پیش‌بینی 13 سال پیش حسن سبحانی از ناکامی اجرای اصل 44
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۰۶۷۲
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، حسن سبحانی در یادداشتی به بازخوانی مخالفت و پیش بینی خود از شکست اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در 13 سال پیش پرداخت.
این روزها که ناکارآمدی های سیستم بانکی، بی رونقی تولید و مشکلات اجتماعی ناشی از خصوصی سازی های غلط و … فضای اقتصادی کشور را پر کرده است یادآوری بخش هائی از مصلحت سنجی ها و پیش بینی های این حقیر در جلسه علنی روز یکشنبه 25 شهریور 1386 مجلس شورای اسلامی،در عدم آمادگی اقتصاد کشور و بخش خصوصی آن، خالی از فایده احتمالی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
“ما از این جهت واگذاری اموال و سرمایه‌های ملت و بخصوص مصادیق صدر اصل (44) قانون اساسی را قبل از بوجود آمدن فضای رقابتی و نهادهای متناسب، با مشکل مواجه می‌بینیم که تجربه نشان می‌دهد رونق اقتصادی از طریق ایجاد رقابت بین بخش دولتی با بخش خصوصی شکل می‌گیرد و راه ارتقاء بخش خصوصی هم از طریق مجاز دانستن آن به سرمایه‌گذاری و تولید ثروت و ایجاد اشتغال و شکست انحصارات دولتی است وگرنه واگذاری مالکیت ثروتها و داراییهای انحصاری دولت به بخش غیردولتی و مبهم ماندن مسأله مدیریت واحدهای مورد واگذاری در بهترین حالت انحصار خصوصی در مالکیت را جایگزین انحصار دولتی می‌نماید و این به کارآیی اقتصاد نمی‌انجامد، زیرا اصولاً رقابتی شکل نمی‌گیرد.
همکاران عزیز! خصوصی‌سازی از مقولات سرمایه‌داری است و استیلای قرائت سرمایه‌داری در تحلیل نهایی اصالت را نه به نیروی کار که به سرمایه می‌دهد. تالی روشن اعمال سیاستهای خصوصی‌سازی استقرار نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و حاکمیت مناسبات تولیدی و اجتماعی و فرهنگی سرمایه‌داری است. این است که در فرایند خصوصی‌سازی باید به عواقب آن یعنی تحولات در ساختار طبقاتی جامعه، شیوه تولید مسلط، ترکیب طبقاتی دولت و بخش خصوصی توجه داشت، برای کاهش سهم دولت در اقتصاد، کاهش نسبی اندازه دولت نسبت به اندازه بخش خصوصی اهمیت دارد و برای این کار باید بخش خصوصی را ارتقاء داد.
ما در این محیط مقدس نگرانی خود را درخصوص این معنا که کشور ما برای چندمین بار قربانی هزینه‌های دوران آزمون و خطای امتحان پس داده نظام سرمایه‌داری شود اعلام می‌کنیم و هشدار می‌دهیم این راه تکرار لجام‌گسیخته همان سیاستهای دوران تعدیل اقتصادی است. تجارب کشورهایی که این بی‌راهه را به نیت راه رفته‌اند هم نشان می‌دهد که نباید قبل از بوجود آوردن فضای رقابتی در اقتصاد به خصوصی سازی مالکیت شرکت‌های دولتی همت گماشت. روسیه یکی از قربانیان این سیاست است. ایجاد بیکاری گسترده، افزایش فقر، کاهش خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، افزایش شمار کودکان کار، تجارت فحشاء، گسیختگی بنیان خانواده از نمادهای عینی رویکردهایی است که به اجماع واشنگتنی معروف بود و اکنون یک دهه است که از اتخاذ آنها ابراز پشیمانی شده است.
ما فکر می‌کنیم که این روند در غیاب یک بخش خصوصی دارای آمادگی و مولد، کارآفرین و ریسک‌پذیر که در دسترس نبودن آن مورد اتفاق همگان است، یک نظام شبه سرمایه‌داری نفتی را جایگزین نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی کرده و ما را برای همیشه از دسترسی به مضامین اصل (43) و سایر اصول فصل اقتصاد و امور مالی قانون اساسی دور می‌کند.
همکاران ارجمند! چنین نیست که بگوییم ما مردمی هستیم که معجزه می‌کنیم و مجموعه اضداد را با هم گرد می‌آوریم، هم سرمایه‌داری را تجربه می‌کنیم و هم هویت اسلامی و اخلاقی و دینی را حفظ می‌کنیم، هم با حاکمیت سرمایه کنار می‌آییم و هم عدالت علوی را استقرار می‌دهیم، هم عنان و اختیار اقتصاد و سیاست و فرهنگ را به سرمایه‌داران بزرگ و کوچک می‌دهیم و هم اراده حاکمیتی مستضعفین بر ارض را فریاد می‌کنیم. از شما بزرگواران می‌خواهم در اتخاذ این تصمیم خطیر عجله نکنید.”
مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است.
بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی
انتهای پیام/
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۰۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند