بررسی گردشگری ورزشی و فرصت‌های کسب و کار در استان‌ها

چالش‌های زیست‌محیطی و اشتغال، در کنار برخی چالش‌های دیگر، از مهمترین مسایل کشورها در قرن بیست و یکم محسوب می‌شوند. این چالش‌ها نه تنها مستقل از هم نیستند بلکه وابسته، تنیده و گره خورده به یکدیگرند.

اساساً بحران‌های زیست‌محیطی نتیجه دخالت غیرمنطقی بشر در طبیعت، در فرایند مدرنیزاسیون و صنعتی‌شدن جوامع با هدف اشتغالزایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کشور ما نیز بطور جدی با این پدیده ها مواجهه است؛ بویژه در حوزه محیط زیست و اشتغال طی دهه های اخیر نگرانی ها جدی تر شده است.

جای امیدواری است که موضوع محیط زیست و اشتغال امروز در کشورمان، گفتمان غالب افکار عمومی، گروه‌های مرجع و جزء اولویت های راهبردی دولت تدبیر و امید جهت حل و فصل آن است و با توجه به این ضرورت ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان متولی امر سیاستگذاری و راهبری اشتغال کشور، در تدوین برنامه ها و ارائه طرح های توسعه ای، شناسایی و معرفی ظرفیت های جدید و نیز آموزش های مهارتی لازم دارای نقش ممتاز و مسئولیتی خطیر است و به همین دلایل کوشش می نماید تا با همکاری و معاضدت دستگاه های مسئول، راهکارها و راه حل های مختلفی را متناسب با اقتضائات کشور ارائه نماید.

از منظر بایسته های اجتماعی، موضوع اشتغال و بیکاری، از مسائلی است که بی توجهی به آن، سرمنشاء بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور خواهد بود و اهمیت این امر به میزانی است که رهبر معظم انقلاب نیز عنوان شعار سال را به آن اختصاص دادند. چرا که اشتغالزایی بویژه برای جوانان ضرورتی است که در سنوات گذشته، عرصه را بر بسیاری از جوانان و خانوارها محدود ساخته است. از آنجایی که پیش بینی می شود در شرایط عادی، سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده خواهد شد، مواجهه با موضوع بیکاری از اولویت های دولت دوازدهم و همین طور دولت های بعدی است که طبیعتاً در چارچوب سیاست های راهبردی نظام، باید اقدامات مدبرانه و هوشمندانه تر در دستور کار قرار گیرد.

این درحالی است که با توجه به بحران های زیست محیطی و کمبود آب، ظرفیت های اشتغال در بخش کشاورزی نیز در آینده با خطرات جدی مواجه شده و نیاز به اشتغال زایی در حوزه گردشگری بیش از سایر بخش ها اهمیت پیدا می کند.

به نظر می رسد در صنعت گردشگری و زیر شاخه های آن به سرمایه گذاری سنگین اولیه نیاز نیست و در صورت اهتمام بیشتر به آن، می‌توان فرصت های کسب و کار لازم برای متقاضیان فراهم کرد. از این حیث کشور ما از یکسو دارای توانمندی های قابل توجه در حوزه های گوناگون گردشگری است؛ و از سوی دیگر کشوری است دارای جمعیت جوان که نرخ بیکاری نسبتا بالایی دارد که با برنامه ریزی درست قادر خواهد بود بر این معضلات فائق آید.

بدون تردید گردشگری ورزشی نیز به عنوان یکی از ابعاد گردشگری که حتی بیش از سایر حوزه های آن مغفول مانده، نقش موثری در ایجاد اشتغال خواهد داشت؛ این در حالی است که خیلی از کشورها که در خطر ورشکستگی قرار داشتند با بهره گیری از این پتانسیل روند توسعه ای خودشان را به خوبی جلو برده اند.

گردشگری ورزشی در دنیا، صنعتی رو به رشد و اشتغال زا بوده و این نوع گردشگری در کشور ما نیز به دلیل داشتن جمعیت جوان و پتانسیل جغرافیایی متنوع از جایگاه بسیار مناسبی برخوردار است که البته مستلزم فراهم سازی شرایطی است تا در سایه آن، نتایج بایسته ای در توسعه و اشتغال زایی، رواج سلامت روحی، روانی و جسمی نیروی انسانی حاصل شود.

در حال حاضر علت اینکه کشورهای مختلف برای کسب میزبانی مسابقات مختلف جهانی از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند؛ به گونه ای که تمامی ارکان دولتی و خصوصی یک کشور به تکاپو افتاده و شرایط را برای میزبانی مهیا می کنند؛ سیاستمداران وارد عمل می شوند و پول ها و فرصت های زیادی برای رسیدن به چنین موقعیتی جابه جا می شود، طبیعتاً بخاطر مزیت ها و فرصت های فراوانی است که ناشی از برگزاری این گونه مسابقات عاید کشور میزبان می گردد که به گمان اینجانب توسعه این نوع گردشگری در رسته های آموزشی-فرهنگی و هنری و امور اجتماعی نیز منجر به ایجاد فرصت های شغلی می گردد.

به نظر می رسد مشکل اصلی کشور ما در گردشگری و مخصوصاً گردشگری ورزشی، فقدان راهبردهای پیشرو و پویاست. اگر ورزش پر طرفدار فوتبال را در نظر بگیریم و وضعیت خودمان را بالفرض با همسایه های جنوبی بسنجیم در این صورت نباید توقع داشته باشیم که میزبانی مسابقات بزرگی مثل جام جهانی فوتبال به ایران واگذار شود. بدیهی است عدم دریافت میزبانی مسابقات بزرگ مانع از شناخت کشورمان به عنوان یک برند در مقاصد ورزشی شده است و فرآیند اجرایی و بازاریابی برای جذب توریست ورزشی را کند و پرهزینه می کند. از طرفی کماکان محدودیت هایی از جهت جذب تماشاگران و استفاده از تمام امکانات قابل استفاده وجود دارد. علاوه بر این فقدان مدیریت یکپارچه و نبود برنامه توسعه ای مزید بر علت می باشد. یعنی هماهنگی لازم بین ارکان مختلف تصمیم گیری و اجرایی وجود ندارد و استراتژی سازمان های متولی ورزش با دست اندرکاران گردشگری و با متولیان اشتغال و کسب وکار نیز همخوان نیست. نبود چنین بستری برای توسعه گردشگری ورزشی سبب می شود تا گروه های مختلف کسب وکارگردشگری نتوانند برنامه بازاریابی مناسبی را تدوین کرده و شرایط را تغییر دهند و متاسفانه به رغم رویکرد مثبت دولت و ظرفیت های موجود در اسناد بالادستی مانند سند جامع توسعه ورزش، سیاستگذاری مطلوب در گردشگری ورزشی در راستای هم افزایی سازمان هایی که به گونه ای در این امر دخیل هستند مغفول مانده است. خوشبختانه دولت یازدهم البته هم به لحاظ نظری و هم در عرصه عمل گام‌‌هایی در این زمینه برداشت و جهت‌گیری‌ها نیز نشان می‌دهد که آینده توسعه صنعت موصوف در صورت تداوم این سیاست‌ها می‌تواند اثرگذار باشد.

بنابراین برای راهبری اصولی این چالش ها، ما نیازمند تمهید تدابیر مستمر، پیش دستانه، خلاقانه و آینده‌نگر هستیم. راه کار عاجل و راه حل میان‌بر برای شروع کار، مسئولیت پذیری و همکاری‌های دسته جمعی است تا با اعمال اصول مدیریت علمی و برنامه ریزیهای جامع ،گام های اساسی تر برداشته شود. باید توجه ذینفعان را به این نکته جلب نمود که ورزش نه به عنوان یک فعالیت تفریحی بلکه عامل سلا‌متی و بهداشت فردی و اجتماعی‌، عنصر بازدارنده در برابر آسیب های اجتماعی و نیز موجب رونق اقتصادی و توسعه کسب و کار تلقی می گردد تا پس از آن با اختصاص اعتبارات مناسب، تاسیسات و امکانات زیربنایی متناسب با شرایط جغرافیایی و اقلیمی هر منطقه ایجاد گردد .

در کنار این امر فرهنگ سازی و ایجاد زمینه جهت آشنایی افراد با فعالیت‌های ورزشی و لزوم استفاده همه از این امکانات، مکمل مهمی در توسعه ورزشی کشور است که در این خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان متولی راهبری سیاست های اشتغال کشور و حسب تکالیف قانونی محوله، آماده هرگونه همکاری با مراجع ذیربط بویژه در امر گفتمان آفرینی و فرهنگ سازی گردشگری ورزشی در کشور و در رایزنی ها و تعاملات دوجانبه با کشورهای دیگر است.

همچنین در بخش دیگر و در راستای فعالیت‌های ورزشی خدمات جهانگردی و مسافرتی مطرح می‌شود، چراکه برگزاری مسابقات ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی نیازمند ورود بخش‌های جهانگردی کشور است.در اینجاست که پیوند میان دو بخش ورزش و جهانگردی و در نتیجه فراهم شدن فرصت های کسب و کار کاملا‌ نمود می‌یابد.افزون بر این، مشاغل مرتبط با تفریح و گردشگری بسیار گسترده اند؛ چرا که فعالیت در بخش های ورزشی، مراکز مرتبط با هتل و گردشگری، بخش های مرتبط با تفریح و سرگرمی و مدیریت اطلاع رسانی، تبلیغ و فرهنگ سازی لازم را ایجاب می کند.

ابراهیم صادقی‌فر

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۲۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشتغال زایی مستقیم ۱۴۳ هزار نفری در صنعت پتروشیمی

نشست معاون اول رییس جمهور با فعالان صنعت پتروشیمی صبح امروز برگزار و مقرر شد قرارگاه حل و پیگیری مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی و همچنین قرارگاه توسعه این صنعت تشکیل شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر در نشست فعالان صنعت پتروشیمی با اشاره به تعامل و رابطه خوب و سازنده دولت سیزدهم و فعالین صنعت پتروشیمی تاکید کرد: باید انتظارات دو طرفه دولت و پتروشیمی برآورده شود که در این راستا قرارگاه پیگیری مسائل و مشکلات صنعت پتروشیمی در حوزه معاون اول رییس جمهور ایجاد خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: علاوه بر تشکیل قرارگاه رفع مسائل و مشکلات پتروشیمی یک قرارگاه توسعه این صنعت با سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای جهش تولید در بخش پتروشیمی برنامه ریزی و ایجاد شود.

مخبر ادامه داد: باید طرح های کوتاه مدت ظرف یک ماه آینده جمع آوری شود و برنامه ریزی و اقدام لازم برای بهره برداری از طرح ها و پروژه های بزرگ پتروشیمی در سال جاری نهایی شود و همچنین در جلسات منظم قرارگاه توسعه برنامه ریزی میان مدت سه ساله با جمع بندی دستگاه های مربوطه در راستای تسهیل امور و رفع موانع بصورت مستمر دنبال خواهد شد و اقدامات بلند مدت نیز با توجه به مزیت های کشور در این قرارگاه تدوین شود.

وی با تاکید بر اینکه نفت، گاز و پتروشیمی جزو مزیت های جدی کشور است، خاطر نشان کرد: تاکنون سرمایه گذاری لازم در زمینه گاز و پتروشیمی انجام نشده است و نتوانسته ایم در صادرات گاز در جهان پیشرو باشیم و انتظار می رود در سال جاری با راهبرد جهش تولید و راه حل مشارکت مردمی و همچنین اعتماد بازار سرمایه، فعالان اقتصادی و مردم به صنعت بزرگ پتروشیمی در راستای جهش تولید، شاهد عملکرد بیش از گذشته این بخش در اقتصاد کشور باشیم.

مخبر بر ضرورت تامین انرژی،‌ برق و آب مورد نیاز پتروشیمی ها با تکیه بر انرژی های تجدید پذیر و همچنین طرح های شیرین سازی آب توسط شرکت های پتروشیمی تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور تعاملات و دیپلماسی بین المللی دولت سیزدهم را فرصتی بسیار مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان و تاکید کرد: جذب سرمایه خارجی و بازار سرمایه باید در اولویت شرکت های پتروشیمی قرار گیرد و با توجه به اینکه توسعه زنجیره پایین دستی یکی از مهم ترین ظرفیتهای مشارکت بخش خصوصی است، ضرورت دارد در دستور کار شرکت‌های پتروشیمی قرار گیرد تا زمینه های حضور و فعالیت مردم در این بخش از اقتصاد کشور با کمک دولت، تسهیلات بانکی و شرکت های پتروشیمی فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به لزوم جلوگیری از خام فروشی در صنایع پتروشیمی بر راه اندازی طرح های تبدیل متانول به بنزین در پتروشیمی ها تاکید کرد.

همچنین در ابتدای این جلسه احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گزارشی در خصوص نقش شرکت های پتروشیمی در شاخص های کلان اقتصاد ملی ارائه کرد که تولید قابل فروش 52,6 میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال 1402، اشتغال زایی مستقیم 143 هزار نفری و یک میلیون نفری در صنایع تکمیلی، رشد تولید محصولات صنعت پتروشیمی از 28.5 درصد برنامه سوم به 40.6 درصد در برنامه ششم و افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از 67 میلیون تن بین سالهای 97 تا 99 به 82 میلیون تن در دولت سیزدهم ارائه کرد.

همچنین طبق این گزارش 56 طرح در دست اجرا در برنامه هفتم توسعه با میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی 44 درصد و ظرفیت اسمی 35 میلیون تنی عملیاتی خواهد شد که 10 طرح بزرگ پتروشیمی در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
در این جلسه همچنین مدیران عامل شرکت ها و هلدینگ های پتروشیمی درباره راه حل های رفع مشکلات و مسائل این صنعت در تداوم توسعه صنایع و رشد تولید به بحث و تبادل نظر پرداختند.

انتهای پیام/