پرداخت حقوق کارمندان شوراهای حل اختلاف در دستور کار مجلس
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۰۴۴۹
نماینده مردم لردگان در مجلس گفت: دولت قانون نحوه پرداخت حقوق کارمندان شوراهای حل اختلاف را اجرا کند.
محمد خالدی نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت حقوق و مزایای کارمندان شوراهای حل اختلاف، گفت: کارمندان شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور براساس وظیفه تعریف شده و مطابق قانون در حال خدمت به مردم هستند، اما متأسفانه حقوق و مزایای آنها که اکثرا از جوانان تحصیل‌کرده و بازنشستگان فرهیخته هستند بسیار ناچیز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مطابق ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف باید حقوق و مزایای آنها مطابق قانون کار پرداخت شود، تصریح کرد: متأسفانه ماده قانونی مذکور درباره حقوق و مزایای کارمندان شوراهای حل اختلاف اجرا نمی‌شود.
نماینده مردم لردگان در مجلس با تأکید بر اینکه موضوع حقوق و دستمزد کارکنان شوراهای حل اختلاف به دلیل اهمیت فراوان از سوی بسیاری از نمایندگان پیگیری می‌شود، گفت: با پیگیری نمایندگان مسئولان وزارت دادگستری جوابیه‌ای به مجلس ارسال کرده‌اند که قرار شده تا حل مشکل کارمندان شوراهای حل اختلاف را در دستور کار قرار دهند.
خالدی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که مسئولان ذیربط به مشکل حقوق و دستمزد کارمندان شوراهای حل اختلاف رسیدگی نکنند، این موضوع را در قالب طرح سؤال از وزیر دادگستری پیگیری می‌کنیم؛ از دولت می‌خواهیم که قانون نحوه پرداخت حقوق کارمندان شوراهای حل اختلاف را اجرا کند.
انتهای پیام/
R1385/P1361/S1,15,16/CT1 موضوعات مرتبط نمایندگان مجلس شورای حل اختلافمنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۰۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲