متأسفانه با پديده ترک تحصيل مواجه هستيم/ دسترسي به نيروي ماهر مسئله امروز ماست
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۴۹۱۴۷
خبرگزاري آريا - وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه دسترسي به نيروي ماهر و کارگر بامهارت مسئله امروز ماست، گفت: برخي کشورها صلاحيت حرفه‌اي را براي استخدامي الزامي کردند که اين امر ضرورت آموزش فني حرفه‌اي در کشور را نشان مي‌دهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، علي ربيعي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي در نشست علني صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي حضور يافت تا به سؤال مشترک جلال محمودزاده و عبدالکريم حسين‌زاده نمايندگان مهاباد و نقده مبني بر علت عدم اجراي قانون تعيين تکليف استخدامي مربيان حق‌التدريس سازمان فني و حرفه‌اي پاسخ دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي در بيان توضيحاتش اظهار داشت: متأسفم که اساساً ما در بحث مهارت نيروهاي ماهر و برنامه‌ريزي براي آموزش نيروهاي بامهارت نتوانستيم در 5 دهه گذشته اقدام مناسبي انجام دهيم.
وي افزود: متأسفانه با پديده ترک تحصيلي روبه‌رو هستيم و نيروهاي بي‌مهارت از دبيرستان يا دوران دانشگاه و در اينجاست که به ضرورت سازمان فني و حرفه‌اي و توسعه آموزش رسمي نيروها بيشتر پي مي‌بريم.
وزير کار با بيان اينکه آموزش در کشور ما رايگان است و از بودجه کل آموزش در کشور تنها 1.4 درصد به سازمان فني و حرفه‌اي اختصاص دارد، تصريح کرد: دسترسي به نيروهاي ماهر مسئله امروز ماست، نياز به سياست‌گذاري در جامعه داريم، دسترسي به کارگر ماهر موضوعي است که بايد در برنامه‌ريزي‌ها اهميت زيادي به آن دهيم.
ربيعي ادامه داد: برخي کشورها آموزش مهارت را اصل قرار دادند و صلاحيت حرفه‌اي را براي استخدام افراد الزامي کردند، مبناي پايه توسعه کشورهاي شبيه ما اين است که سازمان فني و حرفه‌اي خودشان را به سامان رساندند.
وي تأکيد کرد: نرخ بهره‌وري نيروي کار در کشور ما افزايش نداشته است، اگر نگران بيکاري و اشتغال در استان‌ها هستيم بايد بدانيم کمتر از 1.4 درصد به فني و حرفه‌اي اختصاص يافته است.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي همچنين گفت: به نظرم ما به سياست واحدي نياز داريم و وزارت کار شعار هر ايراني يک مهارت را دنبال مي‌کند، اگر واقعاً مشکل بيکاري در کشور براي ما رنج‌آور است،بايد اين شعار را دنبال کنيم.
وي ادامه داد: زماني که مصوبه‌اي تبديل به قانون مي‌شود، لازم‌الاجراست و ما ملزم به اجراي قانون هستيم و بحثي در اين زمينه نيست، وزارت تعاون موظف بوده ظرف سه ماه آئيننامههاي مربوط به قانون تعيين تکليف استخدامي مربيان حق‌التدريس سازمان فني و حرفه‌اي را تهيه کند، ما اين کار را انجام داديم اما فرآيند تصويب آئين‌نامه‌ها در کميسيون‌هاي دولت طولاني است، آن زمان موضوع تصويب آئيننامههاي مربوط به قانون برنامه پنجم در اولويت کاري دولت بود به همين دليل اين فرآيند طولاني شد.
ربيعي يادآور شد: 23 هزار و 642 مربي هم اکنون در بيش از 11 هزار آموزشگاه فعاليت مي‌کنند، جذب اين تعداد افراد کار بسيار سختي است، از طرفي ما هم بايد به قانون عمل کنيم و هم تکليف افرادي که در آزمون استخدامي پذيرفته نشدند را مشخص کنيم در حالي که خود قانون تصريح دارد افراد پذيرفته‌شده در آزمون استخدام شوند.
ربيعي در پايان خاطرنشان کرد: براي جذب همه افرادي که تا کنون استخدام شدند تلاش جانکاه و طاقت‌فرسايي صرف شده است، فرآيند جذب اين افراد واقعاً سخت بوده است اما نمايندگان محترم مجلس اين اطمينان را داشته باشند که ما تمام تلاش خودمان را براي اجراي قانون به کار خواهيم گرفت.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۴۹۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه برنامه های هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است
افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با حضور کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخص‌های توسعه‌ای برنامه ششم، برنامه‌ریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوب‌های مبتنی بر نظریه‌های علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.
وی در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگی‌ها، اهداف و الزامات و پیش نیاز‌های تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محور‌های اصلی برنامه در نظر گرفته شود.
کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشران‌های کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاست‌ها، تمرکز بر پیشران‌های توسعه، مسایل بحران‌زا و بسترساز‌ها (ابر پروژه‌ها) عنوان کرد.
تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامه‌های عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلی‌ترین موضوعات و تبصره‌های قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.
شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد