انتشار آمار ۴۰۰ هزار مهندس، ضدارزش است
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۹۶۱۴
مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: انتشار آمار ۴۰۰ هزار عضو سازمان‌های نظام مهندسی که حداقل نیمی از آنها به اصطلاح صلاحیت‌دار هستند، نه تنها ارزش نیست که موضوعی کاملا ضد ارزش در امر توسعه کشور است.
حمید عرفانیان جم در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: آمار ۴۰۰ هزار عضو سازمان‌های نظام مهندسی باید مربوط به حوزه کاردان‌ها و در مرحله بعد کارگران ماهر کشور باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن تاکید بر اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی، چهار مولفه اصلی را لازمه صادرات خدمات فنی و مهندسی دانست و افزود: پیش نیاز هرگونه صادرات کالا و خدمات بازار جهانی در انطباق مشخصات کیفی و فنی مربوطه با استانداردها و معیارهای بین‌المللی در آن حوزه از تجارت است که خلاصه این شاخصه ها را می‌توان در چهار مولفه شامل اعمال ضوابط، مقرارت و کدهای بین‌المللی ایمنی، بهداشت و سلامت افراد در پروژه‌ها، اعمال استانداردهای فنی تولید پروژه‌های ساختمانی مبتنی بر علم ساختمان، اعمال سیستم‌های راهبردی جهانی صنعت ساختمان کشور در مراودات فنی و تجاری، قوانین و پروتکل‌های حرفه‌مندی در ارائه خدمات حرفه‌ای فنی و مهندسی دانست که در نهایت متاسفانه به دلیل عدم تجهیز نظام فنی، مهندسی و اجرایی کشور به این قابلیت‌های چهارگانه عملا موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی منتفی است، مگر در کشورهایی که این مشخصات پیش فرض حضور در آن نباشد.
طرح مشکلات بین‌المللی در صدور خدمات فنی و مهندسی، آدرسی اشتباه در جبران سوء مدیریت‌ها است
عرفانیان جم درخصوص نقش و تاثیر موانع خارجی درصدور خدمات و وضعیت کنونی صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در بازارهای جهانی گفت: به نظر می‌رسد بازار داخل کشور تنها بازار هدف موجود در این حوزه است و در ایده‌آل‌ترین حالت افغانستان، عراق یا سوریه. هرچند این بازارها هم به دلیل عدم وجود تفکر ساختاری و سیستمی از دست خواهند رفت. باید دانست که تعیین بازار هدف صدور خدمات فنی و مهندسی در پاسخ به این سئوال مطرح می‌شود که آیا ما در کشور به حدی از توانایی تولید و عرضه خدمات فنی و مهندسی رسیده‌ایم که کشور از کیفیات آن اشباع شده و حالا مرزهای بین‌المللی نیازمند استفاده از خدمات و تجربیات ما است؟ شما زمانی می‌توانید صحبت از موانع خارجی کنید که شش دانگ آماده صدور خدمات باشید و هیچ مانع داخلی در این حوزه وجود نداشته باشد. این فرض در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی مردود است. طرح موضوع مشکلات بین‌المللی به عنوان اصلی‌ترین مشکل صدور خدمات فنی و مهندسی در واقع دادن آدرسی اشتباه در جبران سوء مدیریت‌ها و ناتوانی‌های موجود در این بخش است.
قانون نظام مهندسی فاقد کارآیی در صدور خدمات مهندسی است
وی قانون نظام مهندسی ساختمان فعلی را فاقد نقشی موثر و مفید در تحقق صدور خدمات فنی و مهندسی دانست و گفت: در شرایط کنونی قانون فعلی نمی‌تواند نقش موثری را در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی ایفا کند، هرچند که یکی از آرزوهای تحقق این قانون همین موضوع بوده لیکن خروجی آن چیز دیگری است. شما در نظر بگیرید که بیشترین سرمایه درگردش بخش های خصوصی و دولتی کشور در صنعت ساختمان صرف می‌شود. لذا کاملا منطقی است که قانون یا قوانینی برای مدیریت و نظارت کیفی این حجم از سرمایه‌های ملی را وضع شود. لیکن به علت اینکه قانون فعلی تنها توان اعمال بر پروژه‌های بخش خصوصی را دارد و پروژه‌های عمومی و دولتی از شمول آن خارج است، به هیچ عنوان ظرفیت و قابلیت اتکایی لازم را ندارد. گواه این مدعا عدم انجام پروژه‌های دولتی در داخل کشور یا عدم صدور خدمات فنی و نیروی انسانی متخصص متکی بر ظرفیت‌های این قانون است. آیا این قانون تاکنون توانسته پاسخگوی منافع و حقوق جامعه در مدیریت و تضمین کیفیت این سرمایه‌های ملی باشد؟ چرا این قانون جامعیت پوشش فنی و حقوقی پروژه‌های دولتی را ندارد؟ چرا این قانون نمی‌تواند کلیه حوزه های مهندسی مثل راهسازی، پل سازی، سیویل و محوطه سازی، سدسازی، راه آهن، فرودگاه را شامل شود؟ تفاوت فنی و کیفی پروژه‌های دولتی و خصوصی چیست که دو نظام متفاوت فنی ناظر بر تولید آن است؟ چگونه منابع تامین مالی پروژها می‌تواند تاثیرگذار بر مشخصات فنی، کیفی و ایمنی پروژه‌ها باشد؟ حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی در نظام فنی-اجرایی کشور کجاست و چه تفاوتی با همین حوزه در نظام فنی-مهندسی کشور دارد؟
عرفانیان به نوع تقسیم بندی ارائه خدمات فنی و مهندسی در کشور انتقاد کرد و گفت: اساسا تقسیم بندی ارائه خدمات فنی و مهندسی بر مبنای نوع کارفرما یا منبع تامین بودجه پروژه؛ بدعتی است که متاسفانه در کشور ما گذاشته شده است و باید دانست که پیش فرض و شرط اولیه ارائه خدمات فنی و مهندسی در تمامی پروژه‌های ساختمانی اولا بر مبنای اعمال حداقل مشخصات فنی- کارکردی مبتنی بر علم ساختمان و ثانیا رعایت حداقل استانداردهای ایمنی بهره‌برداران در هر پروژه تعریف می شود. تامین منابع مالی پروژه‌ها موضوعی است که جزو شرایط خصوصی پروژه بوده و هیچ ارتباطی به تحقق حداقل‌های فنی و ایمنی پروژه‌ها ندارد.
صادرات خدمات مهندسی در سایر کشورها به سادگی انجام می شود
وی همچنین به صدور خدمات مهندسی در جهان اشاره کرد و اظهار داشت: بدیهی است اگر امروز در جهان صدور خدمات مهندسی به سادگی بین کشورهای مختلف انجام می‌شود به علت عرضه این خدمات در قالب یک ادبیات جهانی مشترک است که مرزهای کشور در کیفیت و نوع ارائه خدمات تاثیری ندارد.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید اصلاح شود
مشاور معاون مسکن وزیر به ناتوانی قانون اشاره کرد و خواستار بازنگری قانون کنونی شد و افزود: "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان"در تلاش برای تحت کنترل درآوردن تمامی عرصه‌های صنعت ساختمان بدون داشتن ظرفیت‌ها، ابزارهای حقوقی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری لازم است. این قانون نه تنها نتوانسته پاسخگوی انتظارات جامعه در صیانت از حقوق شهروندی و سرمایه های ملی کشور باشد بلکه هیچ قابلیت و ظرفیتی هم در ایجاد بستر برقراری مراودات بین‌المللی ندارد. دلایل این امر را می‌توان در عدم داشتن ظرفیت های قانونی لازم در ۴۲ ماده برای ورود به تمامی عرصه‌های صنعت ساختمان، تجمیع مباحث حوزه های مختلف در یک قانون که هر حوزه به تنهایی نیاز به قانون مستقل دارد، عدم جامع و مانع بودن قانون، عدم تطابق ابزار با اهداف قانون، عدم انسجام ساختاری متن و احکام قانون، عدم تبیین قانون مبتنی بر اصول و مبانی حرفه‌ای گری حاکم بر فعالیت های مهندسی، عدم تبیین نظام مسئولیتی در صنعت ساختمان، عدم پیش بینی نظام کنترلی متکی به حقوق بهره بردار و مصرف کننده، غیر واقعی و ناملموس بوده اهداف قانون عنوان کرد.
وی ادامه داد: بازنگری جدی این قانون به گونه‌ای که اولا مرتفع کننده نواقص نظام موجود و ثانیا تامین کننده موجبات تحقق پیش نیازهای اولیه عرضه خدمات فنی و مهندسی برای ورود به بازارهای جهانی باشد، ضروری است. این موضوع نه یک انتخاب مدیریتی که یک اجبار و الزام استراتژیک برای کشور است.
سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نقشی در صادرات خدمات مهندسی کشور ندارد
عرفانیان جم، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کنونی را فاقد نقش در صادرات خدمات مهندسی کشور دانست و اظهار کرد: متاسفانه سازمان‌های نظام مهندسی نتوانسته و نمی‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند، چراکه اساسا ساختار، وظایف و مسئولیت های قانونی این نهاد برای این منظور تعریف نشده است. در واقع این سازمان‌ها نهادهایی هستند که از طریق ارکان خود وظیفه اجرایی شدن اهداف قانون را که اهم آن تنسیق امور اعضاء، نظارت بر عملکرد و ارتقاء حرفه‌ای اعضاء، اعتلای مهندسی کشور در حوزه ساختمان و نهایتا ترویج مباحث مرتبط به جامعه و حرفه‌مندان است را به عهده دارد. لذا در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی این سازمان تنها می‌تواند به بسترسازی حضور اعضای خود برای فعالیت در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید. این مهم نه از طریق مراودات تجاری، عقد قراردادهای پروژه محور؛ بلکه تنها از طریق ارتقاء سطح دانش فنی و حرفه‌ای اعضاء خود منطبق بر معیارهای جهانی تحقق پذیر است.
مهمترین اقدام سازمان نظام مهندسی در طول ۲۰ سال برگزاری همایش بوده است
وی در ادامه به عملکرد بیست ساله سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز اشاره کرد و افزود: با نگاهی به عملکرد سازمان‌ها در این حوزه می‌توان دریافت که مهمترین اقدام آنها در طول بیست سال گذشته یا تشکیل کمیسیون های صدور خدمات مهندسی و یا برگزاری همایش های مرتبط بوده است، لیکن دستاوردها و خروجی آن تاکنون مشخص نیست! صرف هزینه‌های هنگفت در تشکیل انواع کمیسیون‌ها و همایش‌های مرتبط برای دستیابی به چه اهدافی بوده؟ که هنوز محقق نشده و سازمان‌ها به جمع بندی نرسیده‌اند. آیا مجموعه سازمان‌های نظام مهندسی کشور و شورای مرکزی می‌توانند میزان هزینه‌های صرف شده در این خصوص و میزان دستاوردهای ناشی از آن را منتشر کنند؟
همچنین عرفانیان جم ضمن یادآوری آنکه در هیچ کجای قانون نظام مهندسی ساختمان کنونی اشاره‌ای به صادرات خدمات فنی و مهندسی نشده است اظهار داشت: از ۴۲ ماده قانون نظام مهندسی ۴ ماده کلیات و اهداف، ۲۵ ماده در خصوص تشکیلات سازمانی، یک ماده ترویج و آموزش مهندسین و ۶ ماده موارد متفرقه را شامل می شود. لذا اولا در هیچ یک از مواد این قانون اشاره‌ای به صدور خدمات فنی و مهندسی به عنوان وظیفه سازمان‌های نظام مهندسی و الزامات تحقق آن نشده و ثانیا به نظر می‌رسد این سازمان‌ها پیش از ورود به این حوزه باید تمرکز خود را معطوف به ارتقاء کیفیت های فنی و حرفه‌ای موضوع این قانون در داخل کشور کنند و بعد بفکر جهان شمولی آن باشند. آیا بواقع این سازمان‌ها پس از بیست سال از زمان تشکیل کدام الگوی ساختمانی مطلوب را به جامعه معرفی کرده‌اند؟ چه شاخصه ارزیابی برای مردم در شناسایی ساختمان خوب از بد تعریف داشته‌اند؟ آیا الگوهای آموزشی معماری و ساختمان سازی در کشور پروژه‌های پیش از شکل‌گیری این سازمان‌ها است یا پروژه‌های قبل از آن؟ این سازمان‌ها چه ارزش افزوده برای صنعت ساختمان کشور در ابعاد داخلی و بین‌المللی تعریف کرده‌اند؟ شان حضور این سازمان‌ها با این همه بروکراسی اداری و پول‌های دریافتی بدون شفافیت برای جامعه چه بوده؟ چراهیچ‌گونه آمار، ارقام و شفافیت مالی و اداری در خصوص عملکرد این سازمان‌ها وجود ندارد؟ چگونه معادله چند مجهولی تعادل بین وزن مالی این سازمان‌ها و خروجی فنی و حرفه‌ای آن برای کشور قابل حل است؟ قطعا اگر موضوعاتی که هم اکنون سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان خدمات به مردم ارائه می‌دهند و بابت آن پول دریافت می‌کنند موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی باشد، دنیا هیچ نیازی به دریافت این نوع خدمات ندارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۹۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند