به نقل از «دانا»

سریال ادامه دار واردات کالاهای غیرضروری به کشور/واردات بی رویه بلای جان تولیدکنندگان داخلی

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۴۷۱۱

واردات بی رویه کالاهای غیر ضروری به کشور کمر تولیدکنندگان داخلی و واحدهای صنعتی را شکسته است و تعداد بیکاران روز به روز در حال افزایش است .

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از شبکه اطلاع رسانی آرمان کرمان ؛ امروزه بیشترین چالش ها و مشکلات مردم و جامعه در حوزه اقتصاد است و متاسفانه ما شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانه ها ، واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور هستیم .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مهم ترین دلایل این مشکلات می تواند واردات بی رویه کالاهای غیر ضروری و مشابه داخلی به کشور باشد و تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی هم سبب افزایش بیکاری در کشور شده است و در حال حاضر تعداد بیکاران روز به روز در حال افزایش است .

مبارزه با کالاهای وارداتی یک مطالبه مردمی است

محمد مهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در گفتگو با خبرنگار ما در رابطه با واردات کالا به کشور اظهار داشت : جای تاسف است که ما یک سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلاری برای کنترل مرزهایمان انجام نمی دهیم .

زاهدی افزود :کالاهای مورد نیاز کشور باید از مبادی قانونی به کشور وارد شوند و در این زمینه قانون دیگر نیازی نیست و باید قوانین موجود تنها توسط دولتمردان اجرا و عمل شوند .

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد : در کرمان بسیاری از کارخانجات به لحاظ نبود نقدینگی و اشباع کالاهای خارجی و چینی تعطیل شده اند لذا باید به مطالبه مردمی که مبارزه با کالاهای وارداتی و قاچاق است جامع عمل بپوشانیم.

بسیاری از تولیدکننده ها تبدیل به بدهکاران بانکی شده اند/ واردات نسنجیده کالاها فضای کار و اشتغال را از بین برده است

احمد محمدی انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما در این خصوص گفت : امروزه شرایط سختی برای حمایت از تولید داخلی و تولید کننده ها وجود دارد و بسیاری از تولید کننده ها به دلیل گرفتن تسهیلات زیاد از بانک ها تبدیل به بدهکارانی شده اند که متاسفانه هزینه های بالایی را صرف انجام کار خود کرده اند تا اشتغال زایی کنند .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت : متاسفانه شاهد این هستیم که برخی از کالاهای غیر ضروری از جمله غذای سگ به کشور وارد می شوند که اصلا ضرورتی به واردات آن ها نیست ؛ واردات نسنجیده و کارشناسی نشده کالا به کشور سبب از بین بردن اشتغال و فضای کسب و کار می شود.

محمدی انارکی با اشاره به این که دولت باید تدابیر خاصی در خصوص تعرفه ها و واردات کالاها به کشورانجام دهد ، عنوان کرد : دولت برخی اوقات مانع از ورود ۱۱۴ قلم کالا به کشور می شود لذا کالاهایی که نیاز بیشتری به آن هاست از طریق قاچاق تامین می شوند .

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در رابطه با ارتباط بین واردات کالا به کشور و بیکاری اظهار داشت : سالانه تقریبا واردات و صادرات کالا به کشور مساوی است و در کنار آن هم ده ها میلیارد دلار کالای قاچاق داریم که این ها بخش بسیاری از اشتغال ما را از بین می برند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۴۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186