Web Analytics Made Easy - Statcounter

سیاست > دولت - ایرنا نوشت: وزیر کشور، مشی اعتدالی را مبنای فعالیت دولت دوازدهم همانند دولت یازدهم دانست و گفت: مدیران در این دولت هم براساس مشی اعتدالی انتخاب می شوند و افراط و تفریط در این دولت جایگاهی ندارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی چهارشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه استاندار کرمانشاه که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، افزود: مدیران با هر گرایشی باید حتما دارای ویژگی اعتدال باشند و افراط و تفریط به هیچ عنوان در دولت دوازدهم پذیرفته شده نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: فرصت این را نداریم که افرادی با انجماد فکری و افراطی گری به روی کار آیند و منجر به هزینه زایی برای کشور شوند.

وزیر کشور یادآور شد: جهان به سرعت در حال تغییر است و ما باید تلاش کنیم خود را به قافله پر سرعت جهانی برسانیم.

او گفت: خوشبختانه امروز کشور در شرایط افتخار آمیز قرار دارد و ما باید از تمام ‌امکانات خدادادی برای پیشرفت استفاده کنیم.

وزیر کشور با بر تاکید بر‌لزوم ایجاد هماهنگی در کشور گفت: بدون هماهنگی و تعامل انرژی ها هدر خواهند رفت و این هدر رفت انرژی در نهایت به ضرر مردم است.

رحمانی فضلی افزود: اگر خود را درگیر منافع حزبی و گروهی کنیم در کارها سایش و هدر رفت سرمایه ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به دستاوردهای سیاسی دولت گفت: انتخابات آزاد، توسعه مشارکت مردم و تضمین ایجاد نشست ها و گفت وگو هایی که منجر به افزایش و تعیین بینش سیاسی مردم می شوند همواره در دستور کار دولت قرار دارد.

وزیر کشور با بیان اینکه آزادی اندیشه و افکار ذات اندیشه است، گفت: هیچ وقت به افراد نمی توانیم بگوییم چطور فکر کنند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه تقویت امنیت پایدار و مردم ‌محور مورد توجه دولت است، اظهار کرد: مردم ‌زمانی می توانند در امنیت مشارکت داشته باشند که مورد تکریم قرار گیرند؛ نباید مردم‌ را به شکل برگ‌ رای ببنیم بلکه باید آنها را عامل اصلی توسعه کشور بدانیم.

29214

کلید واژه‌ها : عبدالرضا رحمانی فضلی - وزارت کشور -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۵۹۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداقل سهم مازندران در هیئت دولت، حضور یک وزیر کشاورزی یا ورزش از نخبگان این استان است

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت‌۱۴۰۳، علی بابایی کارنامی، نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی پس از خوش‌آمدگویی به مهمانان آئین تودیع و معارفه استاندار مازندران با اشاره به انتخاب یوسف نوری، استاندار مازندران، بدون مشورت‌های لازم با مجمع نمایندگان استان، افزود: جلساتی در حین و پس از انتصاب با استاندار مازندران از سوی مجمع نمایندگان استان، انجام شد و با شناختی که از ایشان و خدمات ارزنده‌ای که در دولت سیزدهم داشتند دغدغه‌های نمایندگان با ایشان مطرح شد.

وی تصریح کرد: طبیعتاً وظیفه مدیریت استان با دولت است و نظارت بر این روند بر عهده نمایندگان مردم است.

بابایی با تقدیر از زحمات و تلاش‌های فراوان استاندار سابق در مقابله با مشکلات به طریق برنامه‌های ریشه‌ای و استراتژیک افزود: موضوعاتی مانند پسماند زباله، اقتصاد دریاپایه، حفاظت از جنگل، مدیریت تنش آبی، رفع مشکلات کشاورزی، مرکبات، مسکن، کاربری زمین، ساخت و ساز غیرمجاز، بیکاری و غیره از اولویت‌های مهم استان است که امیدواریم با برنامه‌های استاندار مازندران، به انها رسیدگی شود و در ابتدا برنامه‌های ناتمام استاندار سابق به اتمام برسد.

وی با درخواست از وزیر کشور، گفت: مشکلات استان را به هیئت دولت برسانید چون استان مازندران به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود، میزبان ۲۰ میلیون جمعیت شناور است و این امر نیازمند اختصاص بودجه‌های ملی است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط ویژه استان، لازم است که استاندار مازندران دارای اختیارات تام باشد تا بتواند تأثیرگذار باشد و بتواند موضوعات فرا استانی را پیگیری و حل کند؛ اینگونه نمی‌شود که درآمد استانی باشد ولی ارائه خدمات، کشوری باشد.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت تنش آبی موجود در استان، گفت: با وجود تلاش‌های فراوان استاندار سابق، همچنان کشاورزان مازندرانی مشکلاتی دارند، به عنوان مثال حداقل ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به دلیل تنش آبی به زیر کشت نرفت؛ حال آن‌که واردات بی‌رویه برنج هم به مشکلات آنان می‌افزاید.

بابایی ضمن اشاره‌ به تصویب منطقه آزاد مازندران، اضافه کرد: منطقه آزاد مازندران، تصویب شد اما نتیجه آن باید به سفره مردم بیاید و مردم، عایدی آن را حس کنند و لازم است که دولت در این زمینه کمک کند.

خبرنگار: مجتبی نجاتی

انتهای پیام/

کد خبر: 1228250 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی کشاورزی

دیگر خبرها

  • خبر جدید وزیر صنعت برای متقاضیان خودرو/ علی‌آبادی: این خودرو‌ها را وارد کردیم؛ می‌توانید ثبت‌نام کنید و بخرید
  • خبر جدید وزیر صمت درباره واردات خودرو | مردم هم می توانند این خودروها را ثبت نام و خریداری کنند
  • تراز تجاری ایران با آفریقا باید علاوه بر مثبت بودن پایدار باشد
  • خودروی وزیر افراطی اسرائیل از چراغ قرمز عبور کرد و واژگون شد/بن گویر روانه بیمارستان شد
  • «انقلاب میخک» پرتغال که منجر به دموکراسی در این کشور شد را بشناسیم
  • حداقل سهم مازندران در هیئت دولت، حضور یک وزیر کشاورزی یا ورزش از نخبگان این استان است
  • فیلم محاصره وزیر جوان دولت رئیسی در میان مردم معترض
  • آمادگی ذخیره‌سازی مرغ مازاد در لرستان وجود دارد
  • تصویب استان تهران شرقی در کمیسیون سیاسی دولت
  • اراده جدی دولت برای مشارکت مردم و بخش غیردولتی در اقتصاد