به نقل از «صراط نیوز»

3 نگاه درباره رفع حصر

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۵۴۷۵۰

صراط: حمیدرضا مقدم‌فر کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت:

مسائل مربوط به «حصر»، از قبیل «حدود حصر» و ضرورت یا نفی «رفع حصر» و شرایط بعد از «حصر» مانند برگزاری دادگاه و یا عفو و عدم برگزاری آن، گهگاه بنا به اتفاقی مانند شعارهای برخی کاندیداها در انتخابات یا نطق یک نماینده یا بیمار شدن یکی از محصورین رسانه‌ای شده و به‌عنوان یکی از موضوعات محوری درباره آن بحث می‌شود، با این حال اکثر این مباحث یا نحوی بهره‌برداری ابزاری از مسئله حصر است و یا ادبیات و دیدگاه احساسی در پرداخت به آن چیرگی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد مناسب است این بار چند نوع رهیافت به مسئله رفع حصر و معنایی که هرکدام از آنها می‌تواند داشته باشد، مورد بررسی قرار بگیرد. غرض از این بررسی آن است که نهایتاً مشخص شود آیا با توجه به مجموع شرایط و نیز مباحثی که طرفین درباره حصر دارند، اقدام بهتری نسبت به آنچه در حال حاضر در جریان است، می‌تواند به کار گرفته شود یا خیر؟

به‌طور کلی، سه گروه و به‌عبارت دقیق‌تر سه نگاه، از «رفع حصر» سخن می‌گویند؛ دسته اول رسماً اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی هستند و در اکثر موارد کمپین‌هایی که راجع به موضوع رفع حصر ایجاد می‌شود با محوریت آنهاست. مهمترین ویژگی این گروه آن است که نه‌تنها رفع حصر و یا نفس حصر، بلکه حتی خود محصورین هم موضوعیتی برای آنها ندارند، با این حال مسئله‌ حصر را با توجه به ویژگی‌هایی که دارد، موضوع مناسبی برای ساماندهی اعتراض به جمهوری اسلامی تصور می‌کنند، از جمله این ویژگی‌ها امکان پیوند دادن میان سمپات‌های عاطفی با محصورین، اعتراضات به عملکردهای بخشهایی از نظام و مخالفان کلّیت نظام جمهوری اسلامی است.

از آنجا که این دسته موضوعیتی برای حصر و رفع آن قائل نیستند بلکه برای آنها جنبه «ابزاری»، «واسطی» و «طریقی» برای ضدیت با جمهوری اسلامی مطرح است، لذا نمی‌توانند در بحث‌های منطقی راجع به آینده موضوع موسوم به حصر محل اعتنا باشند. همچنان که پیش از این نیز مطرح شده، برای این دسته حتی «مرگ» محصورین در شرایط فعلی نیز موقعیت دلپذیرتری است، به همین دلیل است که آقای کروبی در سن 80سالگی و در وضعیت نه‌چندان مناسب جسمی به اعتصاب غذا تشویق می‌شود.

دسته اول، یعنی اپوزیسیون، موضوعیتی برای حصر و رفع آن قائل نیستند بلکه برای آنها جنبه «ابزاری»، «واسطی» و «طریقی» برای ضدیت با جمهوری اسلامی مطرح است، لذا نمی‌توانند در بحث‌های منطقی راجع به آینده موضوع موسوم به حصر محل اعتنا باشند.

سخن گفتن از اپوزیسیون، به‌معنای منحصر کردن این دسته در آن‌سوی مرزها نیست. افرادی در داخل، با محوریت شخصی همچون آقای مصطفی تاج‌زاده هم جزو همین گروه دسته‌بندی می‌شوند. خاطره‌ای که آقای سلیمی‌نمین اخیراً از آقای کیومرث صابری (گل آقا) درباره آرزوی قلبی تاج‌زاده برای اعدام هاشم آغاجری نقل کرده، یک روایت بسیار دقیق درباره شخصیت‌شناسی آقای تاج‌زاده و امثال ایشان است، آن‌هم از سوی فردی مانند آقای کیومرث صابری که خود نزدیک به اصلاح‌طلبان محسوب می‌شد؛ منتها اصلاح‌طلبی نجیب و در چارچوب جمهوری اسلامی که مورد احترام همگان بود.

نگاه دوم به رفع حصر و یا معنایی که دسته دوم از رفع حصر دارد آن است که برای آقایان موسوی و کروبی شرایطی فراهم شود تا مجدداً به فضای سیاسی ــ اجتماعی بازگردند و بار دیگر در موقعیت یک کنشگر سیاسی قرار بگیرند. بخشی از اصلاح‌طلبان داخل نظام در این دسته قرار می‌گیرند، اما؛

اولاً «تجربه» عملکرد این آقایان به‌ویژه طی 20 ماه منجر به وضعیت فعلی‌شان به همگان اثبات کرده که نوع سیاست‌ورزی آنها نهایتاً به جایگاهی خواهد رسید که اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان عاقل جملگی رأی به «ضد ملّی» و «ضد اسلامی» بودن تحرکات آنها می‌دهند و بسیاری نیز همچون آقای ناطق نوری (از حامیان و رأی‌دهندگان به موسوی در سال 88) نهایتاً بر ضرورت برخورد قضایی جدی با مرتکبین آن تحرکات تأکید می‌کنند. به‌عنوان یک عنصر محوری، نباید فراموش کرد که حصر در شرایطی به وقوع پیوسته که نوعی «اجماع» بین گروه‌های سیاسی درباره متخلف بودن و غیرقابل پذیرش بودن رفتارهای سیاسی این آقایان وجود داشته است.

در کشوری همچون آمریکا که برخی از آن تصور آمال دموکراسی دارند، اگر فردی کبریتی هم بدزدد، در طول دوران محکومیتش نه‌تنها حق انتخاب شدن (کاندیداتوری) بلکه حق انتخاب کردن (رأی دادن) هم از او سلب می‌شود و او نمی‌تواند در رأی‌گیری مشارکت کند!

حال آیا افرادی که 20 ماه آشوب کرده و خسارات مالی و معنوی بی‌سابقه‌ای به کشور زده‌اند، می‌توانند حق انتخاب شدن و کنشگری سیاسی درون حاکمیتی داشته باشند؟

ثانیاً امکان فعالیت سیاسی به‌معنای کنشگری سیاسی درون ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی برای فردی که هیچ‌کدام از ساختارهای انتخاباتی، قضایی، نظارتی و... حاکمیت را به‌رسمیت نمی‌شناسد، اقدامات آنها را در هیچ حالتی نمی‌پذیرد و در شرایط اختلاف آنها را به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری یا قضاوت قبول ندارد، یک «پارادوکس مطلق» است، مثلاً فرض کنید آقای موسوی و کروبی با عبور از شرایط فعلی مجوز فعالیت کنشگری سیاسی هم دریافت کنند. هدف یک کنشگر سیاسی درون حاکمیت، دستیابی به قدرت از طریق سازوکارهای تعبیه‌شده درون آن حکومت برای پیشبرد ایده‌های خود است؛ منتها برای فردی که می‌گوید نه آن ساختار را قبول دارد، نه مجریان را قبول دارد، نه نتیجه را قبول می‌کند و فقط در شرایطی معتقد به صحت انتخابات است که نام او از صندوق بیرون بیاید، حضور در چنین فرآیندی چه نسبتی با عقل سلیم می‌تواند داشته باشد؟

برخی از شخصیت‌های موسوم به اصلاح‌طلب در این میان ضمن تأکید صریح به خسارت‌بار بودن رفتار این آقایان، حتی تصریح می‌کنند که اگر چنین رفتاری توسط آنان تکرار شود خود اصلاح‌طلبان این بار باید با جدیت مقابلشان بایستند، با این حال از دریچه یک پیشنهاد می‌گویند که رفع حصر صورت بگیرد و ممانعتی هم از رفتارهای سیاسی آقایان نشود چرا که اگر آقایان نهایتاً خواستند همان تحرکات را دنبال کنند، این بار نظام چیزی از دست نداده و بار دیگر می‌تواند حصر را تکرار کند! این پیشنهاد ظاهراً خیرخواهانه است و ما نیز به‌دنبال سوءتعبیر و قضاوت درباره آن نیستیم اما مهمترین ایراد آن عدم توجه لازم به ظرافت و پیچیدگی‌های مسئله «امنیت» است.

در هیچ‌کدام از تئوری‌های سیاسی و همچنین هیچ‌یک از تجربه‌های عملی حکومت به‌ویژه در غرب، با امنیت این‌گونه بازی نمی‌شود و نمی‌توان بر سر مسئله‌ای با این اهمیت، ریسکی به این میزان پذیرفت. این پیشنهاد مثل آن است که به فردی توصیه کنیم برای تجربه، ماشین خود را تا لبه پرتگاه ببرد و امتحان کند که آیا در چنین حالتی خودروی او به پایین پرتاب خواهد شد یا خیر؛ اگر دید خودروی او در آستانه سقوط است، می‌تواند آن را به حالت اولیه برگرداند!

برخی پیشنهادها درباره رفع حصر ظاهراً خیرخواهانه است و ما نیز به‌دنبال سوءتعبیر و قضاوت درباره آن نیستیم اما مهمترین ایراد آن عدم توجه لازم به ظرافت و پیچیدگی‌های مسئله «امنیت» است. در هیچ‌کدام از تئوری‌های سیاسی و همچنین هیچ‌یک از تجربه‌های عملی حکومت به‌ویژه در غرب، با امنیت این‌گونه بازی نمی‌شود.

به‌ویژه اینکه هیچ نشانه‌ای از ندامت و پشیمانی آقایان موسوی و کروبی و اذعان به ضرورت عدم‌تکرار آن اغتشاشات وجود ندارد، بلکه هرآنچه از سوی بستگان آنها پس از ملاقاتشان به رسانه‌های آن‌سوی آب گفته می‌شود، تأکید بر مرغ یک‌پای اغتشاش است!

در این میان نکته‌ای مغفول مانده است و آن اینکه تو گویی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ــ نهالی که با خون صدها هزار شهید و ایثار و فداکاری صدها هزار دلداده این نهال آبیاری شده ــ به آنان بدهکار است و انگار نه انگار که آنان همچون قداره‌بندان زورگو تیشه به ریشه آن ثمره مجاهدت‌های مردمان زده‌اند گرچه عرض خود برده‌اند و زحمت امّت داشته‌اند.

اما نگاه سوم، از موضع عاطفی و دلسوزانه است. در این نگاه علی‌رغم اذعان به تقصیرهایی که آقایان موسوی و کروبی داشته‌اند و جرم‌هایی که مرتکب شده‌اند، و علی‌رغم همه خطاهایی که کرده‌اند، گفته می‌شود از یک سو این آقایان و به‌ویژه آقای مهدی کروبی سن‌وسال بالایی دارند و طبیعتاً وضعیت جسمی آنها نیز در این دوران کهولت چندان مناسب نیست. از سویی دیگر آقای موسوی زمانی نخست وزیر کشور بوده و آقای کروبی نیز در انقلاب حضور داشته و زمانی هم رئیس مجلس بوده؛ بنا به یک مصلحت بالاتر مناسب است که از خطای آنها چشم‌پوشی، و عفو جاری شود و آقایان نه‌اینکه به عرصه سیاسی کشور برگردند، بلکه صرفاً با «رفع حصر»، خوب است که شرایطی برای آنها فراهم شود تا امکان مراودات معمولی با خانواده و بستگان و دوستان بدون انگیزه‌های سیاسی داشته باشند و از امکانات معمولی رفاهی و بهداشتی و تفریحی یک شهروند معمولی بهره‌مند شوند!

با توجه به آنچه در بالا آمد، اگر از حق جمهوری اسلامی و حق فردی برخی خسارت‌دیدگان برای دادگاهی کردن آقایان ــ که می‌تواند به صدور احکام شدیدی نسبت به آنها، حتی حکم اعدام، منجر شود ــ بگذریم، می‌توان دسته سوم را قابل اعتناترین درخواست قلمداد کرد اما مسئله این است که چنین درخواستی از یک تصور غلط درباره وضعیت فعلی محصورین ناشی می‌شود! و متأسفانه این تصور غلط ناشی از عدم اطلاع‌رسانی کافی نسبت به حصر بوده است.

آقای محمد کوثری جانشین قرارگاه ثارالله اخیراً‌ توضیحات مختصری درباره «حدود حصر» مطرح کردند. از نظر امکانات پزشکی و بهداشتی، آقایان نه‌تنها از امکانات یک فرد معمولی برخوردارند بلکه از سرویس‌های فوق‌العاده‌ رایگانی هم بهره‌مندند و گاهی فردی در حد وزیر بهداشت کشور تبدیل به دکتر خصوصی آقایان می‌شود.

می‌توان دسته سوم را قابل اعتناترین درخواست قلمداد کرد اما مسئله این است که چنین درخواستی از یک تصور غلط درباره وضعیت فعلی محصورین ناشی می‌شود! و متأسفانه این تصور غلط ناشی از عدم اطلاع‌رسانی کافی نسبت به حصر بوده است.

از نظر امکان ملاقات با نزدیکان نیز هیچ محدودیتی وجود ندارند؛ فرزندان آقای موسوی و آقای کروبی به دیدار آنها می‌آیند و حتی اقدامات متعاقب آنها پس از دیدارها، مانند گفتگو با رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی و عملیات روانی در شبکه‌های اجتماعی علیه نظام هم مانع تکرار دیدارهای آنها نشده است.

برای حضور در مجامع مختلف، سفر به مکانهای تفریحی یا شهرهای دیگر نیز هیچ‌کدام از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد محدودیتی ندارند. اتفاقاً برخی آقایان مرتبط با مسئله، روایت می‌کنند که به‌هنگام حضور در مجامع خود آقایان موسوی و به‌ویژه خانم رهنورد بسیار مصرّند که به‌نوعی تردد کنند که توسط مردم عادی شناسایی نشوند تا همچنان این تصور باقی بماند که حصر، چیزی شبیه زندان انفرادی توأم با اعمال شاقه برای آقایان است در حالی که وضعیت امروزین موسوم به حصر، چیزی جز یک‌سری محدودیت برای عدم تکرار اقدامات ضدامنیتی آقایان نیست و در باقی امور تمام امکانات یک زندگی معمولی برایشان فراهم است.

بنابراین در صورتی که منظور از رفع حصر، عدم مجازات آقایان و اجازه‌ به آنها برای یک زندگی عادی باشد، و همچنین از رفع حصر معانی دیگری مانند تکرار اتفاقات گذشته و یا بهانه‌ای برای فشار به جمهوری اسلامی، در ذهن نباشد، اساساً حصری به آن معنای عجیب و غریب ساخته‌شده توسط برخی داخلی‌ها و رسانه‌های آن‌سوی آب وجود ندارد که درباره‌اش قیل‌وقال شود!

نهایتاً اینکه جمهوری اسلامی و خسارت‌دیدگان حق خود برای دادگاهی کردن و مجازات آنها را عملیاتی خواهند کرد یا خیر بحث جداگانه‌ای است که سخن گفتن درباره آن مجال دیگری می‌طلبد.

منبع: تسنیم

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۵۴۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجتهدزاده: ممنوعیت ثبت اظهارنامه قضایی علیه مقامات دولتی، اقدامی نسنجیده است

علی مجتهدزاده اظهار داشت: آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی در ثبت اظهارنامه علیه مقامات دولتی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد، اما این موضوع بدون جایگزین برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد.

به گزارش ایلنا، وی در خصوص بخشنامه جدید منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت شکایت علیه مقامات دولتی گفت: موضعی که من از آقایان قوه قضاییه دیدم این بود، برخی افراد درخواست‌های شخصی‌شان را در قالب اظهارنامه خطاب به مسئولین می‌دادند و ظاهرا دلیل‌شان برای منع ثبت شکایت این است. اما حالا می‌گوییم درست، جایگزین این موضوع چیست؟ برای مثال آن مقام مسئول پول بنده را خورده است؛ من می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که پول من را بدهید. دعوای من هم با او شخصی است و در مقام سمت دولتی نیست؛ راه آن چیست؟ من چرا نباید علیه این فرد اظهارنامه بدهم؟ یا آن مقام ارشد دولتی حقوق مردم را تضییع می‌کند، بنده می‌خواهم به او اظهارنامه بدهم که جناب آقای وزیر و وکیل، بنده این موارد قانونی را به شما اعلام می‌کنم؛ این حق قانونی من است که به شما اعلام کنم.

مجتهدزاده افزود: حالا آقایان مدعی هستند به واسطه اینکه درخواست‌های شخصی مطرح می‌شده این کار را ممنوع کردند، در حال حاضر بگویند جایگزین آن چیست؟ از نظر من این کار معقولی نبود و ممکن است حرف آقایان هم درست باشد و ما فرض می‌گذاریم که حرف این افراد درست است؛ حالا جایگزین آن چیست؟ این موضوع برای من به عنوان یک حقوقدان جا نمی‌افتد. اگر آقایان راهی برای جایگزینی این موضوع پیش‌بینی می‌کردند، می‌گفتیم کار درستی است. اما به نظرم از کار‌های ناپخته‌ای است که آقایان مرتکب شدند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به فرض اینکه من اصل را می‌گذارم که حرف‌شان درست است. حالا شنیده‌ام که گفتند امکان شکایت از مسئولین فراهم است. من نمی‌خواهم از فرد شکایت کنم، شاید کار با همان اظهارنامه هم راه بیفتد. اصل را بر این بگذاریم که ایشان اصلا متوجه تضییع حقوق ملت نبوده و متوجه عمل اشتباهی که انجام می‌دهد نبوده است؛ من این حق را دارم که به او اعلام کنم. تحلیلم این است که این کار نادرست و نسنجیده بوده است. باید ابتدا راهکاری برای جایگزینی موضوع اظهارنامه پیدا می‌کردید و بعد این کار را انجام می‌دادید. حالا هم می‌توانند برگردند، تصمیم خاصی هم نیست.

مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه راهکاری می‌تواند پیشنهاد دهد گفت: نمی‌دانم. آقایانی که این موضوع را ممنوع کردند باید به این قضیه فکر کنند. ولی درست این بود که باید اول راه‌حل را پیشنهاد می‌دادند و بعد می‌بستند. نه اینکه اول ممنوع کنند و بعد به دنبال راهکار بگردند. حالا در بخشنامه آمده است درخواست ارباب رجوع را به دبیرخانه یا مراکز ارتباطات مردمی آن سازمان یا ارگان ارجاع دهند. اما اظهارنامه بار حقوقی دارد و این کار جایگزین آن نخواهد بود.