به نقل از «خبرگزاری آریا»

چرا اتباع برخي کشورها ايران را براي کار انتخاب مي‌کنند؟!

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۷۹۳۶۲

خبرگزاري آريا - با وجود آن‌که اشتغال اتباع بيگانه در ايران از ساز و کار خاصي تبعيت مي‌کند و به کارگيري اتباع غيرمجاز مشمول جريمه و تعقيب قضايي است اما بخش قابل توجهي از اشتغال بازار مسکن، مشاغل خدماتي، دامداري، اداره مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها در اختيار مهاجران و اتباع بيگانه است.
به گزارش ايسنا، انسانها به دلايل مختلفي از جمله يافتن شغل،‌ کسب درآمد بيشتر،‌ رفاه و امنيت، درمان، تحصيل، فقر، جنگ و دلايل ديگر اقدام به مهاجرت از کشور خود مي‌کنند و در اين بين برخي کشورها به دليل داشتن شرايط بهتر زندگي، موقعيت مناسب براي کسب و کار، امکانات بهتر و خدمات درماني و رفاهي مطلوب‌تر بيش از ديگر کشورها مورد توجه و استقبال مهاجران قرار مي‌گيرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بحث گونه يابي مهاجرت، بخشي از مهاجرتها به کشورهاي ديگر به دليل پناهندگي است.
در بعضي کشورها،‌ مهاجرت از طريق شيوه‌ها و راههاي خاصي امکانپذير است. مثلا در هلند که يکي از زيباترين کشورهاي جهان به شمار مي‌آيد افراد متقاضي از سه روش اخذ ويزاي تحصيلي، سرمايه‌گذاري کار و ازدواج با تبعه هلندي مي‌توانند به اين کشور مهاجرت کنند و موفق به دريافت اقامت دائم در اين کشور شوند. در سوييس فرد متقاضي پس از گذشت 10 سال زندگي قادر به اخذ اقامت دائم و شهروندي خواهد بود و پس از 12 سال اقامت موفق به اخذ تابعيت از کشور سوييس خواهد شد. اخذ گذرنامه سوييسي يکي از دشوارترين گذرنامه‌هاي موجود در اروپا است. مهاجرت به استراليا نيز از طريق تخصص، ويزاي کار در استراليا يا همان اسکيل ورکر يا تحصيل در استراليا و يا ويزاي سرمايه‌گذاري در استرالياست.
با توجه به شرايط اقليمي، موقعيت جغرافيايي و سرزميني، ضريب بالاي امنيتي و امکانات درماني کشورمان بي دليل نيست که اتباع برخي کشورها سرزمين خود را به قصد مهاجرت به ايران ترک کرده و تصور کسب و کار و درآمد عالي در خارج از مرزهاي خود را داشته باشند.
کارشناسان وجود قوانين نه چندان سخت دولتها را از جمله دلايل مهاجرپذيري برخي کشورها عنوان کرده و مي‌گويند کشورهايي که در آنها قوانين سخت براي پذيرش مهاجرين حکمفرماست و دستگاه‌هاي متولي از يکديگر تبعيت کرده و انضباط و هماهنگي بالايي بين آنها وجود دارد، اتباع بيگانه در کوتاهترين زمان شناسايي شده و ساماندهي آنها به سرعت در دستور کار قرار مي‌گيرد.
بعضي دولتها با اختصاص مکاني براي زندگي اتباع خارجي و اجازه اشتغال در بعضي از شغل‌ها، آنها را تحت نظارت و کنترل خود مي‌گيرند. در بعضي کشورها نيز به دليل صيانت از نيروي کار داخلي، حفظ امنيت شغلي و جلوگيري از نابودي فرصتهاي شغلي، اين رويه تا بسته شدن مرزها و ممانعت از ورود مهاجران پيش مي‌رود و در بسياري موارد مهاجران پس فرستاده مي‌شوند.
اما آيا حضور اتباع بيگانه در تمام کشورها غيرمجاز است؟ آيا پديده مهاجرپذيري تنها مختص کشورمان است؟ چرا بسياري از اتباع کشورهاي همسايه ايران را براي کار انتخاب مي‌کنند؟مرز حضور اتباع بيگانه در ايران تا کجاست؟

امروز پديده مهاجرت امري متداول در بسياري از کشورهاي جهان به شمار مي‌رود. سالانه مردمان بسياري به علل مختلف تصميم به مهاجرت و ترک ديار و سرزمين خود مي‌گيرند و طبيعي است که قانون اجازه حضور اتباع بيگانه در کشورها را به شرط آنکه مجاز و قانوني باشد داده است.
آنچه مسلم است حضور اتباع خارجي در کشورمان في نفسه محل اشکال نيست و همچنان که بسياري از ايرانيان در کشورهاي ديگر اقامت دارند و مشغول کار يا تحصيل هستند، اتباع کشورهاي ديگر هم مي‌توانند با توجه به شرايط و قوانين حاکم، در ايران زندگي کنند.
کارشناسان مي‌گويند حضور اتباع بيگانه در کشور به شرط آنکه مجاز و از مجاري قانوني باشد، به بازار کار لطمه نزند، آثار مثبتي در فضاي کسب و کار و اقتصاد بگذارد و به انتقال دانش و تکنولوژي منجر شود، منعي ندارد.
غلامرضا عباسي، رييس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران کشور از عدم کنترل مهاجران انتقاد کرده و مي‌گويد: جاي تاسف است که به اندازه تعداد اتباع بيگانه در کشور فارغ التحصيل بيکار داريم و اين عده تا چند سال آينده به جمع بيکاران کشور افزوده مي‌شوند.
او مي‌افزايد: تمام کشورها مقررات سختي براي حضور اتباع بيگانه و به کارگيري آنها دارند و اينطور نيست که نيروي کار مادام العمر در آن کشورها بماند به نحوي که براي زندگي و حضور بيشتر بايد اقامت دائم بگيرند اما متاسفانه در کشور ما اتباع بيگانه به جاي نيروي کار به مهاجر کار تبديل شده‌اند، مادام‌العمر اقامت مي‌کنند و پس از پايان کار نه تنها خيال بازگشت به کشور خود را ندارند، بلکه به دليل امنيت حاکم در ايران ماندگار شده و براي خود خانه و مغازه هم خريداري مي‌کنند.
به اعتقاد رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران، اگر نيروهاي کار غيرمجاز به کشور خود بازگردانده شوند فرصتهاي شغلي بيشتري در اختيار متقاضيان کار قرار مي‌گيرد و افراد بيشتري جذب بازار کار مي‌شوند اما اتباع غيرمجاز هر زمان اراده کنند وارد ايران مي‌شوند، شغلي براي خود دست و پا کرده و حتي بعد از مدتي زمينه ورود اقوام و بستگان خود به ايران را هم فراهم مي‌کنند.
او مي‌افزايد: اين افراد از کارگري ساده در کارهاي مختلف خدماتي و ساختماني به استادکاراني ماهر تبديل مي‌شوند و علاوه بر آنکه بازار کار نيروي کار ايراني را اشغال مي‌کنند، پول زيادي هم از کشور خارج مي‌کنند.
عباسي در عين حال از حقيقت تلخي به نام فروش شغل به اتباع بيگانه پرده برداشته و مي‌گويد: در حالي که براي ايجاد يک شغل در کشور دست کم بايد 300 ميليون تومان هزينه شود، متاسفانه با پرداخت 200 هزار تومان يک شغل به سادگي در اختيار اتباع بيگانه قرار مي‌گيرد. اين رقم در مواردي که مهاجران به طور غير مجاز وارد ايران مي‌شوند تا سقف 500 هزار تومان هم مي‌رسد که با دادن اين پول توسط قاچاقچيان وارد کشور مي‌شوند.
به اعتقاد وي مهاجران و اتباع بيگانه در سايه امنيت کشور به راحتي وارد شده و فرصتهاي شغلي را يکي پس از ديگري در اختيار مي‌گيرند ولي نيروهاي کار ايراني در يک معادله نابرابر و به دليل آشفتگي،‌ هرج و مرج و نا امني حاکم بر اين کشورها امکان ورود و کار در کشورهاي آنها را ندارند.
در همين راستا يک عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار مي‌گويد: تک تک اتباع بيگانه در کشور قبل از آنکه مجوز اشتغال بگيرند، بايد مجوز اقامت داشته باشند و وقتي مجوز اقامت گرفتند نمي‌توان آنها را از شغل منع و ممرّ درآمد زندگي آنها را قطع کرد تا فساد و ناامني‌هاي اجتماعي بروز کند.
وي با بيان اينکه روند اخراج اتباع غيرمجاز بايد متوقف شود، مي‌گويد: بايد قاطعيت و جديت لازم در ورود آنها به کشور وجود داشته باشد و نمي‌توان مناسبات سياسي و همسايگي را بهانه ورود بي حد و مرز و خارج از کنترل و نظارت آنها دانست.
اين مقام مسئول کارگري با تاکيد بر اينکه با صدور بخشنامه مشکل مهاجرت اتباع بيگانه به کشور برطرف نمي‌شود، مي‌افزايد: کنترل مبادي ورودي نياز به جديت بيشتري دارد و به جاي صدور بخشنامه، بايد قانون منع اشتغال اتباع بيگانه به اجرا درآيد و بازار شغل‌هايي که نيروي کار ايراني هم قادر به انجام آن است، بايد از دست اتباع خارجي گرفته و به نيروهاي داخلي سپرده شود.
به اعتقاد خدايي وزارت کار در جريان ساماندهي اتباع بيگانه به تنهايي مسئول نيست و دستگاههاي مختلف اعم از وزارت کشور، وزارت امورخارجه و نيروي انتظامي در اين زمينه نقش دارند.

بر اساس ماده 120 قانون کار، اتباع بيگانه نمي‌توانند در ايران مشغول به کار شوند مگر آنکه داراي رواديد ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه، پروانه کار دريافت کرده باشند.
ماده 121 قانون کار نيز وزارت کار را مکلف کرده با رعايت شرايطي نسبت به صدور رواديد با حق کار مشخص موافقت و پروانه کار صادر کند؛ از جمله اينکه تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص کافي براي اشتغال به کار مورد نظر باشد و از تخصص او براي آموزش و جايگزيني افراد ايراني استفاده شود اما قانون در خصوص کارفرمايان متخلفي هم که اتباع بيگانه را بدون اطلاع يا مجوز به کار بگيرند، مجازاتهايي در نظر گرفته است.
ماده 181 قانون کار صراحتا اعلام کرده کارفرماياني که اتباع بيگانه فاقد پروانه کار يا داراي پروانه کار منقضي شده را به خدمت بگيرند و يا اتباع بيگانه را در کاري غير از آنچه در پروانه کارشان قيد شده بپذيرند به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.
جريمه به کارگيري اتباع غيرمجاز
برابر اعلام دفتر اشتغال اتباع خارجي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، جريمه کارفرماياني که اتباع بيگانه غيرمجاز و فاقد کارت اشتغال را به کار بگيرند در سال 1396 به ازاي هر روز سال، به 155 هزار تومان افزايش يافته است در حالي که اين رقم سال گذشته به ازاي هر روز به کارگيري، 135 هزار و 361 تومان اعلام شده بود.
چنانچه کارفرما مجددا تخلف را تکرار کند، ميزان جريمه وي دو برابر مي‌شود و اگر در هر مرحله اقدام به پرداخت جريمه نکند، بين 91 تا 180 روز حبس در انتظار اوست.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در روزهاي اخير در پاسخ به يکي از نمايندگان مجلس که معتقد بود نسبت به اشغال فرصتهاي شغلي توسط اتباع بيگانه به ويژه اتباع غيرمجاز در کشور بي توجهي شده و بيش از سه ميليون تبعه خارجي غيرمجاز در کشور وجود دارد که فرصت‌هاي شغلي جوانان ايراني متقاضي کار را از بين برده است، در مجلس حاضر شد.
به گفته نماينده سوال کننده، اتباعي که به طور قانوني وارد کشور مي‌شوند، مجاز نيستند در هر شغلي فعاليت کنند و در گروه‌هاي شغلي که وزارت کار براي ‌آنها تعيين کرده بايد مشغول کار شوند ولي در عمل مشاهده مي‌شود طلافروشي، مديريت کارواش و سوپرمارکتها در اختيار اتباع بيگانه قرار دارد در حالي که چنين کارهايي براي آنها پيش بيني نشده است.
اين نماينده مجلس، حضور اتباع بيگانه در مشاغلي که برايشان تعريف نشده را موجب تنگ شدن عرصه بازار کار براي نيروهاي کار ايراني به ويژه جوانان بيکار و تحصيلکرده دانست و گفت: تداوم اين وضع موجب مي‌شود اتباع بيگانه به کارفرمايي بزرگ تبديل شده و جوانان کشور زير دست آنها کار کنند.
در مقابل وزير کار با دفاع از عملکرد وزارتخانه متبوع خود، گفت: مساله اشتغال اتباع بيگانه مساله‌اي نيست که تنها به وزارت کار خلاصه شود و ما وظيفه خود را در اين زمينه انجام داده و کوتاهي نکرده‌ايم به نحوي که از سال 1392 تا کنون، 82 هزار و 116 نفر از اتباع بيگانه در کشور شناسايي شدند که 42 هزار نفر اتباع غيرمجاز بودند و 9355 کارفرماي متخلف هم به مراجع قضايي معرفي شدند.
ربيعي با تاييد وجود اتباع غيرمجاز خارجي در کشور و اشتغال آنها به کار، هم بيان کرد: در حال حاضر دو ميليون و 400 هزار نفر از اتباع خارجي اعم از مجاز و غيرمجاز در کشور وجود دارد که از اين تعداد 700 هزار نفر غيرمجاز رسمي و حدود 700 هزار نفر ديگر غيرمجاز ثبت نشده هستند که در اين مدت 197 هزار تبعه شاغل غيرمجاز را شناسايي و اخراج کرديم، همچنين با شناسايي بخش زيادي از آنها در کارگاه‌ها و برخورد با کارفرماياني که اتباع بيگانه را به کار گرفت بودند 80 هزار نيروي کار ايراني را جايگزين کرديم.
او گفت که در موضوع اتباع خارجي به تنهايي مسئوليت ندارد و پيشنهاد کرد جلسه‌ مشترکي ميان کميسيون اجتماعي و امنيت ملي مجلس به منظور ارائه يک طرح جامع و اتخاذ تصميمي ملي تشکيل و کميسيون ساماندهي شوراي عالي امنيت ملي به رياست وزير کشور در اين زمينه وارد عمل شود.
به گفته وزير کار در چرخه ورود اتباع خارجي از مرز تا سکونت در کشور دستگاه‌ها و ارگانهاي بسياري مسئوليت دارند که وزارت کار در بخش آخر اين حلقه قرار دارد.
کاهش اشتغال مهاجران، محدودسازي اشتغال اتباع بيگانه و اولويت دادن به نيروي کار ايراني يکي از سياستهايي بوده که دولت در راستاي بهبود وضعيت اشتغال و بازار کار داخل در پيش گرفته است به نحوي که وزارت کار در سالهاي گذشته سياست سختگيرانه‌اي را نسبت به ورود مهاجران و اتباع غيرمجاز دنبال کرده و اشغال فرصتهاي شغلي توسط اتباع بيگانه را محدود به شغل‌هايي کرده که نيروي کار ايراني يا مايل به انجام آنها نيستند يا از سختي کار بالايي برخوردارند.

کارشناسان تاکيد دارند که اگر وزارت کار براي اشتغال اتباع بيگانه مشاغلي را تعريف و دسته‌بندي کرده بايد در همان رشته شغل‌ها مشغول کار شوند و استفاده از تبعه خارجي در مشاغل ديگر به بهانه عدم استقبال از شغل،‌ نبود فرهنگ کار و مواردي از اين دست قابل توجيه نيست و ناقض قوانيني است که در اين زمينه وجود دارد. فعالان کارگري نيز افزايش جريمه اجاره سکونتگاه‌ها براي اتباع غيرمجاز را پيشنهاد مي‌دهند.
مهاجرت بي‌رويه اتباع کشورهاي همسايه به ويژه افغانستان، پاکستان و عراق به ايران در سالهاي گذشته مشکلات بسياري را به براي کشور وجود آورده است.استانهاي مرزي ايران به دليل همجوار بودن با کشورهاي همسايه بيشترين آسيب را از مهاجرت بي رويه اتباع بيگانه متحمل مي‌شوند تا جايي که حضور مهاجران در اين استانها و مناطق موجب شده با وجود خشکسالي، کمبود فرصتهاي شغلي و نبود امکانات شهري، اندک موقعيتهاي موجود کار هم از بين برود و معيشت مردم اين استانها به مخاطره بيفتد.
ناهماهنگي،‌ بي برنامگي و عدم تعامل و انسجام برخي سازمانها و دستگاههاي متولي امر نيز موجب شده تا در سالهاي اخير با هجوم لشگر آماده به کار و انبوه کشورهاي همسايه به ايران مواجه شويم و بسياري از فرصتهاي شغلي به جاي نيروي کار ايراني به آنها پيشکش شود.
در حال حاضر مشاغلي هستند که دولت براي سوق دادن جوانان بيکار به سمت آنها بايد فرهنگ‌سازي لازم را صورت دهد يا دستکم شرايط و تسهيلات ويژه‌اي براي آن درنظر بگيرد تا فرد راغب به انجام آن باشد. از سوي ديگر قوانين و مقررات بازدارنده‌اي نيز درباره اشتغال اتباع بيگانه وجود دارد که اگر به طور جدي اجرا شود، جلوي اشتغال اتباع غيرمجاز در کشور را مي‌گيرد به عنوان مثال يک روز کار کارگر خارجي غيرمجاز پنج برابر دستمزد روزانه براي کارفرما جريمه دارد يا افزايش هزينه به کارگيري اتباع غيرمجاز تا جايي که براي کارفرما صرفه نداشته باشد که اين راهکارها مي‌تواند تاحدودي مانع حضور و به کارگيري آنها و لطمه به بازار کار داخل شود.
در تمام کشورها حضور اتباع بيگانه امري معمول و طبيعي است و کشور ما نيز از اين مقوله مستثنا نيست اما اتباع بيگانه به شرطي مجاز به ورود، اقامت و اشتغال به کار در کشورمان هستند که رواديد و پروانه کار گرفته و از مجاري قانوني وارد عمل شده باشند. در نهايت دستگاه‌هاي متولي بايد براي ساماندهي اين موضوع به اجماع منطقي دست يابند و با وضع قوانين سخت‌تر و محدودتر، نظارت و بازرسي و کنترل جدي‌تر با هرگونه ورود و به کارگيري اتباع خارجي غيرمجاز مقابله کنند و اجازه اشغال فرصتهاي شغلي و کسب و کارهايي که برايشان تعريف نشده ندهند.
گزارش از خبرنگار ايسنا ندا خسروشاهي
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۷۹۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هرنوع قرارداد رهن و اجاره با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است

ایسنا/البرز مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: هرنوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع است.

به گزارش ایسنا، سیروس دهقان شیری روز شنبه هشتم اردیبهشت  افزود: عقد قرار داد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز بوده و درصورت تاییدیه در این زمینه امکان پذیر است.

وی بیان کرد: تمام مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می آید.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز افزود: درصورت بی توجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه های مشاورین املاک مشمول اعمال مقررات ماده۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهد شد.

وی تاکید کرد: بر این اساس این بنگاه‌های مشاورین املاک که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره، رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده اند، پلمب خواهند شد.

انتهای پیام