به نقل از «همشهری آنلاین»

آمریکا می‌تواند جلوی پرداخت وام خارجی به ایران را بگیرد؟

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۲۹۴۷۲

اقتصاد > تجاری - مالی - محمد اشرفی:
رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود برای اعمال فشار بر ایران، به نمایندگان کشورش در نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دستور داده است که از هیچ تلاشی برای جلوگیری از دستیابی ایران به منابع مالی این نهادها فروگذار نکنند.

دونالد ترامپ در طول كمتر از 9ماهي كه از آغاز رياستش بر كاخ سفيد مي‌گذرد، تهديدهاي رسانه‌اي و كاغذي زيادي عليه ايران و برخي كشورها داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تهديد جديد او عليه اقتصاد ايران هم عمق چنداني ندارد. تركيب سهم كشورها در آرا و تصميمات صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه آمريكا سهم 16.7درصدي دارد و رأي اين كشور به تنهايي نمي‌تواند سرنوشت اعطاي وام به كشورها را تغيير دهد. يكي از وظايف اصلي صندوق بين‌المللي پول، حفظ توازن در تراز پرداخت‌هاي 189كشور عضو صندوق است كه اين كار در قالب اعطاي وام از منابع صندوق به كشورهاي داراي كسري تراز پرداخت‌ها صورت مي‌گيرد. به جز در مواردي كه شدت بحران مالي ناشي از كسري تراز پرداخت‌ها بسيار زياد باشد و احتمال سرايت بحران به ساير كشورها نيز احساس شود، معمولاً رقم وام اعطايي از سوي صندوق چندان هنگفت نيست و مهلت بازپرداخت وام نيز به جز در موارد استثنايي معمولاً بين 3تا 5سال است.

بررسي روابط مالي ايران و صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد كه ايران از زمان پيوستن به اين نهاد بين‌المللي در 29دسامبر 1945(دي‌ماه 1323شمسي) تاكنون تنها دو بار و آن هم به ميزاني اندك از وام‌هاي صندوق بهره‌مند شده است. اساساً كشورهاي بزرگ صادركننده نفت مانند ايران، عربستان و ساير كشورهاي حاشيه خليج‌فارس به‌ندرت با كسري تراز پرداخت‌ها مواجه مي‌شوند و به همين دليل در شرايطي قرار نمي‌گيرند كه مشمول وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول شوند.

البته بهره‌مند شدن از وام‌هاي صندوق بين‌المللي پول هميشه يك نشانه بد نيست؛ چراكه اين نهاد سختگير همواره به كشورهاي دريافت‌كننده وام سياست‌هايي را پيشنهاد كرده و بعضاً دريافت وام را منوط به اجراي اين سياست‌ها مي‌كند. اجراي اين سياست‌ها اگرچه ممكن است به مذاق بسياري از دولت‌ها خوش نيايد اما به ديگر تأمين‌كنندگان مالي اطمينان مي‌دهد كه اقتصاد كشور موردنظر در مسير اصلاح حركت مي‌كند و سرمايه‌گذاري در آن نسبت به قبل ريسك كمتري دارد.

نحوه فعاليت بانك جهاني

كاركرد بانك جهاني اما تفاوت‌هاي اساسي با صندوق بين‌المللي پول دارد. بانك جهاني و زيرمجموعه‌هاي چهارگانه آن شامل بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD)، مؤسسه ماليه بين‌الملل (IFC)، آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه (MIGA) و مركز بين‌المللي حل و فصل منازعات سرمايه‌گذاري (ICSID) تلاش مي‌كنند تا كشورها را از طريق اعطاي وام و ارائه برنامه‌هاي توسعه پايدار، به سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي اساسي مانند حمل‌ونقل، راه‌ها، بهداشت عمومي، تأسيسات زيربنايي، انرژي و... تشويق كنند.

سوابق وام‌ها ي ايران

ايران تاكنون حدود 50بار از بانك جهاني وام گرفته است كه مبلغ اين وام‌ها از 2تا 279ميليون دلار متغير بوده است. آخرين وام اعطايي بانك جهاني به ايران مربوط به پروژه مديريت يكپارچه آب و خاك شبكه آبياري سد البرز بوده است كه در ‌ماه مه ‌سال 2005(خرداد 1384شمسي) مورد موافقت قرار گرفته و مبلغ 120ميليون دلار در سال‌هاي بعد پرداخت شده است. وام 279ميليون دلاري پروژه آب و فاضلاب شهرهاي اهواز و شيراز، وام 220ميليون دلاري براي بازسازي شهر زلزله‌زده بم، وام 224ميليون دلاري پروژه آب و فاضلاب شهرهاي شمال كشور و... ازجمله وام‌هاي دريافتي ايران از بانك جهاني هستند.

صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني كه هم‌اكنون مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي در جهان شناخته مي‌شوند، هر دو پس از جنگ‌جهاني دوم و با محوريت كشورهاي پيروز جنگ (آمريكا، فرانسه، انگليس) تشكيل شده‌اند و مقر اصلي هر دو نهاد نيز در واشنگتن آمريكا قرار دارد.

نقش اساسي كشورهاي آمريكا، روسيه، فرانسه، انگليس و چين در شكل‌گيري بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول مي‌تواند اين تصور را به‌وجود آورد كه كشورهاي مذكور همان‌گونه كه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد از حق وتو برخوردارند، قادرند در اين دو نهاد اقتصادي بين‌المللي نيز تصميمات جهاني را به‌راحتي و بدون هيچ‌گونه قيد و شرطي وتو كنند. واقعيت اما چيزي متفاوت از اين است؛ در صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، هر كشوري به نسبت سهمي كه در تأمين منابع مالي در اين دو نهاد دارد از قدرت رأي برخوردار است و مي‌تواند از اين قدرت به نفع خود و ديگران استفاده كند.

به‌طوركلي مي‌توان گفت قدرت آمريكا در صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني هرگز با قدرت اين كشور در شوراي امنيت سازمان ملل متحد قابل قياس نيست. اين كشور نمي‌تواند به تنهايي مانع اعطاي وام (مشخصاً از سوي بانك جهاني) به ايران شود، مگر اينكه به‌نوعي موفق شود ساير كشورهاي غربي را با خود هماهنگ كند؛ امري كه با توجه به تمايل اكثر كشورهاي اروپايي به گسترش روابط تجاري با ايران و نيز تأكيد آنها بر ضرورت حفظ برجام بعيد به‌نظر مي‌رسد.

از طرفي ايران نيز اگرچه در طول تاريخش هرگز از لحاظ مالي به صندوق بين‌المللي پول وابسته نبوده است و حداقل در يك دهه اخير نيز هيچ وامي از بانك جهاني دريافت نكرده است اما به لحاظ جلب اطمينان سرمايه‌گذاران بين‌المللي همچنان به حفظ روابط خود با صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني نياز دارد.

در همین زمینه: وام خارجی رقیب تسهیلات داخلی می‌شود؟

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۲۹۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.