بررسی پیشنهاد «تغییر نظام انتخاباتی» برعهده کمیسیون شوراها است/ پیش‌نیاز تشکیل نظام پارلمانی، فعالیت احزاب شناسنامه‌دار و پاسخگو است
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۱۹۹۹۲
اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در واکنش به اظهارنظر اخیر رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مبنی بر تلاش برخی نمایندگان برای تهیه نامه‌ای خطاب به رهبری به‌منظور تغییر قانون انتخابات و جایگزین کردن نظام انتخاباتی ریاستی به پارلمانی گفت: تا این لحظه اساساً چنین مسئله‌ای در کمیسیون شوراها مطرح نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تغییر نظام انتخاباتی ارتباطی به وظایف کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ندارد
وی در واکنش به اینکه درصورتی که قرار به بررسی چنین مسئله‌ای در مجلس فعلی باشد، آیا این مسئله در حیطه اختیارات کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور است یا کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: به نظر می‌رسد این مسئله در حیطه اختیار کمیسیون آیین‌نامه داخلی نیست. این موضوع مربوط به برگزاری انتخابات و نظام انتخاباتی است که زیرنظر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس پیگیری می‌شود.
شرایط برای تغییر نظام انتخاباتی از ریاستی به پارلمانی فراهم نیست
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در پاسخ به پرسشی در مورد ضرورت طرح این مسئله و امکان اجرایی شدن چنین طرح‌هایی گفت: این مسائل نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد اما به نظر می‌رسد اجرای این طرح و جایگزینی نظام انتخاباتی پارلمانی به‌جای نظام ریاستی فعلی، بسیار زود است.
نماینده اصلاح‌طلب مردم سمیرم در مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد ایجاد نظام پارلمانی نیازمند فراهم کردن زمینه و شرایط مناسب است که این زمینه در حال حاضر فراهم نیست. ابتدا باید احزاب قدرتمند در کشور فعال باشند تا بتوان نظام انتخاباتی پارلمانی را اجرایی کرد.
پیش‌نیاز تشکیل نظام پارلمانی، فعالیت احزاب فعال، شناسنامه‌دار، شفاف و پاسخگوست
وی یادآور شد: هم‌اکنون انتخابات در کشور ما حزبی نیست و شاهدیم در زمان انتخابات، جبهه‌هایی تشکیل می‌شوند و احزاب نیز صرفاً در مقاطع انتخاباتی فعال می‌شوند. طبیعتاً اگر بخواهیم نظام پارلمانی را جایگزین کنیم تا رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر از سوی پارلمان انتخاب شود، ابتدا باید مقدمات لازم فراهم شود و برای تحقق این مسئله، پیش از هرچیز نیازمند احزاب فعال، شناسنامه‌دار، شفاف و پاسخگو هستیم که بتوانند با عضوگیری، تربیت نیروها و حضور حزبی در انتخابات، نیروهای خود را به پارلمان بفرستند و این نیروها نیز به پشتوانه فعالیت حزبی در مجلس فعال و منسجم عمل کنند.
نماینده اصلاح‌طلب مردم سمیرم در مجلس خاطرنشان کرد: هم‌اکنون فراکسیون‌های فعلی مجلس هم آرای یکدستی ندارند و رای‌گیری‌های درون مجلس، بیشتر براساس دیدگاه‌ها و رویکردهای فردی نمایندگان انجام می‌شود.
اگر قرار باشد نخست وزیر توسط مجلس انتخاب شود، باید ابتدا احزاب فعال شوند
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به برخی رویدادهای فراکسیونی در مجلس دهم و همچنین نحوه تهیه لیست‌های انتخاباتی و عملکرد منتخبان این فهرست‌ها پس از پیروزی در انتخابات گفت: آن‌چنان که شاهدیم نمایندگانی که با لیست‌های مختلف وارد مجلس شدند، عمدتاً نگاه شخصی خود را بر منافع لیست ترجیح دادند و اگر قرار باشد در یک نظام پارلمانی، نخست وزیر را از طریق آرای نمایندگان مجلس انتخاب کنیم، باید در کشور احزابی قدرتمند به‌عنوان پشتوانه این پارلمان را فعال باشند.
مسائل مربوط به انتخابات در حیطه اختیارات کمیسیون شوراها است
سلیمی در واکنش به اینکه باتوجه به آغاز فعالیت‌های کمپینی و رسانه‌ای رییس مجلس برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و همچنین این مسئله که علی لاریجانی به‌خاطر ضعف در پایگاه اجتماعی نیازمند جایگزینی نظام پارلمانی به‌جای نظام ریاستی برای دستیابی به قدرت است و پیش از این نیز مسائلی درمورد تلاش جریان نزدیک به رییس مجلس برای این تغییر در قانون اساسی مطرح شده بود، آیا می‌توان این اظهارنظر نماینده آمل و لاریجان را در این راستا تحلیل کرد، گفت: آن‌چنان که تاکید کردم اساساً این مسئله ارتباطی به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ندارد و بجز مسائل مربوط به انتخابات مجلس خبرگان که توسط خود این مجلس مدیریت می‌شود، مباحث انتخاباتی اعم از انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای شهر زیرنظر کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس پیگیری شده و در حیطه اختیارات این کمیسیون است.
لایحه جامع نظام انتخاباتی پس از تصویب در دولت به کمیسیون شوراها می‌آید
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: نکته مهم دیگر این است که دولت از مدتی قبل درحال تهیه لایحه جامع انتخابات است و در این مورد نیز روال کار این خواهد بود که پس از اتمام روند تهیه لایحه در دولت، این لایحه به کمیسیون شوراها می‌آید و بعد از انجام کار کارشناسی و تصویب آن در این کمیسیون، برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
عضو فراکسیون امید مجلس یادآور شد: حیطه اختیارات کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، مربوط به فرآیندهای داخلی مجلس است و ارتباطی به مسائل مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری و دیگر انتخابات ندارد.
هماهنگی لازم برای اعمال تغییرات در قانون اساسی در مجلس وجود ندارد
سلیمی در پایان تصریح کرد: بحث برگزاری انتخابات مربوط به قانون اساسی است که طبیعتاً روال دیگری برای تغییر آن وجود دارد و ارتباطی به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس پیدا نمی‌کند. با این حال هماهنگی و انسجام لازم برای اعمال این تغییرات در قانون اساسی نیز در مجلس وجود ندارد و لازم است پیش از ورود به این مباحث زمینه‌ها و شرایط چنین تغییراتی را درنظر بگیریم.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۱۹۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتا به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است