مرکزی آن کشور مجبور شد بهره‌های بانکی را 60% بالا ببرد تا از سقوط عمودی پول ملی‌شان جلوگیری کند. این عمل ورشکستگی‌های بزرگی را در پی داشت. سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم به خروج سرمایه‌های‌شان کردند و این وضع را بدتر کرد. بعد از آن هم ماجرا به سایر کشورهای خاور دور شیوع پیدا کرد. حال این جریانی که در ایران شروع شده متاسفانه ممکن است باعث بوجود آمدن همچین جریانی در ایران شود. اما آنچه در تایلند رخ داده بود، این بود که دولت هیچ تضمین عینی بابت ان سرمایه‌گذاری‌ها رخ نداده بود، اما در ایران دولت رسما اعلام کرده است که این فاینانس‌ها را تضمین کرده است لذا می‌تواند این موضوع را در ایران بدتر کرد.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۵۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟

آفتاب‌‌نیوز :

اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.

این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.

‏ حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲  ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. 

‏وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

‏همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.

از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.