با همه جای دنیا روابط بانکی مناسبی داریم
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۹۰۰۳۵
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران گفت: پس از اجرای برجام روابط بانکی ما نسبت به گذشته اصلا قابل مقایسه نیست و با همه جای دنیا روابط بانکی مناسبی داریم و می توانیم نیازهای تسویه حساب های بانکی را انجام دهیم.
وی روز سه شنبه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ایرنا در آنکارا افزود: به رغم گشایش مناسب در روابط بانکی ایران با خارج از کشور، تعدادی از بانکها در کار با ایران احتیاط می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: برجام تاثیر خودش را داشته و علاوه بر حوزه بانکی، در حوزه نفتی نیز موجب گشایش شده و صادرات نفتی ما دو برابر شده که از جمله آثار برجام است.
وی با بیان این که برجام واقعیت های خودش را دارد، گفت: در توضیح آثار مثبت برجام نباید افراط کرد و همچنین نباید آن را دست کم گرفت چرا که سند خیلی مثبتی است و دستاورد بین المللی بزرگی برای ایران محسوب می شود.
وی ادامه داد: در آمریکا هم در خصوص سند برجام بحث می کنند که منافع آمریکا در آن لحاظ نشده ولی ما نباید تحت تاثیر قرار گیریم و از ظرفیت آن به همین میزان واقعیت باید تواقع داشته باشیم و از آثار مثبت آن بهره مند شویم.
وی در خصوص نوسانات نرخ ارز طی چند روز اخیر نیز گفت: ارزهای مختلف در دنیا نوساناتی دارند و چیز عجیبی نیست و حتی قوی ترین ارزها هم دچار نوسان نرخ برابری با ارزهای دیگر می شوند.
وی بیان کرد: واقعیت های اقتصادی در هر کشوری شرایطی را اقتضا می کند و چیزی نیست که بشود با دستور آن را در یک شرایط خاص و ثابت نگه داشت.
وی اظهار کرد: اصولا این برابری و متعادل بودن بازار ارزی در فضاهایی باثبات و قابل اتکا باقی می ماند که شرایط بر مبنای واقعیت ها باشد و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند.
سیف اضافه کرد: بانک مرکزی نسبت به نوسان نرخ ارز بی تفاوت نیست و وظیفه دارد که از نوسانات هیجانی بازار ارز جلوگیری کند و اگر بانک مرکزی مداخله کند، ممکن است به شکل موقت بشود بازار را کنترل کرد، اما شرایط باز به همان شرایط قبل برمی گردد و این امر بازار را از پیش بینی پذیر شدن خارج می کند.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی وظیفه اش را درست انجام دهد، اخبار هیجانی تاثیری در بازار ایجاد نمی کند و باید سعی کنیم که این فضا را ایجاد کنیم.
وی با کم اثر دانستن آثار سخنان ترامپ در بازار ارز تاکید کرد: اوج تاثیر حرف های ترامپ در امور بانکی آثار هیجانی است که ممکن است در بازار ارز ایجاد شود ولی این اثرات بلندمدت نخواهد بود و در هیچ اقتصادی این گونه حرف ها نمی تواند اثرات بلند مدت بگذارد و همه این حرف ها اثرات موقت دارد.
وی افزود: به دلیل شفافیتی که در بازار وجود دارد، شاید حرف های خاص اصلا اثری هم نداشته باشد و اگر اثری هم داشته باشد، موقت و زودگذر خواهد بود و نباید فعالان حاضر در بازار تحت تاثیر این هیجانات قرار گیرند.
وی اظهار کرد: طی پنج سال گذشته در کشور ما نمونه های بارزی از این آثار موقت را داشتیبم که نوسانات کوچک ایجاد شده ولی بلافاصله تبدیل به وضعیت باثبات شد.
رییس کل بانک مرکزی ایران همچنین در تشریح نتایج سفر خود به ترکیه بیان کرد: در جریان این سفر پیش نویس سند سوآپ ارزی توسط روسای بانک مرکزی ایران و ترکیه تایید شد که در آینده نزدیک به امضا می رسد و این اقدام بسیار ارزنده ای است که می تواند روابط نظام بانکی ما را با ترکیه به صورت ریشه ای تسهیل کند.
وی با اشاره به تعیین سقف 30 میلیارد دلار حجم تجارت بین ایران و ترکیه توسط روسای جمهوری دو کشور ادامه داد: با توجه به وجود ظرفیت های مناسب در دو کشور، حجم تجارت بین ایران و ترکیه می تواند بیشتر از این باشد و برقراری روابط بانکی مناسب یکی از بسترهایی است که می تواند زمینه ساز تحقق این هدف باشد.
وی افزود: تجار دو طرف با شرایطی که از طریق سوآپ ارزی و مبادله تجاری با استفاده از ارز ملی و محلی پیش می آید، می توانند با امنیت کامل و با کمترین هزینه مبادلات خود را انجام دهند.
وی بیان کرد: پیش نویس سوآپ ارزی بین ایران و ترکیه نهایی شده و در اولین اجلاس کمسیون مشترک اقتصادی دو کشور که به زودی تشکیل می شود، به امضا می رسد.
سیف با اشاره به فعالیت بانکی بیش از 30 ساله ایران در ترکیه و دایر شدن شعبه بانک ملت در استانبول، آنکارا و ازمیر گفت: در این سفر قرار شد که موانع فعالیت بانکی برداشته شده و در اولین فرصت از همه ظرفیت موجود استفاده شود.
وی همچنین از انجام مذاکرات برای ایجاد شعبه بانک زراعت ترکیه در ایران خبر داد و افزود: ما برای ارائه خدمات مشکلی نداریم و با توافقی که در جریان سفر رییس جمهوری ترکیه به تهران انجام شده، زیرساخت های نظام بانکی را فراهم می کنیم تا هدف تجارت 30 میلیارد دلاری محقق شود و این عزم جدی در دو طرف وجود دارد.
سیف همچنین در خصوص فرایند تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان نیز گفت: این تغییر در دولت مصوب شده و به شکل لایحه ای از دولت به مجلس رفته و منتظر تصویب مجلس هستیم و اگر تصویب و ابلاغ شود، فرایند اجرایی آن در دولت و توسط بانک مرکزی آغاز می شود.
وی بیان کرد: بانک مرکزی دو گونه می تواند اقدام کند که یا اسکناس های موجود را جمع کرده و اسکناس های جدید را در حد نیاز چاپ و جایگزین کند که این امر هزینه زیادی را تحمیل می کند ولی روش دوم این است که از اسکناس های موجود در بازار به اندازه طول عمر مفید استفاده کنیم و وقتی مستهلک شد، به تدریج اسکناس های جدید با واحد پول جدید جاگیزین شود.
رییس کل بانک مرکزی ایران پیش بینی کرد که در صورت تصویب در مجلس و با روش دوم که منطقی به نظر می رسد، در مدت سه الی چهار سال، واحد پول ریال به تومان تبدیل شود.
پسندیدم 0
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۰۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی چگونه می‌تواند به کمک تحقق شعار سال بیاید؟
یکی از اقدامات مهم در جهت تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، هدایت موثر اعتبارات بانکی به سمت تولید و اعطای وام خرد به مردم در جهت ساخت مسکن و خرید کالاهای تولید داخل پس از اتمام ساخت خانه است. بنابراین برای اعطای وام توسط شبکه بانکی به مردم در حوزه ساخت مسکن، نیازمند مداخلات راهبردی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای تشویق بانکها در این جهت است که این راهکار استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی بانک مرکزی برای تشویق بانک ها به اعطای وام بیشتر ساخت مسکن است.
اجرای اقدامات تنبیهی مانند جریمه بانک‌های متخلفی که در ارائه تسهیلات ساخت مسکن کوتاهی می‌کنند، می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده و ایجاد انگیزه برای مشارکت فعال بانکها در نهضت ملی مسکن باشد. بانک مرکزی می‌تواند با جریمه کردن بانک‌هایی که به تعهدات خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند، سیستم پاسخگویی ایجاد کند و اطمینان حاصل کند که بانکها اعطای وام برای پروژه‌های ساخت مسکن را در اولویت قرار می‌دهند. علاوه بر این، اجرای اقدامات تشویقی مانند افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن، می‌تواند انگیزه بیشتری برای بانکها برای افزایش وام برای پروژه‌های مسکن داشته باشد.
تصویب جریمه 26 هزار میلیارد تومانی اخیر برای بانک هایی که از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری کردند، گامی قابل توجه در جهت پاسخگویی بانک ها و تشویق آنها به اولویت دادن به وام ساخت و ساز مسکن است. با این حال، نظارت و اجرای مؤثر این جریمه‌ها برای بانک مرکزی برای اطمینان از رعایت بانک‌های متخلف، مهم است. همچنین تصویب افزایش سرمایه بانک های دولتی در بودجه 1403 نشان دهنده تعهد دولت به تقویت نهضت ملی مسکن و ترویج ساخت واحدهای مسکونی بیشتر است.
علاوه بر اعمال جریمه برای بانک های متخلف، اعمال محدودیت در قدرت وام دهی بانک هایی که سهم خود در اعطای وام ساخت مسکن را رعایت نمی کنند؛ از دیگر اقدامات مهم برای تشویق بانک ها به اولویت دادن به وام مسکن است. بانک مرکزی با محدود کردن قابلیت وام دهی بانک های متخلف و ممانعت از اعطای سهم وام ساخت مسکن توسط بانک ها به بخش های دیگر، می تواند فضای مساعدتری را برای بانک هایی که فعالانه از بخش ساخت و ساز مسکن حمایت می کنند، ایجاد کند. این رویکرد نه تنها باعث افزایش جریان اعتبار به سمت پروژه‌های ساخت مسکن می‌شود، بلکه تضمین می‌کند که بانک‌های مسئول و سازگار برای کمک‌هایشان به نهضت ملی مسکن پاداش دریافت می‌کنند. همچنین تخصیص اعتبارات لازم برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن در بانک مسکن گام مهم دیگری در جهت هدایت اعتبارات بانکی در راستای توسعه است. با متمرکز کردن فرآیند اعطای وام مسکن از طریق بانک مسکن، دولت می‌تواند توزیع وجوه را ساده‌تر کند و از تخصیص کارآمد منابع برای حمایت از پروژه‌های ساخت مسکن اطمینان حاصل کند. این رویکرد متمرکز همچنین می تواند به هدایت اعتبارات بانکی به سمت حوزه های اولویت دار مانند مسکن ارزان قیمت، توسعه شهری و بهبود زیرساخت ها کمک کند.
در مجموع اجرای موفقیت آمیز اقدامات افزایش سهم تسهیلات ساخت مسکن در شبکه بانکی مستلزم استراتژی جامعی است که ترکیبی از ابزارهای تنبیهی و تشویقی، افزایش سرمایه برای بانک های دولتی، محدودیت بانک های متخلف و تخصیص متمرکز وام ساخت مسکن باشد. یکی از اقدامات مهم در جهت تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، هدایت موثر اعتبارات بانکی به سمت تولید و اعطای وام خرد به مردم در جهت ساخت مسکن و خرید کالاهای تولید داخل پس از اتمام ساخت خانه است. بنابراین برای اعطای وام توسط شبکه بانکی به مردم در حوزه ساخت مسکن، نیازمند مداخلات راهبردی و سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای تشویق بانکها در این جهت است که این راهکار استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی بانک مرکزی برای تشویق بانک ها به اعطای وام بیشتر ساخت مسکن است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد