مودت و برادري نيروي انتظامي و دستگاه قضا، عامل موفقيت است
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۸۴۰۳۹
خبرگزاري آريا- رئيس کل دادگستري در ديدار با فرمانده انتظامي استان گفت: اگر برادري و مودت ميان نيروي انتظامي و دستگاه قضائي وجود نداشته باشد، بسياري از کارها مختل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از پايگاه خبري پليس، "محمدرضا عدالت خواه" به همراه اعضاي شوراي قضائي استان جهت تبريک هفته ناجا با فرمانده انتظامي استان ديدار کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدالتخواه در اين ديدار گفت: اگر برادري و مودت ميان نيروي انتظامي و دستگاه قضائي وجود نداشته باشد، بسياري از کارها مختل خواهد شد.
وي افزود: 370 کيلومتر مرز، ظرفيت بزرگي را براي وقوع جرايم ايجاد مي کند، لذا بر اساس شرع و قانون به وظايفان عمل کرده ايم تا امنيت پايدار کنوني در استان فراهم شود.
رئيس شوراي قضائي استان ادامه داد: دادگستري در مسائلي که آبروي نظام است ورود پيدا کرده و با همکاري خوب نيروي انتظامي پرونده را به سرانجام رسانده است و اين سند افتخاري براي جمهوري اسلامي ايران قلمداد مي شود.
عدالتخواه تصريح کرد: دستگاه قضائي درصدد است با تعامل معاونت اجتماعي انتظامي استان وارد مقوله هاي پژوهشي شود و علاوه بر آسيب شناسي جرايم، به روند پيگيري پرونده ها تسريع ببخشد.
پليس در پرونده 2 هزار ميلياردي گبه و گليم، مديريت خوبي داشته است
وي با اشاره به اينکه مجازات حبس براي کساني که مرتکب جرم شده اند، معضلات ديگري را در پي دارد، افزود: مجازات هاي جايگزين نقش موثري در متنبه شدن افرادي دارد که براي اولين بار مرتکب جرم شده اند.
رئيس کل دادگستري استان گفت: طي سال 93، 117 هزار پرونده به دادسرا ارسال شده که غالباً از سوي نيروي انتظامي بوده است، اما اين آمار در سال 95 به 92 هزار پرونده رسيد و ورودي زندان ها کنترل شد.
عدالتخواه اشاره اي نيز به کلاهبرداري دو هزار و 470 ميليارد ريالي مکتب گليم و گبه کرماشاهان نيز داشت و عنوان کرد: نيروي انتظامي در اين مدت مديريت بسيار خوبي داشته و از ابتدا پاي کار بوده است.
وي خاطرنشان کرد: 112 وکيل قوه قضائيه به 13 هزار و 63 پرونده مال باخته رسيدگي خواهند کرد و به مردم اطمينان مي دهيم در خصوص اين پرونده هيچ گونه کوتاهي و قصوري رخ نداده است.
فرمانده انتظامي استان نيز در اين ديدار گفت: توفيقات مثبتي که در کاهش جرايم به دست آمده، ماحصل اتفاق نظر و همراهي دستگاه قضائي با نيروي انتظامي است.
سردار امان اللهي تأکيد کرد: اميدواريم همه بتوانيم با نگاهي درست و واقع بينانه نسبت به مسائل مختلف، در مسير برخورد با جرم و مجرم موفق عمل کنيم.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۴۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲