به نقل از «ایسنا»

پاسخ معاون نظارت مجلس به اظهارات احمدی‌نژاد

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۵۰۴۲

معاون نظارت مجلس به اظهارات محمود احمدی ‌نژاد رئیس دولت دهم پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، متن جوابیه حسین مظفر به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

در پاسخ به سخنان آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق که در سوم مهر ۹۶ در فضای مجازی پخش گردید، مطالب زیر اعلام می گردد:

۱ – اگر چه نامبرده در سخنان خود به مسائل مختلفی اشاره نموده‌اند، در اینجا صرفا درمورد مطالبی که مربوط به اختیارات مجلس شورای اسلامی است پاسخ داده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ – قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس استفاده از ابزارهای نظارتی مانند: حق تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص را از اختیارات نمایندگان دانسته و برای آن سازوکار قانونی مشخص کرده است. اینکه آقای احمدی نژاد گفته است: " مجلس قدیم و ریاست آن در استفاده از ابزارهای نظارتی علیه وزیران و رئیس دولت کم نگذاشت"، هم غیر واقعی است و هم توهین به نمایندگان محترم می باشد.

۳ – وی با استناد به استقلال قوا، ذکر کرده اند که مجلس شورای اسلامی اجازه شکایت و پیگیری اجرای قانون از رئیس جمهور را ندارد این نکته از فردی که مدتی سکان دار امور اجرائی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی بوده اند موجب شگفتی است، چرا که مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد مختلف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس این حق را دارد و این مسأله اولاً نه تنها منافاتی با استقلال قوا ندارد بلکه حق نظارت مجلس شورای اسلامی را بر قوه مجریه اعمال می نماید و هیچ مقامی نیز نمی تواند از اعمال اختیارات نمایندگان جلوگیری نماید.

ثانیاً سازوکارهای متعددی در مواد ۴۹ و بویژه ۲۳۶ آیین نامه داخلی پیش‌بینی شده که کمیسیون های مجلس یا نمایندگان می توانند از دستگاه ها گزارش عملکرد گرفته، تخلفات یا سوءاستفاده یا نقض و استنکاف مسئولان از اجرای قانون را توسط رئیس جمهور یا وزیران مربوطه بررسی نموده و در صورت تأیید نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال نمایند و قوه قضائیه نیز ملزم شده خارج از نوبت و بدون تشریفات اداری رسیدگی نمایند.

۴- طبق قانون اساسی کمیسیون اصل نود مسئولیت شکایت از عملکردقوای سه گانه را بر عهده داشته و طبق تبصره ماده ۵ قانون نحوة اجرای اصل نود قانون اساسی می تواند شکایت و تخلف قوای مختلف را بررسی نموده و پس از احراز تخلف به دادگاه صالح قضایی ارجاع دهد تا خارج از نوبت رسیدگی شود

۵ – اینکه نامبرده شکایات به دستگاه قضائی را ناشی از اعمال نظر رئیس محترم مجلس عنوان کرده است نیز صحت نداشته ،چرا که هیچیک از شکایات ارسالی از مجلس به دستگاه قضائی که ذیلاً می آید مربوط به رئیس مجلس آقای دکتر لاریجانی نمی باشد و هیچ اعمال نظری نیز از سوی ایشان صورت نگرفته است بلکه فقط بخاطر تخلفات رئیس جمهور وقت در اجرای قوانین بوده که توسط کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اثبات تخلف به دستگاه قضائی ارجاع شده است که ذیلاً به آنها اشاره می گردد.

پرونده اول

مربوط به تخلف آقای احمدی نژاد در تعیین سرپرست برای وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه توسط خود ایشان بوده است که این مسأله در تاریخ ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۰ مورد اعتراض شورای محترم نگهبان قرار گرفته و سرپرستی نامبرده را بر وزارت نفت مستند بر اصل ۱۳۵ قانون اساسی غیر قانونی اعلام نموده است بدین جهت با درخواست ۱۱ نفر از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی موضوع در کمیسیون انرژی مطرح و گزارش کمیسیون مبنی بر عدم وجاهت قانونی سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت و دخل و تصرف غیر قانونی نامبرده در اموال دولتی در طول دوران تصدی در مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مستند به تبصره ۱ ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس به عنوان نقض و استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون طی نامه شماره ۱۶۶۴۳ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۰ برای رسیدگی به رئیس قوه قضائیه ارسال گردیده است.

پرونده دوم

مربوط به تخلف رئیس جمهور سابق در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط می باشد. با توجه به اینکه پیگیری های مکرر مجلس به نتیجه نرسید موضوع درکمیسیون اصل ۹۰ مورد ر سیدگی قرار گرفت و پس از احراز تخلف، طی نامه های شماره ۶۵۰۰/۴۰۸۱۵/۹۰م مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۰ و ۶۵۰۰/۴۰۸۱۶/۹۰م مورخ ۱۱/ ۲/ ۹۰ از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دادستان وقت کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب تهران ارجاع گردید. پرونده مذکور از سوی مقامات قضائی به شعبه ۷۶ سابق کیفری تهران ارسال و علی رغم پیگیری های مکررتاکنون منجر به صدور رأی نگردیده است ،وحسب گزارشات واصله موضوع در شعبه ششم کیفری یک تهران در حال رسیدگی می باشد.

پرونده سوم

مربوط به طرح شکایت از سوی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در آبان ماه ۱۳۸۹ به کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت می باشد.
با توجه به خودداری دولت وقت ازاجرای قانون موضوع شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گرفته و تخلف دولت در اجرای قانون مزبور محرز و به استناد تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی موضوع به قوه قضائیه ارسال و درخواست اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی گردید. که پرونده مذکور به شعبه ۷۶ سابق کیفری تهران ارسال و هم اکنون در شعبه ۶ کیفری یک تهران در دست رسیدگی می باشد.

پرونده چهارم

مربوط به تخلف دولت سابق در عدم تهیه اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد. دولت برابر تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ که در قانون بودجه سنوات ۸۵، ۸۶ و ۸۸ نیز تکرار شده و در بند « ی » ماده ۴ قانون بودجه ۸۹ دولت موظف گردیده تا پایان تیر ماه ۸۹ نسبت به تدوین اساسنامه و تصویب در هیأت وزیران و ارائه به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

با توجه به اینکه دولت سابق ۵ سال متوالی از اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه تخلف کرد و دیوان محاسبات کشور نیز در مورخه ۱۲/ ۱۰/ ۸۷ در گزارش تفریغ بودجه های سالهای ۸۴ تا ۸۶ به تخلف رئیس جمهور اشاره نموده و پرونده را به دادسرای دیوان احاله داد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۱۰۵ آیین نامه داخلی مجلس موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صحن قرائت نمود، در اجرای تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی برای اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به قوه قضائیه ارسال گردید.

پرونده مذکور به شعبه ۷۶ سابق کیفری تهران ارسال و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر تا کنون منجر به صدور رأی نشده و هم اکنون نیز در شعبه ۶ کیفری یک تهران در حال پیگیری است.

علی‌ایحال همانگونه که امام راحل فرمودند: مجلس در رأس امور است و طبق قانون اساسی حق دارد از همه امور اجرائی کشور تحقیق و تفحص به عمل آورد و حق دارد هر گونه کاستی، نقض و استنکاف از قوانین توسط هر کس و هر مقامی را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد و استقلال قوا که از افتخارات نظام سیاسی جمهوری اسلامی می باشد نمی تواند بهانه‌ای برای تخلف قوه مجریه از قوانین و عدم پاسخگویی به مجلس و نمایندگان باشد ضمن اینکه مروری بر مطالب فوق نشان می‌دهد همه شکایات مطروحه از رئیس جمهور و ارجاع آن به قوه قضائیه مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس می باشد.

حسین مظفر
معاون نظارت مجلس»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۵۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.