محمود صادقی: اداره وزارت علوم با سرپرست خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۹۹۶۳۵۴
عضو کمیسیون آموزش مجلس، اداره وزارت علوم از ابتدای آغاز به کار دولت با سرپرست را خلاف قانون دانست.
محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از تأخیر از سوی رئیسجمهور برای معرفی نکردن گزینه پیشنهادی وزارت علوم به مجلس، گفت: بهتر است آقای روحانی گزینه پیشنهادی وزارت علوم را هر چه سریعتر به مجلس معرفی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه تاکنون حدود 8، 9 گزینه برای وزارت علوم مطرح است که هنوز به نتیجه نرسیده است، درباره تبعات تأخیر در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم از سوی دولت به مجلس، اظهار داشت: خیلی واضح است که در آغاز سال تحصیلی، وزارتخانهای که با سرپرست آغاز به کار کرده باشد، چه نتایجی خواهد داشت، این امر شایسته جامعه دانشگاهی نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس یکی از تبعات تأخیر در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم از سوی دولت به مجلس را، نداشتن برنامه مناسب در بودجه سال 97 دانست و گفت: این موضوع خیلی مهم است که در آستانه طرحریزی و تدوین بودجه 97 هستیم و وضع خوابگاههای دانشگاهها مناسب نیست، به عنوان مثال وزارت علوم باید برای دریافت بودجه مناسب برای سال آینده دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تکاپو باشد که با سرپرست نمیتوان به این اهداف رسید.
صادقی با تأکید بر اینکه تأخیر در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم تأثیر ناخوشایندی بر روند رشد علمی کشور دارد، افزود: متأسفانه در 4 سال گذشته هم در وزارت علوم وضع با ثباتی نداشتیم؛ در این مدت شاهد استیضاح، تغییرات و سرپرست بودیم که لطمه بسیار بدی در این سالها به دانشگاهها وارد شده و این وضعیت فعلی هم به دانشگاهها و مجموعه علم و فناوری ضربه وارد میکند.
وی با بیان اینکه بنیان اقتصاد باید در دانش باشد، اما این وضع موجود در وزارت علوم به جهت تأخیر در معرفی گزینه پیشنهادی غیرقابل توجیه است، گفت: اغلب نمایندگان مرتب به رئیسجمهور پیرامون تأخیر در معرفی گرینه پیشنهادی وزارت علوم تذکر دادهاند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان اداره شدن وزارت علوم از ابتدای آغاز به کار دولت با سرپرست را خلاف قانون دانست و خاطرنشان کرد: تداوم روند معرفی نکردن گزینه پیشنهادی وزارت علوم نیز غیرقانونی است که باید دولت به این کار پایان دهد.
انتهای پیام/
R1011202/P1361/S1,14,15/CT1 موضوعات مرتبط نمایندگان مجلس دهم مجلس دهم وزارت علوممنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۹۶۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346