راهنمایی و رانندگی با جدیت به تخلفات موتورسواران رسیدگی نمی‌کند/ گفتند از یک نهاد دستور آمده که موتورسواران را رها کنید
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۲۸۲۶۲
علی مطهری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با تاکید بر لزوم حل معضل موتورسواران شهر تهران که باوجود پیگیری‌های متعدد به‌دلیل عدم همکاری مدیران سابق شهرداری به جایی نرسید و در واکنش به اینکه آیا باتوجه به تغییرات اخیر در شورای شهر و شهرداری تهران تغییری ایجاد خواهد شد یا خیر گفت: اساساً موضوع موتورسواران شهر تهران مسئله بسیار مهمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
راهنمایی و رانندگی به تخلفات موتورسواران رسیدگی نمی‌کند
وی گفت: این وضعیت نامساعد موتورسواران تهران که بدون رعایت قوانین در شهر تردد می‌کنند، در کمتر کلان‌شهری در سراسر دنیا وجود دارد و این درحالی است که متاسفانه راهنمایی و رانندگی هم آن‌چنان که باید و شاید به این تخلفات رسیدگی نمی‌کند.
بخش قابل‌توجهی از آلودگی هوای تهران مربوط به موتورهای بنزینی است
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تاثیر مخرب تردد موتورهای بنزینی بر آلودگی هوای تهران یادآور شد: بخش قابل‌توجهی از آلودگی هوای تهران مربوط به تردد موتورهای بنزینی است و در تمام دنیا موتورهای برقی جایگزین موتورهای بنزینی شده‌اند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران، شورای شهر و همچنین دولت باید فکری اساسی برای حل این مشکلات کنند و همچنین لازم است رعایت قوانین رانندگی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی جدی گرفته شود.
موتورسواران بنابر قانونی نانوشته آزادند
عضو فراکسیون امید مجلس دهم اعلام کرد: این معنی ندارد که موتورسواران آزاد باشند هر کجا که می‌خواهند بروند و در پیاده‌روها تردد کنند، چراغ قرمز را رد کنند، از ورود ممنوع‌ها عبور کنند. متاسفانه قانون نانوشته‌ای وجود دارد که موتورسواران آزادند.
گفتند از نهادی دستور آمده که موتورسواران را چون مستضعف‌اند، رها کنید!
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درمورد علت عدم برخورد با موتورسواران متخلف و عدم ساماندهی این وسایل نقلیه اظهار داشت: اتفاقاً چندی پیش هم این موضوع را پیگیری کردیم و حتی رییس وقت پلیس راهور نیز در پاسخ به این پیگیری‌ها گفت که طرحی را تهیه کرده و اجرای آن را نیز آغاز کردیم اما از یک نهادی دستور آمد که این افراد را رها کنید؛ چراکه صاحبان این وسایل نقلیه عمدتاً از اقشار مستضعف جامعه هستند. این رویکرد درستی نیست؛ مگر قشر مستضعف جامعه نباید قوانین را رعایت کند!
مطهری در پایان تصریح کرد: در درجه اول باید این موتورهای بنزینی با موتورهای برقی جایگزین شوند و در ادامه نیز لازم است نظارت دقیقی بر تردد موتورسواران اعمال شود تا آن‌ها هم سایر رانندگان موظف به رعایت قانون باشند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۲۸۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»