به نقل از «اقتصاد آنلاین»

شورای شهر یزد منهای «سپنتا»

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۱۱۰۹

دستور موقت تعلیق فعالیت تنها نماینده زرتشتی شورای شهر در یزد حالا دیگر به شورای این شهر ابلاغ شده اما هنوز به ‌طور رسمی برگه‌ای به دست «سپنتا نیکنام» نرسیده است.

او که پیش از این چهار ‌سال نماینده مردم یزد در شورای این شهر بوده است، حالا در مرخصی دو هفته‌ای است اما دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت یکی از شهروندان که گفته می‌شود از رقبای انتخاباتی نیکنام در انتخابات بوده است، رأی تعلیق موقت او را صادر کرده است، البته با استناد به ابلاغیه دبیر شورای نگهبان که قبل از انتخابات ٩٦ منتشر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، «سپنتا نیکنام» دو دوره تأیید صلاحیت هیأت نظارت بر انتخابات را در کارنامه خود دارد؛ جوانی ٣٢ ساله که در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد فارغ‌التحصیل شده است، در شورای چهارم شهر یزد ریاست یکی از کمیسیون‌ها را به عهده داشته و در شورای پنجم هم به ریاست کمیسیون برنامه و بودجه شورا در آمده است. انتخاب او به‌ عنوان رئیس یکی از مهمترین کمیسیون‌های شورا نشان‌دهنده اعتمادی است که سایر اعضا به این عضو زرتشتی شورای شهر دارند؛ اگر چه حضور او از‌ سال ٩٢ به‌ عنوان عضو شورا همواره حاشیه‌هایی به همراه داشته است. باقری همان فردی است که بعد از اعلام نتایج انتخابات شوراها با استناد به نظر شورای نگهبان علیه فرمانداری یزد و هیأت نظارت بر انتخابات اقامه دعوا کرد که چرا صلاحیت «سپنتا نیکنام» را تأیید کرده است. درنهایت هم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم توقف موقت و جلوگیری از فعالیت «سپنتا نیکنام» را صادر کرد. این خبر دیروز از سوی «غلامعلی سفید» رئیس شورای شهر یزد تأیید شد: «فرماندار یزد با صدور ابلاغی حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد را صادر کرده است؛ اما تلاش می‌کنیم در رأی قطعی مشکل حل شود. این حکم روز یکشنبه به شورای شهر یزد ابلاغ شده و از طرفی سپنتا نیکنام هم برای مدت ١٥ روز به مرخصی رفته است.» رئیس شورای شهر یزد به تبعات این حکم هم اشاره کرده است: «با توجه به تبعات سیاسی داخلی و خارجی که لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد می‌تواند برای کشور ایجاد کند، تلاش می‌کنیم در این فرصت ١٥ روزه، طی رایزنی با مسئولان کشور، شرایط تغییر حکم را ایجاد کنیم.»

رأی مردم نشانه ارتباط مسلمانان و زرتشتیان است

خود سپنتا نیکنام اما هنوز هیچ پیش‌بینی از نتیجه پیگیری‌ها ندارد: «چون اقامه دعوا علیه فرمانداری یزد و هیأت نظارت انجام شده است؛ این دو نهاد پیگیر رد این حکم هستند.» او در سال‌های گذشته ارتباط خوبی با اعضای شورا برقرار کرده است و حتی عملکرد این نماینده مستقل شورا در سطحی بوده که بیشتر از ‌هزار رأی در دوره پنجم نسبت به دوره چهارم جذب کرده است: «اختلافات در روابط کاری همیشه هست اما اعضا غالبا اعتماد خوبی داشتند و در هر دو دوره هم برای ریاست کمیسیون‌های شورا به من رأی دادند. به ‌هر حال این رفتارها نشان می‌دهد مردم، مسئولان و اعضا با این قضیه مشکلی ندارند اما فقط عده معدودی نسبت به انتخاب یک زرتشتی در شورا مشکل دارند.» بعد از انقلاب اقلیت‌های مذهبی توانستند به مجلس راه پیدا کنند اما ورود یک نماینده زرتشتی به مجموعه شوراها برای نخستین‌بار در دوره چهارم اتفاق افتاد و در دوره پنجم شورا هم تکرار شد: «موضع‌ها در برابر من به‌ عنوان نخستین زرتشتی که به شورا راه یافته، طبیعی است چون تاکنون درباره آن بررسی و تحقیق نشده است؛ بنابراین برای برخی این اتفاق کمی عجیب است. رأی مردم اما نشان‌دهنده روابط خوب میان مسلمانان و زرتشتیان است.» او که رئیس انجمن زرتشتیان هم هست اگر چه پیگیر حل مشکل به وجود آمده است اما می‌گوید: «در برابر قانون سر تعظیم فرود می‌آوریم.»

در آخرین روزهای فروردین‌ماه آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای خواستار جلوگیری از تأیید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به این‌که تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»

دیوان عدالت از دستور موقت خود عدول کند

این ابلاغیه به‌سرعت در شبکه‌های مجازی دست به دست شد و در میان سیل انتقادات به این که طبق قانون نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است و شورای نگهبان حق ورود در این زمینه را ندارد، علی لاریجانی،‌ رئیس مجلس ابلاغیه آیت‌الله جنتی رد صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را رد کرد. او مستقیما به هیأت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و قرار شد مر قانون در این زمینه بدون تغییر اجرا شود. بعد از اعلام نتایج انتخابات یکی از رقبای انتخاباتی شکایتی را بر مبنای ابلاغیه شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری برد اما رئیس ستاد انتخابات یزد اعلام کرد که متعاقب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، پاسخ حقوقی مستدلی تهیه و به دیوان عدالت اداری ارسال کرده است. اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس هم از این انتخاب سپنتا نیکنام حمایت کرد و گفت که پیگیر لغو حکم است. در همین شرایط اما صلاحیت این عضو شورا یک‌بار دیگر هم با تشکیل یک کمیته حقوقی سه نفره از سوی دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تایید و به دیوان ابلاغ شد. علی مطهری، محمدرضا عارف و ابوالفضل موسوی‌بیدکی هم از دیگر نمایندگانی بودند که از این نماینده زرتشتی شورا حمایت کردند، با وجود این حکم دیروز به شورای شهر یزد ابلاغ شده است. نعمت احمدی هم حقوقدان است درباره ابلاغ این حکم که مرتبط به ابلاغیه شورای نگهبان است، معتقد است که مبنای حقوقی ندارد: «ابلاغیه آیت‌الله جنتی از نظر حقوقی و براساس قانون اساسی صحیح نیست؛ چون قانون اساسی کل اتباع کشور را دارای حقوق مساوی دانسته است و تنها قیدی که برای شیعه‌بودن دارد، درباره رئیس‌جمهوری است.» او به حضور نماینده زرتشتی در مجلس اشاره کرد: «در قانون اساسی اقلیت‌های شناخته‌شده مذهبی مسیحی، یهودی و زرتشتی بدون در نظر گرفتن جمعیت آنها دارای نماینده در مجلس هستند پس وقتی آنها در مجلس قانونگذاری دارای نماینده هستند، نامه شورای نگهبان جایی ندارد.» از سوی دیگر آنطور که این حقوقدان تفسیر می‌کند براساس اصل ٩٩ قانون اساسی نظارت بر تمامی انتخابات جز انتخابات شورای شهر بر عهده شورای نگهبان است: «ابلاغیه آقای جنتی به ناکامی در لیست امید مجلس و حتی انتخابات مجلس خبرگان برمی‌گردد ضمن این‌که انتخابات هم شکل دارد و هم محتوا. بر این اساس وقتی ثبت‌نام و تأیید صلاحیت‌ها تمام می‌شود دیگر رد صلاحیت دوباره معنایی ندارد؛ ضمن این‌که این‌گونه برخوردها در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و نتیجه مثبتی نخواهد داشت.» او این را هم گفت که حالا راهکار ساده است اگر چه دستور موقت بار قضائی برای جلوگیری از کاری دارد اما به‌ هر حال یک تصمیم اداری است، بنابراین دیوان عدالت اداری برای این‌که مسأله شائبه سیاسی بودن نداشته باشد باید از دستور موقت خود عدول کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۱۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه رایزنی شورای شهر بیرجند درباره برج ۴۶ طبقه ارتش

جلسه علنی شورای اسلامی شهر بیرجند با هدف تعیین تکلیف سرمایه گذار طرح احداث برج ۴۶ طبقه‌ای ارتش و یا همان پروژه مشهور به ۳ هزار میلیارد تومانی برگزار شد اما در نهایت اعضای شورا به جمع‌بندی در این زمینه نرسیدند و تصمیم‌گیری به جلسه آینده موکول شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی عبدالرزاق‌نژاد امروز در جلسه علنی شورای شهر بیرجند اظهار داشت: به دلیل سؤالات و ابهاماتی که در زمینه پروژه برج ارتش مطرح بود، جلسه‌ای با حضور نمایندگان سرمایه‌گذار و شهرداری بیرجند در شورا برگزار شد و نماینده سرمایه‌گذار در پاسخ سوالات مطرح شده، اعلام کرد که امکان جابه‌جایی پروژه از کوهسنگی در خیابان معلم که اراضی متعلق به سرمایه گذار است به نقطه‌ای دیگر وجود ندارد.

وی افزود: نماینده سرمایه گذار در زمینه مباحث ترافیکی و پارکینگ پروژه هم عنوان کرد از آنجا که اجرایی شدن پروژه منوط به تایید شورای ترافیک استان است، مشکلی از این بابت پیش نخواهد آمد.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند اضافه کرد: قبل از حضور نماینده سرمایه‌گذار در شورا، تصور ما این بود که شهرداری برای سرمایه گذار،  تخفیف قائل شده و قرار است از مجموع هزینه 720 میلیارد تومانی صدور پروانه و ... تنها 20 میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شود اما با توضیح نماینده سرمایه گذار متوجه شدیم شهرداری تخفیف نداده و این درخواست سرمایه‌گذار است و پس از اعتراض به این مساله چنین مطرح شد که این تصمیم فرماندهی کل ارتش در تهران است و قابل تغییر نیست.

همسایگان مشکلی با سایه‌انداختن برج 46 طبقه ارتش ندارند

عبدالرزاق‌نژاد ادامه داد: در بحث سایه‌اندازی این برج 46 طبقه‌ای بر منازل شهروندان نیز با بعضی از شهروندان ساکن صحبت کردیم که آنها گفتند با توجه به اهمیت پروژه و برند بودن آن برای شهر، مشکلی با سایه انداختن برج بر منازلشان ندارند و این موضوع را برای خود قابل تحمل دانستند.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با اعلام پیشنهادی در این زمینه تصریح کرد: با توجه به جمیع مسائل، پیشنهاد این است که کلیات طرح، مصوب شود و سپس مشروط به تایید شورای ترافیک استان برای کاهش مشکلات در آینده شود. نظر کمیسیون ماده 5 نیز در بحث کاربری‌ها اخذ شود و ظرف مدت مشخصی این توافق به قطعیت برسد و چنانچه در مدت مقرر، مورد تایید کمیسیون ماده 5 و شورای ترافیک قرار گیرد از نظر شور هم قابل تایید خواهد بود؛ در غیر اینصورت ملغی خواهد شد. 

لازم به ذکر است سایر اعضای شورا، مصوبه مشروط را مجاز و قانونی ندانستند و قرار شد بعد از تبادل نظر در زمینه رد یا تایید طرح، تصمیم‌گیری شود.

تأمین حدود 60 هزار مترمربع پارکینگ برای این پروژه نیاز است

رضا حسنی‌صفت یکی از اعضای شورای شهر بیرجند با بیان اینکه چند مطلب در این پروژه برای من روشن نیست گفت: برای این پروژه به تامین حدود 60 هزار مترمربع پارکینگ نیاز است حال آنکه سرمایه گذار تنها 46 هزار مترمربع را برای فضاهای تفریحی و پارکینگ در نظر گرفته‌ است ضمن اینکه این برج، مراجعین زیادی هم خواهد داشت پس قبل از هر مصوبه‌ای باید نظر شورای ترافیک را در این مورد داشته باشیم. شورا نباید پیشاپیش و به جای کمیسیون ماده 5 نظر دهد و ابتدا باید نظرات ایشان در زمینه پروژه و تغییر کاربری فضای سبز گرفته شود.

این عضو شورای شهر بیرجند اضافه کرد: حال اگر تایید کمیسیون ماده 5 هم اخذ شد و سرمایه گذار به تعهدات خود در ساخت ادامه نداد، ابزار شورا و شهرداری برای الزام به پایان کار چیست؟ بنابراین نباید مرعوب سرمایه گذار شد و با ترس از دست رفتن سرمایه، با آن موافقت کنیم.

حسنی‌صفت با اشاره به بیان مطلبی توسط سرمایه گذار مبنی بر اینکه "مشهور شدن، هزینه دارد" گفت: ما در شورا باید این هزینه را محاسبه کنیم که به نفع شهر هست یا خیر. به شرط اطمینان از رفع این ابهامات، با اجرای این طرح و پروژه موافق هستم. 

پروژه‌ای با این حجم بالای تخفیف برای شهر به صرفه نیست

فرید فروزانفر عضو دیگر شورا هم با بیان اینکه با کلیات طرح مشکلی ندارم، گفت: پروژه برج ارتش، یک پروژه مسکونی و تجاری انتفاعی است که برای شهر احداث می‌شود اما شاید کسبه خرد را دچار مشکل کند و در قرارداد آن هم به ساخت سینما و شهربازی و... اشاره نشده و فضای تفریحی و پارکینگ، مشترک است لذا این پروژه صرفا انتفاعی با این حجم بالای تخفیف برای شهر به صرفه نیست.

لزوم حضور نماینده سرمایه گذار در جلسه

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی درخشی، عضو دیگر شورا گفت: این سوالات باید در حضور نماینده سرمایه گذار مطرح می‌شد نه الان که مخاطب حضور ندارد. در بحث تامین پارکینگ، آقای طحان نماینده سرمایه گذار گفت در نهایت، دو طبقه دیگر پایین‌تر خواهیم رفت و سوال دیگری در این زمینه مطرح نشد.

وی اضافه کرد: نماینده سرمایه گذار در جلسه شورا گفت "باید برای شروع این پروژه، تاییدیه شورای ترافیک استان و کمیسیون ماده 5 اخذ شود" و اینکار قطعا انجام خواهد شد.

این پروژه با شرایط فعلی 5 هزار میلیارد تومان آورده برای شهر دارد

مرتضی یزدان شناس یکی دیگر از اعضای شورا گفت: جلسه گذشته شورا برای رفع ابهامات با حضور نماینده سرمایه گذار و نماینده شهرداری برگزار شد و طرح برخی سوالات و ابهامات در این جلسه وجهه خوبی ندارد. مسیر صدور پروانه ساختمانی، ضوابط خاص خود را دارد. شورای ترافیک و کمیسیون ماده 5 حتما نظر خود را در این زمینه اعلام خواهند کرد و نباید کارشناسان این مراجع قانونی را زیر سوال برد.

وی ضمن اعلام موافقت با کلیات طرح افزود: اعمال نظارت و کنترل دقیق مراجع ذیربط را در راستای رعایت قوانین و اخذ تضامین مورد نیاز در این خصوص خواستارم.

به گفته وی، این پروژه با شرایط فعلی 5 هزار میلیارد تومان آورده برای شهر دارد که در صورت تورم، افزایش خواهد داشت و اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم برای هزاران نفر از دیگر محاسن این طرح بوده و در بحث عوارض نیز منبع درآمد پایداری برای شهرداری خواهد بود.

یزدان شناس با اشاره به اینکه این پروژه در حقیقت یک ابرپروژه است و امکانات و خدمات ویژه‌ای دارد اضافه کرد: اماکن تفریحی این پروژه برای شهروندان، نشاط اجتماعی ایجاد خواهد کرد لذا باید به صورت ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

با کلیات طرح موافقم

فاطمه زهرا هلال بیرجندی عضو دیگر شورا هم با بیان اینکه نماینده سرمایه‌گذار، خود را موظف به تامین پارکینگ می‌داند و هنوز نقشه نهایی مشخص نشده است گفت: طبق روال قانونی، ابتدا شورای شهر باید کلیات طرح را تایید و مصوب کند و بدون مصوبه اولیه شورا، اصلا این طرح به کمیسیون ماده 5 نخواهد رفت.

وی افزود: با کلیات طرح موافقم اما باید ابهامات مربوط به ضوابط و قوانین شهری و شهرسازی رفع، قرارداد نیز خیلی شفاف مکتوب شود و با آن موافقت شود.

پروژه‌ها باید در راستای کاهش فاصله طبقاتی و امکانات شمال و جنوب شهر تعریف شود

ویدا ناصری عضو دیگر شورا نیز با تعریف و تمجید از پروژه احداث برج 46 طبقه و بیان اینکه این پروژه در نگاه اول، هر شخصی را مجذوب خود می‌کند گفت: من از کلیت پروژه دفاع می‌کنم و خیلی خوب است که سرمایه گذاری‌های اینچنینی، در راستای جذب و جلب توجه همگان به بیرجند، به کمک این شهر بیاید.

وی افزود: لیکن ما اعضای شورای کل شهر هستیم، در پروژه‌ها باید منافع همه شهر را مدنظر قرار دهیم و پروژه‌هایی در راستای کاهش فاصله طبقاتی و امکانات شمال و جنوب شهر تعریف و اجرایی کنیم.

آیا این پروژه فاصله طبقاتی و امکاناتی شمال و جنوب شهر را افزایش نخواهد داد؟

این عضو شورای شهر بیرجند ادامه داد: نمی‌گویم چنین پروژه‌هایی اجرا نشود اما در قبال اجرای این پروژه‌ها چه پاسخی برای سوالات ساکنان شمال شهر داریم؟ آنها چه سودی از سینما، شهربازی و سایر بخش‌های تفریحی، تجاری و مسکونی این پروژه خواهند برد؟ آیا این پروژه فاصله طبقاتی و امکاناتی شمال و جنوب شهر را افزایش نخواهد داد؟

ناصری تصریح کرد: پیشنهاد من این است که با توجه به اینکه قرار است شهرداری از 700 میلیارد تومان درآمدش از محل صدور پروانه و... بگذرد که البته در حال حاضر این رقم با توجه به تورم به حدود 900 میلیارد تومان می‌رسد، ارتش هم به عنوان سرمایه گذار پروژه، در مقابل و به عنوان تهاتر، به نفع شهر و شهروندان در برخی پروژه‌های مشترک از جمله تعریض خیابان ارتش همراهی کند و به این صورت در راستای خدمت به همه مردم شهر و رفع مشکلات مشترک شمال و جنوب شهر، گام بردارد.

در زمینه این پیشنهاد، تعدادی از اعضای شورا عنوان کردند: این پروژه به شرکت تعاونی ارتش تعلق دارد و آنها نمی‌توانند در زمینه املاک ارتش در حاشیه خیابان ارتش، تصمیم گیری کنند.

با توجه به‌ نیازهای شهر به سرمایه گذاران پیشنهاد بدهیم

عباس سروری، عضو دیگر شورا نیز با بیان اینکه نظرم درباره این پروژه مثبت است گفت: البته باید درباره پروژه به این مهمی،کارشناسی صحبت کنیم اما قطعا اجرای این پروژه در بیرجند، چهره و سیمای بصری شهر ما را متفاوت و زیبا خواهد کرد و سرازیر شدن سرمایه گذاران را به شهر در پی خواهد داشت و دیگر نگران تفریح میهمانان شهر نخواهیم بود.

وی افزود: اما در حالی که هیچ مکان تفریحی مناسب و در خور شأنی در نیمه شمالی شهر نداریم، آیا واقعا جوانان و شهروندان ساکن شمال شهر هم خواهند توانست از سینما و شهربازی و استخر آب و دیگر مراکز تفریحی این پروژه در جنوب شهر، استفاده کنند؟

به گفته سروری، چرا نباید ما با توجه به‌ نیازهای شهر به سرمایه گذاران پیشنهاد بدهیم؟ آیا نمی شد به همین سرمایه گذار پیشنهاد داد که زمین رایگان به همین اندازه در شمال شهر اختصاص داده می‌شود و شما در حالی که زمین متعلق به خودتان را هم در جنوب شهر در اختیار دارید، در زمین اهدایی ما در شمال شهر، پروژه خود را اجرا کنید؟

برای رفع تبعیض نمی‌توان و نباید از سرمایه گذار مایه گذاشت

علیرضا محمودی راد، عضو دیگر شورا هم در این باره گفت: طرح بحث شمال و جنوب شهر برای چنین پروژه‌هایی که دیگر استانها با جدیت به دنبال جذب سرمایه گذار آن هستند از اساس اشتباه است، ضمن اینکه در این طرح  یک سرمایه گذار می‌خواهد با آورده 5 هزار میلیارد تومانی در زمین متعلق به خودش در یک نقطه از شهر، سرمایه گذاری کند و می‌گوید اگر با شرایطم موافقت می‌کنید که هیچ و گرنه به استان دیگری می‌روم و اتفاقا از همین حالا،  فرش قرمز سایر استان‌ها برای این سرمایه‌گذار پهن شده است.

وی با اشاره به اینکه برای رفع تبعیض و کاهش تفاوت امکانات شمال و جنوب شهر نمی‌توان و نباید از سرمایه‌گذار مایه گذاشت، افزود: وی این حق را دارد که نحوه و مکان سرمایه‌‍گذاری را خودش مشخص کند و ما هم می‌توانیم با تداوم‌ و توسعه پروژه‌های عمرانی که شهرداری در شمال شهر اجرا کرده یا در دست اجرا دارد و با تعریف و قدردانی شهروندان شمال شهر نیز مواجه شده، در این راستا گام برداریم و علاوه بر این، زمینه را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران در شمال شهر فراهم کنیم.

در ادامه این جلسه با توجه به اینکه اعضای شورا به جمع‌بندی در مورد این پروژه نرسیدند، تصمیم‌گیری در این زمینه به جلسه آینده شورا موکول شد.

انتهای پیام/ 252