رشد اجاره‌نشینی در ایران
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۰۹۵۷
براساس نتایج آخرین سرشماری (سال ۱۳۹۵) آمار اجاره‌نشینی در مناطق شهری به8/36 درصد افزایش یافته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند نسبت اجاره‌نشینی در ایران پایینتر از میانگین جهانی است و سود بازار اجاره در کشور تنها شش‌‌درصد بوده که نسبت به سایر بازارها رقم نسبتا کمی محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان مسکن معتقدند بسیاری از مردم جهان نه از سر ناچاری، بلکه با ترجیح شخصی به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند. آنها به کنترل بازار مسکن در این کشورها اشاره کرده و می‌‌گویند مردم کشورهای پیشرفته ترجیح می‌‌دهند به‌جای هزینه‌‌کردن سرمایه‌شان برای خرید ملک، پولشان را در سایر بازارهای سودآور سرمایه‌گذاری کنند. این درحالی است که تورم دورقمی و بازار سوداگرانه مسکن و همچنین نبود ثبات شغلی در ایران باعث میشود مردم کشور ما خرید مسکن را به اجاره‌نشینی ترجیح دهند. هفت‌میلیون خانوار در ایران مستاجرند. به‌گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نتایج سرشماری سال 95 نشان میدهد اجاره‌نشینی در ایران به 36/8درصد افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که آمار غیررسمی شمار اجاره‌نشینان در ایران را تا دو برابر اعداد مراجع آماری رسمی اعلام می‌کنند. با این وجود معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی معتقد است نسبت اجاره‌نشینی در ایران پایینتر از میانگین جهانی است و سود بازار اجاره در کشور تنها شش‌‌درصد بوده که نسبت به سایر بازارها رقم نسبتا کمی محسوب میشود. حامد مظاهریان میگوید: آمار اجاره‌نشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است و ایران از این نظر در وضع نامناسبی قرار ندارد. اجاره‌نشینی فی نفسه به‌عنوان نامطلوب به شمار نمی‌آید. اکثر جوانانی که شاغلند و قصد تشکیل خانواده دارند، طبیعتا ابتدا در مسکن اجاره‌ای ساکن میشوند و پس از چند سال و به‌دنبال افزایش سپرده‌‌های خود و با دریافت وام اقدام به خرید خانه می‌کنند. به‌گفته او، میزان وام باید به‌مقداری باشد که ٥٠ تا ٨٠درصد از قیمت واحد مسکونی را تامین کند. فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور، درباره افزایش آمار اجاره‌نشینی میگوید: این افزایش برای بازار مسکن نه اتفاق خوبی و نه اتفاق بدی است، اما می‌توان گفت که این افزایش آمار در اجاره‌نشینی حکایت از کاهش قدرت خرید مردم دارد. در ایران کسانی که توانایی خرید دارند، به‌عنوان مالک وارد بازار میشوند و عموما این‌طور نیست که خانواده‌ای پول کافی داشته باشد و مستاجر بماند. در کشور ما بیشترین تعداد مستاجران به دهک‌‌های پایین درآمدی مربوط میشود. بررسی آمارهای بانک‌مرکزی بیانگر آن است که هر خانوار ایرانی سالانه به‌طور میانگین ٣٥درصد از کل هزینه‌های ناخالص خود را به مسکن اختصاص میدهد. درواقع هر خانوار ایرانی سالانه به‌طور میانگین ١٢میلیون و ٣٤٩هزارتومان برای سکونت خود هزینه می‌کند.
کنترل نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن
شواهد حکایت از آن دارد که قیمت اجاره در برخی مناطق تهران با رشدی حتی بالاتر از نرخ تورم مواجه بوده است. یک عضو کمیسیون عمران مجلس درمورد کنترل نرخ اجاره‌بها در بازار مسکن گفته است: مدتی است اجاره‌بها سرسام‌آور شده است. باید بگویم بهترین کار این است که سرمایه بخش‌خصوصی را به کار بگیریم و در راستای قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن پیش برویم؛ به این ترتیب که خانه‌ها را به‌صورت اجاره و پنج‌ساله در اختیار قشر هدف قرار دهیم تا مسکن را تولید کند و حتی بابت دوران مشارکت، یارانه ویژه‌‌ای هم بدهیم تا مسکن را بسازد. مجید کیانپور افزود: اگر سیاست‌های دولت در این جهت حرکت کند، آن وقت مسکن با نرخ معقولی اجاره داده خواهد شد. از سوی دیگر، باید مشوق‌‌های دیگری هم در نظر گرفته شود تا برای سازندگان مسکن صرف داشته باشد که وارد بازار مسکن شوند و ساختمان‌سازی کنند و در اجاره‌داری مشارکت داشته باشند. او با اشاره به اینکه در کشور ما به بازار اجاره مسکن توجه چندانی نشده است، تصریح کرد: مثلا کسی که خانه اضافی دارد، مازاد آن را اجاره میدهد. به این ترتیب کسانی که صاحبخانه هستند ثروتمندتر میشوند و کسانی که نتوانسته‌اند خانه بخرند با اجاره‌بهای سنگین توان خرید مسکن را نخواهند داشت. اگر ما به‌صورت سازماندهی‌شده زمین در اختیار سازندگان ذیصلاح، انبوه‌سازان و شرکت‌‌های علاقه‌مند قرار دهیم، قطع به یقین می‌توانیم تولید مسکن بیشتر و هدفمندتری داشته باشیم.
اگر قصد اجاره منزل دارید به ۸ نکته دقت کنید
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: کسانی که قصد اجاره مسکن دارند، باید حداقل به هشت نکته دقت کنند تا دچار مشکلاتی که بعضا در جابهجایی پیش می‌آید نشوند. حسام عقبایی اظهار کرد: معمولا اولین مشکل مستاجران در زمان جابهجایی تحویل پول پیش از صاحبخانه است. در این مورد توصیه میشود یک ماه قبل از اتمام قرارداد موضوع را به موجران اطلاع دهند. اگر صاحبخانه تحویل پول پیش را منوط به پیدا‌شدن مستاجر جدید اعلام کرد، بهتر است مستاجران هم برای پیدا‌کردن مستاجر دست‌به‌کار شوند. البته این وظیفه مستاجر نیست، اما آنها بیشتر از صاحبخانه به پول پیش خود نیازمندند. او با بیان اینکه قبل از امضای قرارداد تمام قسمت‌های خانه را بازدید و مشکلات و خرابی‌های ساختمان را در زیر اجاره‌نامه یادداشت کنید، گفت: این دقت از این جهت صورت می‌گیرد که صاحبخانه در پایان قرارداد و تحویل خانه مدعی جبران خسارت نباشد. اگر قبل از عقد قرارداد اشکالات تاسیساتی منزل را از طریق صاحبخانه رفع نکنید، مجبورید بعد از عقد قرارداد با هزینه خودتان این اشکالات را برطرف کنید. رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین تاکید کرد: حتی‌المقدور به‌دنبال خانه تازه ساخت و یا قدیمی نباشید. بهترین خانه‌ها برای اجاره، خانه‌های با عمر سه تا ۱۰سال هستند. او با تاکید بر اینکه حتما قرارداد اجاره را در دفاتر املاک و با کد رهگیری ثبت کنید، افزود: دریافت کد رهگیری هیچ‌هزینه‌‌ای به مردم تحمیل نمی‌کند. مشاوران املاک حق دریافت هیچ‌مبلغ اضافه برای کد رهگیری ندارند و فقط باید کمیسیون خودشان را دریافت کنند. همچنین قبل از امضای قرارداد حتما اصل سند یا قولنامه یا واگذارنامه خانه را با کارت شناسایی صاحبخانه چک کنید. عقبایی درمورد نکات ظریفی که معمولا به آنها توجه نمی‌شود، گفت: محل دقیق پارکینگ خود را در حضور مالک مشخص کنید. اگر اهل صرفه‌جویی اقتصادی هستید، پس حتی‌الامکان خانه‌ای با نورگیری بالا و کنتور‌های آب، برق و گاز جداگانه بگیرید. همچنین از خانه‌هایی که به بزرگراه، مدرسه، پمپ بنزین و مراکز توزیع برق و تلفن نزدیک هستند، حتی‌الامکان دوری کنید
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۰۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت