به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

قاتل ستایش قریشی اواخر مهر اعدام می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۰۱۵۷

رئیس دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده قاتل ستایش برای اجرای حکم تعیین وقت شده است زمان اجرا را اواخر مهر ماه اعلام کرد.

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل ستایش قریشی گفت: با توجه به انجام استیذان پرونده برای اجرای حکم ارسال شد.

وی افزود: در حال حاضر پرونده در مرحله اجرای حکم تعیین وقت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دادگستری استان تهران در خصوص زمان اجرای حکم گفت: اواخر مهر حکم صادره برای قاتل ستایش قریشی اجرا می شود.

ادعای جدید قاتل تاثیری در مجازات ندارد

عسگرقاسمی اقباش، وکیل خانواده ستایش قریشی در خصوص ادعای جدید قاتل ستایش قریشی مبنی بر اینکه در ارتکاب جرم همدست داشته است، گفت: ادعای وی تاثیری در مجازاتش ندارد.

وی افزود:بر فرض هم که این ادعا صحت داشته باشد، همدست وی دستگیر شده و جداگانه محاکمه می شود.

۲۳ فروردین‌ سال گذشته بود که گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک دختربچه ۶ساله افغانستانی در روستای خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضایی شد. گزارش حاکی از آن بود که ستایش قریشی که به‌گفته پدر او ۲۲ فروردین برای خرید بستنی از منزل خارج شده، دیگر به خانه بازنگشته است.

در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر ۱۷ساله همسایه که دچار وسوسه شیطانی شده بود، او را ربوده و پس از تجاوز به قتل رسانده بود.

با اعلام این گزارش، دادستانی ورامین بر رسیدگی ویژه و خارج از نوبت پرونده تأکید کرد و رسیدگی به این پرونده به‌طور ویژه و خارج از نوبت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت تا اینکه پس از صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست، شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران، قاتل ستایش را بابت ارتکاب قتل به قصاص، تجاوز به‌عنف به اعدام و بابت جنایت بر میت به دیه محکوم کرد و این حکم در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تأیید شد.

قاتل ستایش هم‌اکنون در کانون اصلاح و تربیت استان تهران به سر می‌برد و چندی پیش نیز وکیل وی از بستری شدن موکلش در بیمارستان اعصاب و روان خبر داد.

پزشکی قانونی پیشتر سلامت روان قاتل ستایش را تأیید کرده بود.

۱۰ بهمن سال ۹۵، حکم قاتل ستایش برای اجرا به واحد اجرای احکام دادسرای ورامین ارجاع شد اما فعلاً منتظر تعیین تکلیف دادگاه در خصوص ارش‌البکاره و مهرالمثل است.

دادستان ورامین پیشتر درباره این پرونده گفته بود: آن طور که خانواده مقتول گفته‌اند، برای اینکه مجبور نشوند تفاضل دیه ناشی از اجرای قصاص را بپردازند، یحتمل قصاص را معلق و بحث اعدام را پیش بکشند. البته در حال حاضر نمی‌توان نظر قطعی داد زیرا امکان دارد تا روز اجرای حکم، تصمیم‌شان تغییر کند و قصاص را اجرا کنند.

مرادطلب تأکید کرده برای اینکه سوءتفاهمی پیش نیاید، دستگاه قضایی هیچ ورودی به موضوع اخذ گذشت نداشته است و فقط آنچه را حکم صادر شده و تصمیم اولیاء‌دم است اجرا می‌کند.

اولیای دم ستایش از دادگاه تقاضای تعیین ارش‌البکاره و مهرالمثل کرده بودند که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داد. کارشناس اولیه این پرونده، ۴۰ میلیون تومان به‌عنوان ارش البکاره و ۴۰ میلیون تومان هم به‌عنوان مهر المثل تعیین کرد.

با اعتراض اولیای دم ستایش به کارشناسی اولیه، موضوع به هیئت سه‌نفره کارشناسی ارجاع شد و نهایتاً این هیئت، ۶۰ میلیون تومان به‌عنوان ارش‌البکاره و ۶۰ میلیون تومان نیز به‌عنوان مهرالمثل تعیین کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۰۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه