سه‌گانه‌ای برای نجات بازار خودرو
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۷۹۹۴۳
اقتصاد > اقتصاد ایران - علی ابراهیمی:
سازمان حمایت به‌عنوان متولی اصلی نظارت بر قیمت و بازار خودروهای خارجی با اعلام دیرهنگام اسامی ۷ شرکتی که به‌صورت غیرقانونی نسبت به پیش‌فروش خودرو اقدام کرده‌اند
ضلع سوم برنامه سه‌گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نجات صنعت خودروی کشور را تکمیل کرد.
«مديريت واردات»، «ارتقاي استانداردهاي كيفي و داخلي‌سازي خودروهاي خارجي» و «ساماندهي بازار خودروهاي داخلي و وارداتي» اضلاع سه‌گانه نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بازسازي و نجات صنعت خودروي كشور در پسابرجام است؛ برنامهاي كه پس از تصدي محمد‌رضا نعمت‌زاده بر مسند وزارت صنعت با محوريت مديريت واردات خودرو كليد خورد تا 2شركت بزرگ خودروسازي كشور كه متاثر از تحريم‌ها و شرايط نابسامان اقتصادي كشور در دهه 90به‌شدت فربه و زيانده شده و با خطر ورشكستگي دست و پنجه نرم مي‌كردند را به مسير رونق بازگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گام نخست واردات خودروهاي خارجي توسط شركت‌هاي فاقد نمايندگي خدمات پس از فروش منوط به دريافت گواهي خدمات پس از فروش با پرداخت حق «سيف» 3درصدي به واردكنندگان رسمي شد و در ادامه وزارت صنعت واردات خودرو توسط شركت‌هاي غيرنمايندگي را ممنوع كرد و سپس ثبت سفارش واردات خودرو منوط به دريافت نمايندگي از برندهاي اصلي خودروساز خارجي شد. در ادامه اين وزارتخانه دستورالعمل مديريت واردات خودرو را به هيأت وزيران ارائه كرد اما رشد 50درصدي ثبت سفارش خودرو و ارزبري بالاي آن در چند ماهه نخست امسال موجب ارائه طرحي جديد براي مديريت واردات خودرو توسط سازمان توسعه تجارت و توقف ثبت سفارش خودروهاي خارجي شد.
اجراي ضلع دوم نقشه راه ساماندهي صنعت خودروي كشور در شرايطي مدنظر سياستگذاران قرار گرفت كه ضعف شركت‌هاي خودروسازي در زمينه كيفيت و ارائه خدمات پس از فروش به محور اصلي گلايه‌هاي مشتريان و حتي برخي مسئولان صنعتي تبديل شده بود. در اين چارچوب، اعمال شيوه سختگيرانه‌تر براي بازرسي كيفي خودروهاي داخلي (آديت)، ارتقاي استانداردهاي اجباري خودروهاي داخلي از 54استاندارد قبلي به 82استاندارد با مهلت اجراي دي‌ماه 97و داخلي‌سازي خودروها در چارچوب قراردادهاي توليد مشترك، در دستور كار وزارت صنعت قرار گرفت؛
قراردادهايي كه برخي با خريد خودروهاي گران و نه چندان به روز همراه مي‌دانند. گام سوم نجات صنعت خودرو با سختگيري در قوانين و مقررات عرضه خودروهاي خارجي برداشته شد. در شرايطي كه شوراي رقابت نظارت بر بازار برخي خودروهاي داخلي مشمول ضوابط قيمت‌گذاري را بر عهده گرفته بود، وظيفه ساماندهي بازار خودروهاي وارداتي به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان واگذار شد.
اين سازمان كه تا‌كنون نسبت به افزايش بي‌رويه قيمت خودروهاي خارجي به‌خصوص پس از توقف ثبت سفارش واردات، سياست سكوت را پيشه كرده بود، سرانجام ديروز در محدوده اقدامات خود، اسامي 7شركتي كه به‌صورت غيرقانوني اقدام به پيش‌فروش خودرو مي‌كردند را اعلام و تأكيد كرد كه «براساس گزارش‌هاي مردمي و رصد و پايش بازار، شركت‌هاي «عظيم خودرو»، «مفتاح رهنورد»، «داتيس خودرو»، «پرشين پارس»، «طاها خودرو»، «شهر خودرو» و «آداك خودرو» فاقد هرگونه نمايندگي رسمي واردات يا مجوز پيش‌فروش هستند؛ بنابراين اقدامات اين شركت‌ها خلاف قانون بوده و موجب تضييع حقوق مصرف‌كنندگان خواهد شد».
غفلت از توسعه پايدار صنعت خودروفربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو يكي از سه ضلع نقشه راه صنعت خودرو را داخلي‌سازي خودروهاي خارجي تلقي كرد كه در نهايت متاثر از مباحث سياسي، سهم خودروسازان فرانسوي شده است و افزود: مجموع برنامهاي كه طي 4سال گذشته براي راهبري صنعت خودرو اتفاق افتاده از جمله حركت دير‌هنگام استاندارد براي ارتقاي ايمني خودرو و اقدام منفعلانه اخير سازمان حمايت رويه‌اي نبوده كه منجر به توسعه پايدار اين صنعت و راهيابي خودروسازان ايراني به بازارهاي جهاني شود.
وي افزود: نتيجه مستقيم اين نقشه راه، خريد گران‌تر خودروهاي خارجي توسط برخي مشتريان ايراني به‌دليل افزايش هزينه‌ها، ايجاد شرايط رانتي و سودجويي براي برخي شركت‌ها در فضاي قانوني موجود براي گرانفروشي خودرو بوده است. براي مديريت اجرايي اين نقشه راه گام‌هاي درستي برداشته نشد و نحوه مديريت، اصلاح زيرساخت‌ها، ارتقاي بازدهي خودروسازان و جايگزيني محصولات جديد متناسب با نياز بازار و صنعت خودرو نبوده است.
نقشه راهي كه به بيراهه رفتيك كارشناس صنعت خودرو در مورد نقشه راه وزارت صنعت براي نجات صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام كرد كه با توجه به شرايط حاكم بر توليد و خطر ورشكستگي خودروسازان داخلي، وزارت صنعت در سال 92چاره‌اي جز اجراي سياست سه‌ضلعي مديريت واردات، ارتقاي استانداردهاي كيفي، داخلي‌سازي خودروهاي خارجي و نظارت بر عرضه خودرو طي 2سال نخست دولت يازدهم نداشت اما در ادامه راه اين سياست‌ها به بيراهه رفت. فربد زاوه با بيان اينكه طي 4سال گذشته همه برنامه‌هاي وزارت صنعت در زمينه تأمين مالي، كنترل واردات يا توليد مشترك خودرو معطوف به بازگرداندن صنايع خودروسازي زيانده داخلي به چرخه توليد و فارغ از صرفه اقتصادي آن بوده است،
افزود: در چارچوب اين سياست‌ها بود كه قيمت خودروهاي وارداتي به‌رغم كاهش يا تثبيت نرخ دلار نسبت به دولت دهم افزايش بيش از 40درصدي را شاهد بوده و تلاش شده تا بازار خودروهاي وارداتي به خودروهاي توليد‌مشترك به‌صورت سي‌كي‌دي(قطعات منفصله) با وجود كيفيت، مشخصات فني و رده قيمتي اين خودروها منتقل شود. به گفته وي در اين روند خواسته مشتري اهميتي نداشت و تلاش مي‌شد تا پروژ‌هايي مانند توليد داخل سراتو، برليانس و... بدون اصلاح زير‌ساخت‌هاي صنعت خودرو موفق شود و هدف اصلي از ميدان به در كردن رقباي خارجي بود و اين سياست‌ها تا حدي جواب داد و شرايط بازار خودروهاي وارداتي سخت‌تر شد.
در همین زمینه: احتمال توقف تولید ۲۰مدل خودرو در سال آینده تولید پراید دوگانه‌سوز متوقف شد ضرب الاجل استاندارد خودرو تغییر نمی‌کند چانه‌زنی برای فرار از استاندارد خودرو ۵۴ درصد تولیدخودروسازان داخلی کیفیت نداردمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۷۹۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خطر تحریم در واردات اتوبوس های جدید
تین نیوز
مدیرعامل اتوبوسرانی گفت: اگر سنگ اندازی برخی رسانه ها موجب تحریم قرارداد شهرداری تهران نشود، می توان به حضور اتوبوس های تازه نفس چینی تا پایان سال در تهران امیدوار بود.
به گزارش تین نیوز به نقل از شهر، مهدی علیزاده مدیرعامل اتوبوسرانی با حضور در شبکه افق، در رابطه با آخرین تحولات حوزه اتوبوسرانی و ناوگان جدید عمومی تهران توضیحاتی ارائه کرد.
عملکرد ۱۲ ساله اتوبوس های بی آرتی کیفیت آنها را نشان دادوی با بیان اینکه بر اساس سابقه شهرداری تهران و شهرداری سایر شهرها اتوبوس های خریداری شده در ادوار مختلف از کشور چین بوده است، اظهار کرد: سابق بر این، اتوبوس های تندرو در سطح شهر با سه مدل از کشور چین تهیه شده که در ۱۲ سال شهرداریِ دوره آقای قالیباف صورت گرفته است.
علیزاده افزود: شاید وقتی نام چین می آید اینگونه تصور می شود که کیفیت محصولات آنها پایین است؛ اما چینی ها در این سال ها به دنیا ثابت کرده اند که محصولات با کیفیت نیز می توانند بسازند. قطعاً کالاهای چینی نیز براساس کیفیت خود، سطح بندی می شوند. اما مهم ترین نکته برای خریدهای سال های اخیر مشخصات فنی خودروهاست و کاربری و ماندگاری دستگاه بر اساس کیفیت بیشتر خواهد بود. شما به سابقه این اتوبوس ها در تهران نگاه کنید: اتوبوس های تندرو بیش از ۱۲ سال در خیابان های شهر در حال فعالیت هستند و از بهترین نوع اتوبوس های چین به شمار می رود.
مدیرعامل اتوبوسرانی با بیان اینکه شهردار تهران در سفر سال قبل خود به چین با یک تیم فنی و پشتیبانی برای خرید دوباره ناوگان تازه نفس به نتیجه رسیدند، یادآور شد: شهردار در روزهای اول قبول مسئولیت در شهرداری قرارداد ۱۷۵ دستگاهی با ایران خودرو دیزل منعقد کرد. این نشان می دهد که دغدغه ایشان حمایت از تولید داخلی است. این قرارداد منعقد و اتوبوس ها تحویل گرفته شد.
وی همچنین تصریح کرد: آقای زاکانی قبل از ورود به شهرداری حمل و نقل را دغدغه اصلی خود عنوان کرده بود و با این اقدام و قرارداد نشان داد که مردم برای شهردار اهمیت بالایی دارد. تولید داخل از نگاه آقای زاکانی از اهمیت بالایی برخوردار بود. از طرفی دو هزار و ۵۴۰ دستگاه اتوبوس در قراردادهای داخلی منعقد شد.
انعقاد قرارداد خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس با تولیدکنندگان داخلیعلیزاده با بیان اینکه بیش از ۱۲ سال است که سیستم حمل و نقل عمومی نوسازی نشده است، خاطرنشان کرد: با این وجود تولید داخلی نیز یا کُند و یا متوقف شده است. سه هزار و ۴۰ دستگاه اتوبوس قرارداد بسته شد که وقتی دیدیم تولیدکنندگان داخلی توانایی تأمین آن را ندارند، ۵۰۰ دستگاه کنسل شد و به دو هزار و ۵۴۰ دستگاه رسید. ایراد این است که خطوط تولید داخلی در این ۱۲ سال، یا تعطیل و یا نیمه تعطیل است و با توجه به پیچیدگی تولید اتوبوس، روند احیای آنها زمانبر است و از سویی بیش از هزار و ۳۰۰ شهرداری در کشور داریم.
وی ادامه داد: زمان تحویل اتوبوس های داخلی یک ساله بوده و قطعا عقب هستیم. باید یکی از شرکت ها تا امروز بیش از ۳۰۰ دستگاه اتوبوس تحویل می داد که فقط ۱۲۰ دستگاه تحویل داده است! برخی قطعات این اتوبوس ها از بیرون وارد می شود و همین فرایندهای اداری و گمرکی، تولید اتوبوس داخلی را دشوار کرده است.
تولیدکنندگان داخلی توان رفع نیاز همه شهرهای کشور به اتوبوس را ندارندمدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با تأکید بر اینکه اگر به دنبال شرکت های داخلی نمی رفتیم این موضوع مطرح می شد که چرا از آنها حمایت نشده است، گفت: ما می خواهیم به تولید و کارگران کمک کنیم تا بتواند کار کند. هرچه نوسازی کنیم باید در طول سال خرید را ادامه دهیم تا پس از چندین سال به یک دوره مدیریت شهری فشار وارد شود و ناچار به فشار وارد کردن به تولیدکنندگان داخلی شود.
علیزاده با بیان اینکه در حوزه تولید داخل با مشکلاتی رو به رو هستیم و واقعیتی انکار ناپذیر است، گفت: مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بر این تأکید داشتند که اگر خودروساز داخلی حمایت می شود نباید خودروی بی کیفیت ارائه داد. شرکت ایران خودرو هم در حال رفع نواقص اتوبوس های خود است. در ابتدای کار مشکلاتی وجود داشت و در بسته ای که از آنها تحویل گرفتیم، بیش از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس متوقف بود و کیفیت نداشت. ما مسائل فنی را اعلام کردیم و تلاش کردند برطرف شود. کمیته فنی ما با تولیدکنندگان داخلی تمام مشکلات را رفع کرده اند و اتوبوس های نو با رنگ های مشخص و تجهیزات و امکانات مطلوب در سطح شهر تردد دارند.
وی با تأکید بر اینکه ما وظیفه داریم از خودروساز داخلی حمایت کنیم، یادآور شد: ما با ایران خودرو قراردادی نداریم . قرارداد امروز ما با شرکت عقاب و دیگر شرکت هاست. این شرکت ها قرار نیست تمام اتوبوس ها را به تهران تحویل دهند و باید سراسر کشور پوشش داده شود. لذا توان و ظرفیت این میزان تولید وجود ندارد و اگر همین تعداد اتوبوس نیز تأمین شود، مطلوب است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با بیان اینکه پایتخت حداقل به پنج هزار اتوبوس دیگر نیاز دارد، اظهار کرد: مدل قراردادی با شرکت های ایرانی به این شکل بود که باید شهرداری از منابع داخلی اعتبارات را تأمین می کرد. عدد قراردادها نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان است و قطعاً شهرداری این رقم را به صورت نقد ندارد. سال قبل شورا برای حوزه حمل و نقل ۴۵ درصد از کل بودجه را در نظر گرفت که به بخش های مختلف اختصاص داشت و از این میزان هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به اتوبوسرانی اختصاص داشت. با این رقم چند اتوبوس هشت میلیاردی می توانستیم بخریم؟
وی افزود: ما هرآنچه را داشتیم به خودروسازان اعلام کردیم تا هم به تولید و کارگران و هم به مردم خدمت شود؛ لذا گفتیم ۲۵ درصد به صورت نقد تأمین می کنیم و ۲۵ درصد را نیز ملک تحویل می دهیم و ۵۰ درصد نیز تسهیلات بانکی پرداخت و اقساط توسط شهرداری پرداخت می شود. این روش ابتکار جدیدی بود که شهردار تهران ابلاغ کرد و شرکت ها نیز پذیرفتند. این اقدام در دوران بلدیه بی سابقه بود و شهرداری زیر بار آن رفت. برای شرکت ها نیز مسئولیت ایجاد شده و باید املاک را به فروش برسانند، امور اداری را دنبال کنند و واردات تجهیزات را انجام دهند.
علیزاده همچنین تصریح کرد: تیم فنی خوبی در مجموعه شهرداری به ویژه در اتوبوسرانی و همچنین وزارت کشور، اتوبوس های برقی وارداتی را بر اساس استانداردهای روز دنیا بررسی کرده اند. نیمی از قیمت این اتوبوسها به دلیل قیمت باتری است. یکی از تولیدکنندگان یک اتوبوس برقی تحویل داده بود که پیمایش آن ۱۷۸ کیلومتر بود! اتوبوس های خریداری شده از چین، حداقل ۴۰۰ کیلومتر پیمایش دارد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با بیان اینکه اتوبوس هایی که از تولیدکنندگان داخلی تحویل گرفته ایم بر اساس نمونه شاهد است، یادآور شد: ما این نمونه ها را در خطوط تست می کنیم و اگر چارچوب ها رعایت شده بود که مورد استفاده قرار می گیرد و اگر نبود باید نواقص برطرف شود. اگر برخی رسانه ها اجازه دهند و مشمول تحریم ها نشویم، قرارداد اتوبوس های چینی به نتیجه می رسد! تولیدکننده چینی باید یک نمونه شاهد تحویل دهد و به مدت یک ماه در تهران برای تست تردد خواهد کرد. در صورت تأیید نماینده ما در خط تولید حضور خواهد یافت.
وی اضافه کرد: قراردادی که شهردار تهران با چین منعقد کرده، نقد نیست و چند دستگاه در آن درگیر هستند که شامل شهرداری، بانک شهر، وزارت کشور و بانک مرکزی است. بانک شهر ۲۰ درصد از مبلغ را از جانب شهرداری به صورت نقد پرداخت می کند. شرکت چینی ماهیانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تحویل می دهد. مدل یوزانس که در قراردادها تنظیم شده بر اساس مطالبات بین دولت چین و جمهوری اسلامی است. شرکت های چینی بعد از تحریم های گسترده آمریکا با ترس و لرز با ایران مستقیما وارد مذاکره می شوند. چرا باید دست خود را خیلی راحت رو کنیک که آمریکا دوباره تحریم کند و مردم آسیب ببینند؟ با توجه به این موضوع یک هلدینگ را در نظر گرفتیم که هم تدبیر تحریم را اندیشیده باشیم و هم نیاز پایتخت تأمین شود.
علیزاده با بیان اینکه ایران خودرو تنها به صورت نقدی کار می کرد و تنها شرکتی که با ما وارد معامله نشد ایران خودرو بود، گفت: پیشنهاد مکتوب ایران خودرو برای اتوبوس های برقی، ۳۱۶ هزار یورو بود. قیمت اتوبوس دیزلی تقریبا هفت تا هشت میلیارد تومان است و به میزان دو برابر آن قیمت اتوبوس برقی است. ما اما با رقم ۲۲۰ هزار یورو با چینی ها قرارداد بستیم.
وی با اعلام اینکه امروز حدود دو هزار دستگاه اتوبوس به تهران خدمات ارائه می دهد، در حالیکه از هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در ابتدای دوره فعلی ۸۰۰ دستگاه فعال بود، گفت: بر اساس آخرین آمار دو هزار و ۱۳۰ دستگاه اتوبوس در سطح شهر تردد می کنند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: اگر سنگ اندازی نشود، پس از انجام پیش پرداخت در سال جاری شاهد حضور اتوبوس های چینی در تهران خواهیم بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم