حزب عمار الحکيم لغو نامزدي نوري المالکي براي رياست ائتلاف ملي را خواستار شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۶۴۷۶۱
خبرگزاري آريا - حزب جريان ملي حکمت عراق خواستار لغو نامزدي معاون رئيس‌جمهور عراق براي تصدي پست رياست ائتلاف ملي کشور شد.
به گزارش گروه بينالملل خبرگزاري فارس، جريان ملي حکمت به رياست «عمار الحکيم» خواستار لغو نامزدي «نوري المالکي» رئيس ائتلاف دولت قانون و معاون رئيس‌جمهور عراق براي تصدي پست رياست ائتلاف ملي عراق شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«محمد اللکاش» نماينده پارلماني عراق و از اعضاي حزب جريان ملي حکمت، با تاکيد بر ضرورت لغو نامزدي نوري المالکي براي رياست ائتلاف ملي، اعلام کرد که اين نامزدي در شرايط کنوني، بحران سياسي جديدي را در ميان رهبران ائتلاف به وجود خواهد آورد. به همين دليل از ائتلاف دولت قانون مي‌خواهيم که اين نامزدي را پس بگيرد.
وي افزود: نامزد رياست ائتلاف ملي بايد شخصي باشد که در حال انجام هيچ فعاليت سياسي ديگري نباشد و مشغول پست ديگري نباشد اما نامزد پيشنهادي ائتلاف دولت قانون در حال حاضر معاون رئيس‌جمهور است و از سوي ديگر مقبوليت لازم را در ميان ساير احزاب حاضر در ائتلاف ملي ندارد.
اللکاش تاکيد کرد: اصرار بر انتخاب مالکي براي تصدي اين پست به منزله شليک تير خلاص به پيکره ائتلاف ملي و وارد کردن اعضاي آن به يک بحران جديد است. شرايط کنوني به ويژه پس از شکست داعش و برگزاري همه‌‌پرسي استقلال در منطقه کردستان ايجاب مي‌کند که ما به شخصي نياز داشته باشيم که قادر به گفت‌وگوهاي جدي با طرف‌هاي مختلف باشد نه اينکه با موضع‌گيري‌هاي نادرست، شرايط را دشوار کند.
ائتلاف ملي که به آن در عرصه سياسي عراق، تحالف ملي شيعيان نيز گفته مي‌شود، در 24 آگوست سال 2009 از سوي «ابراهيم الجعفري» نخست‌وزير پيشين اين کشور اعلام موجوديت کرد تا در انتخابات پارلماني عراق در سال 2010 شرکت کند و ائتلاف دولت قانون به رياست نوري المالکي، مجلس اعلاي اسلامي عراق به رياست سير عمار الحکيم، حزب الاصلاح به رياست ابراهيم الجعفري، جريان صدر به رياست مقتدي صدر، سازمان بدر به رياست هادي العامري، حزب الفضيلة و فراکسيون پارلماني مستقلون به آن پيوستند. اين ائتلاف با پيوستن جريان‌هاي سياسي اصلي شيعي عراق به بزرگترين ائتلاف شيعيان در عراق مشهور شد و در سال 2014 نيز با همين ترکيب در انتخابات شرکت کرد.
انتهاي پيام/غ
عضويت در کانال تلگرامي بينالملل و سياست خارجي فارس
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۶۴۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار
به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد