به نقل از «جماران»

معاون شهردار تهران: تصورات نادرست درباره شهرداری را پاک می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۷۴۹۰۶

به گزارش جماران؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: آماری از میزان و تعداد تخلفات در شهرداری وجود ندارد و اصل بخشنامه دوم شهردار برای برطرف کردن تصورات عمومی در مورد انبوه تخلفاتی است که در شهرداری رخ می‌دهد تا پاسخ دهیم این تصورات تا چه حد صحت دارد، کجای کار هستیم و در چه وضعیتی قرار داریم تا هر کسی نگوید شهرداری محل فساد است و شخص دیگری ادعا کند که همه اقدامات شهرداری براساس قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دومین بخشنامه ضد فساد شهردار تهران مستقیما شورای معماری مناطق را هدف گرفته است، چرا که گفته می‌شود این شورا یکی از منافذ اصلی تخلف در شهرداری تهران است تا آنجا که رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای چهارم و پنجم بارها در این زمینه تذکر داده است. بی‌شک صدور و ابلاغ این بخشنامه قدم بزرگی محسوب می‌شود، اما آنچه اهمیت دارد؛ ضمانت اجرای این بخشنامه است.

در هیم راستا شهردار تهران در اجلاس فصلی مدیران شهری دو بخشنامه اخیر را خط قرمز خود دانسته است، اما این سوال مطرح است که چه ضمانت اجرایی برای تغییر روال گذشته وجود دارد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معتقد است؛ بخشنامه‌ دوم شامل مورد خاصی نمی‌شود و در حقیقت فقط عمل به اصل قانون است.

مهدی حجت در پاسخ به این سوال که آیا این بخشنامه می‌تواند به بحران‌ها، معضلات و تخلفات خرد مقیاس شهرداری در حوزه شهرسازی پایان دهد، گفت: جای سوال دارد کسانی که می‌گویند با بخشنامه کاغذی نمی‌توان مسئله را حل کرد چه راه‌حلی پیشنهاد می‌دهند؟ ما در این بخشنامه هیچ مورد به‌خصوصی نخواستیم، فقط درخواست کردیم که تمام فعالیت‌ها در چارچوب قانون صورت گیرد. یعنی تمام اقدامات روی سیستم قرار گیرد تا قابل رویت و ثبت باشد و هیچ پنهان‌کاری صورت نگیرد و این چیزی است که مردم از ما می‌خواهند. ما نیز از مناطق شهرداری خواستیم که هرآنچه را که تاکنون انجام دادند با شفافیت کامل روی سیستم قرار دهند تا قابل کنترل، رویت و پاسخگویی باشد.

حجت با تاکید براینکه این بخشنامه هیچ تعللی در خدمات‌رسانی به مردم تهران ایجاد نخواهد کرد، افزود: همان خدماتی که در گذشته انجام می‌شد، ادامه خواهد یافت، منتها باید در سیستم ثبت و ضبط شود. هر کاری که روی سیستم ثبت نشود و پشت درهای بسته رخ دهد، باید پرهیز شود.اصل بر شفافیت و پاکیزگی در فعالیت‌ها است. مهم‌ترین تاثیر آن نیز افزایش و تضمین اعتماد مردم خواهد بود که بزرگترین سرمایه ما در شهرداری محسوب می‌شود.

او ادامه داد: وقتی مردم به شهرداری مراجعه می‌کنند، مطمئن خواهند شد که همه چیز مطابق با قواعد و شفافیت صورت خواهد گرفت و این تصور که اگر به شهرداری مراجعه کنند؛ می‌توانند مسائل را به گونه‌ای دیگر جلوه دهند و پیچ دهند با این بخشنامه پاک خواهد شد. در همین راستا هدف این بخشنامه شفافیت، صداقت و روشنی در مجموعه فعالیت‌هایی است که در مجموعه شهرداری انجام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه هیچکدام از شهرداران مناطق تاکنون به این بخشنامه اعتراض نکردند، گفت: این بخشنامه قابلیت اعتراض ندارد، چرا که مفاد آن کاملا در چارچوب قانون است. کارمند شهرداری برای انجام وظیفه خود احتیاج به ضمانت اجرایی ندارند و اگر کسی کار غلط انجام دهد، تکلیف او مشخص است.

حجت در مورد بازخوردهای این بخشنامه گفت: با توجه به اینکه فرصت 15 روزه‌ مندرج در بخشنامه هنوز به اتمام نرسیده است، هنوز بازخوردهای کامل را نگرفته‌ایم و زمانی که بازخوردها مشخص شد، می‌توانیم نقاط ضعف این فرآیند را مشخص کنیم تا سیستم بهبود یابد.

او در پاسخ به این سوال که تکلیف فساد‌های خردمقیاس در شهرداری که بارها توسط اعضای شورای پنجم و چهارم به آن اذعان شده چه خواهد شد، گفت: آماری از میزان و تعداد این تخلفات وجود ندارد و اصل بخشنامه برای برطرف کردن تصورات عمومی در مورد انبوه تخلفاتی است که در شهرداری رخ می‌دهد. تا پاسخ دهیم این تصورات تا چه حد صحت دارد، کجای کار هستیم و در چه وضعیتی قرار داریم تا هر کسی نگوید شهرداری محل فساد است و شخص دیگری ادعا کند که همه اقدامات شهرداری براساس قانون است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: وقتی همه چیز روی سیستم ثبت شده باشد می‌توانیم با عدد اعلام کنیم که در هر بخش چه میزان تخلف صورت گرفته است و دلیلش ضعف قانون، خاطی بودن فرد، مراجع سودجو یا غیره بوده است و برای هرکدام داروی لازم خود را تجویز خواهیم کرد. شهرداری باید براساس قانون عمل کند و براساس قانون با تخلفات برخورد خواهیم کرد.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۷۴۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.

انتهای پیام