به نقل از «ایران اکونومیست»

مصرف آب شرب تهران از مرز یک میلیارد متر مکعب گذشت

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۳۷۶۶۱

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد شهریاری با اشاره به سدهای تامین کننده آب شرب تهران گفت: تامین و انتقال آب استان تهران از طریق 2 سامانه شرق و غرب صورت می‌گیرد که سامانه شرق شامل سدهای لار، لتیان و ماملو و سامانه غرب شامل سدهای امیرکبیر و طالقان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سدهای پنجگانه تهران بخش عمده ای از آب شرب شهرهای تهران و کرج را تامین می‌کنند، افزود: آب سد طالقان از طریق یک خط لوله 62 کیلومتری به قطر یک هزار و 800 میلی متر به آبگیر بیلقان کرج منتقل و همراه با آب انتقالی از سد امیرکبیر به سمت تصفیه خانه‌های تهران هدایت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهریاری اظهار داشت: آب شرب انتقالی از سد لار نیز از طریق تونل و خط لوله به سمت تهران ارسال می‌ شود که بخشی از آن به تصفیه خانه پنجم تهران و بخشی دیگر نیز به دریاچه سد لتیان منتقل می‌شود و آب انتقالی از سد لتیان به تصفیه خانه‌های شماره 3 و 4 تهرانپارس و آب شرب انتقالی از ماملو به تصفیه خانه شماره هفتم منتقل شده و پس از انجام فرآبندهای تصفیه به شبکه توزیع آب شرب شهر تهران تزریق می‌شود.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه ای تهران تصریح کرد: بر اساس تخصیص‌های ابلاغی از وزارت نیرو بخشی از نیاز آب شرب شهر کرج نیز از طریق سدهای طالقان و امیرکبیر تامین می‌شود.
وی با اشاره به روند برنامه ریزی برای تامین آب شرب شهرهای تهران و کرج گفت: در انتهای هر سال آبی همکاران ما در واحد تخصصی ستاد و سدهای تحت پوشش شرکت آب منطقه ای تهران بر اساس اطلاعات هواشناسی و داده‌های آماری خود اقدام به پیش بینی آورد رودخانه‌های منتهی به سدهای پنجگانه در سال آبی پیش رو کرده و بر اساس میزان موجودی آب مخازن سدها برنامه ریزی‌های لازم برای تأمین نیاز آب شرب و سایر مصارف آب پایین دست سدها صورت می‌پذیرد که برنامه پیش بینی شده پس از اخذ تاییدیه و ابلاغ از سوی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، عملیاتی می‌شود.
شهریاری گفت: نکته مهم در تنظیم برنامه منابع و مصارف سدها، برنامه ریزی جهت تامین مطمئن و پایدار آب شرب شهر تهران به عنوان پایتخت کشورمان در سال آبی مد نظر کارشناسان فعال در واحدهای تخصصی است.
وی از اجرای دقیق برنامه پیش بینی شده تامین آب تهران با کمترین انحراف و بالاترین دقت در سال آبی گذشته خبر داد و گفت: اکنون متوسط نیاز آب شرب شهر تهران یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب برنامه ریزی می‌شود که با توجه به وضعیت آب و هوا، بارش، ذخیره برفی و منابع آب زیرزمینی بخشی از این نیاز از منابع آبی سطحی (سدهای پنجگانه تهران) و بخشی دیگر از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود.

** تامین بیش از 73 درصد آب شرب تهران از منابع سطحی
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه ای تهران میزان آب شرب تأمین شده شهرتهران در سال آبی 96-95 را حدود یک میلیارد و 25 میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: حدود 272 میلیون مترمکعب از این حجم آب از طریق منابع آب زیرزمینی و 753 میلیون متر مکعب نیز از طریق سدهای پنجگانه تهران تأمین شده است که بدین ترتیب در سال آبی گذشته بیش از 73 درصد از آب شرب استان تهران از طریق منابع آب سطحی تامین شده است.
وی سیاست شرکت آب منطقه ای تهران را تأمین آب از طریق منابع آب سطحی عنوان کرد و افزود: از آنجا که میزان بارش‌ها و وضعیت منابع آب سطحی در سال آبی گذشته بهتر از سال‌های قبل بود، بخش بیشتری از آب مورد نیاز از طریق منابع آب‌های سطحی تامین شد اما در سال‌های خشک و کم بارش نسبت برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی تغییر کرده و برداشت از منابع آب زیرزمینی افزایش می‌یابد.
وی با تاکید بر لزوم ذخیره منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت بی رویه این بخش از منابع آبی گفت: با توجه به وضعیت منابع آب زیرزمینی و فرونشست‌های پدید آمده، به دنبال کاهش برداشت منابع آب زیرزمینی و تأمین آب از منابع سطحی هستیم که این موضوع نیز به شدت به وضعیت آب و هوا، بارش و آورد رودخانه‌ها بستگی دارد.
شهریاری یادآور شد: سیاست‌های ابلاغ شده و شرکت آب منطقه ای تهران این است که در انتهای هر سال آبی ذخیره آبی موجود در مخازن سدها به گونه ای باشد که سال آبی پیشرو با کمترین چالش سپری شود که این سیاست همواره در برنامه ریزی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

** افزایش 17 میلیون متر مکعبی ذخیره سدها
وی حجم ذخیره سدها در انتهای شهریور سال 1395 را حدود 814 میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: ذخیره منابع آب در پشت سدهای پنجگانه تهران در 31 شهریور سال جاری به حدود 831 میلیون متر مکعب رسیده است.
به گفته شهریاری، میزان ذخیره منابع آب با وجود تأمین بخشی از نیازهای آب شرب، صنعت و کشاورزی استان تهران حدود 17 میلیون متر مکعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به اینکه طی سال آبی گذشته حدود یک میلیارد و 824 میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه سدهای تحت مدیریت شرکت آب منطقه ای تهران شده است، افزود: این درحالیست که میزان ورودی آب به سدهای لار، لتیان، ماملو، امیرکبیر و طالقان طی سال آبی 95-94 حدود یک میلیارد و 862 میلیون متر مکعب بوده که حاکی از کاهش 38 میلیون مترمکعبی منابع آب سطحی است.
«حسن برنا» مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران اعلام کرد: در سال آبی 96-95 نزدیک به 300 میلیمتر بارندگی در استان تهران رخ داد که نسبت به مدت مشابه پارسال 9 درصد رشد کرد.
درباره میزان ریزش های جوی در سال آبی 96-95 گفت: در محدوده جغرافیایی استان تهران پنج ایستگاه باران سنجی به عنوان ایستگاه مبنا داریم که آمار آنها به صورت روزانه دریافت و در پایان هر ماه گزارش تحلیلی از وضعیت ریزش های جوی حوزه عملکرد و محدوده جغرافیایی استان تهران تهیه می شود.
وی افزود: در محدوده عملکرد استان تهران میزان بارش سال آبی 96-95 برابر 300.9 میلیمتر ثبت شد که نسبت به سال آبی 95-94 حدود 9 درصد و نسبت به بلندمدت هشت درصد افزایش یافت.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۳۷۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا شرکت‌ها مشکل تامین مالی دارند؟

فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکت‌ها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»

او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»

فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.

بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.

به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟

نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.

به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.

این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.

نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.

مکندگی کسری بودجه

نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکت‌ها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکت‌ها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.

او در رابطه با ریشه‎‌های مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.

اثر تحریم

به گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانک‌ها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.

نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.

او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.

مساله فریز نرخ بهره

مدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانک‌ها اشاره کرد.

به گفته او، اما بانک‌ها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.

نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانک‌ها و شرکت‌ها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

راه‌حل چیست؟

به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آن‌ها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.

او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکت‌ها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکت‌ها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.

نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.