به نقل از «خبرگزاری آریا»

اعدام‌ محکومان مواد مخدر فتواي منتظري بود/چرا خلخالي محدود شد؟/بسياري از منافقين که سر موضع نبودند، آزاد شدند

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۰۷۱۰

خبرگزاري آريا - در بحث مواد مخدر، امام عقيده داشت که افساد موجب اعدام نمي‌شود و فقط محارب است که موجب اعدام مي‌شود. امام (ره) اين مسئله را ارجاع دادند به آقاي منتظري و فتواي ايشان اين بود که افساد هم اعدام دارد و نهايتاً بر همين اساس قانون مواد مخدر نوشته شد. عباس يعقوبي/خبرگزاري تسنيم؛ غلامحسين صادقي قهاره از قضات پيشين دادگستري است که کار قضاوت را در رژيم قبل و در سال 52 با دادياري در شهرستان مهاباد آغاز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او پس از چند سال قضاوت در کرمانشاه و ايلام در سال 56 و در بحبوحه تظاهرات‌ها و اعتراض مردم به حکومت، به عنوان بازپرس در دادگستري اصفهان مشغول به کار شد.
صادقي قهاره که پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، رسيدگي به پرونده اغتشاش سيدمهدي هاشمي در زندان اصفهان و تشکيل پرونده براي کشته‌شدگان تظاهرات‌ خياباني را در کارنامه فعاليت‌هاي قضايي خود دارد، پس از پيروزي انقلاب اسلامي با درخواست آيت‌الله جنتي حاکم شرع وقت خوزستان، به اهواز مي‌رود و پس از مدتي از سوي مرحوم شهيد قدوسي به عنوان دادستان کل خوزستان منصوب مي‌شود.
او پس از يک سال از اهواز به تهران منتقل و به عنوان رئيس شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران در اوين، فعاليت خود را آغاز مي‌کند. او که در آن ايام تعداد زيادي از اعضاي سازمان منافقين را محاکمه کرده، مي‌گويد: آن زماني که در دادگاه انقلاب بودم، پرونده‌هاي مربوط به گروهک‌ها هنوز اعلام محاربه نشده بود و بيشتر نشريه خواندن و تبليغ و اين مسائل بود که نهايتاً چهار ماه، سه ماه يا 6 ماه حبس مي‌گرفتند.
صادقي قهاره که سعادتي از چهره‌هاي سرشناس سازمان منافقين را هم در همان ايام محاکمه کرده، درباره محاکمه اين فرد مي‌گويد: از منافقان که آن زمان معروف به مجاهدين خلق بودند، يک نفر شاخص‌شان به نام سعادتي دستگير شده بود. اتهام اين فرد جاسوسي و ارتباط با سفارت شوروي بود. در پرونده سعادتي، آقاي تبريزي حاکم شرع، من به عنوان حقوقدان، آقاي لاجوردي نماينده دادستان و فردي هم به اسم پاکروان به عنوان معتمد در دادگاه حضور داشت. نهايتاً بابت اتهام جاسوسي به سعادتي 8 سال حبس داديم. البته دو يا سه سال بعد که او را محارب اعلام کردند، اعدام شد.
اين قاضي سابق دادگستري خاطرات جالبي هم از مرحوم خلخالي دارد؛ مي‌گويد مرحوم خلخالي که حاکم شرع بود، شوراي عالي قضايي، مرحوم خلخالي را محدود کرد.
صادقي قهاره که 18 سال معاون قضايي دادستان کل کشور بوده و در تنظيم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مستقيم دخالت داشته درباره علت تعيين مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر مي‌گويد: امام خميني(ره) با اعدام مفسد مخالف بود. عقيده داشتند که افساد موجب اعدام نمي‌شود و فقط محارب است که موجب اعدام مي‌شود؛ يعني کسي که محارب است را مي‌شود اعدام کرد اما کسي که مفسد است را نمي‌شود اعدام کرد. امام (ره) اين مسئله را به آقاي منتظري ارجاع دادند. فتواي آقاي منتظري اين بود که در افساد هم مي‌شود اعدام کرد و بر اساس همين فتوا قانون مبارزه با مواد مخدر نوشته شد.
او ادامه مي‌دهد: در قانون مبارزه با مواد مخدر مثلاً کسي که 30 گرم هروئين داشت را مفسد مي‌دانستند. آن موقع که چک و چانه زده مي‌شد تا در بحث افساد و اعدام به فتواي آقاي منتظري رجوع شود، فکر مي‌کردند اگر چنانچه 100 نفر را اعدام کنند، ديگران دست و پاي خود را جمع مي‌کنند اما امروز مي‌بينيم که اين قضيه جمع‌ شدني نيست. در زمان آقاي ري شهري بود که آمار گرفتم و ديدم تا آن موقع، 5 هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند. چون آمار اينها را ما داشتيم.
بخش نخست گفت‌وگوي تسنيم با اين قاضي سابق دادگستري که به حوادثي از جمله توضيح چگونگي اعدام افسران لشگر زرهي 92 اهواز و برخي حوادث قبل از سال 60 اختصاص دارد، روز گذشته منتشر شد.(اينجا)
بخش دوم و پاياني اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
اوايل دهه 60 پرونده‌هاي منافقان اعلام محاربه نشده بود/محاکمه يکي از چهره‌هاي سرشناس سازمان منافقين
** در تهران شما مدتي قاضي اوين بوديد و به پرونده منافقين رسيدگي کرديد.
به تهران که آمدم، مي‌خواستم مجدد به اصفهان برگردم چون خانه و زندگي‌ام در اصفهان بود و حتي زماني هم که دادستان کل خوزستان بودم، ابلاغم همان ابلاغ بازپرسي دادسراي اصفهان بود و به عنوان بازپرس حقوق مي‌گرفتم اما مرحوم شهيد قدوسي گفت که در تهران بمانم.
دادگاه و دادسراي انقلاب تهران در اوين مستقر بود و 5 شعبه داشت. رئيس شعبه اول را آقاي گيلاني، رياست شعبه چهارم با آقاي نيري، رياست شعبه پنجم با آقاي خدامي و رياست شعبه سوم نيز بر عهده من بود. مرحوم لاجوردي هم دادستان بود و دادسرا هم تعدادي بازپرس داشت که آقاي محسني‌اژه‌اي يکي از بازپرس‌ها بود.
آن زماني که در دادگاه انقلاب بودم، پرونده‌هاي مربوط به گروهک‌ها هنوز اعلام محاربه نشده بود و بيشتر نشريه خواندن و تبليغ و اين مسائل بود که نهايتاً چهار ماه، سه ماه يا 6 ماه حبس مي‌گرفتند. پرونده‌هاي اصلي مثل پرونده وابستگان به طاغوت هم تمام شده بود و عمدتاً محاکمه شده و پايان يافته بود.
از منافقان که آن زمان معروف به مجاهدين خلق بودند، يک نفر شاخصشان به نام سعادتي دستگير شده بود. اتهام اين فرد جاسوسي و ارتباط با سفارت شوروي بود. منافقين هم آن موقع خيلي فشار مي‌آورند که سعادتي را بيگناه دستگير کرديد و محاکمه‌اش کنيد تا حقيقت مشخص شود و از اين حرف‌ها.
براي دادگاه سعادتي، آقاي سيدحسين موسوي تبريزي را که حاکم شرع دادگاه انقلاب تبريز بود، به تهران آوردند. آقاي موسوي تبريزي را از قبل مي‌شناختم زيرا زماني که من در اهواز بودم، ايشان مأموريت داشت به پرونده سينما رکس آبادان رسيدگي کند.
دادگاه انقلاب يک حاکم شرع، يک حقوقدان و يک معتمد داشت که در پرونده سعادتي، آقاي تبريزي حاکم شرع، من به عنوان حقوقدان، آقاي لاجوردي نماينده دادستان و فردي هم به اسم پاکروان به عنوان معتمد در دادگاه حضور داشت.
چند جلسه دادگاه طولاني براي رسيدگي به پرونده سعادتي برگزار شد که صداوسيما هم تمام جلسات دادگاه را ضبط کرد و الآن بايد در آرشيو صداوسيما باشد. نهايتاً بابت اتهام جاسوسي به سعادتي 8 سال حبس داديم. البته دو يا سه سال بعد که او را محارب اعلام کردند، اعدام شد.
** يعني دوباره محاکمه شد؟
بله. در رابطه با فعاليت‌هاي ديگري محاکمه شد اما در ارتباط با جاسوسي، 8 سال حبس داديم.
شوراي عالي قضايي، خلخالي را محدود کرد
** شما در اين ايام با آقاي خلخالي هم ارتباط داشتيد؟
خير. ايشان را نديدم اما به يک طريقي در جريان کارهايش قرار گرفتم که در ادامه توضيح مي‌دهم. مرحوم خلخالي که در ابتدا حاکم شرع بود، همه موارد دادگاه انقلاب را تند و بي رويه رسيدگي مي‌کرد. شوراي عالي قضايي، مرحوم خلخالي را محدود کرد.
** منظورتان از تند و بي رويه چيست؟ آيا نمونه‌هايي را به ذهن داريد؟
آقاياني که به عنوان حاکم شرع بودند، چون کار قضاوت را به آن معناي حقوقي انجام نداده بودند، هر کدامشان يک يا دو نفر حقوقدان همراهشان بود. علم فقهي را حاکم شرع داشت اما تطبيق آن با قوانين، با شخص حقوقدان بود و کار با روال درست انجام مي‌شد. همه دادگاه‌هاي انقلاب حقوقدان داشتند.
فکر مي‌کنم يک علت ايراد در کار مرحوم خلخالي اين بود که حقوقدان در کنارش نبود و خودش حکم مي‌داد و حتي مي‌گفتند پشت کاغذ سيگار حکم مي‌نوشت و خيلي هم مقيد به آيين دادرسي و اين حرف‌ها نبود.
يک بار به ياد دارم که با آقاي جنتي پيش مرحوم منتظري بوديم. مرحوم رباني شيرازي از شيراز زنگ زد. گفت خلخالي آمده اينجا رفته داخل زندان 7 الي 8 نفر را که پرونده داشتند و محاکمه شده بودند و تحمل کيفر مي‌کردند را گفته بايد اعدام شوند. مرحوم رباني شيرازي از اين کار صدايش درآمده بود که آخر اين چه وضعي است که بعداً شوراي عالي قضايي آقاي خلخالي را محدود کرد و گفت فقط شما حق داريد در پرونده‌هاي مواد مخدر رسيدگي کنيد و يک سري هم ايشان در پرونده‌هاي مواد مخدر رسيدگي کرده بود.
بازبيني احکام خلخالي در پرونده‌هاي مواد مخدر/محاکمه دوباره محکومان توسط هيئت چهار نفره
** شما يک مدتي هم رياست دادسراي مواد مخدر را بر عهده داشتيد. در رسيدگي به اين پرونده‌ها با آقاي خلخالي ارتباط داشتيد؟
در محل پل رومي که ملک مرحوم حاج حسين آقاي ملک است و الآن مجتمع فرهنگي شهيد بهشتي نام دارد، دادسرايي را به عنوان دادسراي مواد مخدر ايجاد کرده بودند. آن زمان من در شعبه اوين بودم که يک روز مرحوم قدوسي مرا صدا کرد و گفت که دادسراي مواد مخدر خيلي نابسامان است و به صورت بي رويه احکام بازرسي منزل، جلب و دستگيري صادر مي‌کنند. يک نفر را مي‌خواهم که به دادسراي مواد مخدر برود و يک نظم و ترتيبي به امور بدهد.
من هر جا مي‌رفتم مقيد بودم اصولي را که از دادگستري آموخته بودم، پياده کنم. در اوين هم که بودم، رأي‌هايم را حقوقي مي‌نوشتم. همين طور يک خط نمي‌نوشتم که «بدين وسيله آقاي فلاني محکوم مي‌شود.»؛ در رأي‌هايم صورت جلسه دادگاه و تحقيقات را مي‌نوشتم و فرم دادگستري را رعايت مي‌کردم.
خلاصه اينکه مرحوم شهيد قدوسي به من ابلاغ سرپرستي دادسراي مواد مخدر را داد که شب هم در تلويزيون خوانده شد و اعلام هم شد که تمام ابلاغ‌ها، احکام، جلب‌ها و دستگيري‌ها که تاکنون صادر شده، از درجه اعتبار ساقط است و هر حکمي بايد با امضاي ايشان باشد.
اين قضيه مربوط به اواخر سال 61 است و من از اوين به دادسراي مواد مخدر رفتم. در دادسراي مواد مخدر دو حاکم شرع داشتيم که يکي آقاي زرگر و ديگري آقاي محمدي‌آذر بود. سرپرست نيروها هم حاج احمد قديريان بود.
تا زمان شهادت مرحوم قدوسي، سرپرست دادسراي مواد مخدر بودم. آن زمان خلخالي ديگر کنار رفته بود اما يکسري احکام و پرونده‌ها مربوط به رسيدگي‌هاي ايشان بود. با مرحوم قدوسي صحبت کرديم که اين احکام را چه کار کنيم. مرحوم قدوسي چهار نفر شامل آقاي رازيني، رهبرپور، يونسي و سليمي را تعيين کرد که اين افراد صبح به صبح به دادسرا مي‌آمدند. ما به آنها ماشين مي‌داديم و صندوق عقب ماشين را هم پرونده مي‌گذاشتيم و راننده آنها را به قزلحصار يا رجايي شهر مي‌برد و افراد را دوباره محاکمه مي‌کردند تا روال صحيح انجام شود. اين هيئت احکام جديد را مي‌دادند و ما به زندان اعلام مي‌کرديم که فلان زنداني محکوميتش از 20 سال به دو سال تبديل شده يا محکوميتش پايان يافته و بايد آزاد شود.
دليل سخت‌گير معرفي کردن شهيد لاجوردي
** شما زماني که در شعبه اوين بود، مرحوم شهيد لاجوردي دادستان بود. شخصيت ايشان را چطور ديديد؟ چقدر از مسائلي که درباره برخورد مرحوم لاجوردي با منافقان گفته مي‌شود صحت دارد؟
مرحوم شهيد لاجوردي آدمي بود که دلسوخته انقلاب بود. به اعتبار اينکه سابقه زندان داشت و شناختش از ساواک و منافقين بيشتر از بقيه بود. عملکردي که نسبت به منافقين داشت را مرحوم موسوي اردبيلي قبول نداشت. مي‌گفت تندروي مي‌کني. اينها هر کدام به اعتبار شناخت‌شان، نظر و عملکردشان متفاوت مي‌شد. کسي که ساواک را مي‌شناخت و گرفتارشان شده بود، خيلي راحت‌تر مي‌دانست در بازجويي و محاکمه با مأمور ساواک چگونه برخورد کند تا کسي که اصلاً هيچ شناختي نداشت، عقبه‌اي نداشت و قبلاً هم گرفتار ساواک نشده بود.
تعارضي که بين نظر مرحوم شهيد لاجوردي با شوراي عالي قضايي که رئيس‌اش مرحوم موسوي اربيلي بود، در اين بود که مرحوم شهيد لاجوردي به اعتبار سابقه زندانش از ساواکي‌ها و منافقين که آن موقع مجاهدين خلق مي‌گفتند، آگاهي داشت و با اينها در ايام زندان خود، کشمکش داشت. خُب بقيه آقايان چون در آن وادي نبودند و آن مراحل را نگذرانده بودند، به نظرشان مي‌آمد که ايشان سخت‌گير است و شدت عمل دارد.
مرحوم شهيد لاجوردي آدم دلسوز، بي شيله و پيله‌اي و ساده بود و در قيد و بند ماديات نبود. با اينکه مريض احوال بود و کمرش درد مي‌کرد و مشکلات ديگر داشت، هميشه در کار جدي بود. مثلاً دنبال يک ماشين بنز بودند که مرحوم شهيد لاجوردي را به فلان جا ببرد اما مي‌ديدي که عقب يک وانت سوار شده و رفته است. روحيه اين شکلي داشت.
با شهيد قدوسي قرار ملاقات داشتم که دفتر کارش منفجر شد
** تا چه زماني سرپرستي دادسراي مواد مخدر را بر عهده داشتيد؟
تا زمان شهادت مرحوم شهيد قدوسي. روزي که مرحوم قدوسي شهيد شد، شنبه روزي بود. يک سري مشکلات مربوط به زندانيان و کار وجود داشت که صبح شنبه با مرحوم شهيد قدوسي تماس گرفتم. پرونده‌هاي مواد مخدر گسترش پيدا کرده بود و نيازمند تعيين محل براي نگهداري اين محکومان بود و بايد مسائل امنيتي، تغذيه، بهداشت و نيروي لازم را هم در نظر مي‌گرفتيم.
به مرحوم قدوسي زنگ زدم و گفتم مي‌خواهم شما را ملاقات کنم و درباره يک سري مسائل صحبت کنم. گفت که الآن سرم خلوت است و سريع بيا. دفتر مرحوم شهيد قدوسي در چهارراه قصر سابق و چهار شهيد قدوسي فعلي و در محل کنوني سازمان قضايي نيروهاي مسلح قرار داشت.
من زياد به ديدار مرحوم شهيد قدوسي مي‌رفتم و چون پاسدار و محافظ داشتم، راحت وارد مي‌شدم. آن روز براي نخستين بار در مقابل در ورودي يک مقدار کنترل و سوال مي‌کردند. در حال ورود بودم که صداي انفجار بلند شد. ساختمان دادستاني کل يک ساختمان مستطيل شکل و قبل از انقلاب در اختيار دادسري ارتش بود و يک راهروي مربوط به حوزه رياست بود.
وقتي وارد شدم و صداي انفجار را شنيدم، وارد ساختمان شدم. يک آقايي به نام آيين‌پور به عنوان داديار در آنجا کار مي‌کرد که بعداً سرپرست دادسراي فرودگاه شد. ديدم که آقاي آيين‌پور با سر و کله خونين جلو آمد و افتاد؛ از محل انفجار دور بود اما شعاع و موج انفجار ايشان را هم گرفته بود. با ماشين من، مرحوم شهيد قدوسي، آقاي آيين پور و يک نفر ديگر را به بيمارستان شماره 502 ارتش منتقل کردند.
آقاي اصغر حجازي که معاون سياسي مرحوم شهيد قدوسي بود. به من گفت که فلاني اينها را جمع کن تا يک تحقيقاتي بکنيم ببنيم کار چه کسي بوده است. بعد متوجه شديم کسي که اين را کرده شخصي به نام فخاري از منافقان نادم بوده که شبانه‌روز در آن محل زندگي مي‌کرد و به عنوان توبه کرده او را مي‌شناختند. به آقاي حجازي گفتم کسي که اين کار را کرده، اينجا نمي‌ماند که شما از او بازجويي کنيد. تا ظهر آنجا بودم و بعدازظهر اعلام کردند که آقاي قدوسي شهيد شده است.
بعد از شهادت مرحوم شهيد قدوسي که اوج تحرکات منافقين بود، شوراي عالي قضايي تصميم گرفت آقاي سيدحسين موسوي تبريزي که چند قائله را از جمله سينما رکس آبادان و پرونده سعادتي را حکم داده و خودش هم حاکم شرع تبريز بود و در جريان خلق مسلمان هم خيلي کار کرده بود، دادستان کل انقلاب شود.
دو الي سه روز گذشت که با آقاي زرگر به ديدار آقاي تبريزي رفتيم. با آقاي زرگر قدري تعارض کاري داشتيم. آقاي زرگر حاکم شرع پرونده‌هاي مواد مخدر بود. ايشان قائل به تفاوت بين دادگاه و دادسرا نبود و معتقد بود حاکم شرع در همه چيز اختيار دارد. من هم به ايشان مي‌گفتم در کار دادسرا دخالت نکنند و هر پرونده‌اي که کيفرخواست صادر کردم را رسيدگي کند.
خلاصه در ديدار با آقاي تبريزي مسائل‌مان را مطرح کرديم و ايشان گفت که دادستاني کل انقلاب نياز به معاون قضايي دارد و از من خواست که به عنوان معاون قضايي دادستاني کل، شروع به کار کنم و از سال 62 به عنوان معاون قضايي دادستاني کل انقلاب آغاز به کار کردم.
بيشتر دادستان‌هاي انقلاب ديپلمه بودند/دستور دادستان ورامين براي بازرسي منازل افراد در تهران
کار قضايي همه دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب سراسر کشور، با معاونت قضايي دادستاني کل انقلاب بود و بر کارهاي آنان نظارت داشتيم. در عمل فکر مي‌کردم تمام کساني که به عنوان دادستان انقلاب و بازپرس فعاليت مي‌‌کنند، دوره ديده‌اند و به کار قضايي وارد هستند و ليسانس حقوق دارند. بعد که پرونده‌ها را بررسي کرديم ديديم اکثراً ديپلم و مشغول کار قضايي هستند. موضوع را به آقاي موسوي تبريزي گفتم و تمام اينها را جمع کرديم و دوره‌هايي را در دادستاني کل چهار راه قصر برگزار کرديم و به نوبت آموزش داديم و دوره‌اي مانند کارآموزي قضايي برگزار کرديم و امتحان هم گرفتيم و خيلي از کساني که الآن در مصادر امور هستند، برگه‌هاي امتحاني‌شان موجود است.
يک آقايي دادستان انقلاب ورامين بود. مطلع شدم که اين فرد به دو نفر ابلاغ داده به تهران بيايند و منازل مشکوک را مورد بازرسي قرار دهند و افراد مشکوک را هم دستگير و به دادستاني ورامين ببرند در حالي که نمي‌دانست نمي‌تواند خارج از حوزه قضايي خود دستور دهد و زماني که از ورامين خارج شود با قصاب و بقال و کارمندهاي ديگر دولت هيچ تفاوتي ندارد.
نهايتاً آقاي موسوي تبريزي به خاطر مشکلاتي که پيش آمد، استعفا کرد و رفت. وقتي که استعفا کرد، شوراي عالي قضايي ديگر دادستاني کل انقلاب را تعيين نکرد و کار دادستاني کل انقلاب را به دادستاني کل کشور داد. ما آن زماني هم دادستان کل کشور داشتيم هم دادستان کل انقلاب. مثلاً زمان مرحوم شهيد قدوسي، ايشان دادستان کل انقلاب و مرحوم رباني املشي دادستان کل کشور بود.
بعد از اينکه آقاي سيدحسين موسوي تبريزي، استعفا کرد، آقاي شيخ يوسف صانعي که دادستان کل کشور بود، وظايف دادستاني کل انقلاب را هم بر عهده گرفت و من معاون دادستان کل کشور شدم. بعد از آقاي صانعي، موسوي خوئيني‌ها دادستان کل شد که باز هم من معاون قضايي دادستان کل بودم. بعد از آقاي موسوي خوئيني‌ها که امام خميني(ره) رحلت کرده بودند و آيت‌الله خامنه‌اي رهبر شده بودند و با تغييرات در قانون اساسي، شوراي عالي قضايي برچيده شده و آقاي يزدي رئيس قوه‌قضاييه شده بود، آقاي ري شهري دادستان کل کشور شد که باز هم من معاون قضايي بودم.
بعد از مدتي آقاي يزدي، سيدابوالفضل موسوي تبريزي، را به عنوان دادستان کل کشور معرفي کرد. باز هم من معاون قضايي دادستان کل بودم. ايشان هم که رفت و آقاي مقتدايي دادستان کل کشور شد، باز هم من معاون قضايي دادستاني کل باقي ماندم. در زمان آقاي شاهرودي بود که به ديوان عالي کشور رفتم و قاضي ديوان شدم. در ديوان عالي کشور هم مدتي رئيس شعبه 13 بودم و پس از مدتي به شعبه اول رفتم، شعبه‌اي که آقاي گيلاني رييس آن بود و آقاي نيري معاون ايشان بود و نهايتاً هم سال 82 بازنشسته شدم. تقريباً 18 سال معاون قضايي دادستاني کل کشور بودم و با 6 دادستان کل کار کردم.
هر کدام از اين افراد، افکار و ايده‌هاي خاص خود را داشتند و بينش‌هايشان با يکديگر متفاوت بود اما من چون کار قضايي مي‌کردم و همواره معتقد بودم کار قضايي نبايد به تفکرات سياسي آلوده شود، هر کدام که مي‌آمدند مرا به عنوان معاون قضايي نگه مي‌داشتند و خودشان هم مي‌دانستند که من در هيچ باند و گروهي نيستم.
منافقان زماني محارب دانسته شدند که رسماً اعلام جنگ کردند/فقط کساني اعدام شدند که همچنان سر موضع خود بودند
** يکي از وقايع دهه 60 که در سال‌هاي اخير هم زياد به آن پرداخته شده، بحث اعدام منافقان است. برخي مي‌گويند اين اعدام‌ها به صورت فله‌اي انجام شده و برخي نيز اين موضوع را رد مي‌کنند. شما که در آن سال‌ها معاون قضايي دادستاني کل بوديد آيا اعدام فله‌اي منافقان را تأييد مي‌کنيد؟ نظر امام خميني(ره) درباره نحوه محاکمه اين افراد چه بود؟ اصلاً چرا اين افراد دوباره محاکمه شدند؟
نه اينطور نبود که همه را اعدام کنند. بعد از عمليات مرصاد که منافقين علناً به جنگ آمدند و تا اسلام‌آباد هم آمدند به طوري که آقاي «مهتابي» دادستان انقلاب در اسلام‌آباد غرب، فرار کرد. آن زمان ديگر بحث محاربه مطرح بود و بحث يگ گروهي که فلان عقيده يا نظر را دارد، مطرح نبود. آنها اعلان جنگ داده بودند و در زندان اوين اينها حالت آماده‌باش داشتند.
وقتي اين مسائل مطرح شد، امام خميني(ره) مي‌گويد که اينها را دوباره محاکمه کنيد. خيلي از اينها، همراهي با سازمان منافقين را در حد محاربه نداشتند. خيلي‌‌ها هم از سازمان منافقين بريدند و گفتند ما ديگر حاضر نيستم روبه‌روي نظام بايستيم. اينها را تفکيک کردند؛ کساني که سر موضع خود بودند و مي‌گفتند ما اگر بيرون هم برويم، اسلحه به دست مي‌گيريم و مي‌جنگيم، مجدداً محاکمه کردند و حکم اعدام دادند.
** پس اينطور نبود که همه را اعدام کنند؟
نه. اصلاً نمي‌شد. همه اينها پرونده داشتند.
** محاکمه مجدد اينها چطور بود؟
محاکماتشان زياد طولاني نمي‌شد. خيلي‌ها مي‌گفتند که ديگر سر موضع نيستند و نمي‌خواهم با اينها همکاري کنم که آنها حتي آزاد هم شدند.
فکر نمي‌کرديم دادگاه‌هاي انقلاب ادامه داشته باشد/منافقان قضات را عصبي مي‌کردند
** يکي از اعضاي هيئتي که اين افراد را مجدداً محاکمه کردند، آقاي اشراقي بود. رابطه شما با آقاي اشراقي چطور بود؟
آقاي اشراقي در دادگستري، قاضي حقوقي بود و بعد از انقلاب، دادستان انقلاب شد و من آن موقع بازپرس بودم. ما آن موقع فکر مي‌کرديم که دادگاه انقلاب شايد نهايتاً يک ماه يا دو ماه نياز باشد. فکر مي‌کرديم پس از محاکمه وابستگان به رژيم قبل و صدور احکامشان، به دادگستري برمي‌گرديم. فکر نمي‌کرديم که اينطور ادامه داشته باشد. آقاي اشراقي به من که آن موقع بازپرس بودم مي‌گفت مثلاً چه تعدادي زنداني داري؟ من هم مي‌گفتم حدود 30 زنداني. مي‌گفت سعي کن تعداد زنداني‌ها را کم کني. روحيه‌اش اينطور بود چون اصلاً قاضي حقوقي بود و قاضي پرونده‌هاي جنايي نبود.
** چرا افرادي که در اين هيئت بودن، اينقدر مورد هجمه واقع شدند؟
خُب يک مسئله طبيعي بود و در جريانات سياسي از اين مسائل استفاده مي‌شود.
** زماني که در شعبه اوين بوديد، برخورد افرادي که به عنوان منافقين دستگير مي‌شدند، برخوردشان چطور بود؟
آن زماني که بحث محاربه مطرح نبود، با اينها زياد سروکار داشتم. سيستم اينها در دادگاه اينطور بود که قاضي دادگاه را عصبي کنند. به ياد دارم در محاکمه يکي از اينها، طرف پاسخ‌هاي مسخره‌اي مي‌داد؛ انگار که دادگاه را مسخره مي‌کند. آقاي رامندي که در شعبه من و قدري عصبي مزاج بود به متهم پرخاش کرد. همين موضوع باعث شد که آن فرد طلبکار شود و مي‌گفت که شما به من اهانت کرديد و بايد خودتان محاکمه شويد. اينطور با دادگاه محاجه مي‌کردند.
امام خميني با اعدام مفسد مخالف بود/مرحوم منتظري مي‌گفت در افساد هم مي‌شود اعدام کرد
** قانون موارد مخدر سال 76 را شما تنظيم کرديد. فکر نمي‌کنيد اين قانون به بحث اعدام زياد بها داده و آن طور که بايد هم نتيجه نگرفته است؟
آن زماني که دادستاني کل بودم، قانون اصلاح قانون مواد مخدر مصوب سال 76 را تنظيم کردم و خودم هم زمان مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به مجمع تشخيص مصحلت نظام رفتم. اين قانون بايد بازبيني مي‌شد و سال 76 ما نشستيم و اين قانون را نوشتيم.
با آقاي مقتدايي دادستان کل وقت کشور در جلسات مجمع شرکت مي‌کردم. آقاي رضايي ديد که هر ماده‌اي مطرح مي‌شود، هر کدام از اعضاي مجمع، يک اظهارنظر مي‌کند و دور از مطلب هم حرف مي‌زنند. نهايتاً به من گفت که هر ماده‌اي که مطرح شد، شما ابتدا توضيحات خودتان را بدهيد تا موضوع کامل براي همه اعضا جا بيفتد و بعد رأي‌گيري کنيم. شايد حدود 10 الي 15 جلسه بابت قانون مواد مخدر به جلسات مجمع رفتم. يک ماده خوانده مي‌شد و من فلسفه و شأن نزول آن را توضيح مي‌دادم که چرا اينطور نوشته شده و اگر طور ديگري نوشته مي‌شد چه تبعاتي دارد. همه اينها را توضيح مي‌دادم تا اعضاي مجمع حاشيه نروند و مسائل اضافي نگويند.
يکي از مسائل و کارهاي که ما در آن موفق نشديم، بحث اعدام در مواد مخدر است. امام خميني(ره) با اعدام مفسد مخالف بود. عقيده داشتند که افساد موجب اعدام نمي‌شود و فقط محارب است که موجب اعدام مي‌شود؛ يعني کسي که محارب است مي‌شود اعدام کرد و کسي که مفسد است را نمي‌شود اعدام کرد. امام (ره) اين مسئله را ارجاع دادند به آقاي منتظري و فتواي آقاي منتظري اين بود که در افساد هم مي‌شود اعدام کرد. بر همين اساس آمدند قانون مبارزه با مواد مخدر را نوشتند.
در بحث اعدام مواد مخدر به فتواي مرحوم منتظري رجوع کرديم/اعدام 5 هزار محکوم مواد مخدر
قاچاقچي مواد مخدر افساد مي‌کند اما محاربه نمي‌کند. آن موقع مي‌گفتند کسي که 30 گرم هروئين توزيع مي‌کند و با توجه به اينکه يک بسته 5 سانتي هروئين، جيره يک معتاد است، حساب کرده و گفته بودند که مي‌شود به اين مفسد گفت؛ يعني کسي که افساد کرده است.
آن موقع که چک و چانه زده مي‌شد تا در بحث افساد و اعدام به فتواي آقاي منتظري رجوع شود، فکر مي‌کردند اگر چنانچه 100 نفر را اعدام کنند، ديگران دست و پاي خود را جمع مي‌کنند اما امروز مي‌بينيم که اين قضيه جمع‌ شدني نيست. در زمان آقاي ري شهري بود که آمار گرفتم و ديدم تا آن موقع، 5 هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند. چون آمار اينها را ما داشتيم.
طبق ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر، وقتي حکم اعدام صادر مي‌شد، پرونده بايد به تهران مي‌آمد و در تهران يک تشکيلاتي در دادستاني کل زيرنظر من بود که اين پرونده‌ها را بررسي مي‌کردند که يا تنفيذ يا نفي مي‌شد. آنها گزارش مي‌نوشتند که ابتدا من و سپس دادستان کل نظر مي‌داد.
5 هزار نفر يعني 25 هزار خانواده درجه يک و اينها با نظام پدر کشتگي پيدا مي‌کنند و بايد براي اين موضوع فکر شود و از آن زمان اين بحث بود.
** طرحي که الآن در مجلس تحت عنوان تخفيف مجازات جرايم مواد مخدر و حذف اعدام مطرح است را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
اين طرح يک مقدار بهتر است. يک مقداري سطح را بالاتر برده است اما واقعيت اين است که بحث مواد مخدر، بحث اقدامات قضايي نيست. ما مشکلات ديگر مثل مسائل اجتماعي و اقتصادي را بايد حل کنيم. اين مشکلات تا حل نشود، هر نوع برخورد قضايي هم که بکنيم، فايده ندارد و جواب نمي‌دهد. متأسفانه اين مسائل مغفول مانده است. بحث مواد مخدر، بحث عرضه و تقاضاست. تقاضا که باشد، عرضه هم وجود خواهد داشت و از ديوار آهني هم رد مي‌شود. حالا چرا تقاضا وجود دارد؟ به خاطر اين‌که ما در کشور مشکل اقتصادي داريم و تعداد زيادي از جوانان بيکار هستند و نمي‌توانند خانواده تشکيل دهند و به اين مسائل روي مي‌‌‌آورند. متأسفانه وضعيت طوري شده که گويي کنترل اوضاع از دستمان خارج شده و اين باعث نگراني است. کشور ما با توجه به موقعيت جغرافيايي، از جهت مواد مخدر وضعيت خطرناک و نامناسبي دارد.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۰۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ بسته هرویین در معده ۲ قاچاقچی

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم از کشف ۱۵۰ بسته مواد مخدر از نوع هروئین معادل یک کیلو و ۱۵۴ گرم از درون معده قاچاقچیان مواد مخدر در این شهر خبر داد.

به گزارش مهر، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور در تشریح این خبر بیان داشت: در راستای برخورد با قاچاق، روز گذشته مأموران انتظامی جهرم حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی به یک سواری پراید حامل ۲ سرنشین مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که سرنشینان اقدام به بلعیدن مواد مخدر کرده‌اند و قصد انتقال آن را به شیراز دارند.

فرمانده انتظامی جهرم با اشاره به اینکه پس از انتقال به مقر انتظامی و خروج مواد مخدر از معده قاچاقچیان، در مجموع ۱۵۰ بسته هروئین به وزن یک کیلو و ۱۵۴ گرم کشف شد، گفت: متهمین برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: جاسازی ۴۱۷ گرم هروئین در معده یک قاچاقچی کشفی تازه درباره معتادان به مواد مخدر